هنا رشوة .. بقلم: أحمد المصطفى إبراهيم

أعلمُ أنني أريد أن أكتب موضوعاً يؤدي إلى التهلكة.. وسيبدأ التحقيق بالمقلوب. وسيأتي من يبدأ حديثه: قلت في رشوة وين؟ وأثبت ذلك. وشهودك وما إليه. حديثنا اليوم عن رشوة الصغار للصغار أما الرشى الكبيرة فذلك شَعَر لا رقبة لنا له (شَعَراً ما عندنا ليه رقبه).

لنبدأ على بركة الله هذا المشي على الشوك.

ولنبدأ بما هي أسباب الرشوة؟ أو لماذا تقدم الرشوة ولمن تقدم الرشوة؟ بعد تجاوز الأخلاق والحلال والحرام وتربية المجتمع كل هذا مطلوب، ولكن ما لم يجد بيئة سليمة سيكون صعباً إنزال التربية على الواقع. وقديماً قيل (لا دين بلا عجين) أي أن الجائع أو المضطر يحل له أن يأكل الميتة.

عندما توقف موظفاً براتب شهري لا يتجاوز وجبة واحدة عند الأغنياء وتطلب منه أن يعمل في مكان تحصيل ملايين لصالح الدولة، وبقوة قانونها مهملاً ضآلة راتبه ومستغلاً حاجته لأي عمل، ماذا تنتظر منه؟.

بالمناسبة لا تتم الرشوة هكذا إذا كان المبلغ المفروض منطقياً أو تقابله خدمة مقنعة فإن المواطن سيدفع ما عليه ليصل إلى خزينة الدولة ليعود عليه خدمة مفيدة ولن يضطر للتهرب من الدفع. والعكس صحيح كلما زاد المبلغ المفروض عقوبةً كان أو مقابل خدمة غير مقنعة فإن المواطن يلجأ إلى التهرب من ذلك ويعينه عليه المتحصل المقهور أو المضطر الى زيادة راتبه أو الفاسد أصلاً.

هل يضع متخذي القرارات هذه العوامل في حسبانهم؟ أم يحسبون أنهم وظفوا ملائكة لا يخطئون ولهم مواطن مثالي. هذا إذا لم نتجاوز ونقول مواطن فاقد القدوة الصالحة.

كلما زادت الغرامات أو الرسوم سيبحث المواطن عن طريق يعينه على التهرب منها، وأريد أن أسال أي جهة ولن أحدد جهة بعينها زادت رسومها أو غراماتها هل حسبت وقارنت بين دخلها قبل الزيادة وبعد الزيادة؟، أنا هنا أجزم أن ما فرضوه قد جاء بعكس ما أرادوا وعليهم دراسة ذلك إن كانت القرارات في بلادنا لا تدرس جيداً، وتخرج نية الطبخ فلا ضير من إعادة طبخها بلا مكابرة. نحن نكتب لأناس صارت المسافة بينهم وبين المواطن بعيدة جداً، ولا يسمعون إلا من بعضهم وهذا أس البلاء.

إذا قال مواطن إن في المرفق كذا تعاطي رشوة. ما الفروض على الجهات فعله الأصوب أن تذهب بوسائلها الأمنية والرقابة الجيدة لتعرف صدق القول من كذبه، ولكن في العادة في مثل هذه الأمور يؤتى بالذي قال هنا رشوة ويمرمط مرمطة الكلب الأكل الدريش، ويطلب منه إثبات ذلك وما أصعبه على مواطن أعزل من الوسائل والقانون ليثبت فساداً ما.

المطلوب من أي جهة زادت غراماتها أو رسومها في السنوات الماضية أن تتقصى كم هو عائدها الآن، وكم عائدها قبل الزيادات لتعرف أين ذهب الماء؟، وأن يكون الأمر دراسة علمية الدخل في يوم كذا، وكم كان في نفس اليوم من العام الماضي كما يفعل في منسوب النيل.

اللهم لمحت اللهم فاشهد

Ahmed almustafa Ibrahim

M. Education technolog

tel: 00249912303976

00249123903976

www.istifhamat.blogspot.com

///////