27/10/2019-
إلى من تذهب أموال التحصيل الخاصة بمطار الخرطوم؟
«سلسلة مفاهيم وخطوات عملية مرجوة نحو مدنية الدولة السودانية [10]»
بقلم/موسى بشرى محمود على27/10/2019-
توجد العديد من محطات التحصيل الرسمية وغير الرسمية وشبة الرسمية فى طول البلاد وعرضها وفى حدود الولايات ومداخل المحليات والوحدات الإدارية وغيرها من محطات التحصيل ويصعب على المرء من أول وهلة التفريق بين كل هذه الأنواع أيهما ينتمى للمعسكر الرسمى وأيهما خلاف الرسمى ولكن بالرجوع للقراءة الأولية لمجريات الفساد التى عمت كل أرجاء السودان يستطيع الإنسان أن يحصل على خلاصة بأن معظمها غير رسمية وما هى الإ أموال تجمع وتوضع في جيوب أشخاص نافذين فى الدولة ولكنها لن تذهب للخزينة العامة.
من أهم نقاط تحصيل الأموال هى أموال التحصيل الخاصة بمطار الخرطوم فإلى من الناس أو الأشخاص تورد ه هذه الأموال هو نقطة سؤالنا المشروع الذى يحتاج إلى إجابة عاجلة من دون تأخير من وزارة المالية وسلطة الطيران المدنى- إدارة مطار الخرطوم حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الأسود لكى نتم الصيام إلى الليل!
إلى من تذهب أموال التحصيل الخاصة بمطار الخرطوم؟
كل من يمر عبر بوابات مطار الخرطوم سوى كان مودعا” أو مسافرا” أو مستقبلا” لعزيز يجد عند مدخل البوابة مواقف إلكترونية خاصة تتوقف عندها السيارات لأخذ تذاكر الدخول ويتم حساب التذكرة بالدقائق وعند بوابة الخروج يضطر أصحاب هؤلاء المركبات إلى دفع أموال بمقدار زمن الإنتظار وتدفع غرامات إضافية لأى زمن إضافى غير المصرح به ويطلب من صاحب أو سأئق العربة بكل وقاحة وعدم احترام وبكل إستفزاز دفع المبلغ المراد من قبل العاملين فى نوافذ التحصيل وتعطل الحركة بأكملها نظير شخص ليس ما يدفعه من غرامة يحددوها هم حسب مزاجهم!
أموال ضخمة يتم التحصيل عليها بهذه الشركة العاملة فى مداخل ومخارج المطار وأضيفت إليها حديثا” محطة تحصيل صالة الحج والعمرة التي كانت خارج برنامج التحصيل.
للأمانة لاتوجد لدى معلومات أكيدة حول لمن من الناس تتبع هذه الشركة التى أكلت أموال الشعب وقضت على اليابس والأخضر وعاثت بها فسادا” كبيرا” ولكن معظم الذين التقيتهم وتحدثت معهم وتجاذبنا أطراف الحديث معهم وأحاديث المدينة بصورة عامة تقول أن هذه الشركة تتبع لعبدالله البشير شقيق المخلوع/البشير و قد إستولى على الحق الحصري للشركة بإستخدام النفوذ وإستغلال السلطة والجاه وتمكن من إيجارها لسنين ضوئية من غير دفع مقابل لرفد خزينة الدولة بقرش وذلك نظير أعمال صيانة خفيفة أجراها لمطار الخرطوم لفتره من الفترات بحيث يرجع العائد له شخصيا” ولرفاقه من العاملين والمتسترين على الصفقة أي بمعنى أخر الأموال التى تتحصل عليها الشركة ليست لها علاقة لا من قريب أو من بعيد بالمصلحة العامة للشعب ولا تورد فلس منها للخزينة العامة إنما المسألة كبر عضلات كما يقول المثل:«العندو ضهر ما بنوم على بطنو»و«الماسك قلم فى إيدوا ما بكتب نفسوا شقى»!
فى تقديري وتقدير كل من شهد ورأى طبيعة عمل التحصيل فى المطار يصاب بالصدمة ويكاد يموت من حالة الفساد وهدر أموال الشعب إذا علم أن كل هذه الأموال الهائلة تذهب سدى لجيوب أفراد لا مؤسسات الدولة!
استمر عمل التحصيل لسنينا” عددا من الزمان من غير أن نعرف من باع القضية ومن قبض الثمن! ولكن الأن جاء دور الحساب و«الحساب ولد» تغنى الأستاذ/محمد الأمين «ود اللمين» فى رائعته الملحمة بكلمات جميلة ومعبرة عن جرد الحساب بقوله:«الحساب لكل واحد للصناعى وللوزير أبقوا عشرة على المبادئ» والأن جاء دورهم كى لا يغادر صغيرة ولاكبيرة فى مقابل كل فعل مشبوه قام به الصناعى والوزير!
هناك مسؤوليات وواجبات فورية لابد لوزارة المالية ممثلة فى وزيرها الاتحادي من القيام بها:
-أولا “بما أن البلاد تعيش فى أزمة مالية قاحلة والمواطن مغلوب على أمره وليس بمقدوره فعل الكثير وبدلا” من إستجداء الدعم الخارجى لفك الإختناق الإقتصادى فإننى أرى إذا وضعت الدولة يدها فى هذه الأموال السائبة والسيطره عليها فستساعد كثيرا” في حل بعض الأزمات لأنها أموال ليست هينة وتقدر مدخلاتها السنوية بمليارات الجنيهات والدولة أولى بهذه الأموال بدلا” من أن تدخل فى جيوب أفراد وتخدم أغراض ذاتية لا عامة لذلك من الضرورة بمكان عمل الأتى:
-فك إحتكار هذه الشركة وإيلاءها للصالح العام بقرار فورى
-مراجعة عقود الشركة والأموال التى تحصلت عليها الشركة عبر السنوات الماضية والعام الحالى وعمل جرد لطبيعة أعمال الصيانة حسب ادعاءها ووضع الحلول والترتيبات اللازمة ما أمكن.
-تخفيض رسوم التحصيل إلى النصف وعدم وضع غرامات بسبب التأخير
-إذا تطلب الأمر سريان العمل بواسطة شركة ما فيتطلب الأمر فتح عطاءات للمنافسة العامة يتم التقديم لها بواسطة وزارة المالية وهيئة الطيران المدنى ويرسو العطاء لمقدم الخدمة الأفضل مع مراعاة سجل الإنجازات السابقة للشركات المتقدمة التى تحصل على العطاء.
-على من يرسو عليه العطاء يحصل على نسبة 40% من أموال التحصيل و تورد ال60% للخزينة العامة وتلتزم الشركة بتنفيذ مشاريع تنموية مرئية من ضمن برامج إستراتيجية التنمية متوسطة المدى فى نهاية كل سنة مالية وبداية سنة جديدة أخرى وإذا لم تلتزم بهذه القيود فتستبدل بشركة أخرى.
-أى ترتيبات أخرى معنية بوزارة المالية
musabushmusa@yahoo.com
////////////////
