قالت الحكومة السودانية، الخميس، إنها غير معنية بالمحكمة الجنائية الدولية، ولن تعترف بقراراتها التي تصدرها، واصفة إحالة ملف السودان إلى مجلس الأمن بأنه فشل ذريع للمحكمة، بينما ساند اتحاد المحامين العرب الرئيس عمر البشير ضد الجنائية. وأحالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، ملف السودان إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بعد أن زعمت بأنها خلصت إلى أن السودان فشل في التعاون معها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، أحمد بلال عثمان، وزير الإعلام في أول تعليق على إحالة ملف الرئيس عمر البشير، من قبل المحكمة الجنائية لمجلس الأمن، إن قرارات المحكمة الجنائية ليست ملزمة لحكومة السودان في شيء.
ورأى – طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية – أن إحالة ملف السودان إلى مجلس الأمن يعبر عن فشل الجنائية التي تسعى لمعاقبة السودان وفق الفصل السابع، قائلاً “إن المحكمة الجنائية تدرك أنها لا تخيف السودان في شيء”.
مساندة عربية
“
اتحاد المحامين العرب يقول إن تجديد الطلب من الجنائية بعد صمت استمر أكثر من عشر سنوات يكشف انحياز المحكمة ضد السودان في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن المؤامرات الدولية لفصل دارفور
“
بدوره، أعلن اتحاد المحامين العرب، رفضه إحالة ملف الرئيس عمر البشير إلى مجلس الأمن، مناشداً الدول العربية والأفريقية من خلال الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، التصدي بحسم لهذه التصرفات التي تمثل اعتداءً على السيادة الوطنية لدولة السودان.
وقال الاتحاد في بيان الخميس، “في تطور مفاجئ يحمل معنى المؤامرة، أحالت المحكمة الجنائية الدولية ملف البشير لمجلس الأمن، لعدم قيام السودان بتسليمه لمحاكمته لاتهامه بارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم حرب في دارفور”.
وأكد الاتحاد أن تجديد الطلب من المحكمة الجنائية بعد صمت استمر أكثر من عشر سنوات، يكشف بجلاء انحياز المحكمة ضد السودان في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن العصابات والمؤامرات الدولية لفصل دارفور عن السودان، كما نجحت في فصل جنوب السودان عن شمالها، اتساقًا مع المؤامرة الدولية بتقسيم الوطن العربي، وتسخير المحكمة الجنائية الدولية لأداء دور في هذه المؤامرة.
شبكة الشروق + وكالات
///////
