الحزب الإتحادي الموحد: ماذا يعني غياب الدولة والقانون ؟؟

       فُجِعنا مع كل شرفاء وكرماء الوطن الجريح بما تداولته وسائط الإعلام عن قيام العشرات ممن لاينتمون لقِيم وأعراف شعبنا المألوفة عنه بتعذيب مواطن سوداني – سواء إتهموه أو ضبطوه متلبسا ً –  تعذيبا ً بلغ من البشاعة ما تقشعر له حتي أبدان الحيوان دعك منالإنسان بينما هم يتضاحكون ويتلذذون بفعلتهم المقززة بل يتبجح بعضهم بتوثيقها وتحميلها علي وسائط التواصل الإجتماعي،، إن هذا الحدث الغريب علي أخلاقيات وسلوكيات شعبنا وبكل أبعاده اللإنسانية يُدلل بوضوح عن مدي الإنحدار والتردي اللذين حاقا ببعض فئات مجتمعنا المتسامح في ظل سياسات المشروع الحضاري لجماعة الإسلام السياسي السائدة لأكثر من ربع قرن مضي، ولكن يبدو أن سلوك التعذيب الذي عاني منه الألوف من أبناء شعبنا وهم يتصدون لنظام جماعة الإسلام السياسي قد تسللت فيروساته إلي تلك الأنفس المريضة في ذلك الفيديو المشؤون ظانة بجهلٍ أنها بمثلهكذا ممارسات يمكن أن تمنع جريمة أو أن تصنع أمناً لها وسكينة.

     إن هذا الحدث الغريب يعبر وبصدق عن درجة التحول السالب عند البعض منا باللجوء إلي إسترداد الحقوق الطبيعية بأشكال وأساليب من العنف وصل حد إستخدام البندقية في غياب دولة الدستور والقانون اللذان يرعيان جميع أبناء الأمة ويوفران لها سبل  الحياة الحرة والكريمة في وطن وهبه المولي عز وجل ما وهبه من خيرات وعطايا لم يهبها لكثير من الأمم والشعوب من حولنا.

        إننا في الحزب الإتحادي الموحد برؤيته الحزبية ورسالته الوطنية وقِيمه الجوهرية قد نذرنا أنفسنا في الوقوف مع أهلنا في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وكل المهمشين والبؤساء في أصقاع الوطن نود أن نحذر الجميع من مآلات مثل التصرفات غير الآدمية علي وحدة وتماسك بلادنا وشعبنا،

         إن الحزب الإتحادي الموحد إذ يشيد بجهود الشرطة في القبض علي مرتكبي هذه الجريمة النكراء وتقديمهم للعدالة إنما ينادي بإنزال أقصي العقوبات المنصوص عليها في القانون حتي لا يؤتي الوطن وأهله من بعض أشقيائه وممارساتهم المنافية لكل الحقوق الدستورية والإنسانية، كما نناشد كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكل الناشطين في مجال حقوق الإنسان للوقوف ضد هذه الممارسات اللامسؤولة والسعي الجاد لمناصرة أهل هذه الضحية وتقديم الجناة الى العدالة..

كونوا  معنا من أجل أهلنا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق