القول بأن إجراءات قيادة الجيش في ٢٥ أكتوبر انقلاب تحصيل حاصل. ولا مانع عندي من وصفها بالانقلاب لو لم نعدها مفاجأة، أو حتى خيانة. وتعتري الحالتان من اتفق له أن قيادة الجيش انحازت للثورة في ١١ إبريل. وهي غرارة سياسية، أو عشم.
وقع الانقلاب الذي إجراءات ٢٥ أكتوبر حلقة عليا منه في ١١ إبريل ٢٠١٩. وهو الانقلاب الذي اتفق لبعضنا (ناهيك عن العسكريين) أنه كان انحيازاً للشعب بينما لم يكن سوى مغادرة لسفينة نظام يغرق بعد استنفاد عمره الافتراضي. ولا أعرف وصفاً لانحياز المضطر ذلك كوصف فوزي بشرى الذي قال إن ثورة الشعب لم تترك للعسكريين خياراً غير الانحياز لها بانقلاب “وضع القدم” في الباب. وسبق سوار الدهب إلى ذلك في ١٩٨٥. وله اسم دلع مفضل هو “الانحياز للشعب” حتى إشعار آخر. فانحنوا للعاصفة وبيتوا على الانقضاض على الشعب في وقتهم المناسب.
وانقضوا لم يلبثوا إلا قليلا في ٣ يونيو ٢٠١٩ بالفض الدموي لاعتصام القيادة حين لم تأت المفاوضات مع قحت على هواهم. وكان فض الاعتصام بالتضريج هو انقلابهم الثاني أذا كان لابد من تعديد مكرهم الجوهري منذ على الثورة ١١ إبريل انقلاباً بعد انقلاب، لا انقلاباً زاحفاً منذ ذلك التاريخ لم يدخر وسعاً لتمكين نفسه كأمر واقع.
ولا أعرف كيف لم يكن فض الاعتصام في ٣ يونيو انقلاباً، إذا لابد، لم يكتمل لأن الثورة أجهضته بموكب الثلاثين من يونيو ٢٠١٩. فبيان البرهان في ٢٥ أكتوبر صدى دقيق لبيان المجلس العسكري في ٤ يونيو حين توهموا خلو الجو لهم من الشعب ليستأثروا بالحكم. فبعد فض الاعتصام أوقف المجلس العسكري المفاوضات مع قحت. وهاجم البرهان قحت وقال إنها “تحاول استنساخ نظاماً شمولياً آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمته في خطر حقيقي”. وقال إنه سيتم تشكيل حكومة تسيير مهام لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، ومحاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق المتورطين في الفساد علاوة على الوصول إلي سلام مستدام، وإجراء انتخابات خلال تسعة شهور.
كيف اختلف برهان ٣ يونيو عن برهان ٢٥ ديسمبر نزولا إلى “التوافق المتزن”؟ وفي الحالين كان الشعب هو خصم البرهان الذي بيت أن ينحني لعاصفته منذ انقلابه في ١١ إبريل ٢٠١٩. فصراع الرجال متنى.
ما وقع انقلاب ١١ إبريل حتى تفرق جمع قحت. فتجد من قبله “كانحياز للشعب” كأمر واقع ودستوري وبين من انتبه إلى طبيعته الانقلابية على الثورة، ولكن حار دليله فيما يعمل معه سوى “تخوين” الطائفة الأولى. وكانت الوثيقة الدستورية أكثر ما تأذى من هذه الخصومة العشوائية. وصار التنابذ حولها كخراقة قانونية، إن لم يكن “تزويراً” ماكراً، تنابذاً غفل عن أنها النسخة المعدلة، أو المخترقة، لصورة الفترة الانتقالية كما أرادها العسكريون بيدهم القوية كما سنرى.
IbrahimA@missouri.edu
