– يدهشني مواقف وردود اعلام الدوائر الجهات الرسمية وخاصة الخدمية منها، حينما تشير الأقلام إلى وقائع فساد ما أو قصور ما ، أو ممارسة منكرة، في موقع ما، في زمان ما ، في جهةٍ رسمية ما ، حتى يخرج من قبو صمته، وكأنما مهمته انتظار من يشير بأمر سالبٍ ما ، حتى تجهز هذه الجهات مدفعيتها للرد بقصف في أغلبه عشوائي وخارج الموضوع أو بدواعي الالتفاف عليه بالتحدث عن انجازاتٍ ليس لها صلة بالموضوع المثار ، أو ترك جوهر الموضوع ليتحث عن تفاصيل جانبية!!
– بعض هذه الجهات الاعلامية – باسم الله ما شاء الله- تتولى الدفاع عن المسئول الأول نيابة عنه، فلا داعي لارهاقه وازعاجه بأشياء هايفة كهذه ، هي من يحمل عبء الدفاع فيها!! ، ومثل هذه الردود رغم ضعفها فهي تمثل القهر الاعلامي في أوج قهره، لأن بعض القائمون عليه استمرأوا منطق الاعلام “الجاعوري” الذي يشتت الانتباه عن أصل الموضوع، ويعتبرون في هكذا “ورجغة” قمة نجاح الأداء الاعلامي المهني الموضوعي الذي يخدم مجتمعه وقضاياه!!
– خذ مثلاً، لا حصراً ، موضوع خصخصة سودانير، موضوع خط هيثرو، موضوع قضية التقاوي، موضوع قضية الأسدة المنتهية الصلاحية ، موضوع شركة الاقطان، موضوع بيع مواد الاغاثة وأخيراً موضوع المبني الديبلوماسي بجنيف ، فبعض هذه الردود هي مجرد ردات فعل دفاعية من الجهات الاعلامية الرسمية، وأقل ما يقال عنها أنها لم تكن واضحة وقاطعة ولم تدخل في صلب الموضوع، مما زاد من شبهات الفساد فيها، وأن أي من هذه الردود لم يشف غليل صاحب المصلحة الحقيقية دافع الضرائب، بل ربما يمتد الرد باتهام الكاتب الصحفي بالهبل والعًتًه والبَلَه ووصفه بكتابة نصف الحقيقة، والنصف الباقي قام بتجلهله والتعمية عليه من قبله تضليلاً حتى يحدث فرقعة صحفية وبلبلة تشين إلى أناس (أطهار أبرياء أنقياء خُلّص)!!!!
– هذا النوع من إدارات الاعلام يدعي لنفسه حق الوصاية على المواطن/ة ، ويعتقد أن الصحافة ليست سلطة رابعة، بقدر ما هي قائمة على تصفية المواقف، أي أنها صحافة صفراء ، لها موقف من التوجه الحضاري!!
– حينما تكتب صحيفة ” الراكوبة” الالكترونية تفاصيل موضوع المبنى الديبلوماسي بجنيف ، وهي صحيفة – حتى وإن اختلفنا مع توجهاتها – مقروءة وليست عليها رقابة قبلية أو بعدية، وأننا نحترمها ونقرأ ما يكتب فيها وتنشر لنا، لأن من أهم صفات الاعلامي الموضوعي أن لا ينغلق بل ينفتح على الآخر حتى إن لم يتفق معه، وليس من المنطق أن نُخِّون كل من ينتقدنا إن كنا نثق في أنفسنا وأعمالنا وممارساتنا، وأنه ليس هناك شبهة ما يشين أو اتهامات بالفساد!! .. وطبعاً “المرق الما فيهو شق ما بقول بطق”!! ، وعلينا أن نثبت ذلك بالوقائع والادلة الثبوتية إن كنا بُرآء!!
– حقيقة أن هناك كثير من الأسئلة الموضوعية في موضوع المبنى الديبلوماسي بجنيف ، والتي تحتاج إلى إجابات حتى تنجلي الشبهات ، أولاً : كم عدد أفراد جاليتنا في جنيف والذي يستدعي بيع البيت لاستبداله بأوسع منه؟! .. أو كم عدد الضيوف الرسميين الذين يسافرون من الخرطوم إلى هناك؟! .. وكم عدد سفراتهم؟! .. أليس من العجيب أن تكون المسافة بين هذا المبنى القديم والمبنى الجديد فردة كعب ومع ذلك يستبدل وأن يكون فرق السعر في هذه المنطقة بهذه الضآلة (600) ألف بس، والمبرر أنه أوسع مساحة و سهولة حركة المرور للوصول إليه رغم أن المسافة شارعين بس!!، شارعان من المبنى القديم؟!! .
– كيف تقوم جهة حكومية معتبرة لديها من الديبلوماسيين القانونيين بالاقدام على بالتعاقد بالبيع دون أن تتأكد أن كامل مسوغات البيع تحت يدها، ودون أن تطلع على شروط عقد الشراء وخاصة الجزائية منها، وهل يعقل أن فرق شراء المبنى المشترى (600) ألف فقط، والشرط الجزائي لتكملة إجراءات البيع مليون؟ وكيف يتم مع سمسمار لا يملك ترخيصاً بالسمسرة؟!! .. السؤال الأهم: هل يوقع ديبلوماسيينا ” عمياني ” وهم من يمثل البلاد خارجياً ، وتوقيعاتهم تلزم الدولة ربما لأجيال قادمة أو حتى أبد الدهر !!؟، وهم المنوط بهم صياغة وتوقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية وبرتوكولات ومذكرات تفاهم؟!! .. حسبي الله ونعم الوكيل !! بس خلاص ، وسلامة الوطن وسلامتك يا عم (بلة الكحيان وزوجك أم بلينا الحفيانة، المكلومان في وطنهما !!) .. كويس إنكما عايشين لحدي هسه!!… سلامتكم
zorayyab@gmail.com
نقلاً عن جريدة الصحافة
