التحّول الديمقراطي .. بقلم/ محمد كاس

ان عملية التغيير في البلدان التي يتحكم فيها المتسلطين والطغاة يستوجب فيها عملية نهوض الشعب عبر طرق عدة لاحداث التحول الديمقراطي في تلك البلدان والتحول لا ياتي الا عبر وسائل محمية بارادة الشعوب وعظمتها واخلاقيات سامية تؤكد استمرارية التحول وحدوثه وعملية التحول الديمقراطي بدات في منتصف القرن الماضي في كثيرا من البلدان التي يشهد عليها كل شعوب العالم بنهضتها وتطورها عبر تلك العملية التحويلية للشعوب والمؤسسات الطاغية .وقبل الغوص في مراحل التحول الديمقراطي يجب ان نعرف مفهوم التحول الديمقراطي ويقصد بعملية ﺍﻟﺘﺤﻮّﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ الفلسفية ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨّﻈﻢ ﺍﻟﺘّﺴﻠﻄﻴّﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺗﺴﻠﻄﻴّﺔ ﺗﻌﺪّﺩﻳّﺔ، ﻭﺍﻟﺘّﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻧﺤﻮ ﺻﻴﻎ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﻜﻮﻥ ركائزها الاساسية ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ الشعب ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭاطاحة الحريات العامة والخاصة (الليبرالية) ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ وغياب التمييز السالب داخل الدولة الواحدة او تقسيم المواطنين لدرجات . ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ فإن التحول الديمقراطي يحدث ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷّﺮﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮّﻝ . ﻓﺘﻌﺮّﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻬﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﺘﺤﻞّ ﻣﺤﻠّﻬﺎ ﻧﻈﻢ ﺣﻜﻢ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴّﺔ، ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻭﻫﻲ :
١– ﻣﺒﺪﺃ الحريات لممارسة العمل التنظيمي وطرح الافكار بصرف النظر عن الاختلافات الايدلوجي سوى كان احزاب او جماعات او افراد : ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﻖّ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ،ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
٢– ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘّﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴّﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ : ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭﻣﺤﺪّﺩﺓ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻖ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠّﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ او جهة ما .
٣– ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ والعدالة : ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠّﻤﻴﻊ، ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼّﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺴّﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ الرئيسي ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸّﻌﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ويعتبر السلطة التشريعية منتخبة بشكل مباشر لتسن القوانين والتشريعات مايلائم احتياجات الشعب الناخب فيستوجب تطبيق كل المباديء الثلاث المذكور اعلاه بالاضافة الى مبادي اخرى وهي ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮّﺋﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘّﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪّﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ودون ذلك لا يعتبر حدوث اي تحول ديمقراطي في البلد.
مراحل التحول الديمقراطي هي:
١– ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ : وهي مرحلة مواجهة ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻪ ﻭﺣﺪﻭﺙ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﻪ .
٢– ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ :وهي مرحلة مابعد المواجهات و ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻱ ﻭﺗﻔﻜﻚ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻭﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ حرة ونزيهة تضمن الاستقرار للشعب الناهض.
٣– ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ :وهي مرحلة ﺍﻟﺘﻲ تﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ . ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻥّ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲّ ﻭﺗﺮﺳﻴﺨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨّﺤﻮ ﺍﻟّﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳّﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ، ﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﻣﻌﻘّﺪﺓ ﻭﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥّ ﻣﺠﺮّﺩ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻻ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻀّﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺭﺍﺳﺦ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﺘﻄﻠّﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻻﺑﺪّ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ : ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﺓ، ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻰ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ، ﻭﺗﻌﺪﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
ﺃﻧﻮﺍﻉ التحول الديمقراطي :-
١ – ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ : ﻭﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺗﺨﻠﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻄﻴﺔ .
٢– ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻔﻞ : ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺘﻤﺜﻼً ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ و مظاهرات مطالبين ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻛﺴﺮ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
٣– ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺐ : ﻳﺤﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻓﺎﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .
٤– ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ : ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺤﺮﻭﺏ ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺕ، ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺗﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ . ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﻋﺪﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺟﻨﺎﺡ ﺇﺻﻼﺣﻲ ﺩﺍﺧﻠﻪ، ﻭﻋﺠﺰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﻪ ﻭﺇﻃﺎﺣﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻭﻫﺸﺎﺷﺘﻬﺎ .
٥- التحول من خلال الضغوطات الاقليمية والدولية هي ايضا وسيلة لحدوث تغيير وتحول ديمقراطي .
mohamedkass01@gmail.com