وزير شؤون تكسير التلج !! .. بقلم: زهير السراج

manazzeer@yahoo.com

* يا أخوانا، يا ناس الحكومة، فى واحد إسمو (مكى محمد عبدالرحيم) شغال مدير إدارة السياسات والتخطيط بوزارة المالية، الزول ده باين عليو زهج خلااااص من حكاية مدير دى، خاصة إنو مدير حاجة اسمها (السياسات والتخطيط) مافى زول شغال بيها، وهى ذاتها ما شغالة بى زول، وعلاقتها انقطعت بالبلد دى من تلاتين سنة وحاسة انها غريبة، وعايشة فى متاهة مع ناسكم ديل، وروحها محرقاها وعايزة تتخارج بأى طريقة، زى ما زولها ده رحو محرقاهو وعايز يتخارج من الوظيفة دى بأى طريقة، وليو كم يوم قالب فى الندوات من الزهج وقلة الشغلة، ويشيل وينفخ فيكم لمن حلقه قرب يتقدا … عليكم الله ارحموهو، وشوفوا ليو أى حاجة كده تليق بالمجهود الذى يبذله والنفخ الذى ينفخه، إن شاء الله تتعمل ليو وزارة جديدة، حتفرق ايه يعنى مع الديشليون وزارة القادة البلد دى؟!

* أنا شخصيا شايف إنو البلد ناقصاها وزارة مهمة جدا وأساسية، تختص بتكسير التلج، خاصة مع إقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية والحاجة الملحة لتكسير اكبر كمية من التلج من العيار الثقيل لتخطى عقبة التعديلات الدستورية المطلوبة، فضلا عن ان التلج صار هو السلعة الوحيدة المدعومة فى البلد، حسب حديث وزير الكهرباء الأخير، بأنهم أبقوا على دعم الثلج “لانه سلعة الفقراء فى رمضان”، فكيف والثلج بهذه الاهمية القصوى لا تكون له وزارة خاصة به، خاصة مع الزيادة الهائلة فى عدد المتخصصين فى مهنة (تكسير التلج) فى البلاد الذى فاق عدد الحاصلين على درجة (البروفيسور)، بل أن عددا كبيرا من هؤلاء (المتبرفسين) لا يهدأ له بال، ولا يرتاح له جسد، ولا تغمض له عين، إلا إذا حمل كسارته وانضم الى زمرة المجاهدين فى تكسير التلج!!

* بالله عليكم، تأملوا مقدرة هذا الكسار العظيم، واحكموا بأنفسكم إذا ما كنت محقا أم لا، فى مطالبتى بترفيعه فورا الى درجة وزير، وتعيينه على راس وزارة (تكسير التلج) المقترحة، حتى يتمكن من إبراز مواهبه واستعراض مهارته بشكل أفضل، فتجنى البلد اكبر فائدة ممكنة، ولو ادى ذلك لأن يمص كل الثلج وحده، ولا يترك فتفوتة لغيره، و(بلا تخطيط بلا لمة) !!

*طالب مدير إدارة السياسة والتخطيط بوزارة المالية (مكي محمد عبد الرحيم) بعدم إطلاق تهمة الفساد على الأشخاص دون دليل، قائلا ان الحديث عن الفساد “كلام أهالي”، وهى أمر مدمر ولها آثار اجتماعية ضارة، ومن كان لديه الدليل فعليه أن يأتى به”!!

* وتابع، ان عملية الإنتاج ليست من اختصاص الدولة، وإنما تقع على عاتق القطاع الخاص، ولفت إلى ان الحكومة مهمتها تهيئة أجواء السياسات الانتاجية، وأبان ان انخفاض أسعار النفط عالمياً فاقم من مشاكل السودان الذي افتقد لآليات إنتاج النفط، وأشار إلى أن ديون السودان لن تُعفى في وقت يعتبر فيه البنك الدولي السودان خارج دائرة الفقر، حيث يزيد دخل الفرد في السودان عن ١٦٠٠ دولار في العام .. إتخيلوا، البنك الدولى ما حيعفينا من الديون عشان أنحنا غنيانين (ابوالزفت، أهو ده التخطيط ولا بلاش)!!

* أها .. الزول ده بيستحق يكون وزير ولا لأ ؟!