الخرطوم : الجريدة
تقدم الحزب الجمهوري باستئنافين للمصنفات الادبية الاتحادية والولائية ضد قرار مصادرة كتب الفكر الجمهوري من مفروش الثقافي الشهر الماضي، طالب فيه باسترجاع الكتب المصادرة ، والسماح للجمهوريين كغيرهم من السودانيين عرض كتبهم في المعرض. واستلمت المصنفات الاتحادية الاستئناف فيما رفضته الولائية وكانت مجموعة تتكون من ستة اشخاص تتبع للمصنفات الادبية ، قامت بجمع الكتب الخاصة بالفكر الجمهوري واعدت احصائية باسماء وعدد الكتب التي صادروها.
وقال الحزب في الاستئناف ان المكتب التنفيذي للحزب قام باخطار مدير المصنفات الادبية ولاية الخرطوم ، الذي أكد عدم علمه بما جري، ثم اتصل باحد موظفيه اثناء الاجتماع ، والذي افاد بان ما حدث امر روتيني تقوم به ادارة المصنفات بالاشتراك مع الشرطة وجهاز الامن والمخابرات، وانهم وجدوا كتب محظورة – يقصد كتب الفكر الجمهوري – لذلك صادروها. بعد ذلك القول افاد السيد مدير المصنفات ان قرار المصادرة قرار مشترك ، حيث ان للامن مسئولية مباشرة فيما ينشر وكذلك الشرطة .
وبرر المدير مصادرة كتب الفكر الجمهوري دون غيره بانه عمل روتيني و، قال بأنهم لا يستهدفون احد لكن سوف يطلعون على تلك الكتب ،واستطرد أن القانون منحهم سلطة تقديرية بالاكتفاء بالمصادرة أو فتح بلاغ جنائي.
واعتبر الحزب الجمهوري ان قرار المصادرة غير قانوني لكون الكتب لا تخل بالقيم الدينية أو الاداب العامة ، ولا تسئ للمعتقدات والاعراف أو الاديان، كما انها لم تزدري اللون أو الجنس أو تفضل أو تمجد جنس علي اخر ، كما انها لا تتعارض مع سياسة الدولة وأمنها القومي، فضلا عن انها لا تشارك في الانتاج والدعاية مع دول مجاورة، وبموجب فهي تتمتع بالحماية كمصنف مكتوب حسب قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والنصوص الادبية والفنية لسنة 2013 (قانون رقم 1 لسنة 2013)
