البرلمان يمرر قرضاً ربوياً ويحمِّل مسؤولية الفتوى لوزير المالية

أم درمان: الانتباهة
مرر البرلمان بأغلبية نوابه أمس قرضاً ربوياً لتمويل مشروع حصاد المياه للولايات الحدودية مع الجنوب بعد جدل كثيف بين النواب، مستنداً إلى عدد من الفتاوى إحداها ترجع لعام 1984م.وفيما دعا نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد المالية لإنشاء آلية متفق عليها لتمرير القروض الربوية، حمَّل رئيس لجنة  الشؤون الاقتصادية الزبير أحمد الحسن، وزير المالية علي محمود مسؤولية الفتوى للقرض وادعاءه أهميته. وتساءل زعيم المعارضة بالبرلمان إسماعيل حسين عن الجهة التي تحدد ضرورة القرض، وأشار إلى قرار سابق ملزم من رئيس البرلمان لوزير المالية بأن يعرض أي قرض ربوي على هيئة شرعية لإجازته.
ومن جهته قال رئيس اللجنة الاقتصادية «منذ أمس أشعر بجسمي غير طبيعي زي الباكل لي في ميتة»، في إشارة منه لصعوبة تمرير القرض الربوي، وأكد أن وزير المالية هو من يتحمَّل وحده مسؤولية نتائج الفتوى.