=============
والقاعدة التي تحكم هذا القانون…الا قاعدة له..
اقول ذلك وعيني علي الخرطوم …العاصمة القومية بمدنها الثلاث وضواحيها..حتي لاتكون ضحية من ضحايا هذا القانون السائب بين أيدي كل الحكومات اللاحقة بعد الاستقلال.
فالخرطوم هي السودان بكل اطيافه وقبائله …عزابه وعائلته..شبابه وكهوله…الاثرياء والفقراء والجوعي والعطشي بين النيلين…والسكن العشوائي علي الاطراف والقصور والحدائق في وسط البلد….وهكذا هو حال كل مدينة…فيها تلتقي الاضداد وتتوافر المتناقضات….فيها الإثارة والملل…الأمن والأمان…وفيها الجد واللهو..وفيها الخوف…والخير والشر متلازمان عند مركز الشرطة وساحات المحاكم ورغم ذلك الغني والفقير متصالحان عند سوق المدينة.
وتزيد الخرطوم عن كل ذلك بانها ام المشاكل وحلالة العقد وسيدة الاتقلابات العسكرية بجنودها وطلابها وهم علي اعتاب الكلية الحربية يفكرون ويحلمون ويخططون لمستقبل ايامهم.
الخرطوم…هي حاكم ومحكوم في أن…فحكومة الولاية تتولي سكن ومعاش وامن وامان اهل السلطة المركزية…واهل السلطة يفرضون وصايتهم عليها بالتعيين والعزل والانفكاك بذات القانون…هل شاهدتم سجينا يكبل حارسه؟ هي الخرطوم….بل تفعل ذلك مع كل قاطنيها ما دام هي التي تشرع وتصدر وتنفء الاوامر وتفرض الضرائب والرسوم ولا نقول تقنن الرشاوي احتراما لماضيها التليد..
: والخرطوم ما قبل واثناء حكومة الانقاذ بالطبع ليست كما هي بعد ثورة ديسمبر المجيدة… فقد ان لها نسترد عافيتها المسلوبة..وان تتنسم عطر وعبير مياه نيلها الخالد…وتعيد وهج مصابيحها وتعيد ضحكتها وترفع رايتها الخفاقة التي اشتهرت بها( الخرطوم بالليل )
: مدينة كهذه يجب ان تكون استثنائية في ادارة شئون حكمها المحلي بقانون استثنائي يفصل عليها تفصيلا يظهر محاسنها ويستر بقية جسدها ومفاتنها المحرمة .
نحن نتحدث عن خرطوم جديدة وقوانين جديدة لعاصمة استثنائية وهذا الامر ليس بالجديد عليها فقد كان لها تجربة في ثمانينيات القرن الماضي قبل مجىء حكومة الانقاذ وعاشت الخرطوم أحلي أيامها ويعرف ذلك شباب الجيل الذي عاصره.
وفي عهد الانقاذ ارادت الخرطوم ان تعيد تجرلتها باجازتها لقانون ( 2017) عندما اجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ذلك القانون…ولم تنجح التجربة لان روح القانون كانت تفوح منها رائحة التوجه السياسي الضيق والقبضة الامنية ..كما اختلف الحال والرجال الذين يتمثلونه في حياتهم اليومية وكان من الهين جدا لاي مسئول في الولاية ان يفسر بنوده كما يحلو له ما دام ذلك في مصلحة الحزب…
وكل قوانين الحكم المحلي بتعدد الولايات الستة والعشرين التي كانت تطبقه حسب هواها لم تحترم هذا القانون رغم انهم من صاغوه واجازوه…فهو قانون لا سيد له..وقانون من لا قانون له…فإذا استطاعت الولايات وسكانها تحمل وزر هذا القانون…فالخرطوم غير….الخرطوم يجب ان تكون مبراة من عثرات وهفوات قانون الحكم المحلي الحالي….هي مدينة جميلة استثنائية في كل شيئ وتستحق بالضرورة قانونا استثنائيا يليق بها.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
