التاريخ السياسي لدولة ما بعد الإستقلال إرتبط بقرار الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري بحل الإدارة الأهلية ، جاء القرار في مرحلة تفتقر نسبياً للبنية المدنية بما يتسق و دور الدولة في تقديم الخدمات و إحداث التحول ، جاء القرار غير المدروس في واقع إرتبطت الإدارة الأهلية فيه بسلطات تاريخية عززها الواقع ورسخت لها القوانين العرفية و أشكال الملكيات المرتبطة بعلاقات الأرض و التنوع الإثني الذي قسمته جغرافيا ترسيم الحدود لكن بقى الهرم التنظيمي أكثر رسوخاً في وجدان أفراده ، في العام ١٩٨٥ تولى موسى هلال عبدالله زعامة قبيلة المحاميد خلفاً لوالده ، لكن ظل طموحه أكبر من الإدارة القبلية ليعتقل في العام ١٩٨٦ عقب ما روج له عم حركته النشطة المرتبطة ببوادر تكوين التجمع العربي ، عقب العام ٢٠٠٠ نشط في محاولة التمرد على المركز حتى إعتقاله في ٢٠٠١ من قبل والى شمال دارفور حينها الفريق إبراهيم سليمان و تنقل بين معتقلات ملحقة بسجون مدنى و بورتسودان إلى ٢٠٠٣ حيث أطلق سراحه ليتحالف مع الإنقاذ في تموين وتدريب مليشيات الجنجويد التي عرفت بإستخبارات حرس الحدود في ٢٠٠٤ ثم تغيير مسماها إلى حرس الحدود في ٢٠٠٥ تحت مظلة القوات المسلحة .
يكاد يكون أحد السودانيين الذين اعتقلوا في الديمقراطية الثالثة ،و فترة الإنقاذ و ظل قيد الإعتقال في الفترة الإنتقالية الثالثة ليطلق سراحه في ٢١ مارس ٢٠٢١ بعد إعتقاله من ضاحية مستريحة بشمال دارفور في فبراير ٢٠١٧ ، فشل هلال من ١٩٨٥ إلى ٢٠٢١ في الجمع بين الإدارة الأهلية و منصب تنفيذي رفيع ، سوى منصب مستشار بوزارة الحكم الإتحادي في ٢٠٠٨ و هو ذات العام الذي أعلنت فيه عقوبة منعه من السفر لإرتباطه بأحداث دارفور ، حتى أن مغادرته إلى العزاء في الرئيس التشادي الراحل إدريس دبي تمت الإشارة إليه في تقرير رئيس البعثة الأممية في سبتمبر ٢٠٢١ كخرق ، ورث هلال الإنتماء إلى الطريقة التجانية من والده بل ظل يغدق العطايا على زوار الطريقة من المغرب العربي للدرجة التي تم منحهم فيها قطعان ماشية تحت رعايته و هو ما يفسر تواجد بعضهم كزوار بضاحية مستريحة في نوفمبر ٢٠١٧ .
الناظر محمد الأمين ترك ورث نظارة البجا بشرق السودان من والده ،الذي إشتهر بالتقشف ، حيث إنتمت الأسرة تاريخياً لنفوذ حزب الأمة ، إنخرط ترك بحكم منصبه فى مجلس إدارة صندوق إعمار الشرق الذي جاء نتاج لإتفاق أسمرا ٢٠٠٦ بين الخرطوم و مؤتمر البجا ، و عقب سقوط البشير ثار ترك و حشد مناصريه القبليين في مواجهة تعيين صالح عمار كوالى لولاية كسلا ، حيث قادت الأحداث إلى تراجع لحالة الأمن و إنتهاكات لحالة حقوق الإنسان ليتبلور الأمر إلى المجلس الأعلى لنظارات البجا كجسم يعبر عن مطالبه ، ثم في ٢٠٢٠ أيضا تراجعت الحالة عقب إتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ إحتجاجاً على مسار الشرق في الإتفاق ، وصلت التطورات إلى الحشد و إغلاق الطريق القومي الرابط من الشرق ، إغلاق الميناء و مطار بورتسودان ، قبل تصريحات إعلامية ذكر فيها بأنه تحت حماية عسكر المجلس السيادي و إتهام رئيس الوزراء بأنه من الفلول ، تراجع عن تلك التصريحات سريعاً في اليوم التالي ، بعد أن حملت وسائل الإعلام تدوين تهم جنائية في مواجهته
بين هلال وترك ،مشتركات إنتماء الإدارة الأهلية وحزب الأمة القومي ثم الإنتقال إلى التحالف مع السلطة من أجل السلطة السياسية عبر معارك إستخدموا فيها أدوات لا تتسق وتاريخ الحكمة الأهلية مثل العنف الموجه و الخطاب العنصري مع إختلاف النطاق ، وهذا على سبيل المثال لا الحصر للادوات.
في ٢٠١٥ وصل هلال الخرطوم ليعلن تأييده للبشير في إنتخابات ٢٠١٥ بعد تصريحات سابقة مغايرة ، وها هو ترك يطالب بمجلس عسكري قبل أن تتسارع الأحداث و تحمل وسائل الاعلام إقدام مناصريه على قطع الطريق القومي و إيقاف الميناء و مطار بورتسودان ، بالمقابل في ٢٠١٣ حاول هلال السيطرة على منجم جبل عامر لكن أسفرت الأحداث عن إنتهاكات واسعة لاحقاً ، في ٢٠١٧ وجد هلال نفسه وحيداً في مواجهة السلطة بل فقد سيطرته على منجم جبل عامر ، و ها هي نظارات الشرق تتملص من ترك رويداً رويدا و يتراجع التأييد و الحال يعزز من إعادة الشفافية حول صندوق إعمار الشرق فى ظل هتافات المدنية ( حرية ..سلام وعدالة )
أخيرا : الحالة تمثل تلخيص لحالات تشكل العلاقة بين الإدارة الأهلية والسلطة عبر تحالفات تمر من المركز لكنها غير مأمونة النهايات ، للشرق قضايا عادلة يجدر التعامل معها بشفافية و حوار فالعنف ليس سوى طريق يقود إلى المزيد من المحن ، الفترات الإنتقالية فرص لإعادة تصحيح الأوضاع و هو ما يجعل الإنتباه لمسار الشرق و إختبار الواقع لأن هنالك فرق بين إتفاقات السلام و بين معالجة وتسوية الأزمات ، فبعد أن كانت مستريحة دامرة تسير بسيرتها الكرم و الأمان تحولت إلى قاعدة عسكرية للمليشيات بقيادة هلال في ٢٠٠٣ ثم دار الحال و تحولت إلى محيط للإنتهاكات في ٢٠١٧ طال عدد واسع من المدنيين ، فمجلس الصحوة الذي أسسه هلال لم يقف سداً في مواجهة حلفاء الأمس فكيف الحال بمجلس النظارات مع إختلاف الزمان ، السلطة لا تمنح العيش الآمن بل منحتها من قبل حكمة الإدارة الأهلية قبل إلتصاقها بالسلطة و الخطاب التمييزي و الإقتراب من منصات العنف .
badawi0050@gmail.com
