أصول اليوناميد: من حماية المدنيين إلى تهديد الأمن
محمد بدوي
13 January, 2022
13 January, 2022
badawi0050@gmail.com
الأحداث التي شهدتها ولاية شمال دارفور في العاشر من يناير 2021 من الإعتداء على المقر الرئيسي لبعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي بدافور في ظل إعلان حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً حتى الخامسة صباحاً بالمدينة لابد من الإشارة إلى أن الإعتداء تم بإستخدام السلاح الناري من قبل مجموعات مسلحة ظهرت في التسريبات التي حملتها مقاطع الفيديو بوسائل التواصل الإجتماعي دون تحديد هوية لإنتمائهم إلى أجسام أو قوات و حتى الراهن لم يصدر تصريح رسمي من حكومة الولاية حول الأحداث و المجموعات المحتملة المتورطة لكن و بالنظر إلى خارطة القوات الموجودة بالولاية و التى ترتدي أزياء عسكرية تشمل القوات المسلحة و الشرطة بالإضافة إلى الدعم السريع و أخري للحركات الموقعة على إتفاق سلام السودان 2020 على النحو التالي : قوات حركة جيش تحرير السودان قيادة مني مناوي و التي تشغل منصب الحاكم بموجب إتفاق السلام /قوات حركة تحرير السودان /قوى التحرير قيادة الطاهر حجر عضو المجلس السيادي / بالإضافة إلى قوات حركة العدل و المساواة قيادة وزير المالية جبريل إبراهيم / و المجلس الانتقالي قيادة د. الهادي ادريس و التي تشغل منصب الوالي وفقاً لحصص إتفاق السلام ، و لابد للإشارة لأنها قد بدأت في إجراءات الترتيبات الأمنية في الثامن من يناير بولاية شمال دارفور
سجل الأحداث المرتبطة بالإعتداء على مقر اليوناميد فهنالك اعتداء سابق تم في و الذي أعقبه تصريح لوالي الولاية نمر عبد الرحمن بأن المتورطين في الأحداث من أعضاء حركات الكفاح المسلحة الموقعة على إتفاق السلام لاحقاً أشارت مصادر موثوقة إلى أن عدد المقبوض عليهم تجاوز ال 10 أشخص قيد التحري من قبل الشرطة بالفاشر .
الأحداث التي تمت و سابقتها في كل من نيالا و الجنينة بولايتي جنوب و غرب دارفور 2019 و التي أيضاً شهدت نهب لممتلكات المقار التابعة للبعثة دون أية إجراءات جدية ظهرت نتيجتها حول التحقيق في الأحداث و محاسبة المتورطين و إستعادة الأموال المنقولة المنهوبة و هنا يكون السؤال حول دور الحكومة الإنتقالية و دور بعثة حفظ السلام حول طريقة التسليم و الجهة التي يجب تسليمها المقرات وفقاً لإتفاق بينها و بين حكومة السودان التي سمحت لها بممارسة و تنظيم نشاطها و التزاماتها المختلفة تجاه تفويضها أثناء سريانه و المآلات و الطرق المرتبطة بإنهاء وجودها بما يشمل المقرات و ما بها من أصول .
لقد أشرت في مقال سابق بعنوان إتفاق سلام السوادان 2020 و هزيمة الفترة الإنتقالية إلى أن هذه الأصول و المقار التابعة للبعثة كان يمكن أن تشكل إضافة و دعم حقيقي لتنفيذ الإتفاق إذا تم استصحابه و لكن إغفال ذلك قاد إلى فقدان أغلبها في أحداث ظلت إلى الراهن الذي شهد نمط جديد ظهر فيه إستخدام القوة النارية ترتبط خطورتها بزعزعة الإستقرار و نسف المكاسب التي كانت موجودة قبل إتفاق السلام وما يرجح أن تشمل عرقلة لأي تنفيذ لإتفاق و بنوده و من إفرازات الراهن هو تهديد إنسياب المساعدات الإنسانية للنازحين كنتاج مباشر للإعتداء على مخازن منظمة الغذاء العالمي بالفاشر بشمال دارفور كإمتداد للاحداث التي ظهرت بشكل عنيف في الولاية خلال ديسمبر 2021 حيث قاد الأمر إلى إجلاء بعض الموظفين الدوليين من الولاية .
سياسياً تظهر أهمية الحالة في تهديدها لأمن المدنيين بما يشمل النازحين بالولاية ، و تهديد لتنفيذ إتفاق سلام السودان 2020 ، هذا مع إغفال أن هذه الأحداث تراكم لأزمة إنسانية بالإقليم ، فلابد من تحقيق دولي شامل لكل الأحداث منذ 2019 بما يشمل طرق التصرف فى أصول البعثة قبل تصفيتها فالأصول المنهوبة مقترنة بإستخدام السلاح قد تحول الحالة إلى تهديد للأمن الداخلى و الإقليمي على نسق قد يأتي عابر للحدود ، بما يضع إلتزاما دوليا لتقصى الحالة فلا يستقيم ان تتحول أصول لبعثة حماية المدنيين إلى أدوات تشكل مهدد أمنى محتمل .
الأحداث التي شهدتها ولاية شمال دارفور في العاشر من يناير 2021 من الإعتداء على المقر الرئيسي لبعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي بدافور في ظل إعلان حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً حتى الخامسة صباحاً بالمدينة لابد من الإشارة إلى أن الإعتداء تم بإستخدام السلاح الناري من قبل مجموعات مسلحة ظهرت في التسريبات التي حملتها مقاطع الفيديو بوسائل التواصل الإجتماعي دون تحديد هوية لإنتمائهم إلى أجسام أو قوات و حتى الراهن لم يصدر تصريح رسمي من حكومة الولاية حول الأحداث و المجموعات المحتملة المتورطة لكن و بالنظر إلى خارطة القوات الموجودة بالولاية و التى ترتدي أزياء عسكرية تشمل القوات المسلحة و الشرطة بالإضافة إلى الدعم السريع و أخري للحركات الموقعة على إتفاق سلام السودان 2020 على النحو التالي : قوات حركة جيش تحرير السودان قيادة مني مناوي و التي تشغل منصب الحاكم بموجب إتفاق السلام /قوات حركة تحرير السودان /قوى التحرير قيادة الطاهر حجر عضو المجلس السيادي / بالإضافة إلى قوات حركة العدل و المساواة قيادة وزير المالية جبريل إبراهيم / و المجلس الانتقالي قيادة د. الهادي ادريس و التي تشغل منصب الوالي وفقاً لحصص إتفاق السلام ، و لابد للإشارة لأنها قد بدأت في إجراءات الترتيبات الأمنية في الثامن من يناير بولاية شمال دارفور
سجل الأحداث المرتبطة بالإعتداء على مقر اليوناميد فهنالك اعتداء سابق تم في و الذي أعقبه تصريح لوالي الولاية نمر عبد الرحمن بأن المتورطين في الأحداث من أعضاء حركات الكفاح المسلحة الموقعة على إتفاق السلام لاحقاً أشارت مصادر موثوقة إلى أن عدد المقبوض عليهم تجاوز ال 10 أشخص قيد التحري من قبل الشرطة بالفاشر .
الأحداث التي تمت و سابقتها في كل من نيالا و الجنينة بولايتي جنوب و غرب دارفور 2019 و التي أيضاً شهدت نهب لممتلكات المقار التابعة للبعثة دون أية إجراءات جدية ظهرت نتيجتها حول التحقيق في الأحداث و محاسبة المتورطين و إستعادة الأموال المنقولة المنهوبة و هنا يكون السؤال حول دور الحكومة الإنتقالية و دور بعثة حفظ السلام حول طريقة التسليم و الجهة التي يجب تسليمها المقرات وفقاً لإتفاق بينها و بين حكومة السودان التي سمحت لها بممارسة و تنظيم نشاطها و التزاماتها المختلفة تجاه تفويضها أثناء سريانه و المآلات و الطرق المرتبطة بإنهاء وجودها بما يشمل المقرات و ما بها من أصول .
لقد أشرت في مقال سابق بعنوان إتفاق سلام السوادان 2020 و هزيمة الفترة الإنتقالية إلى أن هذه الأصول و المقار التابعة للبعثة كان يمكن أن تشكل إضافة و دعم حقيقي لتنفيذ الإتفاق إذا تم استصحابه و لكن إغفال ذلك قاد إلى فقدان أغلبها في أحداث ظلت إلى الراهن الذي شهد نمط جديد ظهر فيه إستخدام القوة النارية ترتبط خطورتها بزعزعة الإستقرار و نسف المكاسب التي كانت موجودة قبل إتفاق السلام وما يرجح أن تشمل عرقلة لأي تنفيذ لإتفاق و بنوده و من إفرازات الراهن هو تهديد إنسياب المساعدات الإنسانية للنازحين كنتاج مباشر للإعتداء على مخازن منظمة الغذاء العالمي بالفاشر بشمال دارفور كإمتداد للاحداث التي ظهرت بشكل عنيف في الولاية خلال ديسمبر 2021 حيث قاد الأمر إلى إجلاء بعض الموظفين الدوليين من الولاية .
سياسياً تظهر أهمية الحالة في تهديدها لأمن المدنيين بما يشمل النازحين بالولاية ، و تهديد لتنفيذ إتفاق سلام السودان 2020 ، هذا مع إغفال أن هذه الأحداث تراكم لأزمة إنسانية بالإقليم ، فلابد من تحقيق دولي شامل لكل الأحداث منذ 2019 بما يشمل طرق التصرف فى أصول البعثة قبل تصفيتها فالأصول المنهوبة مقترنة بإستخدام السلاح قد تحول الحالة إلى تهديد للأمن الداخلى و الإقليمي على نسق قد يأتي عابر للحدود ، بما يضع إلتزاما دوليا لتقصى الحالة فلا يستقيم ان تتحول أصول لبعثة حماية المدنيين إلى أدوات تشكل مهدد أمنى محتمل .