التصنيف الغير مؤسس لقوي الحرية والتغير كحليف سياسي لقوات الدعم السريع من قبل بعض المثقفين “المستقلين” سياسيًا !!
د. شمس الدين خيال
1 November, 2023
1 November, 2023
الذين يقفون وراء "تصنيف" قوي الحرية والتغيير(قحت) كحليف لقوات الدعم السريع (قدس) في الحرب القائمة، ومسببا لها، لم يقدموا لتعزيزه -الي الآن- اي دليل مادي أو تحليل موضوعي يرتكز علي المبادئ والمعاير العلمية السياسية. ويعلم الداني والقاصي، ان مصدر هذا التصنيف هو "معامل" الدعاية السياسية للقوى المعادية للانتقال السياسي الديموقراطي، والمتمثلة في فلول النظام الساقط داخل وخارج المنظومة الدفاعية والأمنية. وجاء ضمن حملة الدعاية لهذا التصنيف وصم قيادات الكيانات المنضوية تحت تحالف قحت بالخيانة الوطنية، والخروج عن الدين، وبذلك وجوب إعلان الحرب عليهم. في ذلك وضح أن الهدف الأساسي لهذا التصنيف والدعاية: تبرير الحرب على قوي الثورة المنظمة في الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية وفي لجان المقاومة! في هذا السياق يمثل ايقاد الحرب في الخرطوم وتوسيعها واستمرارها، والقيام بحملة تخوين وتشوية لقوي الثورة والتغيير الديموقراطي نواة استراتيجية الرجوع العلني للسلطة واحكام الهيمنة علي ثروات البلاد من قبل القوي المعادية للتغيير السياسي المدني الديموقراطي!
القوى المعادية للانتقال السياسي المدني الديموقراطي بقيادة فلول النظام الساقط، أعلنت قبل اندلاع الحرب، بأيام قليلة، جهازيتها بقوة السلاح منع تحقيق "الاتفاق الإطاري" الذي تم بين قادة الجيش وقادة قدس (=الجيشين الرسميين) وقحت. ومن أول يوم للحرب اعلنت مناصرتها ومساندتها للقوات المسلحة ضد قدس. وتقدمت الكتائب الإسلاموية المسلحة كقوي محاربة، قوات الجيش علي جبهة القتال في الخرطوم. بجانب ذلك قام ما تبقي من التنظيم الأمني لحزب المؤتمر الوطني بتنظيم حملات التجنيد الشعبي بين الشباب تحت شعارات الجهاد الاسلامي، لإرسالهم الي الصفوف الامامية في جبهة الحرب في الخرطوم. وعجت وسائل التواصل الإجتماعي بأدلة كافية على التعاون والتداخل بين تلك المجموعات الداعمة للحرب وبين قيادات القوات المسلحة. وبعد خروج البرهان من الخرطوم، تقدم بالشكر الي الذين "وقفوا" مع الجيش، حسب تصريحه! ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية، رجل النظام الساقط والمطلوب للعدالة، علي أحمد كرتي في قائمة الأشخاص والكيانات التي تعوق مسيرة الحل السلمي في السودان، ما يعني وجود ادلة كافية وقناعة دولية بشأن تورط الإسلاميين في الحرب التي قتلت أكثر من 9 آلاف شخص مدني، وشردت ما يزيد عن 7.4 مليون مواطنة ومواطن سوداني.
بموجب هذه الحقائق والاوضاع وبموجب ما هو متاح من معلومات وادلة عن أسباب الحرب وعن من اوقدها وله مصلحة في استمرارها، وبموجب وضوح الوضع القانوني والخلفية التاريخية لتواجد قدس كجيش ثاني، ووضوح موازين القوي العسكرية في هذه الحرب، يأتي السؤال موجه الي بعض الذين يمثلون جزءً من شريحة المثقفين والصفوة السياسية المستقلة، والذين يجزمون -علنا وضمنيا- بوجود تحالف سياسي بين قحت وقدس: علي أي ادلة مادية ومنطق علمي سياسي تم الجزم لتواجد تحالف سياسي بين قحت وقدس؟
في الجزم من قبل بعض المثقفين لتواجد تحالف سياسي بين قحت وقدس، وتصنيف هذا التحالف كعامل في نشوء الحرب علي أساس ترحيب قحت - قبل اندلاع الحرب - بإعلان قدس لالتزامها بالاتفاق الإطاري ودعمها للانتقال السياسي المدني الديموقراطي، ورفضها لاحقا للحرب وإعلان حيادتها فيها، أو تعاطف بعض قادة كيانات منضوية تحتها مع قدس يفتقد لكل المبادئ والقواعد والمقاييس العلمية السياسية، التي ترتكز علي الادلة المادية والتحليل والتعليل الموضوعي والمنطقي المبني علي حقائق ومستندات واضحة وموثوقة المصدر، وعلي الحياد السياسي والعقائدي من قبل الباحثين والناقدين. تبعاً لذلك يعتبر أي عمل سياسي علمي لا يلتزم بتلك المبادئ والمعاير فاقدا للجدية العلمية وللمسؤولية السياسية والمجتمعية. وذلك لان الذين اجزموا لتواجد تحالف سياسي بين قحت وقدس عبر مشاركتهم في النقاش الدائر حول الحرب ومسبباتها وتداعياتها السياسية والانسانية، لم يقدموا أدلة مادية أو مصادر موثوق بها تشير الي اتفاق أو تعاون أو تداخل شخصي بين قادة قحت وقادة قدس، أو مشاركة أفراد محسوبين علي قحت في الحرب بجانب قدس.
وللتبين الأكثر، لعدم المؤسسية العلمية السياسية في الجزم بتواجد تحالف سياسي بين قحت وقدس: يمكن أن يتسأل المرء عن إذا كانت الاحداث التي اعتمد عليها بعض المثقفين، تكفي للجزم بان هناك تحالف بين قحت وقادة قدس. في مركز هذه الاحداث، والتي اعتمدها بعض المثقفين كدليل لهذا التحالف، يأتي الترحيب الذي اعلنته قحت بأعلان قادة قدس عن التزامها بالاتفاق الإطاري ووقوفها مع الانتقال السياسي المدني الديموقراطي، ولاحقا رفضها للحرب والانحياز لأين من الجيشين الرسميين المتحاربين. وذلك، ومع العلم أن ترحيب قحت بإعلان قدس بالتزام بالاتفاق الإطاري ودعمها للانتقال السياسي المدني الديموقراطي جاء قبل الحرب، واثناء صياغة الاتفاق الإطاري وعمل الورش التخصصية للقضايا الخمسة، التي يستوجب معالجتها في الفترة الانتقالية. وفي هذا السياق كان معلوم، أن اعلان قادة قدس بالتزامهم بالاتفاق الإطاري وبدعمهم للانتقال السياسي المدني الديموقراطي قد جاء من خلفية خلافاتهم مع قيادات القوات المسلحة حول فترة الدمج والقيادة الموحدة للجيشين اثناء فترة الدمج، وأن فشل العملية السياسية يصب في مصلحة القوي المعادية للتغيير السياسي الديموقراطي وينزر باندلاع نزاع مسلح بين الجيشين الرسميين.
من منطلق عقلاني وواقعية سياسية، وبموجب الخلفيات التي واكبت العملية السياسية لأنهاء سلطة انقلاب 25 اكتوبر العسكري واستئناف عملية الانتقال السياسي، مثل – وفي تلك اللحظة - إعلان قادة قدس بالالتزام بالاتفاق الإطاري ودعم الانتقال السياسي المدني الديموقراطي، بارقة أمل للقوي المدنية في نجاح العملية السياسية التي كانت جارية لأنهاء السلطة الانقلابية واستئناف الانتقال السياسي المدني الديموقراطي! خصوصا وأن قادة قدس يمثلون، بجانب قادة الجيش والمنظومة الأمنية جزءً مهما في تنفيذ الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر 2021، وفي استمرارية سلطته الي حين قيام الحرب في 15 ابريل. تبعاً للخلافات بين قادة الجيشين الرسميين، والتي اتخذت طابع شخصي بين قائد الجيش وقائد قدس، والظروف السياسية، والتي نزرت باندلاع الحرب، كان من المنطق والعقلانية السياسية، أن ترحب قحت، بالإعلان "الإيجابي" لقادة قدس تجاه الاتفاق الإطاري وعملية الانتقال السياسي، وان تري فيه فرصة لتجنب الحرب، والتي نعيش الآن تحت ويلاتها.
كذلك، ولتبين عدم المنطق العلمي السياسي لتصنيف قحت كحليف لقدس علي أساس ترحيبها لإعلانها الداعم للاتفاق الإطاري ولعملية الانتقال السياسي، نأخذ علي سبيل المثال ما يصاحب قضية الحرب التي تشنها اسرائيل علي قطاع غزة من تفاعل ومواقف لمثقفين في اسرائيل وفي بقية انحاء العالم. في هذا السياق، هل تعني مناداة السكرتير العام للأمم المتحدة غوتيرش، أو الاتحاد الاوربي بوقف الحرب، موالاتهم لحركة حماس الإسلاموية؟ وهل يعني اثناء حدوث هذه الحرب اللعينة، والتي تعتبرها اسرائيل والدول المتضامنة معها علي إنها حرب شرعية بموجب الدفاع عن النفس، المناداة بإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الحياة وبناء دولته المستقلة بموجب مقررات الامم المتحدة، كما فعل السكرتير العام للأمم المتحدة أخيرا، دعم ومولاه لحركة حماس؟ أو إذا صنفت الحركة الشبابية العالمية Fridays for Future النشطة من اجل ايقاف التغيير المناخي، أن الدولة الإسرائيلية نظام عنصري (Apartheid System)، يمارس ابادة جماعيه للشعب الفلسطيني (genocides)، هل تعتبر الحركة موالية لتنظيم حماس أو متضامنة معها، كما يدعي ممثلين الدولة العبرية؟
تحت الفهم العلمي السياسي لتفسير وتحليل الاحداث السياسية في المجتمعات أو في العالم، لا يصح الانطلاق أو الجزم بتواجد تحالف أو تضامن بين مجموعات سياسية مختلفة بأهداف ومبادئ سياسية مختلفة، لمجرد وجود توافق في وجهات النظر في أحداث سياسية مستجدة أو توافق في الاهداف. إما ان ينتج عن بعض التطابق في الاهداف وفي الآراء، تضامن أو تعاطف (sympathy) سياسي أو إنساني، فهذا امراً ليس بالغريب بين البشر في عالم السياسة، أو في أي عالما آخر! وخصوصا إذا كانت هناك مبادئ واهداف ترتبط بمصلحة وطنية وإنسانية عليا، مثل الحروب التي تهدد بقاء ووحدة الدول وحياة المواطن.
هذه الامثلة والتساؤلات بخصوص وحول ما يرافق الحرب من تفاعلات سياسية وإنسانية توضح ضرورة النظر والفهم السياسي المنطقي للأحداث السياسية والمجتمعية ذات الابعاد الإنسانية، ولسلوك المجموعات المشاركة فيها بطريقة متباينة (differentiated) وعلي فهم ينحاز للحفاظ علي حياة الإنسان ولكرامته. في ذلك، وفي حالة توفر نوايا الاعلام والتنوير، يكون من المنطق العلمي السياسي عند تفسير موقف قحت السياسي حيال الحرب والمتحاربين، وضع اعتبار لطبيعتها كتحالف سياسي لمكونات سياسية مدنية وعسكرية واجتماعية مختلفة الاهداف والتوجهات السياسية توحدها تحقيق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة والمتمثلة في الحرية والسلام والعدالة عبر التأسيس لنظام سياسي مدني ديموقراطي متعدد في فترة انتقالية. تبعاً لهذا الوصف المنطقي والعلمي السياسي، يكون من المتوقع من الصفوة الثقافية والسياسية المستنيرة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، تفسير أو فهم ترحيب قحت بإعلان قادة قدس بالتزامهم بالاتفاق الإطاري ودعمهم للانتقال السياسي المدني الديموقراطي، قد جاء بموجب تقدير سياسي منطقي لما يمكن أن يلعبه هذا الموقف من دورا مهما في أنهاء سلطة الانقلاب العسكري واستئناف عملية الانتقال السياسي المدني الديموقراطي. في ذلك كان من المفروض أن يكون واضحا، أن الموقف السياسي لقحت تجاه إعلان قادة قدس علي التزامهم بالاتفاق الإطاري وبدعمهم للانتقال السياسي الديموقراطي كفعل سياسي قصد منه منع نشؤ حرب جديدة، والتي حزر منها الخبراء الوطنيون والاجانب في حالة عدم الوصول الي حل سياسي للخلافات بين قادة الجيشين، وأن رفضها للحرب وللانحياز لاحدي الجيشين المتحاربين بقصد منع انهيار الدولة السودانية، والذي نعيشه الآن.
ومن الحقائق السياسية المهمة في فهم وتفسير موقف قحت تجاه إعلان قادة قدس الداعم للانتقال السياسي المدني الديموقراطي: حقيقة أن قدس كجيش ثاني بجانب القوات المسلحة بموجب المرسوم الدستوري الصادر من المجلس العسكري الحاكم في يوليو 2019. تبعاً لذلك تعتبر قدس بحكم الدستور جزءً من المنظومة الدفاعية، وبقانون خاصًا يضمن لها استقلاليتها علي المستويات عن قيادة القوات المسلحة! طبقًا لهذا الوضع الدستوري تعاملت، ومن المنطق والوعي والمسؤولية السياسية أن تتعامل قحت مع قدس، إلي إن يتم تغيير هذا الوضع دستوريا، كما تطالب به ثورة ديسمبر المجيدة وتضمنه الاتفاق الإطاري.
ولمواصلة التبين والتوضيح، نرجع الي الحرب القائمة في بلادنا، ونتسأل افتراضيا، عن ما إذا كان واردًا، ان يصنف بعض من صفوة المثقفين قحت كحليف سياسي لقدس، وذلك إذا كان قد صدر قبل الحرب، اعلان من قادة الجيش بالتزامهم بالاتفاق الإطاري وبدعمهم للانتقال السياسي المدني الديموقراطي؟ في هذا المضمار، ومعادا من القوي المعادية للتغيير السياسي المدني الديموقراطي بقيادة فلول النظام الساقط، لم تبرز آنذاك من رموز فئة المثقفين والمستقلين سياسيا ردود فعل تنتقد نهج قحت تجاه إعلان قادة قدس. وكما هو معلوم، جاء ذلك التصنيف لقحت كحليف سياسي لقدس من قبل بعض المثقفين بعد اندلاع الحرب، ومتزامنا مع الحملة التشويهية والتخوينيه التي اطلقتها فلول النظام الساقط والفئة المنتفعة من سلطة الواقع. وتأتي التساؤلات اعلاها، من خلفية وضوح مصدر واهداف ادعاء التحالف بين قحت وقدس: والمتمثل في فلول النظام الساقط داخل وخارج المنظومة الدفاعية والأمنية، وقصد به إعلان الحرب على قوي الثورة المنظمة في الأحزاب السياسية وفي النقابات العمالية والمهنية وفي لجان المقاومة بهدف وأد ثورة ديسمبر المجيدة الي الابد.
خلاصة القول في كل ما جاء اعلاه من سرد وتساؤلات وتبين حول ادعاء لتواجد تحالف بين قحت وقدس من قبل القوي المعادية للتغيير السياسي الديموقراطي، وحول جزم بعض المثقفين والمستقلين سياسيًا لتواجد هذا التحالف، أن الادعاء من قبل فلول النظام الساقط ومن المنتفعين من سلطة الأمر الواقع جاء بهدف وأد ثورة ديسمبر المجيدة والقبض العلني علي السلطة والثروة، وأن جزم بعض المثقفين المستقلين لوجود تحالف بين قحت وقدس جاء في مجمله من غير الالتزام بالمعاير العلمية السياسية المطلوبة في التعامل مع الاحداث أو المظاهر السياسية والاجتماعية. ومن منطلق مبدئ اخلاقي علمي، يتوقع من الطبقة المثقفة والمؤثرة في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، توخي الدقة والالتزام بالمعاير العلمية والمسؤولية السياسية والمجتمعية في تناولها للأحداث السياسية، خصوصا ذات الاهمية السياسية والاجتماعية العالية، كموضوع الحرب ووحدة الدولة والسلم المجتمعي وحقوق الإنسان.
تبعاً لهذه المبادئ الاخلاقية العلمية يمثل نهج بعض المثقفين والمستقلين سياسيًا في جزمهم علي تواجد تحالف سياسي بين قحت وقدس، تبني لادعاء فلول النظام الساقط داخل وخارج المنظومة الدفاعية والأمنية والمنتفعين من نظام الأمر الواقع. ويعتبر بذلك قرع علي نفس طبول الحرب علي قوي الثورة والتغيير الديموقراطي، التي اطلقتها القوي المعادية للديموقراطية، والتي اوقدت الحرب ولها مصلحة في استمرارها بهدف الرجوع العلني للسلطة والهيمنة علي ثروات البلاد من جديد! وفاقم هذا العون الغير إرادي، الذي انتجه هذا التصنيف من قبل بعض المثقفين في تزايد حالة الانشقاق في المجتمع السوداني الى عمقًا ينذر بعواقب وخيمة!
بجانب الفعل الغير مسؤول لبعض المثقفين بالتصنيف الغير مؤسس لحقت كحليف سياسي لقدس، يشير عدم وقوفهم ضد هذه الحرب العبثية واللعينة بين الجيشين الرسميين الي تقدير خاطئ للأوضاع ولحجم وتعقيد أزمة الدولة السودانية ولطبيعة وديناميكية الحروب، وذلك رغم عيش الدولة السودانية منذ استقلالها في الحروب الاهلية بكل تداعياتها الإنسانية والسياسية الاقتصادية، والتي منها هذه الحرب. حيث كان من المتوقع المام المثقفين بموازين القوي العسكرية للمتحاربين وظواهر الضعف القيادي والمهني والعتادي للقوات المسلحة، وما قد يترتب عن ذلك من انهيار للمنظومة الدفاعية وبذلك انهيار كامل لما تبقي من الدولة السودانية. لذا كان من العقلانية والمنطق والمسؤولية الوطنية الاصطفاف مع القوي المعادية للحرب والتي وتعمل علي إيقافها، بدل تشويهها ودعم القوي المعادية للتغيير السياسي الديموقراطي.
حيث يكفي فهم المناداة بوقف الحرب – سواء أن كانت تملك أو لا تملك شرعية سياسية أو انسانية- هو انحيازا للحياة ولكرامة الإنسان. فما بالك في حربا، كالتي تدور في كل ربوع السودان، والتي تهدد بقاء الإنسان في الحياة ووحدة البلاد واستقلالها، والتي يعلم الداني والقاصي أنها حرب من أجل مصالح سلطوية ومادية. في هذا المضمار تجدر الاشارة الي سلوك جزءً من صفوة المثقفين الإسرائيليين في المطالبة بوقف الحرب والمناداة بالحلول السياسية للقضية الفلسطينية، وذلك عند اندلاع كل حربا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركات التحرير الفلسطينية، بما فيهم حركة حماس الإسلاموية، وكذلك في الحرب الجارية الآن، والتي تعتبر من احلك الحروب التي تمر به الدولة العبرية.
بناء واستدامة المجتمعات الإنسانية تتطلب من قبل صفوة المثقفين حساسية ومسؤولية عالية وتفاعل خاص مع الاحداث السياسية والمجتمعية ومع المكونات المشاركة فيها، خصوصا في الظروف التاريخية، والتي تتعلق بحياة المواطنين وبقاء الدولة كمنظومة سياسية واقتصادية واجتماعية فاعلة وموحدة. والسودان يمر -بتزايد بعد الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر 2021- بظروف تاريخية تهدد بقاءه كدولة موحدة في ما تبقي منه، بعد انفصال الاقليم الجنوبي. واليوم، وبسبب الحرب يواجه التمزق والتلاشي، ويعيش المواطنين تحت أوضاع إنسانية مأساوية. وتتطلب هذه اللحظات التاريخية في حياة الناس وبقاء الدولة السودانية "تحجيم" كل الرغبات والطموحات الشخصية، وفي بعض الاحيان يستوجب الوضع مراجعة القناعات السياسية و"تأجيل" النقاش حول الظواهر السياسية، مثل ظاهرة الدعم السريع أو ظاهرة التدين السياسي، والتي قد تزيد من حدة الأزمات وتجعل التغلب علي الاوضاع القائمة امرا غير ممكن.
من اهم شروط التعاطي الصحيح والجاد والمسؤول مع الازمات المتعددة للدولة السودانية وامكانية الخروج منها، التفهم الصحيح لطبيعة ولدور وامكانيات المكونات السياسية والمجتمعية المؤثرة، أو التي هي جزءً من تلك الأزمات. في ذلك يكون من الطبيعي والمنطق ان يسود توافق بين صفوة المثقفين - سواء أن كانوا مستقلين أو غير مستقلين سياسيا – في الفهم السياسي بان،: قحت، كتحالف لأحزاب سياسية ولمنظمات من قوى الانتاج، ومن المجتمع المدني، هي الكتلة الكبيرة والمنظمة من قوي الثورة والتغيير الديموقراطي، وبغض النظر عن فشلها في أدارة الفترة الانتقالية وفي استدامة عملية الانتقال السياسي الديموقراطي، وبغض النظر، ايضاً عن الأسباب الذاتية والموضوعية التي أدت الى ذلك الفشل، فهي قوي سياسية مدنية وجزء مهم من قوي الثورة والتغيير الديموقراطي، ولا يمكن تجاوزها في اي عملية سياسية لإيقاف الحرب واستأنف عملية الانتقال السياسي الديموقراطي! لذلك يمثل أي نقداً غير بناء من قبل صفوة المثقفين – بغض النظر عن التوجه والموقع السياسي الفردي- تجاه قحت أو تجاه "قوي التغيير الجذري" أو تجاه لجان المقاومة أو أي مكون من مكونات قوي الثورة والتغيير الديموقراطي، اضعاف لثورة التغيير السياسي المدني الديموقراطي التعددي، وبذلك دعما للقوي المعادية للتغيير السياسي المدني الديموقراطي.
وفي تاريخ الدولة السودانية، مثل النقد الغير مؤسس والغير بناء للأحزاب السياسية من قبل بعض المثقفين، والذين يصفون نفسهم بانهم مستقلين سياسيا، والذين انخرطوا في خدمة الانظمة الدكتاتورية العسكرية، والتي حكمت البلاد لأكثر من خمسة عقود، عاملًا مهمًا في إغراق الدولة السودانية، منذ استقلالها السياسي في الحكم الدكتاتوري والشمولي، وبذلك في وصولها في ظل هذه الحرب العبثية اللعين الي حافة الانهيار الكامل، لدرجة تهدد بتلاشيها!!
د. شمس الدين خيال
المانيا، في 31.10.2023
shamis.khayal@gmail.com
////////////////////
القوى المعادية للانتقال السياسي المدني الديموقراطي بقيادة فلول النظام الساقط، أعلنت قبل اندلاع الحرب، بأيام قليلة، جهازيتها بقوة السلاح منع تحقيق "الاتفاق الإطاري" الذي تم بين قادة الجيش وقادة قدس (=الجيشين الرسميين) وقحت. ومن أول يوم للحرب اعلنت مناصرتها ومساندتها للقوات المسلحة ضد قدس. وتقدمت الكتائب الإسلاموية المسلحة كقوي محاربة، قوات الجيش علي جبهة القتال في الخرطوم. بجانب ذلك قام ما تبقي من التنظيم الأمني لحزب المؤتمر الوطني بتنظيم حملات التجنيد الشعبي بين الشباب تحت شعارات الجهاد الاسلامي، لإرسالهم الي الصفوف الامامية في جبهة الحرب في الخرطوم. وعجت وسائل التواصل الإجتماعي بأدلة كافية على التعاون والتداخل بين تلك المجموعات الداعمة للحرب وبين قيادات القوات المسلحة. وبعد خروج البرهان من الخرطوم، تقدم بالشكر الي الذين "وقفوا" مع الجيش، حسب تصريحه! ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية، رجل النظام الساقط والمطلوب للعدالة، علي أحمد كرتي في قائمة الأشخاص والكيانات التي تعوق مسيرة الحل السلمي في السودان، ما يعني وجود ادلة كافية وقناعة دولية بشأن تورط الإسلاميين في الحرب التي قتلت أكثر من 9 آلاف شخص مدني، وشردت ما يزيد عن 7.4 مليون مواطنة ومواطن سوداني.
بموجب هذه الحقائق والاوضاع وبموجب ما هو متاح من معلومات وادلة عن أسباب الحرب وعن من اوقدها وله مصلحة في استمرارها، وبموجب وضوح الوضع القانوني والخلفية التاريخية لتواجد قدس كجيش ثاني، ووضوح موازين القوي العسكرية في هذه الحرب، يأتي السؤال موجه الي بعض الذين يمثلون جزءً من شريحة المثقفين والصفوة السياسية المستقلة، والذين يجزمون -علنا وضمنيا- بوجود تحالف سياسي بين قحت وقدس: علي أي ادلة مادية ومنطق علمي سياسي تم الجزم لتواجد تحالف سياسي بين قحت وقدس؟
في الجزم من قبل بعض المثقفين لتواجد تحالف سياسي بين قحت وقدس، وتصنيف هذا التحالف كعامل في نشوء الحرب علي أساس ترحيب قحت - قبل اندلاع الحرب - بإعلان قدس لالتزامها بالاتفاق الإطاري ودعمها للانتقال السياسي المدني الديموقراطي، ورفضها لاحقا للحرب وإعلان حيادتها فيها، أو تعاطف بعض قادة كيانات منضوية تحتها مع قدس يفتقد لكل المبادئ والقواعد والمقاييس العلمية السياسية، التي ترتكز علي الادلة المادية والتحليل والتعليل الموضوعي والمنطقي المبني علي حقائق ومستندات واضحة وموثوقة المصدر، وعلي الحياد السياسي والعقائدي من قبل الباحثين والناقدين. تبعاً لذلك يعتبر أي عمل سياسي علمي لا يلتزم بتلك المبادئ والمعاير فاقدا للجدية العلمية وللمسؤولية السياسية والمجتمعية. وذلك لان الذين اجزموا لتواجد تحالف سياسي بين قحت وقدس عبر مشاركتهم في النقاش الدائر حول الحرب ومسبباتها وتداعياتها السياسية والانسانية، لم يقدموا أدلة مادية أو مصادر موثوق بها تشير الي اتفاق أو تعاون أو تداخل شخصي بين قادة قحت وقادة قدس، أو مشاركة أفراد محسوبين علي قحت في الحرب بجانب قدس.
وللتبين الأكثر، لعدم المؤسسية العلمية السياسية في الجزم بتواجد تحالف سياسي بين قحت وقدس: يمكن أن يتسأل المرء عن إذا كانت الاحداث التي اعتمد عليها بعض المثقفين، تكفي للجزم بان هناك تحالف بين قحت وقادة قدس. في مركز هذه الاحداث، والتي اعتمدها بعض المثقفين كدليل لهذا التحالف، يأتي الترحيب الذي اعلنته قحت بأعلان قادة قدس عن التزامها بالاتفاق الإطاري ووقوفها مع الانتقال السياسي المدني الديموقراطي، ولاحقا رفضها للحرب والانحياز لأين من الجيشين الرسميين المتحاربين. وذلك، ومع العلم أن ترحيب قحت بإعلان قدس بالتزام بالاتفاق الإطاري ودعمها للانتقال السياسي المدني الديموقراطي جاء قبل الحرب، واثناء صياغة الاتفاق الإطاري وعمل الورش التخصصية للقضايا الخمسة، التي يستوجب معالجتها في الفترة الانتقالية. وفي هذا السياق كان معلوم، أن اعلان قادة قدس بالتزامهم بالاتفاق الإطاري وبدعمهم للانتقال السياسي المدني الديموقراطي قد جاء من خلفية خلافاتهم مع قيادات القوات المسلحة حول فترة الدمج والقيادة الموحدة للجيشين اثناء فترة الدمج، وأن فشل العملية السياسية يصب في مصلحة القوي المعادية للتغيير السياسي الديموقراطي وينزر باندلاع نزاع مسلح بين الجيشين الرسميين.
من منطلق عقلاني وواقعية سياسية، وبموجب الخلفيات التي واكبت العملية السياسية لأنهاء سلطة انقلاب 25 اكتوبر العسكري واستئناف عملية الانتقال السياسي، مثل – وفي تلك اللحظة - إعلان قادة قدس بالالتزام بالاتفاق الإطاري ودعم الانتقال السياسي المدني الديموقراطي، بارقة أمل للقوي المدنية في نجاح العملية السياسية التي كانت جارية لأنهاء السلطة الانقلابية واستئناف الانتقال السياسي المدني الديموقراطي! خصوصا وأن قادة قدس يمثلون، بجانب قادة الجيش والمنظومة الأمنية جزءً مهما في تنفيذ الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر 2021، وفي استمرارية سلطته الي حين قيام الحرب في 15 ابريل. تبعاً للخلافات بين قادة الجيشين الرسميين، والتي اتخذت طابع شخصي بين قائد الجيش وقائد قدس، والظروف السياسية، والتي نزرت باندلاع الحرب، كان من المنطق والعقلانية السياسية، أن ترحب قحت، بالإعلان "الإيجابي" لقادة قدس تجاه الاتفاق الإطاري وعملية الانتقال السياسي، وان تري فيه فرصة لتجنب الحرب، والتي نعيش الآن تحت ويلاتها.
كذلك، ولتبين عدم المنطق العلمي السياسي لتصنيف قحت كحليف لقدس علي أساس ترحيبها لإعلانها الداعم للاتفاق الإطاري ولعملية الانتقال السياسي، نأخذ علي سبيل المثال ما يصاحب قضية الحرب التي تشنها اسرائيل علي قطاع غزة من تفاعل ومواقف لمثقفين في اسرائيل وفي بقية انحاء العالم. في هذا السياق، هل تعني مناداة السكرتير العام للأمم المتحدة غوتيرش، أو الاتحاد الاوربي بوقف الحرب، موالاتهم لحركة حماس الإسلاموية؟ وهل يعني اثناء حدوث هذه الحرب اللعينة، والتي تعتبرها اسرائيل والدول المتضامنة معها علي إنها حرب شرعية بموجب الدفاع عن النفس، المناداة بإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الحياة وبناء دولته المستقلة بموجب مقررات الامم المتحدة، كما فعل السكرتير العام للأمم المتحدة أخيرا، دعم ومولاه لحركة حماس؟ أو إذا صنفت الحركة الشبابية العالمية Fridays for Future النشطة من اجل ايقاف التغيير المناخي، أن الدولة الإسرائيلية نظام عنصري (Apartheid System)، يمارس ابادة جماعيه للشعب الفلسطيني (genocides)، هل تعتبر الحركة موالية لتنظيم حماس أو متضامنة معها، كما يدعي ممثلين الدولة العبرية؟
تحت الفهم العلمي السياسي لتفسير وتحليل الاحداث السياسية في المجتمعات أو في العالم، لا يصح الانطلاق أو الجزم بتواجد تحالف أو تضامن بين مجموعات سياسية مختلفة بأهداف ومبادئ سياسية مختلفة، لمجرد وجود توافق في وجهات النظر في أحداث سياسية مستجدة أو توافق في الاهداف. إما ان ينتج عن بعض التطابق في الاهداف وفي الآراء، تضامن أو تعاطف (sympathy) سياسي أو إنساني، فهذا امراً ليس بالغريب بين البشر في عالم السياسة، أو في أي عالما آخر! وخصوصا إذا كانت هناك مبادئ واهداف ترتبط بمصلحة وطنية وإنسانية عليا، مثل الحروب التي تهدد بقاء ووحدة الدول وحياة المواطن.
هذه الامثلة والتساؤلات بخصوص وحول ما يرافق الحرب من تفاعلات سياسية وإنسانية توضح ضرورة النظر والفهم السياسي المنطقي للأحداث السياسية والمجتمعية ذات الابعاد الإنسانية، ولسلوك المجموعات المشاركة فيها بطريقة متباينة (differentiated) وعلي فهم ينحاز للحفاظ علي حياة الإنسان ولكرامته. في ذلك، وفي حالة توفر نوايا الاعلام والتنوير، يكون من المنطق العلمي السياسي عند تفسير موقف قحت السياسي حيال الحرب والمتحاربين، وضع اعتبار لطبيعتها كتحالف سياسي لمكونات سياسية مدنية وعسكرية واجتماعية مختلفة الاهداف والتوجهات السياسية توحدها تحقيق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة والمتمثلة في الحرية والسلام والعدالة عبر التأسيس لنظام سياسي مدني ديموقراطي متعدد في فترة انتقالية. تبعاً لهذا الوصف المنطقي والعلمي السياسي، يكون من المتوقع من الصفوة الثقافية والسياسية المستنيرة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، تفسير أو فهم ترحيب قحت بإعلان قادة قدس بالتزامهم بالاتفاق الإطاري ودعمهم للانتقال السياسي المدني الديموقراطي، قد جاء بموجب تقدير سياسي منطقي لما يمكن أن يلعبه هذا الموقف من دورا مهما في أنهاء سلطة الانقلاب العسكري واستئناف عملية الانتقال السياسي المدني الديموقراطي. في ذلك كان من المفروض أن يكون واضحا، أن الموقف السياسي لقحت تجاه إعلان قادة قدس علي التزامهم بالاتفاق الإطاري وبدعمهم للانتقال السياسي الديموقراطي كفعل سياسي قصد منه منع نشؤ حرب جديدة، والتي حزر منها الخبراء الوطنيون والاجانب في حالة عدم الوصول الي حل سياسي للخلافات بين قادة الجيشين، وأن رفضها للحرب وللانحياز لاحدي الجيشين المتحاربين بقصد منع انهيار الدولة السودانية، والذي نعيشه الآن.
ومن الحقائق السياسية المهمة في فهم وتفسير موقف قحت تجاه إعلان قادة قدس الداعم للانتقال السياسي المدني الديموقراطي: حقيقة أن قدس كجيش ثاني بجانب القوات المسلحة بموجب المرسوم الدستوري الصادر من المجلس العسكري الحاكم في يوليو 2019. تبعاً لذلك تعتبر قدس بحكم الدستور جزءً من المنظومة الدفاعية، وبقانون خاصًا يضمن لها استقلاليتها علي المستويات عن قيادة القوات المسلحة! طبقًا لهذا الوضع الدستوري تعاملت، ومن المنطق والوعي والمسؤولية السياسية أن تتعامل قحت مع قدس، إلي إن يتم تغيير هذا الوضع دستوريا، كما تطالب به ثورة ديسمبر المجيدة وتضمنه الاتفاق الإطاري.
ولمواصلة التبين والتوضيح، نرجع الي الحرب القائمة في بلادنا، ونتسأل افتراضيا، عن ما إذا كان واردًا، ان يصنف بعض من صفوة المثقفين قحت كحليف سياسي لقدس، وذلك إذا كان قد صدر قبل الحرب، اعلان من قادة الجيش بالتزامهم بالاتفاق الإطاري وبدعمهم للانتقال السياسي المدني الديموقراطي؟ في هذا المضمار، ومعادا من القوي المعادية للتغيير السياسي المدني الديموقراطي بقيادة فلول النظام الساقط، لم تبرز آنذاك من رموز فئة المثقفين والمستقلين سياسيا ردود فعل تنتقد نهج قحت تجاه إعلان قادة قدس. وكما هو معلوم، جاء ذلك التصنيف لقحت كحليف سياسي لقدس من قبل بعض المثقفين بعد اندلاع الحرب، ومتزامنا مع الحملة التشويهية والتخوينيه التي اطلقتها فلول النظام الساقط والفئة المنتفعة من سلطة الواقع. وتأتي التساؤلات اعلاها، من خلفية وضوح مصدر واهداف ادعاء التحالف بين قحت وقدس: والمتمثل في فلول النظام الساقط داخل وخارج المنظومة الدفاعية والأمنية، وقصد به إعلان الحرب على قوي الثورة المنظمة في الأحزاب السياسية وفي النقابات العمالية والمهنية وفي لجان المقاومة بهدف وأد ثورة ديسمبر المجيدة الي الابد.
خلاصة القول في كل ما جاء اعلاه من سرد وتساؤلات وتبين حول ادعاء لتواجد تحالف بين قحت وقدس من قبل القوي المعادية للتغيير السياسي الديموقراطي، وحول جزم بعض المثقفين والمستقلين سياسيًا لتواجد هذا التحالف، أن الادعاء من قبل فلول النظام الساقط ومن المنتفعين من سلطة الأمر الواقع جاء بهدف وأد ثورة ديسمبر المجيدة والقبض العلني علي السلطة والثروة، وأن جزم بعض المثقفين المستقلين لوجود تحالف بين قحت وقدس جاء في مجمله من غير الالتزام بالمعاير العلمية السياسية المطلوبة في التعامل مع الاحداث أو المظاهر السياسية والاجتماعية. ومن منطلق مبدئ اخلاقي علمي، يتوقع من الطبقة المثقفة والمؤثرة في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، توخي الدقة والالتزام بالمعاير العلمية والمسؤولية السياسية والمجتمعية في تناولها للأحداث السياسية، خصوصا ذات الاهمية السياسية والاجتماعية العالية، كموضوع الحرب ووحدة الدولة والسلم المجتمعي وحقوق الإنسان.
تبعاً لهذه المبادئ الاخلاقية العلمية يمثل نهج بعض المثقفين والمستقلين سياسيًا في جزمهم علي تواجد تحالف سياسي بين قحت وقدس، تبني لادعاء فلول النظام الساقط داخل وخارج المنظومة الدفاعية والأمنية والمنتفعين من نظام الأمر الواقع. ويعتبر بذلك قرع علي نفس طبول الحرب علي قوي الثورة والتغيير الديموقراطي، التي اطلقتها القوي المعادية للديموقراطية، والتي اوقدت الحرب ولها مصلحة في استمرارها بهدف الرجوع العلني للسلطة والهيمنة علي ثروات البلاد من جديد! وفاقم هذا العون الغير إرادي، الذي انتجه هذا التصنيف من قبل بعض المثقفين في تزايد حالة الانشقاق في المجتمع السوداني الى عمقًا ينذر بعواقب وخيمة!
بجانب الفعل الغير مسؤول لبعض المثقفين بالتصنيف الغير مؤسس لحقت كحليف سياسي لقدس، يشير عدم وقوفهم ضد هذه الحرب العبثية واللعينة بين الجيشين الرسميين الي تقدير خاطئ للأوضاع ولحجم وتعقيد أزمة الدولة السودانية ولطبيعة وديناميكية الحروب، وذلك رغم عيش الدولة السودانية منذ استقلالها في الحروب الاهلية بكل تداعياتها الإنسانية والسياسية الاقتصادية، والتي منها هذه الحرب. حيث كان من المتوقع المام المثقفين بموازين القوي العسكرية للمتحاربين وظواهر الضعف القيادي والمهني والعتادي للقوات المسلحة، وما قد يترتب عن ذلك من انهيار للمنظومة الدفاعية وبذلك انهيار كامل لما تبقي من الدولة السودانية. لذا كان من العقلانية والمنطق والمسؤولية الوطنية الاصطفاف مع القوي المعادية للحرب والتي وتعمل علي إيقافها، بدل تشويهها ودعم القوي المعادية للتغيير السياسي الديموقراطي.
حيث يكفي فهم المناداة بوقف الحرب – سواء أن كانت تملك أو لا تملك شرعية سياسية أو انسانية- هو انحيازا للحياة ولكرامة الإنسان. فما بالك في حربا، كالتي تدور في كل ربوع السودان، والتي تهدد بقاء الإنسان في الحياة ووحدة البلاد واستقلالها، والتي يعلم الداني والقاصي أنها حرب من أجل مصالح سلطوية ومادية. في هذا المضمار تجدر الاشارة الي سلوك جزءً من صفوة المثقفين الإسرائيليين في المطالبة بوقف الحرب والمناداة بالحلول السياسية للقضية الفلسطينية، وذلك عند اندلاع كل حربا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركات التحرير الفلسطينية، بما فيهم حركة حماس الإسلاموية، وكذلك في الحرب الجارية الآن، والتي تعتبر من احلك الحروب التي تمر به الدولة العبرية.
بناء واستدامة المجتمعات الإنسانية تتطلب من قبل صفوة المثقفين حساسية ومسؤولية عالية وتفاعل خاص مع الاحداث السياسية والمجتمعية ومع المكونات المشاركة فيها، خصوصا في الظروف التاريخية، والتي تتعلق بحياة المواطنين وبقاء الدولة كمنظومة سياسية واقتصادية واجتماعية فاعلة وموحدة. والسودان يمر -بتزايد بعد الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر 2021- بظروف تاريخية تهدد بقاءه كدولة موحدة في ما تبقي منه، بعد انفصال الاقليم الجنوبي. واليوم، وبسبب الحرب يواجه التمزق والتلاشي، ويعيش المواطنين تحت أوضاع إنسانية مأساوية. وتتطلب هذه اللحظات التاريخية في حياة الناس وبقاء الدولة السودانية "تحجيم" كل الرغبات والطموحات الشخصية، وفي بعض الاحيان يستوجب الوضع مراجعة القناعات السياسية و"تأجيل" النقاش حول الظواهر السياسية، مثل ظاهرة الدعم السريع أو ظاهرة التدين السياسي، والتي قد تزيد من حدة الأزمات وتجعل التغلب علي الاوضاع القائمة امرا غير ممكن.
من اهم شروط التعاطي الصحيح والجاد والمسؤول مع الازمات المتعددة للدولة السودانية وامكانية الخروج منها، التفهم الصحيح لطبيعة ولدور وامكانيات المكونات السياسية والمجتمعية المؤثرة، أو التي هي جزءً من تلك الأزمات. في ذلك يكون من الطبيعي والمنطق ان يسود توافق بين صفوة المثقفين - سواء أن كانوا مستقلين أو غير مستقلين سياسيا – في الفهم السياسي بان،: قحت، كتحالف لأحزاب سياسية ولمنظمات من قوى الانتاج، ومن المجتمع المدني، هي الكتلة الكبيرة والمنظمة من قوي الثورة والتغيير الديموقراطي، وبغض النظر عن فشلها في أدارة الفترة الانتقالية وفي استدامة عملية الانتقال السياسي الديموقراطي، وبغض النظر، ايضاً عن الأسباب الذاتية والموضوعية التي أدت الى ذلك الفشل، فهي قوي سياسية مدنية وجزء مهم من قوي الثورة والتغيير الديموقراطي، ولا يمكن تجاوزها في اي عملية سياسية لإيقاف الحرب واستأنف عملية الانتقال السياسي الديموقراطي! لذلك يمثل أي نقداً غير بناء من قبل صفوة المثقفين – بغض النظر عن التوجه والموقع السياسي الفردي- تجاه قحت أو تجاه "قوي التغيير الجذري" أو تجاه لجان المقاومة أو أي مكون من مكونات قوي الثورة والتغيير الديموقراطي، اضعاف لثورة التغيير السياسي المدني الديموقراطي التعددي، وبذلك دعما للقوي المعادية للتغيير السياسي المدني الديموقراطي.
وفي تاريخ الدولة السودانية، مثل النقد الغير مؤسس والغير بناء للأحزاب السياسية من قبل بعض المثقفين، والذين يصفون نفسهم بانهم مستقلين سياسيا، والذين انخرطوا في خدمة الانظمة الدكتاتورية العسكرية، والتي حكمت البلاد لأكثر من خمسة عقود، عاملًا مهمًا في إغراق الدولة السودانية، منذ استقلالها السياسي في الحكم الدكتاتوري والشمولي، وبذلك في وصولها في ظل هذه الحرب العبثية اللعين الي حافة الانهيار الكامل، لدرجة تهدد بتلاشيها!!
د. شمس الدين خيال
المانيا، في 31.10.2023
shamis.khayal@gmail.com
////////////////////