أسباب فشل الوثيقة الدستورية ولجنة اديب المنبثقة عنها

قبل الانقلاب الأخير على الديمقراطية كانت هناك أخطاء مشتركة بين قحط والعسكر منذ الميلاد المتعثر للوثيقة العرجاء وكانت أبرز أسباب الفشل:
• صدور وثيقة دستورية يمكن تسميتها بعقد اذعان وخضوع حيث أنقاد واضعوها لسطوة العساكر لذلك لم تكن فعالة لأنها لم تحرز التغلغل الاجتماعي ولم تراع اقتناع الجماعة التي يفترض ان تكون حامية لحقوقهم محققة لمصالحهم موفرة للعدل لهم.
• تمت صياغتها كبناء قانوني فقط من عدد قليل من المستشارين القانونيين ولم تتوفر لها الأجهزة الفنية لصياغة الأفكار وصبها في القالب التشريعي المحكم، ولم يتم تبصير المخاطبين بها بأهدافها ومراميها وبأهمية وجودها وعدالة أحكامها ولم يستطلع الشعب أو منظمات المجتمع المدني والشباب الثائر في هذا الخصوص عملاً بما يستنهض الاقتناع الذاتي بها لذا كان مصيرها الترك والإهمال و التجاهل والمخالفات في تعديلها واحالتها الى نصوص فارغة لا وجود لها في الواقع بل كانت بمثابة اغتراب عن واقع المجتمع.
• منذ ميلادها لا توجد ضمانات على تنفيذها فعلى سبيل المثال ما كان ينبغي الرضا بسيطرة الحكومة العسكرية على كل مفاصل القوة (الدفاع والداخلية والأمن)، فاين القوة المعهود لها بتنفيذها وقد ولدت نتيجة تجاذبات وصراعات دموية خلفت آلاف الجثث التي لم يدفن الكثير منها بعد.
• واضعو الوثيقة لا يجب أن يركنوا ويطمئنوا الى مجرد سلطتهم المنفردة في تشريعها بل كان عليهم أن يحتاطوا لما يترتب على مخالفتها من جزاءات ومسؤوليات والا كان الأفضل تصعيد المقاومة واستمالة الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بشتى الوسائل والدعوة لممارسة ضغوط من قبل السودانيين في الداخل والخارج مهما طالت المدة.
• كانت فقط تعبير عما يجيش بخواطر وانفعالات حفنة من القانونيين من الأحزاب الصغيرة لا يتجاوز عددهم الثلاث أو الأربع من المستشارين فهم مهما بلغوا من الفهم القانوني لا يمكن أن يحلوا محل قوى المجتمع الأخرى وهم المخاطبين بها فكرياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً ودينياً وعرفياً.
• كان يجب أن يكون النص واضحاً في الوثيقة على تشكيل لجنة تحقيق هجين دولية إقليمية سودانية.
• من المعلوم لأي قانوني مبتدئ أن الدستور وليد المجتمع بظروفه وعلاقاته ونظمه وقيمه ومعتقداته لذا كان لا بد من النص فيها على أن الدين الاسلامي هو دين الغالبية العظمى من أهل السودان مع الاعتراف بالمعتقدات الأخرى للأقلية. وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وهذا هو الواقع دون نفاق أو مواربة أو استمالة وانحياز لأي فئة أثنية لأنه من المعلوم بالضرورة والبديهي أنه حتى من يتحدثون بلهجات أخرى يتخاطبون فيما بينهم باللغة العربية خاصة أن هناك ما يقرب من الثلاثمائة لهجة غير العربية لا رابط لغوي مشترك بينها غير اللغة العربية كلغة مشتركة lingua franca.
فكيف تستنكرون ذلك وقد أيقنتها أنفسكم وأنفس من تستميلونهم نفاقاً.
• ربما التكالب على المناصب والحقائب الوزارية كان هو دافع للتسرع والرضا بأنصاف الحلول.
• وباستصحاب ما ذكر ووفقاَ للحكمة القائلة لا يستقيم الظل والعود أعوج لا غرو أن تفشل لجنة أديب.

amaalga@gmail.com
/////////////////////////