قضت سنة الله في خلقه أن يمتحن الناس في إيمانهم تمحيصاً لهم، قال تعالى:”أفحسب الناسُ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهو لا يفتنون”؟ (العنكبوت، 2). ولن يدخل الجنة، التي يريدها الجميع، إلا من تأكد، بعد الامتحان، صبره وقدرته على مجاهدة نفسه، قال تعالى “أم حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ” (آل عمران، 142).
عندما تنتمي في مقتبل حياتك إلى تنظيم ديني سياسي هدفه إقامة الدين وإصلاح الأمة فأنت تعرض نفسك لعظيم الابتلاء. قد تجد نفسك، عاجلاً أم آجلاً، ما بين خيارين صعبين؛ أيهما ستغلِّب: مصلحة الحزب الذي انتميت إليه، وأقسمت على الإخلاص له، وكونت فيه جل علاقاتك وصداقاتك، أم مصلحة البلد (أو الدين) الذي ما انتميت إلى الحزب إلا من أجله؟
أعرف رجلاً وجد نفسه في هذا “المأزق الحرج”، ولكني لا أراه مأزقاً ولا حرجاً.
الاختيار واضح. بل ينبغي أن يكون الاختيار أمراً مبدئياً لا يستوجب حتى مجرد التفكير. إن مصلحة الوطن (والدين) هي الغاية. وما الحزب والتنظيم إلا وسيلة يُنشد بها بلوغ تلك الغاية. فما أن تتضارب الغاية مع الوسيلة، إلا كانت الغلبة، بالطبع، للغاية.
من المعروف أن البرفسور الطيب زين العابدين عارض انقلاب الجبهة القومية الإسلامية منذ البداية. واتساقاً مع موقفه ذلك، لم يشارك الانقلابيين سلطتهم، مفضلاً أن ينأى بنفسه عن مغريات التمكين. وهذا الموقف وحده يكفي لأن يسجل له بأحرف من نور في كتب تاريخنا. إن أجيالنا الحاضرة واللاحقة بحاجة إلى رموز شامخة في قول كلمة الحق، والوقوف مع الحق. ويؤثر عن البروفسور الطيب في ذم الانقلابات العسكرية كلاماً ينبغي أن يحفظه جميع السودانيين من لدن مدارس الأساس:
“في ما يتعلق بالانقلاب نفسه، أنا شخصيا، كان واضحا بالنسبة لي، أن الانقلاب لا يقدم نموذجا لحكم إسلامي على الإطلاق، مهما كانت شعاراته، ومهما كان صدق المجموعة التي قامت به، بسبب أن الانقلاب العسكري له ديناميكية ذاتية، وأهم هدف لأي انقلاب عسكري، في أي مكان في الدنيا، أن يؤمن نفسه بالسلطة بأي ثمن، وبأي وسيلة؛ وهذه الوسيلة يمكن أن تكون سجن الآخرين، أو فصلهم عن العمل، ويمكن أن تكون التعذيب أو النفي من الأرض، وهذا يتعارض مع الإسلام ومبادئ الحركة الإسلامية، ولا تستطيع أن تقف في وجه ديناميكية الانقلاب مهما حرصت.” انتهى الاقتباس.
لم يصادفني قول موجز في بيان سوءات الانقلابات العسكرية مثل هذه المقولة المضيئة. فهناك ملايين من المثقفين السودانيين لا يزال موقفهم من الانقلابات مذبذباً. وكثيراً ما يصعقك أحدهم وهو يتحسر على عهد عبود أو عهد النميري. وكثيرون يجلون أسماء أشخاص ما اشتهروا إلا لقيامهم بمحاولات انقلابية. لجميع هؤلاء، ولغيرهم، تُطِّل مقولة البرفسور الطيب زين العابدين، من علٍ، إطلالة بدر العلم في ليلِ جهلٍ حالك السواد.
بناءً على ذلك كله، نعتقد أن التقييم السوداني التقليدي “المُجامل” يمنح البروفسور الطيب “عشرة على عشرة”.
لكن تقييم الميزان يوم الحساب يقوم على القسطاطس المستقيم. ولا مكان فيه للمجاملة.
فقد علم البروفسور، من مصادر حزبه المطلعة، بالتخطيط للانقلاب قبل وقوعه. فعارضه على الفور من داخل التنظيم، لكنه حافظ على سر الحزب ولم يبلغ لا الحكومة القائمة ولا أبناء الوطن. وهو يرى، كما ذكر هو نفسه، أن الإبلاغ عن الانقلاب “موقف غير أخلاقي ضد تنظيم عشت فيه حوالي 35 سنة وعرفت فيه المعلومة من خلال عضويتي في هيئة رسمية بالحزب لا ينبغي إفشاء أسرارها”. انتهى الاقتباس من كلام البروفسور.
يا إلهي! هل نسي البرفسور أنه انتمى إلى التنظيم من أجل الوطن ومن أجل الدين؟
لقد كان واضحاً أمام أستاذ الأجيالٍ أن الانقلاب العسكري لا يقدم، على الإطلاق، نموذجاً لحكم إسلامي، وأن الانقلابيين سيسعون إلى تأمين أنفسهم، قبل سعيهم لإحقاق حقوق الناس؛ وأنهم لن يتورعوا عن سجن الناس وفصلهم عن أعمالهم، ونفيهم، وقتلهم!
فماذا فعل البروفسور بما هداه إليه علمه وفراسته؟
لقد اكتفي بأن طلب من الانقلابيين ألا ينقلبوا!
هل يجور لأحد أن يكتفي بأن يطلب من السارق ألا يسرق، ومن القاتل ألا يقتل، ومن الظالم ألا يظلم؟
لو كان الأخ الشقيق سارقاً قاتلاً مصراً على السرقة والقتل، فما دور أخيه الشقيق؟ هل يسكت ويتركه يسرق ويقتل أم يجب عليه الإبلاغ عنه؟ ما أوضح الإجابة لمن يريد الحق!
أرجو أن تهدوني إلى الحق، سادتي وسيداتي القراء، إن حدت عنه: ألم يكتف البرفسور – بالرغم من علمه الجم، وفراسته العميقة – بتقديم النصح، النصح فحسب، للسارق القاتل؟
بمقاييس “المجاملة”، يمكن أن نعد البروفسور بطلاً حين صدع بالحق وسكت الآخرون في هيئات التنظيم، وأنه لم يسرق مع السارقين، ولم يقتل مع القاتلين، ولم يظلم مع الظالمين. لكن معيارنا ليس المجاملة. معيارنا، كما أمر ربنا، هو وزن الأمور بالقسطاس المستقيم. معيارنا هو إقامة الشهادة، سواء طلبت منك ألم تطلب، طالما كنت شاهداً على الجريمة. لقد وضع لنا ربنا، إزاء المنكر، خيارات ثلاثة: الإصلاح باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب. لكن أمام هذه الخيارات الثلاثة نحن لا نملك أن نختار اعتباطاً، بل يجب أن يقوم اختيارنا على ما تمليه علينا الضرورة وما تتيحه لنا الاستطاعة. ومن الواضح أن الضرورة والاستطاعة تقضيان، في هذه الحالة، بالإصلاح باليد وباللسان. لا يتمثل الإصلاح باليد، فحسب، في إبلاغ أولي الأمر، حيئنذ، والجهات المختصة، بعملية الفساد الكبير المزمعة، المتمثلة في الانقلاب، بل أيضاً، وربما قبل ذلك، في تنوير الشعب وتعليمه. كان الشعب جاهلاً، في معظمه، وكان البروفسور عالماً. لقد كان يعرف، كما قال، إن الفساد قادم لا محالة بسبب هذا الانقلاب، فلماذا فضل أن يتستر على أركان حزبه رغم علمه بما يبيتونه؟ كان يدرك أن إصلاح حال الأمة وإقامة دين الله أمران لا يمكن تحقيقهما بانقلاب عسكري. ولكنه لم ينذر ولاة الأمر، والجهات المختصة، ولم يحذر الشعب، ولم يعلِّم الشعب، الذي يدين له – وندين له جميعاً – بكل تعليمنا ومناصبنا!
ما أصدقه حين يقول: “إن الانقلاب لا يقدم نموذجاً للحكم الإسلامي على الإطلاق”!
لكنه آثر أن يجامل إخوانه في الحزب والجماعة على حساب “إقامة نموذج للحكم الإسلامي”!
هل “الأخوة” في الحزب والجماعة أهم من الأخوة في الدين؟
هل نحن في تنظيم أقيم حقاً من أجل إقامة الدين، وإصلاح البلاد والعباد، أم نحن في جمعية سرية ذات أهداف خاصة؟
هل الحزب والجماعة أهم من الهدف الذي أنشئ من أجله الحزب والجماعة، ألا وهو إصلاح الأمة وإقامة الدين؟
أي موقف هو الأقوم أخلاقيا: الإبلاغ عن الحزب والجماعة من أجل الوطن والدين، أم الالتزام بلوائح التنظيم والتكتم على أسراره مهما كلف الأمر؟
يا إلهي! هل الوسيلة (الحزب والجماعة) أهم من الغاية (الشعب + الدين)!؟
نعم، نهل البرفسور علمه من جامعاتنا ومن جامعات الغرب. وهداه علمه إلى أن الانقلاب شر لا يرجى من ورائه خيراً. لكنه نهل أيضاً “المجاملة” من مجتمعه، كما نهلناها جميعاً. تلكم المجاملة هل التي منعته من أن يطبق ليس فقط العلم الذي تعلمه، بل أيضاً الدين الذي يدين به: ” ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين” (النساء، 135). مجاملاتنا السودانية تدفعنا أن نحابي إخواننا وأصدقائنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا، ولا سيما “الإخوان في الحزب والجماعة”، ولو كان ذلك على حساب الوطن والمواطن وحتى الدين!
هذه هي العلة التي أود ألفت النظر إليها. لأننا غافلون عنها غفلة مهلكة.
لو كنا نريد أن نجامل البروفسور الطيب، الذي يعلم الله كم نحبه ونجله، لقلنا له، وللناس، إن استنكاره تدبيرَ الانقلاب عمل عظيم، ولهنأناه على كونه لم يسرق مع السارقين، ولم يظلم مع الظالمين، ولم يقتل مع القتلة. لكن لو فعلنا ذلك لخشينا أن نغرر به، وألا نمحصه النصيحة، إذ كيف نقول له أحسنت صنعاً، وهو إنما جامل جماعته وحزبه على حساب الوطن والدين؟ لقد وقع الانقلاب، وحصلت المفسدة، وهلك الحرث والنسل. لو جاملناه وقلنا له أحسنت، لخشينا عليه، وعلى أنفسنا، في يوم الحساب، حيث توزن الأعمال بغير ميزان المجاملات والترضيات. فما ثمة، بعد وقوع الانقلاب، من منقبة نهنئ عليها أحدا، وما ثمة من معروف نشكر عليه أحداً! لقد وقع الفأس على الرأس، وما من وقتٍ إلا لتضميد الجراح، وجبر العظام المتكسرة، والانتهاء من مراسم الدفن لينتهي العزاء.
هل نتوقع من البروفسور نقداً ذاتياً يعيد فيه تقييم موقفه وما فعله، تقييماً يستند على منهج: أنا إنسان إذن فأنا مقصر؟ ذلك ما نأمله ليس فقط من أجل أجيالنا الحاضرة والمقبلة، بل أيضاً ما نريده من أجل “جيل الجريمة”، المسؤول عنها، لكي يتوب الله عليهم فيتوبوا، وليغفر لهم الوطن ما صنعوا؛
هل نتوقع من الجميع معياراً جديداً للتقييم يقوم على الوزن بالقسطاس المستقيم وعلى استشعار يوم الحساب، ولا يتضمن ذرة مجاملة واحدة؟
إن انقلاب 1989، والفشل المتواصل الذي تلاه، مسؤولية الجميع.
وإذا كان حتى الشخص، النادر، الذي انتقد ذلك الانقلاب قبل وقوعه وبعده لم ينج من التقصير، فمن ينجو؟
إذا كان البروفسور الطيب زين العابدين قد باء بنوع من التقصير إزاء ذلك الانقلاب، فمن منا لم يقصر؟
لوموا أنفسكم أيها السودانيون والسودانيات جميعاً، دينوا أنفسكم، لتتواضعوا فيرفعكم الله!
كلنا مقصرٌ في حق الوطن إلى درجة ما، وكلنا مذنب على نحو ما.
الجميع مثقلون بالإدانة.
فليذهب المدانون قانونياً إلى المحكمة؛
وليعتذر المدانون أخلاقياً ويصلحوا ما أفسدوا؛
وليتُب المدانون دينيا إلى ربهم توبة نصوحا.
ثلاث إدانات لا مخرج لأحدٍ منا منها.
نحن بحاجة إلى “هدأة” وليس إلى ثورة.
نحن لا نحتاج إلى اقتلاع الفساد والمفسدين من بلدنا بقدر حاجتنا إلى نزع المجاملات، والفساد، والسكوت على الفساد، من دواخلنا.
alrayyah@hotmail.com
