soma4_m@hotmail.com
بعد خمس سنوات من الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم إبادة في دارفور، اعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال مخاطبتها ،امس الاول الجمعة امام مجلس الامن الدولى، حفظ التحقيق في هذه الاتهامات، ووجهت بنسودا في يأس انتقادات لمجلس الأمن لتقاعسه بعدم التحرك للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة. مدعية المحكمة الجنائية الدولية عزت اسباب التحفظ بسبب الموارد المحدودة، واعتبرت المدعية بان عدم تحرك مجلس الأمن بشأن ما يحدث في دارفور هو السبب في خيارها لوقف مجريات التحقيق في دارفور، وقالت “حولت الموارد إلى قضايا أخرى ملحة، لاسيما وتلك القضايا التي اقترب موعد المحاكمة فيها”. التقرير الذي قدمته بنسودا حول الاوضاع بدارفور ذكرت فيه أن الوضع في الإقليم الذي مزّقته الحرب يتدهور، ويشهد جرائم أكثر وحشية حسب قولها.
ورغم مصادقة العديد من الدول الافريقية على ميثاق روما بشأن الجنائية، غير انه اخيرا برز اتجاه قوي داخل القارة بأن المحكمة تستهدف القادة الافارقة، وهذا ما اكدته دعوة ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻏﻨﺪﻱ ﻳﻮﺭﻱ ﻣﻮﺳﻴﻔﻴﻨﻲ للدول الافريقية بالانسحاب ، عكس ما كان ينادي به سابقا بدعم الجنائية، حيث دعا موسفيني الدول الافريقية للانسحاب من محكمة الجنايات الدولية وﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻤﺮﺓ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻇﻠﻤﺎً. واردف قائلا ” ﺳﺄﻗﺪﻡ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍلمقبلة ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ بانسحابنا ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻣﻦ المحكمةالجنائية “.
وفي اول رد فعل له عقب تعليق ملف دارفور سخر الرئيس عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية، ووصفها بانها اداة من الادوات التي هدفت إلى اذلال السودان واخضاعه، غير انه اكد أنها فشلت في ذلك ورفعت يدها وسلمت الملف لمجلس الامن بعد رفض الشعب السوداني تسليم رئيسه لمحكمة الاستعمار في لاهاي او غيرها حسب تعبيره، واردف قائلا ” الآن قفلوا الملف واعادوه لمجلس الامن الدولى”.
وتمسك السودان بموقفه القانوني بعدم انعقاد أي اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على السودان بحسبانه ليس طرفاً في نظامها الاساسي، وانتقدت وزارة الخارجية في بيان اصدرته أمس تقرير المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، أمام مجلس الامن الدولي، وقالت إن قرار مجلس الامن رقم 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، ورات الخارجية أن تقرير بنسودة لم يأت بجديد يقنع المجتمع الدولي بصحة الاجراءات التي ابتدرها سلفها المدعي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية ، بل ذهبت الخارجية الى أن تقريرها فضح حالة اليأس التي تحاصر مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من حيث عدم تجاوب المجتمع الدولي مع توجهات المحكمة الاستهدافية والانتقائية، واعربت الخارجية في بيانها عن اسفها الشديد لانسياق بعض أعضاء مجلس الامن الدولي بنيويورك وراء الاعلام الذي وصفه بأعلام الكراهية والكذب وتبثه إذاعة راديو دبنقا الهولندية، ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الامن للاعتراف بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة السودانية وبالتقدم الكبير المحرز على الارض في ولايات دارفور السودانية بعد إبرام اتفاقية الدوحة مع الحركات المتمردة الرئيسية في دارفور، وباعادة النظر في القرار 1593 دعماً لمجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور.
تقرير بنسودا بالرغم من رسالته الواضحة لمجلس الامن لممارسته ضغوطا كثيفة لتفعيل الملف، الا انه لم يكن مزعجا للحكومة بقدر مطالبة الاردن لمجلس الامن باتخاذ خطوات فعالة وفعل قوي بدلا من مجرد الاستماع بسلبية لتقارير المدعية بشأن دارفور، حيث طالبت الاردن الدول بالتعاون مع المحكمة للقبض على المتهمين أو عدم تمكينهم من زيارة الدول الاعضاء في الجنائية، موقف الاردن كان مثل الصاعقة على السودان لاسيما وان الدول العربية لديها موقف مساند للسودان والاردن هو العضو العربي بمجلس الامن، حيث قطعت الأردن في بيانها الذي قدمته امام مجلس الامن بدعمها المتواصل للمحكمة الجنائية الدولية “إنطلاقا من قناعتنا بالمبادئ التي أنشئت من أجلها”، ابدت الاردن قلقا إزاء ما ورد في تقرير المدعية العامة عن الإدعاءات باستمرار ارتكاب جرائم خطيرة في دارفور، بما في ذلك عمليات القصف الجوي والإعتداءات ضد المدنيين والجرائم الجنسية والانسانية والجرائم المرتكبة ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية بالاضافة للإعتداءات التي طالت العاملين في الجهات المقدمة للمساعدة الإنسانية وأفراد عمليات حفظ السلام، واكد بيان الاردن ضرورة استمرار مكتب المدعية العامة في مواصلة العمل على جمع الأدلة بشأن الإدعاءات الجديدة حول الجرائم المرتكبة في درافور. وقطع البيان بأن العمل من أجل ضمان تحقيق العدالة والمساءلة الجنائية في دارفور ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو ركيزة أساسية لعودة الأمن والاستقرار للأقليم ولتحقيق السلام الدائم هناك.
وسبق أن رشح في وسائل الاعلام بأن الأردن رفض استقبال الرئيس عمر البشير، الذي كان ينوى إجراء فحوصات طبية هناك، وذكرت حينها صحيفة “سودان تربيون” أن السلطات الأردنية اعلمت السفارة السودانية في عمان بقرارها، وبالرغم من أن الخرطوم نفسها نفت اي اتجاه لهذه الزيارة وشكك مسئول في القصر الجمهوري في مصداقية تلك التصريحات، واستبعد أن يكون البشير طلب التوجه إلى الأردن من الأساس، الا أن موقف الاردن الاخير امام مجلس الامن ربما يعيد للاذهان بان الخرطوم ربما اردات حينها بانها لا تريد أن تدخل مع دولة عربية صديقة في مواجهة أو ارادت أن ترفع عنها الحرج، وكل وارد حسبما قال احد المصادر، واردف المصدر أن على الخرطوم أن لا تنزعج من موقف الاردن فهي الصديق الحميم لإسرائيل ومصالحها معها، وترى ذات المصادر أن المصالح السودانية الاردنية ضعيفة، بالرغم مما ذكرته الخرطوم وعمان في اجتماع اللجنة العليا المشتركة الاخيرة بان البلدين كانا على الدوام داعمين رئيسيين لتقوية التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك في اطار جامعة الدول العربية وفي الدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية امام المحافل الدولية، وتأكيد الاردن على الاهمية الكبرى لتعزيز التعاون مع السودان في جميع القطاعات، مبديا رغبته في تطوير علاقاته على كافة الاصعدة، الا أن الاردن لا يعول كثيرا على السودان.
وكانت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، قد أصدرت لائحة اتهام ضدّ الرئيس عمر حسن البشير، في عام 2009، ووزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين، وأحمد هارون وعلي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم إبادة، وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي عام 2010، لعدم تعاونه مع المحكمة، وفي حينها رفضت العديد من الدول الافريقية تسليم الرئيس البشير خلال زياراته لها منها كينيا وجيبوتي ومالاوي و الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، وتشاد التي زارها ثلاث مرات، ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أيٍّ من هذه الإحالات، ومن غير المرجح أن يتحرك مجلس الأمن، لاسيما أن الصين وروسيا إحدى الدول الخمس دائمة العضوية ظلتا تتضامنان مع الخرطوم، حيث امتنعت الصين عن التصويت على قرار مجلس الأمن عام 2005 الذي سمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ملف دارفور، لكنها قالت إن لديها “تحفظات جدية” بشأن الاتهامات الموجّهة للبشير.
