يجد القارئ أدناه ملخصات من صحيفة الأيام قمت بها خلال كتابتي لمقالي عن التطهير في ثورة أكتوبر المنشور بكتابي “ربيع ثورة أكتوبر”. وأريد للقارئ أن يرى أن تطهير ثورة أكتوبر (الذي كان مطلباً جماهيرياً عقاباً لمن تنصلوا عن أمانة الخدمة العامة طوال سنوات العسكريين) تأسس على قواعد قانونية قسطية معلومة.
ومن قلة العقل مقارنته ولو (جدلاً) بما قام به انقلاب مايو في 1969 والإنقاذ في 1989 من تطهير. وهي مقارنات يقيمها قليلو النظر ويحكمون بالتماثل بين الأمور بغير حيثيات لمجرد أن ذلك “تطهير” و”هذا تطهير”. بئس ما كنوا يفترون. ولو تركوا الكسل وزاروا أرشيف الصحف قبل الكتابة الضريرة لأنصفوا أنفسهم قبل ثوار أكتوبر. فمن العار أن يعيش الكاتب على سلق البيض في تعليقاته. ولكن أكثر هذه المقارنات والمماثلات كيد ممن لم يغفروا لأكتوبر فتحها أبواب الحداثة على مصراعيها وقوة الشعب كما لم تكن من قبل. ولا شفاء لكائد والجاهل يعلم.
5 يناير 1965
عبد الخالق محجوب: تحدث عن أحزاب تزعم إعادة النظر في التطهير متى فازت في الإنتخابات. وصف ذلك بأنه انقلاب دستوري. التطهير هو استكمال للتحرر الوطني. لم نستكمل السودنة على أسس وطنية فبقي من وضعهم الإنجليز على قمة الإدارة على حالهم. قال يجب أن لا نسمع للمتباكين على الخدمة الوطنية لأنهم لم يكونوا حيث ينبغي في صف حرية البلاد خلال النضال الوطني وتستروا لاحقاً على جرائم نظام عبود.
مصدر في حزب الأمة قال إنهم مع التطهير شريطة أن لا يحيق الظم بأي مواطن. ونفى أن يكون الحزب قد اتفق له إعادة النظر في التطهير. وكذلك صرح مسؤول من الإخوان نافياً تنصلهم عن التطهير. وقال: “إننا كنا أول من نادى بالتطهير في بياننا الأول الذي نشرناه أول أيام ثورة 21 أكتوبر.” ومن رأيهم أن معالجة الحكومة للتطهير صحيحة. وفي بيان رئيس الوزراء الأخير ضمانة أن لا يتضرر بريء. ومحلس الوزراء كفيل بإدارة التطهير ورده إلى نصابة متى انحرف عن أغراضه الأصلية.
الأيام 6 يناير 1965
فرغت لجنة التحقيق في فساد خشم القربة المتعلقة ببعض كبار موظفي الأشغال (اتهام بتلاعب في استلام قرى توطين النوبة المرحلة إلى خشم القربة من المقاولين أمثال الحاج على دنقلا). ورفعت تقريرها للوزير العاقب. واستجوبت أمس المقاول علي دنقلا. وكتب الدكتور حسن هابش من جامعة الخرطوم (وتولى نيابة مديرها لاحقاً) في نفس العدد مؤمناً على همة لجنة التحقيق في فساد خشم القربة وانتظار الناس، الذين أزكم أنؤفهم فساد إدارييّ العهد الماضي، لنتائج شغل اللجنة. وكانت وفود متتالية قد جاءت من حلفا الجديدة للخرطوم لتطالب بتكوين هذه اللجنة. وقال هابش إن اللجنة ذهبت لخشم القربة وحققت في كل المقاولات وبخاصة مقاولات الري والمباني. واقترح هابش خطوة أخرى بعد التحقيق تنظر في مستقبل مشروع خشم القربة لتزيل آثار مترتبات التوطين المجازف.
الأيام 6 يناير 1965
*دوائر العمال والمزارعين لم تقبل من مجلس الوزراء بينما تمسك بها العمال والمزارعون. (ودي هوادة)
*إحالة الدكتور الزين محمود للمعاش (30 ب)
الأيام 17 فبراير 1965
كلمة احتجاج من بشير محمد سعيد يدافع فيها عن ضباط شرطة خيروا بين النقل إلى مواضع أو المعاش. وزير الداخاية قيل لا يطيق التعامل معهم.
الأيام 17 فبراير 1965
الصفحة الأولى: إحالة محمود جادين وكيل الري السابق إلى المعاش وينتظر أن يجري معه تحقيق جنائي حول تهم تتعلق بمخالفات مالية.
18 فبراير 1965
استقالة سرالختم الخليفة رئيس وزراء ثورة أكتوبر في جه ضغط غير عادي لتحالف من الأمة والاتحادي (بغير الختمية) والإخوان المسلمون. وعاد الخليفة على رأس حكومة انتقالية جديدة خلت من التمثيل الكبير لقوى العمال والمزارعين والمهنيين الذي كان في حكومته الأولى. وكان الأجراء من بعض تدابير الأحزاب التقليدية وحلفائهم الإسلاميين للنكسة بثورة أكتوبر.
الأيام 16-12-1965
مجلس الوزراء ينظر في تقارير لجان التطهير في عطبرة، مصنع سكر الجنيد، أراضي الحلفاية، مصلحة المخازن والمهمات، النقل الميكانيكي، سينما النيلين، ممتلكات أعضاء المجلس الأعلى المنحل، وموضوع الزراعة الآلية في القضارف. ويصدر المجلس قرارات نهائية بشأن هذه التقارير غداً.
انهت لجان التحقيق في الشكاوى الموجهة ضد بعض موظفيّ وزارة الصحة من أعمالها. يجتمع الوزير باللجان اليوم لبحث تقاريرها.
كفوا عن ترويع الجيل الناشئ المقبل على ثورته بالافتراء على أكتوبر. الله لا تزوركم المصطفى. لم تكن ثورة أكتوبر بحاجة إلى الخسة والضرب تحت الحزام. فقد برأ تطهيرها حتى المقبول الأمين الحاج عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فالحق أبلج والباطل لجلج.
