[طيره تآكل في جناها..
حيطه تتمطى وتفلع..
في قفى الزول البناها..
والخلق بقت بلاها..
والشمش بلعت ضحاها..
فسرت للناس رؤاها..
وقالوا جنت وما براها..]
(حميد)
وثيقة تحوي قرار (رسّمي) صادر، من قيادة الجيش الشّعبي لتحرير السودان – شمال، ومزيل بتوقيع، الفريق مالك عقار، مع مُلاحظة بخط اليد، ليسّت (للميديا)، بل للتنفيذ..!!؟؟.
الوثيقة يتِّم تداولها بكثافة وسِعة الإنتشار في الميديا، بمواقع التواصل الإجتماعي، وتطبيِّقات الهواتف الذكية المتنوعة، وحايمة في (السّايبر) السوداني، طالعة نازلة، تتمطى بدهشة، وسُخرية تجعل الحواجب مرفوعة..!؟ إنتظرنا حتي لا نبهت صانعيه، قد يكون القرار مضروب، بقصد التشويش وخلق الفرقة والشتات، حتى لانُتهم بالشّفقة، وإكسّسوارتها (المؤكلشه)… أصالة، أو وكاله.. تريثنا، لم يصّدر بيان، من مُصدريه، نافياً.. إذن الوثيقة الإسفيرية صحيّحة.. (ثوار بالمعاش).
الوثيقة السائحة إسفيرياً.. تحوي قراراً عجباً.. بإحالة مجموعة من أكفأ ضباط الجيش الشعبي شمال، و من أصلبهم إيماناً بالمشّروع.. (للتقاعد) “معاش عديل كدة”..!
المعلوم بالضرورة، أن الإحالة للمعاش، بصفة عامة تقوم بها الدول وفقاً لقوانين ولوائح، تحدد القيد الزمني، والسن والمستحقات الماليه.. بهدف الإستثمار البشري، وتوفير الوظائف للأجيال الآحقة.
فكيف لحركة ثورية تحيل منسوبيها للمعاش بقرار..كان منطقياً لو تم إحالتهم إلى كشف ضباط الإحتياط مثلاً.. والمعلوم بأن الجيش الشعبي كان ومازال يضم ضباطاً إلي صفوفه بعد إحالتهم للمعاش من الجيش الحكومي (القوات المسلحة)..!
الشاهد أن الضباط المحالين للمعاش هم مِن مَن أكثر، ضباط الجيش الشعبي مراساً، وأصلبهم مواقفاً، وأنظفهم يداً، شهد لهم الأعداء قبل الأصدقاء نقاءً، وإباءً، وشموخ، وكبرياء في أزمنة الإنكسارات الداوية.. ولزوجة الأداء، وتبّني بَّين بِّين المواقف، وأنصاف الحلول المبدئية، وبسط اليدين على الوسيط في إنتظار (التحريش).
الضباط المحالون للتقاعد (الفرية).. ثوار في جيش التحرير الشعبي متطوعين، أفنوا زهرة شبابهم، مناضلين في الأحراش والغابات، الوهاد، وفرسان مواقف لا يشق لهم غبار، ولم تثّار حولهم شبهات فساد، أو مواقف رخوة ، رغم تربص الأعين الشريرة.
القرار المُدهش، حد الإندهاش، لم يسّبقهم عليهم فيه إنسُ ولاجان.. إحالة ثوار (للمعاش) “وتسوية مستحقاتهم حسّب الأصول”..!؟ (دي من عند كاتب المقال) أليس ذلك هو المعهود في (الدول)، هل أصبحت الحركة الشعبية دولة؟ أم حركة تحرير..؟ والضباط هم وفقاً (للمرسوم)
العميد/ ياسر جعفر السنهوري. -1
العميد / رمضان حسن نمر. -2
العميد /أحمد بلقا أتيم.-3
4- العميد /علي بندة
5- العميد /محمود التيجاني.
6- العميد /محمود النميري يوسف.
7- الرائد /عمر عبدالرحمن (فور).
الطريف في الأُمر، أن هنالك أمر في متن (المرسوم) يأمر العميد (معاش) رمضان حسن نمر، أن يبلغ قيادة الجيش الشعبي ـ شمال، بالنيل الأزرق.. في خلال شهر من تاريخه.
وكذلك، على العميد أحمد بلقة أتيم، أن يُبلغ قيادة الجيّش الشّعبي – شمال، جبال النوبة جنوب كردفان، أيضاً في خلال شهر من تاريخه. وآخرين.؟
القرار مٌعمم بنسّخ لكلٍ من :
[] رئيس أركان الجيش الشعبي ـ شمال اللواء جقود مكوار.
[] نواب رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي ـ شمال.
[] نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال ” المكلف” الفريق عبدالعزير الحلو.
[] الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال “المكلف” ياسر سعيد عرمان.
[] جميع وحدات الجيش الشعبي ـ شمال.
الأسئلة التي تفرض نفسها هنا:
ـ هل يحال الثوار للمعاش؟
ـ هل إرتكز القرار على قانون، وإذا كان كذلك، ماذا عن الشهداء والمعاقين من ضباط وأفراد الجيش الشعبي ـ شمال ؟
ـ وهل للتوقيت مغزى، ودلالة في المنعرج الحرج الآنيّ؟
الأيام حُبلى فالنتظر لنرى.. لن نتطفيء قناديل النِضّال المُعمدة بالدماء الغالية، والممهورة بالأرواح المبذولة فِداً.. وأهداف المشروع باقية.
[وأما الزَّبد فيذهب جُفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض]
ansariabdelwahab@gmail.com
