منصة حرة
إحداث تغيير جذري في جهاز الأمن، وخاصة في قياداته العليا والوسطى، يجب أن تكون أولى مهمات حكومة حمدوك الثانية.
لا نثق في القيادات التي كانت تعمل من أجل حماية النظام البائد، وفشلت حاليا في حفظ الأمن.
ويحق لنا أن نسأل، ما هو المنتج الوطني لهذا الجهاز بعد الثورة؟
ماذا قدم هذا الجهاز لثورة ديسمبر “المجيدة” والتغيير الذي نعمل من أجله؟
يقول قادته، إن مهامه تغيرت إلى جهاز لجمع المعلومات بعد الثورة، وفي في هذه الحالة هل تم نزع أسلحته الثقيلة؟
هل تم تقليص عدد موظفيه وتعيين كفاءات تجيد دور جمع المعلومات وكتابة التقارير الحقيقية، مقابل تلك الشخصيات التي كانت تجيد مهمات التهديد والاعتقال والتعذيب؟
هل رفع هذا الجهاز معلومات وتقارير إلى الجهاز التنفيذي ليقوم بعمل استباقي لحفظ الأمن؟
طالبنا في بداية الثورة بإصلاح هذا الجهاز، وبناء جهاز على أسس وطنية حقيقية ليدافع عن الوطن والمواطن والدستور والقانون، بعيدا عن الإيديولوجيا وحماية الأشخاص والأنظمة القمعية.
والآن ما زالت هذه المهمة أولوية لتتقدم الثورة إلى الأمام، إذ لا يمكن لأي ثورة أن تحقق مطالبها بدون جهاز أمن يحمي الثورة، ويؤمن بمبادئها، ويعمل من أجل تحقيق مطالبها.
وهذا لا يمكن أن يتم دون تعيين ثوار في هذا الجهاز، وتدريبهم على قيادة هذا الجهاز، يعمل بتجرد من أجل تحقيق مطالب الثورة، وحماية الديمقراطية.
بأي حال، لا يمكن أن يتحول الجاني الي قاضي.. والجلاد إلى حكم.
حبا وودا
الجريدة
manasathuraa@gmail.com
