· جاء خبرٌ في صحيفة الراكوبة بتاريخ 04-28-2018 عن سيدة تتاجر بالبشر عبر الفيسبوك، و يُفترض أن يكون الخبر مزعجاً لسلطات الأمن السودانية و الاثيوبية معاً.. و أن يتخذا من الإجراءات المشتركة لإماطة اللثام عن من يقومون بتهريب البشر و تقديمهم للمحاكمة.. و العمل على إيقاف التهريب أو الحد منه..
· لا يمكن أن تنطلق عملية بهذا الشكل و المضمون أن يكون منفذها فرد واحد.. و من المؤكد أن تكون وراءها عصابة منظمة تنظيماً محكماً.. و أن تلك العصابة ظلت تمارس الاتجار بالفتيات بين البلدين و تصديرهن إلى دول الخليج منذ مدة لاستثمارهن في سوق الدعارة أو الخدمات المنزلية..
· و بالتأكيد هناك عملاء للشبكة يستقبلون الفتيات هناك و الاشراف عليهن و ( تقييمهن) على أساس شكل ( الجسد) قبل عرضهن في سوق الدعارة أو العمل في المنازل..
· إنها عملية كبيرة تنطوي على ترتيب و تنسيق جماعي في إثيوبيا و السودان و هناك في الخليج.. و ليس من المستبعد أن تكون الشبكة قد مارست تصدير العديد من الفتيات السودانيات إلى الخليج برفقة شقيقاتهن الاثيوبيات.. فالفقر يسيطر على حياة كثير من الأسر في البلدين..
· و كثيراً ما سمعنا عن فتيات غير سودانيات يحملن جنسيات سودانية يمارسن الدعارة في الخليج.. كما سمعنا عن سودانيات يمارسنها و بلغت بهن الحاجة إلى المال الوفير أن وصلن بممارساتهن إلى سلطنة عمان في أقصى الخليج..
· و ما يثير الاستغراب أن الفتيات الاثيوبيات وصلن الخرطوم بغرض العمل خادمات منازل مؤقتاً.. و أن السيدة ( المتاجرة بالبشر) تطالب بمبلغ مليون و 700 ألف جنيهاً على ( رأس) كل فتاة…. مع زعمها بأنها صرفت حوالي 1200 دولار على كل فتاة قادمة من اثيوبيا.. أي ما يعادل حوالي 48 مليون جنيه.. و الفرق بين المبلغين جد شاسع..
· الفتيات، المعروضات في سوق النخاسة، لا يتقن اللغة العربية.. و تشترط السيدة المتاجرة بالبشر أن تتولى المخدِّمَات تعليم الخادمات ” أسس العمل وبعضاً من اللغة العربية خلال ستة أشهر، ينتقلن بعدها إلى دول الخليج بعد استخراج تأشيرات الدخول..”
· بما يعني أن الرحلة تنتهي بالفتيات في الخليج.. و أن الفرق بين مبلغ المليون و 700 ألف جنيهاً و بين ال 48 مليون جنيهاً سوف تتم تغطيته هناك مع الأرباح المجزية للسيدة، المتاجرة بالبشر.. و الجهات السودانية النافذة التي يسرت مهمتها التجارية..
· فلولا وجود جهات سودانية نافذة، لما تمكنت التاجرة من ادخال الفتيات الاثيوبيات إلى السودان بطريقة شرعية أو غير شرعية.. لأن دخولهن شرعياً يتطلب إجراءات محددة يتم بمقتضاها منحهن تأشيرات الدخول إلى السودان..
· تزعم السيدة التاجرة أن الفتيات سوف يمكثن 6 أشهر و ” ينتقلن بعدها إلى دول الخليج بعد استخراج تأشيرات الدخول”..
· إذا كان دخولهن دخولاً غير شرعي، فكيف تتمكن السيدة من استخراج تأشيرات دخولهن إلى دول الخليج من داخل السودان..؟
· إن السيدة المتاجرة بالبشر تفهم المداخل و المخارج بصورة راتبة.. و تواصل عملها باطمئنان طلوعاً و نزولاً.. و الأبواب مفتوحة على مصاريعها أمامها.. و قد بلغت جرأتها حد الوقاحة و الاستهتار بالإعلان عن تجارتها بالبشر على الفيسبوك..!
· و جرأة و وقاحة السيدة المتاجرة بالبشر و استهتارها علامة صارخة من علامات انهيار المؤسسات العامة في السودان..
· و الله المستعان..!
osmanabuasad@gmail.com
