جريمة فض الاعتصام ، تمثل جريمة العصر ، وتمثل شاهدا علي البربرية ، وعلي درك اسفل سافلين ، للبعض حين يتجردوا من انسانيتهم ، واخلاقهم ، ومنظومة القيم التي تحكم تصرف الانسان السوي . جريمة بهذه الفظاعة والبشاعة والفظاظة ، لابد ان توخذ بقدرها ، وبحجم الجرم الشنيع الذي ارتكب .
القاعدة الذهبية في مثل هذه الجريمة ، أن إقامة الحق ، وإرساء دعائم العدل في عهد الثورة التي توسس لدولة القانون والموسسات ، ان لايفلت مجرم من العقاب ، اي كانت مكانته او موقعه ، فالعدل يعني اقامة الموازين بالقسط . ورد الحقوق الي اهلها ، وإنصاف المظلومين ، وعقاب المجرمين ، حتي لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات الفظيعة وغير المسبوقة . ومن هنا كانت العدالة تمثل الركن الثالث في شعارات الثورة ، حرية ، وسلام ، وعدالة. وجريمة فض الاعتصام ، جريمة مكتملة الأركان، المادي والمعنوي كلاهما، وزادت عليهما الغدر ، وانتقاء الإنسانية، أن تواجه مواطنين عزل ، لا يحملون، لا سلاح ناري ، أو أسلحة بيضاء بسيطة للدفاع عن أنفسهم . أنها معركة غير متكافئة ، ثوار يحلمون بوطن فيه المساواة ، والإخاء، والحرية والسلام والعدل ، يواجهون بآلة عسكرية مدججة السلاح بما فيها الأسلحة الثقيلة التي تعد لمواجهة الجيوش وليس المواطنين العزل . وفوق ذلك ، أن المجلس العسكري ، وقياداته قطعوا علي أنفسهم عهدا ، ووعدا، منه المكتوب وسارت به الصحف ووكالات الأنباء، ومنه ماهو منقول بالصوت والصورة ، أن المعتصمين، تحت حماية القوات المسلحة ، وأن لا أحد يمسهم بسوء ! كل تلك الوعود والعهود ذهبت ادراج الرياح . وخرج قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، يتلاومون، وينكرون ، ويتهربون، من الأسئلة الأساسية التي تحتاج الي إجابات واضحة وصريحة وهي . من الذي أصدر الأوامر بفض الاعتصام
- من الذي أعطي التعليمات ، باستخدام القوة المفرطة القاتلة - من الذي سمح للانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان بقتل الجرحي ، وإلقاء البعض منهم احياء ، أو جرحي، أو قتلي ، مكبلي الأيادي، وتربط معهم الحجارة والبلوكات، والقائهم في عرض النهر. - من الذي منع نقل الجرحي للمستشفيات وهم ينزفون، ويتالمون، ورغم ذلك ، يرفعون شارة النصر ، وابتسامة الرضا ، أن تضحيتهم لن تضيع هدرا، وإنما لحظة فارقة بين ظلام الدكتاتورية ، وفجر الحرية. هذه الأسئلة وغيرها الكثير ، يأتي في صدارة مهام لجنة التحقيق . واي كانت تحفظات البعض علي اللجنة ، ولكن عملها يجب أن يتسم بالمهنية ، واحقاق الحق ، وإنصاف المظلومين، وردع المجرمين حتي لاتتكرر مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. ومادام اللجنة تم تشكيلها ، فليس من حق أي جهة ، أو قيادة ، استباق نتائج التحقيق ، أو محاولة التأثير علي سير العدالة، أو التشويش علي مهامها . فالتستر علي مجرم واحد ، ينتج عنه ميلاد مجرمين كثر ، فتعم الفوضي والخراب . واللجنة التي فوضت للقيام بهذه المهمة، لا تتعامل مع ملفات غامضة ، لكي تنقب عنها في اضابير كهوف مظلمة ، وإنما أدلة واضحة بينة ، رسمتها في لوحة فريدة بسالة الشهداء وهم يواجهون الموت بشجاعة منقطعة النظير ، ويقين مومنين يدركون انهم يقفون في جانب الحق ، ولا يخافون فيه لومة لائم ، ومستعدين للتضحية باعز واغلي ما يملكه الانسان ، وهو النفس . والنفس العالية المومنة تدرك ان اغلي الغايات ان تفدي وطنك ، حين ينادي الوطن بنيه للفداء. - وهناك الجرحي ، الذين يحملهم ابطال وسط زخات الرصاص ، ولا يبالون. - وهناك المستشفيات التي اكتظت ، بالشهداء والجرحي ، والاطباء ، والممرضين ، يعملون علي مدار الساعة واليوم، ويواجهون الضرب ، والغاز المسيل الدموع والرصاص. - كل هذه المشاهد ، صوت وصورة ، وفيديوهات، وإبطال احياء ، يمشون بين الناس ، كانوا جرحي ، أو مسعفين، وهم يواجهون الرصاص ، والاساءات ، والضرب ، والمعاملة غير الإنسانية الحاطة من الكرامة. إذن اللجنة ، أمامها كم هائل من الأدلة والبراهين ، تعززها فيديوهات ، تثبت كل هذه الجرائم الفظيعة ، بما فيها الاغتصاب. - من الذي يخشي التحقيق ؟ يخشي التحقيق ، الذين خططوا ، ودبروا، ونفذوا، هذه المجزرة - والذين تعانوا معهم لطمس معالم هذه الجريمة - والذين تربطهم مصالح بالعناصر المنفذة ، المتنفذة ، تقربا لهم من اجل مصالح اجلة او عاجلة . طمسا للحقائق أو تشويها لها ، او تشويشا عليها. كل هولاء عليهم أن يدركوا أن مثل هذه الجرائم لن تنتهي بالتقادم ، وأن محاسبة المجرمين والقتلة ، فيه صلاح الوطن ، وإقامة دولة القانون والموسسات ، التي تضع في قمة أولوياتها، أن لا أحد فوق القانون ، ولا أحد كبير علي القانون ، وأن ليس هناك تمييز بين علية القوم وعامة الشعب ، فهم متساوون . ويطبق عليهم القانون جميعا بدون استثناء . وهذه هي العدالة التي رفعتها الثورة عليا في مقدمة شعاراتها وهتافاتها، وان أوان تطبيقها . ولايخشي هذا التطبيق الا ، المجرمين والقتلة ، والقطط السمان.
