بهدوء –
Hashimh640@gmail.com
الحزب الشيوعي السوداني سيُعوّض خسائره التي لحقت به منذ عهد مايو ربحا إذا إنتهج أهله الآن تثبيّت “دولة القانون”.. وتجاوزوا بالحزب الى حاضر يُكفّر الماضي ويُصحح المسقبل، فلنكن واقعيين “الانقاذ” لها أخطاؤها التي قتلتها بعد أن إقتلعها الشباب رغم أن أهلها كانوا يحسبون أنهم سيسلمون الدولة للسيد المسيح “عليه السلام” في آخر الزمان حسب قول بعضهم!!
الشيوعيون وعموم أهل اليسار تتاح لهم الفرصة الآن،ولا ينكر أحدٌ تضحيات كبيرة بذلوها مع غيرهم من جهات سياسية على إمتداد سنين عددا..أصاب اليأس من أصاب، وعانى من عانى، ومات من مات، وفي نفوسهم شي من تظلمات. الآن وبعد الجهد والضنك الذي تحملوا كبره، وقد تحقق بدء النجاح والطموح، فالحكم الأن في حوزتهم،رئاسة مجلس الوزراء،والقانون في يدهم،وصالونات الخطط والبرامج تحت إشرافهم..
..الخ فما يلزم من عمل هو الخروج بالمرحلة الإنتقالية الى بر أمان، وكسب حقيقي لتثبيت دولة القانون التي عبرها يمكن للناس أن يرتقوا ويرصفوا طريق الدولة الحقيقي، فواجب أهل الحكومة بمختلف راياتهم تثبيت العدالة في الفعل السياسي مما يؤدي إلى الاستقرار السياسي أما في غير ذلك من ظروف إقتصادية فالناس تعذرهم،(بنزين مافي، عيش ما في)إلى ان ينعدل الحال!، وهناك حجج يمكن التعلل بها والمواطن السوداني أصبح ذو خبرة في الصبر وعزاء النفس في ظل قدرّ العقوبات الأمريكية المتعدّدة والمتجددة.
أهم ما ينبغي أن يعمل له تحالف الثورة من قوى الحرية والتغيير الى جانب المجلس العسكري ضمن دولة القانون التمهيد لخلق أرضية مشتركة لكل التيارات الحزبية، بل العمل على إعادة تشكيل الساحة السياسية بما يتوافق والمرحلة، ومن ثم خلق الواقع المعافى الذي تكون بدايته أرضية التنافس الشريف الارضية الجامعة.
********
اذا حاولنا أن نضع خلفية للحاضر الذي لا يزال يعاني عدم وضوح في رؤية السودان،الكل أحطأ والانقاذ كان خطؤها أكبر كما أشرنا،ولليسار تاريخ من الأخطاء دعنا نحصرها في الاحداث الدامية على عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، يُصنّف بعضها كحماقات تعطي مثالها في تصفية الضباط العزل الذين يتجاوز عددهم ال20 ضابطا محتجزين في قصر الضيافة قي إنقلاب هاشم العطا عام في يوليو 1971.
قي إعتقادي لو لم تحصل مجزرة الضيافة تلك ربما كان التاريخ السوداني غير التاريخ الحالي الذي غاب فيه عطاء هؤلا الزعامات-عبد الخاق محجوب،وهاشم العطا،وفاروق حمدالله، وبابكر النور،وجوزيف قونق..وغيرهم الذين كان في فقدهم خسارة للسودان كقادة ومفكرين وسياسيين .
********
إستقرار الدولة لا يكون الا بالقانون الذي ينبغي أن تحرص عليه الحكومة الانتقالية الحالية، وأولى الخطى لتحقيق أرضيتة التعامل القانوني مع رموز الإنقاذ المسجونين في أمانة وعنق الدولة،هذا الملف في تقديري هو الذي يمكن عبره رسم مستقبل الدولة في السودان وهذا موضوع آخر نتناوله لاحقا. لكن في الحيثيات الحالية اي حماقات تشفي وثأرات، أو حتى إستغفال (دون قصد) تجاه هذه القيادات سيكون له آثاره الخطيرة على الثورة، وعلى قيادتها وعلى مستقبل اليسار الذي هو الأن الحاكم الفعلي للدولة. فبعد موت المرحوم الشريف أحمد عمر بدر”رحمه الله” الذي كان متهما على ذمة التحقيق، فمن المؤكد ان ينعكس الإتهام الى جهة (النيابة القانونية) التي كان المتهم في حبسها. لماذا لم توفر له العناية الكاملة، خاصة وأن موته كان بسبب إصابته بكورونا..من اين جاءت وكيف أصابته ..؟ قضية واضحة المعالم في غياب المسؤلية والإنسانية التي مارستها دول أطلقت سراح سجنائها من السجون خوفا عليهم من جائحة كورونا المتفشية، مساجين جرائم مثبته فما بالك بموقوف على ذمة التحقيق لسته اشهر.
******
عموما المحك الحقيقي والإنجاز المثبّت للدولة في إستقرارها ومسيرتها نحو المستقبل هو(القانون ) في كل الآحوال. والخطأ الذي إرتكبته النيابة في حق المرحوم (الشريف أحمد عمر بدر) الذي أصبح بدلا من متهما “مرحوما” رافعا مظلمته لنيابة عليا.! هذا الخطأ أخشى أن يتكرر في حقوق قيادات الإنقاذ الموقوفين هم الآخرين، الذين معظمهم فوق السبعين من العمر وقد علمنا إصابة بعضهم بفيروس كورونا بعد الفحوصات التي أجريت لهم، لا نريد إستباق الأحداث ولكن ينبغي على جهة النائب العام والجهات السياسية بمختلف تحالفاتها بما فيها المجلس العسكري الإنتباه للأتي: –
– زوال الانقاذ لا يعني أن هؤلا أصبحوا عاطلين مكشوفين، فهم لايزالون كقيادات لها خلفياتها سواء في الافكار أو الجماهير.
– عدد كبير من هذه القيادات ظلت نظيفة اليد والممارسة، وهذا لا يمنع توجيه تهم لهم متى ما أثبتت القرائن ذلك، لكن وفّق ظروف عادلة لا تعرض حياتهم للخطر.والحبس المنزلي هو الأنسب لخلو المسؤلية في ظروف جائحة كورونا.
– موت اي من تلكم القيادات بسبب فيروس كورونا قضية جديدة تضع الثورة وقوى إعلان الحرية والتغيير “قحت” في منصة الإتهام.
– هم الذين يُشكلوّن الفصيل المناسب لأي حوار في ظل التصور الوفاقي الذي يُنادي به “بعض العقلاء”من السياسيين في إدارة الدولة ورؤى المستقبل (السودان لايمكن أن يُحكم بجماعة محتكرة للسلطة وقد فشلت جميع التجارب بما فيها تجربة الانقاذ).!
– هؤلا الرعيل هم الأنسب للتحاور والتنازلات،وقد عركتهم الأيام والتجارب مما يهيأهم كشريحة مناسبة للتفاهمات.
– اذا فقد هذا الرعيل دون توظيف دورهم في التوافق السياسي فلن يكون هناك إستقرار في السودان. أخشى أن تتكرر سيناريوهات دول عربية في سوريا وليبيا والعراق..على الحالة السودانية،فالذين هم من وراء هذه القيادات من رديكاليين متشددين هم أقل تنازلا وأكثر طموحا.
أطلقوا سراح قيادات الانقاذ حتى لا يتكرر خطأ (قصر الضيافة)، والخطأ المرتكب في حق المرحوم الشريف احمد عمر بدر الذي لن يتحمّل فيروس كورونا جريمته !!
