الترويكا…مصطلح سياسي يشير إلي إجتماع ثلاث دول علي رأي واحد تجاه قضية معينة.
وأشهر الترويكات…الترويكة الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، تجاه البرنامج النووي الإيراني. والثانية تجمع ، الولايات المتحده الامريكيه والنرويج وبريطانيا، تجاه مساندة الفترة الانتقالية في السودان. ثم الترويكا السودانية، وفيها دولتان من العسكر المدججين بالسلاح، مقابل دولة واحدة من المدنيين العزل، مما يخل بقواعد اللعبة السياسية للمصطلح الأممي.
ورموز الترويكا السودانية معروفون…حميدتي وحمدوك والبرهان، ويمثل كل واحد منهم دولة داخل الدولة ، مع اختلاف قوة ومستويات التمثيل…متفقون علي الإختلاف، مختلفون تجاه قضايا الوطن المصيرية الكبري.
والمبادرة ، الأخيرة، التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك ، تؤكد علي وجود هذا الثالوث المرعب..ولكنها تطرح في ذات الوقت خارطة الطريق التي تساعد علي الخروج من المأزق.
وفي تقديري، فإن الخارطة ترتكز علي متغيرين أساسيين هما الثقل السياسي العسكري والآخر هو الاقتصادي التنموي ، ولن أشرح شيئا فقد اسهب دولة رئيس مجلس الوزراء في الشرح والتوضيح..ولكنني أركز علي المحور الثاني حيث الثروة والموارد الطبيعية وأثر ذلك علي المرتكز الاقتصادي. حيث يجب أن تؤول كل مواقع الإنتاج والتصنيع الي إشراف وإدارة الدولة.وكذلك الموارد الطبيعية ومنها التعدين واحتكار بيع وتصدير الذهب…وهنا تكمن معضلة التوافق بين الترويكا السودانية…فإذا كان البرهان وحمدوك علي اتفاق بشأن القيادة الموحدة للقوات المسلحه السودانية وإعادة تنظيمها وتسليحها، فإنهما ، ولا شك، سوف يختلفان بشأن تصفية الإستثمارات التجارية العسكرية ونقلها إلي السيطرة المدنية..
ثم يأتي الأمر، الأكثر خطورة، مع حميدتي بشأن احتكار الدولة التنقيب وتجارة الذهب..وذلك استنادا علي قانون تسوية الأراضي لسنة 1925 الذي يجعل من كل الأراضي السودانية ملكا للدولة خاصة في مواقع الثروة والموارد الطبيعية ذات الشيوع.
تري ، هل تبادر الترويكا السودانية من تلقاء ذاتها وتتنازل برضا نفسها وترجع للدولة والشعب السوداني املاكه المسلوبة بغير وجه حق.. أم أن خارطة الطريق سوف تتعثر دروبها علي السالكين ولن تغادر مربعها الاول ، كما عهدنا ذلك من قبل مع كل المبادرات الوطنية السابقة..؟
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
