الخرطوم: الجريدة
كشفت رابطة الاطباء الاشتراكيين (راش) عن ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة ١٠٠٪ وأوضحت أن سعر شريط علاج مرض السكري ارتفع من٣٠ ج الى٧٠ ج بالإضافة إلى زيادة سعر أدوية ارتفاع ضغط الدم من ٦٠ ج الى٩٠ ج للشريط، بينما ارتفع سعر دواء الضغط زنة 16 جم، من ٨٠ ج الى ١٣٥ ج للشريط الواحد.
وقالت راش في تعميم صحفي، ارتفع دواء الملاريا في الوقت الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإصابة بالملاريا من ٢٠٠ ج الى ٣٦٠ ج لـ(الكوارتم) في بعض الصيدليات و٤٥٠ ج في صيدليات أخرى بينما زادت جرعة الأطفال من ١٨٠ ج الى ٢٨٠ جنيهاً، وأكدت وجود ندرة كاملة للدربات بأنواعها وأدوية الأزمة وتحديداً (سالبيوتامول) وغيرها من الأدوية.
وقطعت رابطة الاطباء الاشتراكيين بأن أزمة الدواء وغلائه الفاحش تعبر عن التجلي الواضح لسياسات التحرير الاقتصادي، و أرجعت ذلك إلى ان وزارة المالية لم تفِ بالتزاماتها بتوفير دولار الدواء، ونوهت إلى أنه تم الاتفاق ان تحصل الإمدادات الطبية على دولار الدواء بواقع ١٨ جنيهاً للدولار على أن تقوم وزارة المالية بدفع فارق السعر. و استدركت: الا أن وزارة المالية تنصلت عن دفع فارق السعر مما دفع الإمدادات لتوفير الدولار بالسعر الرسمي، أي بسعر55 جنيهاً بزيادة مقدارها ٣٠٥٪ في سعر الأدوية التي توفرها الإمدادات الطبية، بالإضافة إلى عدم قيام وزارة المالية بتسديد المتأخرات السابقة على الإمدادات الطبية البالغة ١٠٧ مليون يورو، وحملت الحكومة الانتقالية مسؤولية تدمير القطاع الإنتاجي وتأثر الأدوية المصنعة محلياً وتأثرت بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الانتقالية التي تدمر قطاعات الإنتاج بما فيها التصنيع الدوائي.
من جهته أكد عضو لجنة صيادلة السودان المركزية د/ أنس صديق أن مشكلة الدواء لم تحل حتى الآن وانتقد تلكؤ وزارة المالية في سداد المبالغ من المحفظة، وأشار أنس في حديثه لبرنامج (كالآتي) الى قرار بنك السودان المركزي الخاص بإلغاء قرار تخصيص 10٪ من حصائل الصادر لاستيراد الدواء في يناير الماضي.
وأوضح أنس أن اللجنة المركزية رفعت مذكرة لمجلس الوزراء تبين الاحتياجات لحل مشكلة الدواء تتمثل في توفير 55مليون دولار شهرياً لايفاء القطاعين العام والخاص باحتياجاتهم مقسمة على 25 مليون دولار للاستيراد و20 مليون دولار للامدادات الطبية و10 مليون دولار لاستيراد المواد الخام لمصانع الأدوية.
ونوه الى قرار وزارة الصحة والمالية والمحفظة ومستوردي الأدوية بأن يتم دفع 30مليون دولار لشركات الأدوية بالسعر التأشيري على ان تدفع وزارة المالية الفرق كواحدة من استحقاقات المواطن.
وانتقد عضو اللجنة المركزية لصيادلة السودان الطريقة التي يعمل بها مجلس الوزراء لحل مشكلة الدواء قائلاً “الدواء ليس من أولويات حكومة الثورة”.
