أرســي يا مـرسي

 


 

 



أرجو أن تخيب ظنوننا جداً وألا نلمح أي تلاقي أو شبه ، وألا تصبح الصورة هي ذاتها لسياسة تنظيم الأخوان المسلمين المأخوذة من قلب عقيدة التنظيم نفسه ، وهي سياسة (القنص) ثم حماية (القنيص) ثم دعوة الآخرين الي وليمة معتبرة يكون فيها صاحب (الجلد والرأس) ، أن يحمي المصريون ثورتهم ويصيروا جميعهم كالقابض علي الجمر أمام سطوة تنظيم الأخوان المسلمين ، هو المخرج لنفس الديمقراطية التي أقسم الرئيس المصري بتطبيقها وأقسم أيضا ً بأنه رئيس كل المصريين ، ولكن لا أدري لم نشتم رائحة ولاء تنظيمي تنبعث من قراره بعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة مهامه، وإلغاء قرار حل المجلس الذى أصدره المشير (حسين طنطاوى) ، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب . ويبرز سؤال حول ما إذا كان الرئيس المصري سيقرر ذات القرار لو كانت أغلبية عضوية البرلمان من غير تنظيم الأخوان المسلمين ؟ ثم تخرج تبريرات المكتب الرئاسي بأن القرار لا يتعارض مع إحترام سلطة القضاء ولا يقصد صداما ً مع المجلس العسكري . المسافة الزمنية الفارغة بين قرار الرئيس مرسي وسرعة تحرك المحكمة الدستورية العليا والتي ذكر رئيسها المستشار (ماهر البحيري) إنه لا يمكنه التعليق علي القرار قبل الإطلاع علي نصه بالكامل وإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة ، فهذه بالضبط المسافة التي سيتحرك فيها تنظيم الأخوان وهذا ليس رجما ً بالغيب لما ستؤول إليه الأحداث ولكن بقدر ما نعلمه عن دقة ونظام وترتيب خطوات تنظيم الأخوان فربما خطوة إعادة مجلس الشعب موضوعة بأجندة التنظيم ونتيجة إنتخابات الرئاسة المصرية كامنة في رحم صندوق الإنتخابات ..! فالبطء الذي يتصرف به الآخر والزمن الذي يحتاجه للتماسك أمام مفاجآت تنظيم الأخوان المتماسك والممسك بدفة قيادة الأمور هو المحك .الرئيس المصري بهكذا خطوة أوضح خطّين رئيسين أولهما أن القرارات الصادرة من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين لن تجد حرجا ً في مرورها كقرارات رئاسية ، والثاني هو تحريك للسطح لكيما تبرز القوي المصرية المعارضة الي حيز الظهور المعلن ، بدءا ً بالسلطة القضائية مرورا ً بأعضاء من داخل مجلس الشعب إنتهاء بالأحزاب المصرية والإئتلافات والتجمعات ، فالتنظيم لا يزال بحاجة ـ رغم فوزه في إنتخابات الرئاسة ـ الي حماية سلطته عبر قراءة متأنية للسطح والعمق معا ً.
zizetfatah@yahoo.com

 

آراء