الحدود لا نطبق الا على ارضية من العدل الشامل!!
عيسى إبراهيم
6 August, 2022
6 August, 2022
ركن نقاش
الخرطوم 3 أغسطس 2022 ــ طالبت 17 هيئة حقوقية، الأربعاء، بإجراء إصلاحات شاملة في القانون الجنائي وإلغاء عقوبة”الزنا” والعمل على إنهاء العنف ضد النساء..
وتأتي هذه المطالبة في أعقاب حكم قضائي صادر من محكمة جنايات كوستي بولاية النيل الأبيض في 27 يونيو الفائت، قضى بإعدام السيدة مريم تيراب 20 عامًا، رجمًا بالحجارة لإدانتها بممارسة الزنا..
عامًا، رجمًا بالحجارة لإدانتها بممارسة الزنا.
وطالبت المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقية و16 هيئة حقوقية أخرى، في بيان مشترك تلقته “سودان تربيون”؛ “القوى السياسية والمنظمات المحلية بإجراء مراجعة شاملة للقوانين بما في ذلك القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الزنا والعقوبات اللا إنسانية”.
وإضافة إلى مبادرة نساء القرن الأفريقي، ضم البيان المشترك هيئة محامي دارفور ومركز عون القانون ومحاميات من أجل التغيير وحملة “خشي اللجنة” وحركة ميدانك النسوية وشبكات المساواة النوعية ــ إقليم دارفور، وغيرهم..
الحدود والقصاص لا تطبق الا في ظل عدل شامل:
والعدل الشامل (المطلق) يقوم على ثلاث دعائم اساسية هي النظام الديمقراطي (الحرية السياسية) تحت حكومة مدنية لا عسكرية..حكومة تتفهم مجتمعها وتقوده بحرية كاملة وتنشر الوعي اللازم وتتيح الحريات بجميع مستوياتها المشاهدة والمسموعة والمقروءة في سماحة ولطف ومحبة وعطف.. الدعامة الثانية للعدل الشامل ياتي من اقامة النظام الاشتراكي (الحرية الاقتصادية) بحيث لا تتاح اي فرصة للراسمالية الخاصة من استغلال عرق الاخرين لمراكمة راس المال عن طريق التكويش على فائض القيمة فلابد في النظام الاشتراكي ان يعمل المال العام لخير الجميع بلا استثناء والعمل على تطمين الراسمال الخاص بحيث لاتتاح مصادرته وان اتؤك منعه من استغلال عرق الاخرين وللانسان في هذا النظام ان يملك المنزل والحدؤقة امامه..والدعامة الثالثة للعدل الشامل هي العدتلة تلاجتماعية التي توفر للفرد فرص العمل والدخل الكافي الذي يعفه ويجعله قادرا على الزواج واعالة اسرته في بيته..هذه هي الارضية المتينة تاتي تجعل في الامكان تطبيق الحدود والقصاص ولسبب موضوعي جعلت الشريعة ان حد السرقة لا يقوم في ظل مجاعة تجتاح البلاد..
اذن البداهة تقول ان ما يحدث الان من تطبيقات وان اتخذت منحى قانونيا فهي لا تعدو ان تكون من عبث العابثين والمهووسين الذين يمجدون الشكل ويمنعون الجوهر من ان يسود..ولا نقول بالالغاء وندعو لتجميد هذه المواد الى حين اقامة دعائم العندل الثلاثي المطلوب بالحاح!!..
أعراف قبلية تخالف الشريعة:
ومن مسوغات تجميد هذه القوانين وعدم اعمالها بعض الاعراف القبلية المرعية عند بعض القبائل السودانية من ذلك عرف خطف المراة المراد الزواج بها حين يعلم المقدم على الزواج انه لا يملك تكاليف الزواج بها فيخطفها ٨ ويعاشرها ويستولدها ثم يأتي لاحقا لتسديد ما عليه من تكاليف،!!،
eisay1947@gmail.com
الخرطوم 3 أغسطس 2022 ــ طالبت 17 هيئة حقوقية، الأربعاء، بإجراء إصلاحات شاملة في القانون الجنائي وإلغاء عقوبة”الزنا” والعمل على إنهاء العنف ضد النساء..
وتأتي هذه المطالبة في أعقاب حكم قضائي صادر من محكمة جنايات كوستي بولاية النيل الأبيض في 27 يونيو الفائت، قضى بإعدام السيدة مريم تيراب 20 عامًا، رجمًا بالحجارة لإدانتها بممارسة الزنا..
عامًا، رجمًا بالحجارة لإدانتها بممارسة الزنا.
وطالبت المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقية و16 هيئة حقوقية أخرى، في بيان مشترك تلقته “سودان تربيون”؛ “القوى السياسية والمنظمات المحلية بإجراء مراجعة شاملة للقوانين بما في ذلك القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الزنا والعقوبات اللا إنسانية”.
وإضافة إلى مبادرة نساء القرن الأفريقي، ضم البيان المشترك هيئة محامي دارفور ومركز عون القانون ومحاميات من أجل التغيير وحملة “خشي اللجنة” وحركة ميدانك النسوية وشبكات المساواة النوعية ــ إقليم دارفور، وغيرهم..
الحدود والقصاص لا تطبق الا في ظل عدل شامل:
والعدل الشامل (المطلق) يقوم على ثلاث دعائم اساسية هي النظام الديمقراطي (الحرية السياسية) تحت حكومة مدنية لا عسكرية..حكومة تتفهم مجتمعها وتقوده بحرية كاملة وتنشر الوعي اللازم وتتيح الحريات بجميع مستوياتها المشاهدة والمسموعة والمقروءة في سماحة ولطف ومحبة وعطف.. الدعامة الثانية للعدل الشامل ياتي من اقامة النظام الاشتراكي (الحرية الاقتصادية) بحيث لا تتاح اي فرصة للراسمالية الخاصة من استغلال عرق الاخرين لمراكمة راس المال عن طريق التكويش على فائض القيمة فلابد في النظام الاشتراكي ان يعمل المال العام لخير الجميع بلا استثناء والعمل على تطمين الراسمال الخاص بحيث لاتتاح مصادرته وان اتؤك منعه من استغلال عرق الاخرين وللانسان في هذا النظام ان يملك المنزل والحدؤقة امامه..والدعامة الثالثة للعدل الشامل هي العدتلة تلاجتماعية التي توفر للفرد فرص العمل والدخل الكافي الذي يعفه ويجعله قادرا على الزواج واعالة اسرته في بيته..هذه هي الارضية المتينة تاتي تجعل في الامكان تطبيق الحدود والقصاص ولسبب موضوعي جعلت الشريعة ان حد السرقة لا يقوم في ظل مجاعة تجتاح البلاد..
اذن البداهة تقول ان ما يحدث الان من تطبيقات وان اتخذت منحى قانونيا فهي لا تعدو ان تكون من عبث العابثين والمهووسين الذين يمجدون الشكل ويمنعون الجوهر من ان يسود..ولا نقول بالالغاء وندعو لتجميد هذه المواد الى حين اقامة دعائم العندل الثلاثي المطلوب بالحاح!!..
أعراف قبلية تخالف الشريعة:
ومن مسوغات تجميد هذه القوانين وعدم اعمالها بعض الاعراف القبلية المرعية عند بعض القبائل السودانية من ذلك عرف خطف المراة المراد الزواج بها حين يعلم المقدم على الزواج انه لا يملك تكاليف الزواج بها فيخطفها ٨ ويعاشرها ويستولدها ثم يأتي لاحقا لتسديد ما عليه من تكاليف،!!،
eisay1947@gmail.com