تجاوز عدد من أفراد الدعم السريع حد التأدب مع هذا الشعب، بتكرار الاعتداءات على المواطنين بطريقة مستفزة وفي وضح النهار، دون أدني احترام أو تقدير، وكأنهم ينتقمون، بسبب انتقاد وضعية هذه القوات غير الواضحة حتى اليوم، والرفض الشعبي لتحركها باستقلالية تامة عن مؤسسات الدولة، بميزانية منفصلة، وعقيدة منفصلة، وولاء غير محدد. ولم نسمع صوت القوات المسلحة حتى اليوم فيما يحدث من تجاوزات، في الوقت الذي نجدها تهدد وتتوعد بسبب لفظ صدر من أحد الشباب ضد الفريق الكباشي، ورغم الرفض الواسع للسلوك، إلا أنها صعدت القضية بطريقة درامية وقتها، واليوم تصمت عن تجاوزات قوات الدعم السريع، واعتداءاتها المتكررة على المواطنين. وسط هذا الصمت أدانت "الدعم السريع" حادثة الاعتداء على الطالب محمد حافظ في محطة وقود على يد قواتها، بحلق رأسه وضربه ضرباً مبرحاً تركت علامات على ظهره، واعتذرت لأسرة الطالب، موضحة أن الاعتداء لا يمثل مؤسسة الدعم السريع وسيتم تقديم المعتدين إلى المحاكمة العادلة خلال يومي السبت والأحد. وأيضاً تم الاعتداء من قبل مجموعة من الدعم السريع والشرطة العسكرية على سائق بالهيئة القضائية في محطة وقود، واقتادوه إلى غرفة وواصلوا ضربه. وفي وقت سابق منع أحد أفراد حراسة التلفزيون وزير الإعلام فيصل محمد صالح، من الدخول إلى مباني التلفزيون الأمر الذي أثار ضجة واسعة في الوسط الإعلامي، وصمت الوزير ولم يرد الاعتبار للمنصب الذي يمثل قبيلة الإعلاميين، ولا حتى لشخصه حتى اليوم، مؤكداً بذلك ضعف شخصيته وقدراته الإدارية. وقبل أشهر، اعتقلت هذه القوات، زملاء صحافيين اثناء تأدية واجبهم الصحافي، ومتابعتهم مناسيب النيل في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، متجاوزة بذلك صلاحياتها التي لا نعرفه لها سقفاً حتى اللحظة. وأخيراً الاعتداء على مذيعة التلفزيون القومي حنان عثمان، على يد فرد حراسة من قوات الدعم السري، أثناء دخولها الى مباني التلفزيون، وإبرازها بطاقة العمل ورغم ردود الفعل الغاضبة وسط العاملين في الحقل الإعلامي، صمت وزير الإعلام مرة ثالثة، ولم يرد الاعتبار للزملاء. وتكراراً لمبدأ الاعتذار، قدم المتحدث باسم الدعم السريع اعتذار للمذيعة حنان على ما بدر من فرد الدعم السريع، ولكن تمسكت المذيعة بمبدأ المحاكمة، والتحية لها لعدم تنازلها، واثبات الجرم، وجميعنا في انتظار محاكمة كل المعتدين. وناسف بكل صراحة، لتجاوز هذه القوات، وزير الإعلام، وتقديم الاعتذارات بصفة شخصية، رغم أن ما حدث للإعلاميين تم أثناء تأدية الواجب، وتخطي الوزير إهانة واضحة للمنصب، وإثبات آخر لضعف القدرات الإدارية لوزير الإعلام، حيث اكتفى فقط بتوجيه التلفزيون بالاستمرار في الإجراءات القانونية. ولنا أن نسأل - وسط تكرار هذه الاعتداءات، ومحاولات الاعتذار، والتصريح بأن هذا السلوك لا يمثل مؤسسة الدعم السريع -، لمن تتبع هذه القوات، ولأي قانون تحتكم، ما هي معايير تدريب هذه القوات، وسلوك أفرادها والاعتداءات المتكررة من تمثل، إذا لم تمثل المؤسسة التي ينتمون لها، وتدربوا على برامجها، وآمنوا بعقيدتها؟ الاعتذار الحقيقي لهذا الشعب، من هذا السلوك غير القانوني، هو أن تحتكم هذه القوات، لقانون مؤسسة القوات المسلحة ولوائحها، واستمرار هذه الوضعية الخطأ، يجعل هذه المؤسسة مهدداً للأمن القومي والسلم الاجتماعي، وستواصل في مسلسل الرعب الذي نشاهده اليوم، وستتكرر الاعتذارات، وعدم دمجها في "الجيش"، سيفتح شهيتها إلى المزيد من الاعتداءات، وستصنع من نفسها جهازاً جديداً للقمع، نرجو الانتباه.. حباً ووداً..
