الحرب الني تدور في السودان
تأملات في علاقة حميدتي بالبرهان
من اهتزاز الثقة إلى انفجار الحرب
لا يمكن فهم انهيار السودان باعتباره مجرد خلاف بين البرهوان وحميدتي. ما حدث هو نتيجة مباشرة لانهيار الثقة بين مراكز القوة، ورفضها بناء دولة مدنية، وإصرارها على إدارة الخلاف بالسلاح بدلاً من التفاوض.
لكن تحميل حميدتي المسؤولية وحده، أو اختزال الحرب في طموحاته الشخصية، يتجاهل أن شعوره بتهميش البرهان له في القرارات المهمة كان عاملاً أساسياً في تصاعد التوتر. كما يتجاهل الدور الذي لعبه الإسلاميون في تأجيج الخلافات، وإفشال الانتقال، والدفع نحو الحرب، بما في ذلك ما ارتبط بأحداث المدينة الرياضية في 15 أبريل، والتي ينبغي التحقيق فيها بصورة مستقلة وشفافة قبل إطلاق أحكام قاطعة.
لقد كان الإسلام السياسي، بما يملكه من تنظيم وشبكات نفوذ وخبرة في السيطرة على الدولة، عاملاً أساسياً في تسميم الحياة السياسية، وإفشال الانتقال، وإعادة إنتاج منطق الإقصاء والهيمنة.
لقد حوّل الإسلام السياسي الدولة إلى غنيمة، والسياسة إلى معركة بين «أهل الحق» و«أهل الباطل». وبذلك دمّر فكرة الشراكة، ورفض الاعتراف بالآخر، وفتح الطريق أمام الانقلاب والحرب.
الإسلام السياسي وصناعة الانهيار
قدّم الإسلام السياسي نفسه باعتباره مشروعاً أخلاقياً ودينياً، لكنه استخدم الدين للوصول إلى السلطة واحتكارها. لم يكن هدفه بناء مواطن حر أو دولة عادلة، بل إنشاء تنظيم مغلق يسيطر على مؤسسات الدولة والجيش والاقتصاد والإعلام.
وتتجاوز المشكلة مجرد استخدام الدين في الخطاب السياسي؛ فهي تتعلق بطبيعة علاقة التنظيمات العقائدية بمجالها السياسي والاجتماعي. فهذه التنظيمات لا تتعامل مع الآخر بوصفه شريكاً مساوياً يمكن الحوار معه بشفافية، بل تنظر إليه غالباً باعتباره أداة أو وسيلة لتنفيذ أجندتها السياسية. الآخر، في هذا التصور، ليس غاية مستقلة لها حقوق ومصالح مشروعة، بل مورداً يمكن توظيفه، أو عقبة ينبغي احتواؤها، أو خصماً يجب إقصاؤه عندما تنتهي فائدته.
وهذه هي العقلانية الأداتية التي حكمت علاقة الإسلام السياسي بالدولة والقوى السياسية والمجتمع. فهي لا تقوم على التعاقد أو الاعتراف المتبادل، بل على حسابات المنفعة والسيطرة: استخدام المؤسسات حين تخدم التنظيم، والتحالف مع الخصوم حين تقتضي المصلحة، ثم التخلي عنهم أو الانقلاب عليهم عندما تتغير موازين القوى. لذلك لم يكن الآخر شريكاً في مشروع وطني، بل أداة مؤقتة داخل مشروع التنظيم.
وباسم الدين، جرى تخوين الخصوم وإقصاؤهم، وتحويل المعارضين إلى أعداء، واعتبار أي تنازل ضعفاً وأي تفاوض خيانة. هذه العقلية لا تعرف السياسة بوصفها إدارة للاختلاف، بل بوصفها معركة صفرية: إما أن يحكم التنظيم، أو يُقصى الآخرون.
وهنا تكمن أزمة بنيوية عميقة لا تخص الإسلام السياسي وحده، وإن كانت تظهر فيه بأوضح صورها، بل تمتد إلى الأحزاب العقائدية عموماً. فحين يعتقد تنظيم ما أنه يمتلك الحقيقة النهائية، يصبح الحوار معه مشروطاً بقبول أجندته، وتتحول الشراكة إلى وسيلة للتمكين، وتصبح المؤسسات أدوات لخدمة المشروع العقائدي لا فضاءات عامة محايدة.
وتظهر هذه الأزمة أيضاً في بعض الادعاءات العلمية لدى الشيوعيين، وفي الادعاءات الأخلاقية لدى الإسلاميين. فكلاهما قد ينطلق من تصور يبالغ في الثقة بقدرة العضوية التنظيمية أو الالتزام العقائدي على إعادة تشكيل الإنسان بصورة كاملة. وبمجرد نيل العضوية، يُفترض أن يصبح صاحبها مؤهلاً تلقائياً للأمانة والنزاهة والإخلاص في سبيل تحقيق الأهداف المعلنة وبناء المجتمع الطوباوي الموعود. غير أن هذا التصور يتجاهل طبيعة النفس البشرية، بما فيها من رغبات ومصالح ونزوع إلى السلطة وقابلية للانحراف، حتى داخل أكثر التنظيمات ادعاءً للانضباط والمثالية.
فالعضوية لا تلغي الطموح الشخصي، ولا تمنع استغلال النفوذ، ولا تحول دون الفساد أو الاستبداد. بل إن الاعتقاد بأن الانتماء إلى تنظيم يمتلك الحقيقة العلمية أو الأخلاقية يضمن تلقائياً نزاهة أعضائه قد يهيئ التربة الخصبة لنمو الفساد والاستبداد؛ إذ يضعف الرقابة، ويبرر تجاوز القانون، ويمنح التنظيم وأفراده حصانة معنوية تحول دون مساءلتهم. وعندما يُنظر إلى العضو باعتباره صالحاً بحكم انتمائه، وإلى المعارض باعتباره منحرفاً بحكم خروجه عن التنظيم، تصبح الأخلاق غطاءً للهيمنة، ويصبح الادعاء العلمي أو الديني وسيلة لإسكات النقد لا طريقاً لاكتشاف الحقيقة.
ومن هذا المنطلق، لم يكن غريباً أن يعمل الإسلاميون على إفشال الانتقال المدني، وأن يدفعوا نحو الانقلاب، وأن يستفيدوا من الحرب لإعادة نفوذهم. فالحرب لم تكن بالنسبة إليهم كارثة فقط، بل فرصة للعودة إلى السلطة من بوابة الفوضى والخوف.
حميدتي والاقتراب من مركز السلطة
دخل حميدتي إلى مركز السلطة من خلال نظام البشير، ولم يكن في البداية مشروعاً مستقلاً لبناء دولة أو ديمقراطية. كان جزءاً من منظومة القوة التي استخدمها النظام لحماية نفسه وقمع خصومه.
لكن هذا القرب من السلطة كشف له طبيعة النظام من الداخل: شبكات المصالح، وتوزيع النفوذ، واستخدام الدين لتبرير السيطرة، وتحويل الدولة إلى أداة لخدمة التنظيم.
بعد سقوط البشير، لم تُبنَ علاقة سياسية قائمة على الثقة بين حميدتي والبرهان. بل استمر الطرفان في التعامل بمنطق القوة والمناورة. كل طرف أراد استخدام الآخر مؤقتاً، ثم التخلص منه عندما تتغير موازين القوى.
كما أن شعور حميدتي بأن البرهان همّشه في القرارات المهمة عمّق القطيعة بينهما، وجعل الشراكة أكثر هشاشة. غير أن هذا الشعور لا يبرر الحرب، ولا يعفي حميدتي من مسؤوليته عن القرارات التي اتخذها، بل يوضح أحد دوافع التصعيد ضمن منظومة أوسع شاركت فيها قيادات عسكرية وسياسية وتنظيمات نافذة.
وهنا ظهرت بوضوح أزمة العلاقة بين التنظيمات العقائدية ومحيطها. فقد تعامل الإسلاميون مع البرهان وحميدتي لا باعتبارهما شريكين في حوار وطني شفاف، بل باعتبار كل منهما أداة محتملة يمكن توظيفها لحماية النفوذ واستعادة السيطرة. وعندما لم يعد أحدهما يحقق الغرض المطلوب وقد كان حميدتى فى حالتنا هذه ، تحول من حليف أو وسيلة إلى خطر ينبغي مواجهته. لم تكن العلاقة قائمة على الثقة أو الاعتراف المتبادل، بل على الاستخدام المتبادل، وهو ما عمّق الشكوك ودفع الجميع إلى الاستعداد للانقضاض على الجميع.
وهكذا تحولت الشراكة الهشة إلى صراع مفتوح.
من انعدام الثقة إلى الحرب
كان انقلاب أكتوبر 2021 نقطة حاسمة في انهيار الثقة. فقد أكد أن القيادات العسكرية لا تريد انتقالاً مدنياً حقيقياً، وأنها مستعدة لتعطيل المسار السياسي لحماية نفوذها.
في الوقت نفسه، عمل الإسلاميون على استعادة مواقعهم داخل الدولة والجيش، وقدموا أنفسهم باعتبارهم القوة القادرة على إنقاذ البلاد من الفوضى. لكنهم كانوا في الحقيقة جزءاً أساسياً من صناعة الفوضى.
لقد غذّوا الشكوك بين البرهان وحميدتي، وشجعوا كل طرف على الاعتقاد بأن الآخر يستعد للانقضاض عليه. ولم يكن ذلك سعياً إلى بناء تفاهم بين الطرفين، بل توظيفاً لخوف كل منهما من الآخر بما يخدم أجندة التنظيم. فالعلاقة لم تُدار باعتبارها خلافاً سياسياً يحتاج إلى وساطة شفافة، بل باعتبارها فرصة لإعادة ترتيب موازين القوة واستعمال أحد الطرفين ضد الآخر.
ومع غياب الوساطة الجادة، وتحول الخلاف حول دمج القوات والإصلاح الأمني إلى صراع على البقاء، أصبح اندلاع الحرب مسألة وقت.
أما أحداث المدينة الرياضية في 15 أبريل، فلا والتى كانت شرارة الحرب اللعينة، فينبغى التحقيف فيها ومحاسبة من اصدر الاوامر للهجوم على مجندى الدعم السريع. واما الاتهامات المتعلقة بدور الإسلاميين في إشعال الحرب وتوسيع نطاقها ورفض الحلوس للحوار من اجل ايقافها، فانها تستحق الفحص الجاد، خصوصاً في ضوء مصلحتهم السياسية في إفشال الانتقال واستعادة النفوذ عبر الفوضى.
لم تكن الحرب انفجاراً مفاجئاً. كانت نتيجة طبيعية لسنوات من الخداع السياسي، واحتكار القرار، ورفض التفاوض، واستخدام الدولة لخدمة جماعات مغلقة، والتعامل مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بوصفهم أدوات قابلة للتوظيف لا شركاء في وطن واحد.
رفض التفاوض وتحميل المسؤولية
كان شعور حميدتى بتهميش البرهان له في القرارات المهمة أحد عوامل الانفجار، لكنه لم يكن العامل الوحيد. وتتحمل القيادات العسكرية والسياسية، وفي مقدمتها البرهان ومجلسه العسكرى المسؤولية عن ذلك.
كما يتحمل الإسلام السياسي مسؤولية كبيرة عن انهيار الثقة وانفجار الحرب، لأنه رفض الاعتراف بأن السودان بلد متنوع لا يمكن حكمه بعقلية التنظيم الواحد، ولأنه عمل على تأجيج الخلافات بين الطرفين، واستفاد من أجواء التوتر، وسعى إلى إعادة إنتاج نفوذه داخل الدولة ومؤسساتها.
كان يمكن معالجة الخلافات حول دمج القوات، والإصلاح الأمني، وترتيبات الانتقال، والعلاقة مع القوى السياسية، عبر تفاوض طويل وصعب. لكن قيادات الجيش لم ترد تفاوضاً حقيقياً، بل أرادوا كل أن يدخلوا التفاوض من موقع أقوى، وأن يستخدموه لكسب الوقت، لا للوصول إلى حل.
أما الإسلاميون، فرفضوا أي تسوية تهدد عودتهم إلى السلطة، ودفعوا باتجاه استمرار الحرب لأنها تمنحهم فرصة لإعادة تنظيم صفوفهم وتقديم أنفسهم باعتبارهم حماة الدولة. وفي ذلك يتجلى جوهر الأزمة: فالتنظيم العقائدي لا يرى التفاوض غاية للوصول إلى تعايش سياسي، بل أداة مؤقتة لتحسين موقعه، ولا يرى الآخر شريكاً مستقلاً، بل وسيلة يمكن استخدامها ثم تجاوزها.
وهكذا أصبح الشعب السوداني رهينة لصراع بين قوى مسلحة وتنظيم سياسي لا يريد التخلي عن امتيازاته.
الحرب ليست قدراً
لم تكن الحرب قدراً محتوماً، بل كانت نتيجة قرارات سياسية واضحة.
كان يمكن تجنبها لو اعترفت القيادات العسكرية بأن السلطة ليست ملكاً لها، ولو قبل الإسلاميون بالخروج من الدولة، ولو جرى التعامل مع الخلافات عبر التفاوض لا عبر الحشود العسكرية.
لكن الجميع اختاروا الطريق الأسهل والأكثر تدميراً: التخويف، والتخوين، والتعبئة، ثم الحرب.
والنتيجة أن السودان انهار، وتشرد الملايين، ودُمرت المدن، وتفككت مؤسسات الدولة، بينما ظل المتصارعون يتحدثون عن الوطنية وحماية البلاد.
الخروج من الدائرة
لا يمكن إنهاء الأزمة بتغيير الأشخاص وحدهم. المطلوب هو تفكيك المنظومة التي أنتجت الحرب، وفي مقدمتها نفوذ الإسلام السياسي داخل الدولة والجيش، واحتكار العسكريين للقرار، وتحويل السياسة إلى صراع مسلح، وترسيخ العلاقة الأداتية التي تجعل الدولة والمجتمع والخصوم مجرد وسائل لخدمة أجندات مغلقة.
لا بد من دولة مدنية حقيقية، وجيش مهني واحد، ومؤسسات تخضع للمحاسبة، وقانون يمنع استخدام الدين لاحتكار السلطة أو تخوين الخصوم. كما يجب إعادة بناء المجال السياسي على أساس الاعتراف بالآخر بوصفه شريكاً وغاية في ذاته، لا أداة مؤقتة للتمكين أو وسيلة لتنفيذ أجندة تنظيمية.
كما يجب أن يكون التفاوض هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب. وببدو لى ان التفاوض المثمر هو الذى يأتي فى اطار إضعاف القدرات العسكرية للجيش الذى تتحكم فى قراراته الحركة الاسلامية.
التفاوض الناجح لا يعني مكافأة من أشعل الحرب، ولا يعني إعادة الإسلاميين إلى مواقعهم القديمة. التفاوض يجب أن يقود إلى انتقال مدني، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وإبعاد التنظيمات المسلحة والعقائدية عن مؤسسات الدولة.
السودان لا يحتاج إلى زعيم أقوى، بل إلى مؤسسات أقوى. ولا يحتاج إلى تنظيم يدّعي امتلاك الحقيقة، بل إلى دولة تحمي حق الجميع في الاختلاف، وتمنع تحويل المواطنين والقوى السياسية إلى أدوات في صراع على السلطة.
لقد أثبتت الحرب أن السياسة حين تُدار بالسرية والخداع والسلاح تنتهي إلى الخراب. وأثبتت أيضاً أن الإسلام السياسي، حين يفشل في السيطرة عبر الانتخابات أو المؤسسات، يلجأ إلى الفوضى والحرب لاستعادة نفوذه، وأن الأحزاب العقائدية عموماً تصبح خطراً على المجال العام عندما تجعل ولاءها للمشروع التنظيمي أعلى من ولائها للمجتمع والدولة.
لذلك فإن إنهاء الحرب يتطلب مواجهة الحقيقة بوضوح: لا سلام مع استمرار عقلية الإقصاء، ولا انتقال مدني مع بقاء نفوذ الإسلام السياسي داخل الدولة، ولا مستقبل للسودان إذا ظل السلاح بديلاً عن التفاوض، أو ظل الآخر مجرد أداة في حسابات التنظيمات العقائدية.
الطريق الوحيد هو تفكيك منظومة القوة، وإعادة بناء الثقة، وإخراج الدين من صراع السلطة، وإقامة دولة مدنية لا يكون فيها الآخر عدواً، ولا يكون فيها امتلاك ج«الحقيقة» مبرراً لاحتكار البلاد، ولا يكون فيها أي تنظيم قادراً على استخدام المجتمع والدولة لخدمة أجندته الخاصة.
طلعت محمد الطيب
