مضت أربعة عقود من الزمن، على انتصار شعبنا في انتفاضته، على الدكتاتورية العسكرية الثانية. تشكل انتفاضة ابريل 1995 معلم هام في تاريخ بلادنا، وتستحق الاهتمام بالدراسة والتحليل، واستيعاب الدروس. للقيمة الهائلة لتجربة انتصار الشعب، سلميا على نظام عسكري، والطريقة التي انجز بها ذلك. هذه المقالات تحاول وتجتهد ان تقدم قراءة للتجربة وربطها ببعض التحديات التي تواجهنا الان، حتى لا يصبح تعاملنا معها نشاطا أكاديميا معزولا على الصراعات والمشاكل الراهنة.
تعرضت في المقال الأول، لنقد المحاولات الحثيثة، التي تبرر لاستمرار الحكم العسكري. الحكم الذي نتج عن انقلاب 25 أكتوبر ضد السلطة المدنية الانتقالية. وأوضحت ان كل الحجج، التي تقدم لتسويغ لذلك النمط من الدكتاتورية، هي حجج لا تستقيم امام المنطق العقلي، ولا التجربة التاريخية لشعبنا. وعرضت لبعض، فقط بعض، الالام والخسائر التي سببها العسكر لبلادنا. وختمت بأن الجيش مؤسسة مهمة وضرورية، مثيل غيرها من مؤسسات الدولة الحديثة، ولكن ليس فوقها. وركز المقال الثاني على ضرورة وحدة القوي السياسية والمدنية لتحقيق آمال شعبنا في نظام ديمقراطي، مبني على المواطنة والمساواة في الحقوق. وأوضح المقال الثالث اننا، بصراعاتنا وانقساماتنا، اغفلنا القضايا الأساسية، ومن ضمن ضرورة قيام نقابات ديمقراطية منتخبة، من قواعدها. المسؤولية ليست مسئولية حزب واحد او تيار واحد، وانما شاركنا في ذلك كلنا، وجهزنا الأرض للجنة الأمنية، لتمارس تخريبها، حتى انقلبت، واستولت على كامل السلطة.
نتعرض اليوم لواحد من دروس تجربة الانتفاضة، وهو قضية الجيش والسلطة. ملأ اعلام الاسلامويين الأرض صراخا عن الجيش، ووضعه فوق كل مؤسسات البلاد. وكان ذلك، كما سنري، عمل منظم للاستيلاء على السلطة من فوق دبابة الجيش. وتنطبق عليهم قصة حصان طرادة الشهيرة، حيث استخدم للخداع، ودخول المدينة المحاصرة، التي صعبت عليهم. فما اشبه ذلك بجهود الاسلامويين، التي عرفوا، من خلال الممارسة، والتحالفات، استحالة وصولهم للسلطة، فوجدوا ان أقرب السبل هو الجيش، حصان طروادة، العصر الحديث.
الخط السياسي للاسلامويين يهاجم ويهدد كل من ينقد ممارسات الجيش، ويدعو لتكوين جيش مهني، ليكون مؤسسة قومية بحق، وانهاء كافة مظاهر التسليح ووجود المليشيات. هذا الموقف لم يكن هو الموقف التاريخي للاسلامويين قبل، سيطرتهم على الجيش. فلنقرأ صفحات التاريخ.
شارك الرشيد الطاهر بكر، امين تنظيمهم، في الانقلاب على سلطة الجيش في عام 1959. كما ان تنظيمهم في جامعة الخرطوم شارك الجبهة الديمقراطية مقاعد الاتحاد. وخاض ذلك الاتحاد معارك مشهودة ضد سلطة الجيش. كما ان الترابي، في ندوة الجامعة الشهيرة، قبل أكتوبر، هاجم الحكم العسكري.
عندما صعد القوميون العرب وجناح من الحزب الشيوعي للسلطة، عبر انقلاب مايو 1969، صعد الاسلامويين من هجومهم على سلطة الجيش، وسافر محمد صالح عمر الي الجزيرة أبا، ليقنع الامام الهادي، بقيادة حملة عسكرية ضد نظام الجيش. وبتوقيت محسوب، قاد اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، تحت سيطرة الاسلامويين، حملة شهيرة خلال شهر مارس 1970.
عندما أرسلت الجبهة الوطنية كوادرها للتدريب، في الصحراء الليبية، كان كتائب الاخوان جزءا لا يتجزأ منهم. وعندما جاء جيش الغزو في 2 يوليو 1976، لإسقاط سلطة الجيش، كانت كوادر الاسلامويين، تشارك في ذلك، ضد سلطة الجيش. بل مارسوا أبشع العنف ضد الجنود والضباط البسطاء. وكان غازي صلاح الدين يقود كتيبة اخوانية لاحتلال الكبانية، فاستغلها اعلام مايو بوجود مرتزقة ليبين مع الغزو.
تغير كل ذلك، عندما، خطط الترابي للوصول للسلطة عبر حصان طروادة السودان. فرغم ان الصادق المهدي هو من أجرى المصالحة مع نميري في عام 1977. الا ان الاسلامويين، بخبثهم المعروف، هادنوا نميري وجعلوه اماما للمسلمين في السودان. ومن خلف ظهره صارعوا يجندون الضباط عبر كورسات منظمة الدعوة الإسلامية، وسلفيات بنك فيصل، وفتح باب التجنيد لكوادرهم بجامعة الخرطوم لدخول الجيش.
أثمرت تلك الجهود في دعم المجلس العسكري الانتقالي لهم. فقد أرسل ذلك المجلس طائرة خاصة لإحضار الترابي من سجن الأبيض الى الخرطوم. كما ان وفد التفاوض للتجمع النقابي، وجد، عندما حضر للاجتماع مع لجنة المجلس العسكري، ان تلك اللجنة كانت في حالة اجتماع مع قادة الاسلامويين.
لعب المجلس العسكري، بقيادة سوار الدهب وتاج الدين، دورا كبيرا في تعطيل الانتفاضة، وفي رفض تحقيق السلام مع الحركة الشعبية، وفي اصدار قانون للانتخابات، حسب رغبات الاسلامويين. واليس من غرائب ذلك القانون ان يفوز مرشح الاسلامويين في دائرة من دوائر الخريجين في جنوب السودان، بأصوات المغتربين.
بدأت الحكومة المنتخبة عملها في عام 1986، ليمارس الاخوان مسلسل الخداع. فقادوا الحملات، المفبركة، لدعم الجيش. وصار صوتهم هو الأعلى، في الادعاء انهم حماة الجيش. فسافر على عثمان ليخاطب الجيش في جنوب السودان ويدغدغ مشاعرهم. وتبرع نواب الجبهة بعرباتهم لصالح الجيش. وقامت اخوات نسيبة بحملة قنطار ذهب لدعم الجيش. وعندما قدم الجيش مذكرته الشهيرة لإنهاء الحرب الاهلية، قادوا حملة شعواء ضده. والاغرب ان وزير الدفاع عبد الماجد حامد خليل طرح في مجلس الوزراء ضرورة الحل السلمي لمشكلة الجنوب، فهاجمه الترابي، بطريقة مزعجة، مما ادي لاستقالته.
عندما خدعوا الضباط والجنود بادعاء ان انقلابهم هو انقلاب القيادة العامة، ليستولوا على السلطة. وبعدها مارسوا أفظع الحملات العدائية ضد الضباط وفصلوا الالاف منهم. وحولوا الجيش الي ميلشيا حزبية. كما رأينا ونري حاليا.
هل بعد كل ذلك التاريخ في العداء للجيش، وفي خداع كوادره، وفي تصفية المهنيين وسطهم، يملك الاسلامويين الجرأة والإصرار على ان الجيش فوق الجميع. وان الجيش جدير بحكم البلاد، حتى بعد تجربة الثلاثين عاما المأساوية، وجريمة مذبحة القيادة العامة وقبلها مذابح الجنوب ودارفور وجبال النوبة.
اننا نعرف ان الجيش، بحكم تراتبيته، هو قيادته، التي تتحكم في كل حركاته وافعاله. وان كل ما ارتكب من جرائم هي جرائم تلك القيادة، وليست جرائم كامل مؤسسة الجيش. لذلك نطالب بإصلاح الجيش ليكون جيشا قوميا مهنيا جديرا بتلك الصفات.
siddigelzailaee@gmail.com
