المحكمة الجنائية الدولية
لاهاي، في 14 يوليو 2008
الحالة: دارفور، السودان
قام السيد لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم بتقديم الأدلة التي تبرهن على أن الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير قد ارتكب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في دارفور.
فبعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن بالتحقيق في دارفور، واستنادا إلى الأدلة الدامغة يرى المدعي العام أن هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير يتحمل المسئولية الجنائية فيما يخص التهم الموجهة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
وتبين الأدلة التي قدمها المدعي العام أن البشير قد دبر ونفذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات الفور، والمساليت، والزغاوة؛ لأسباب إثنية.
احتج بعض أعضاء هذه المجموعات الثلاث، وهم من ذوي النفوذ في دارفور منذ زمن على تهميش الولاية، وشرعوا في التمرد، ولم يتمكن البشير من هزم الحركات المسلحة، فصار يهاجم الشعب.
ويقول المدعي العام إن دوافعه سياسية في معظمها، وهو يتذرع بحجة “مكافحة التمرد”، أما نيته فهي “الإبادة الجماعية”.
بأمر من البشير، ولأكثر من خمس سنوات، هاجمت ميليشيا الجنجويد القرى ودمرتها، وتابعت الأشخاص الذين نجوا إلى الصحارى، وأخضع من تمكن من الوصول إلى مخيمات المشردين داخليا للعيش في ظروف مدروسة؛ ليكون مصيرهم هو التدمير.
إن البشير يعرقل تقديم المعونة الدولية، والقوات التابعة له تحيط بالمخيمات؛ فقد قال أحد الشهود: “عندما نراهم نفر جريا، فينجو بعضنا، ويقبض على البعض الآخر، فيقاد ويغتصب اغتصابا جماعيا، فقد يغتصب حوالي عشرين رجلا امرأة واحدة، وهذا أمر عادي بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور، وإنه أمر يحدث باستمرار، ولقد شهدت أنا أيضا عمليات اغتصاب، وليس مهما من يراهم وهم يغتصبون إحدى النساء، فهم يغتصبون الفتيات بحضور أمهاتهن وآبائهن”.
لأزيد من خمس سنوات، شرد الملايين من المدنيين من أراضيهم التي شغلوها لقرون، ودمرت جميع وسائل عيشهم، واغتصبت أراضيهم، وسكنها مستوطنون جدد.
“في المخيمات، يجبر البشير على قتل الرجال، واغتصاب النساء، إنه يريد إلغاء تاريخ شعوب الفور، والمساليت، والزغاوة”، كما يقول المدعي العام، ثم يسترسل قائلا: “فأنا لا أحتمل غض الطرف، ولدي أدلة”.
لأزيد من خمس سنوات، أنكر البشير وقوع هذه الجرائم؛ فهو يقول لا وجود للاغتصاب في السودان.. إن كل هذا مجرد ادعاءات.. “إن البشير قد جعل ارتكاب المزيد من الجرائم ممكنا بمنعه الكشف عن الحقيقة بشأن الجرائم، وإخفاء جرائمه تحت قناع “إستراتيجية مكافحة التمرد”، أو “الاصطدامات بين القبائل”، أو “أفعال ميليشيات غير قانونية ومستقلة”.
ولقد شجع مرءوسيه ومكنهم من الإفلات من العقاب من أجل ضمان رغبتهم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية”، يقول المدعي العام: “إن نية البشير في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أصبحت واضحة إبان الهجمات المنسقة تنسيقا جيدا، “إن البشير قد نظم إفقار الأشخاص الناجين، إنه لم يكن في حاجة إلى الرصاص؛ فقد استخدم غير ذلك من الأسلحة، لقد استخدم الاغتصاب، والتجويع والخوف؛ وهي وسائل كلها في نفس الفعالية، لكنها أسلحة صامتة”.
ويتابع: “تبين الأدلة اليوم أن البشير، بدلا من مساعدة أهل دارفور قد عبأ جهاز الدولة بأكمله، بما في ذلك القوات المسلحة، وجهاز الاستخبارات، والدوائر الدبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي من أجل إجبار الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا، ومعظمهم من المجموعة المستهدفة، على العيش في ظروف مدروسة لتدميرهم جسديا”.
وأضاف السيد لويس مورينو أوكامبو قائلا: “إن البشير هو الرئيس، وهو القائد الأعلى، ولقد استعمل جهاز الدولة بأكمله، واستخدم الجيش، وجند ميليشيا الجنجويد، وإن هذه الأجهزة جميعا تحت مسئوليته، وهي كلها تطيعه، إنه يتمتع بسلطة مطلقة”.
ستنظر الدائرة التمهيدية الأولى الآن في الأدلة، وإذا رأى القضاة أن هناك مبررات معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المسمى قد ارتكب الجرائم المزعومة، فستقرر ما هي أنجع السبل لامتثاله أمام المحكمة، فقد طلب المدعي العام إصدار أمر بإلقاء القبض عليه.