قلنا مراراً وتكراراً أن أولويات هذه الحكومة مختلّة مما جميعه. لا يقدمون الأهم على المهم على الأقلّ أهمية. إنهم يبدأون من حيث يتأتّى لهم. من المعروف للكل عند قيام الانقاذ أن أحد الشعارات المرفوعة هو نأكل مما نزرع! كلام جميل ولكن هل عملت الحكومة على تطوير الزراعة أو على الأقل ثباتها في المكان الذي وجدته فيها أم قامت بما لم تقم به البصيرة أم حمد؟ الثانية هي الصحيحة.
كانت هنالك عدة مشاريع زراعية نعلم أنها منتجة وتساهم في اقتصاد الدولة مساهمة فاعلة .. لم تلتف لها الحكومة بل ضربتها شلوت حتى تشتت شمل قوتها وصارت نسياً منسيا. أب المشارع وشيخها مشروع الجزيرة لا ينكر فضله إلا بليد وخارج شبكة الاقتصاد السودانية. أما الذين ينكرون كما تنكر العين ضوء الشمس من رمد فلا حاجة لنا للحديث عنهم أو معهم.
سمعنا بمؤسسة جبال النوبة الزراعية وكانت منتجاً رئيساً للقطن القصيرة التيلة وهو النوع الآقلّ جودة من القطن المروي في الجزيرة والمناطق الأخرى ولكن له مزايا لا تتوفر في القطن طويل التيلة فهو أيضاً مرغوب من المشترين العالميين خاصة مصنعي الملابس الجينز لقوته وديمومة بقائه لاطول فترة.
شاهدنا الرئيس يتحدث عن مؤسسة جبال النوبة واعداً لهم بإعادتها سيرتها الأولى. لم يضع الرئيس في حسبانه تغييرات كثيرة في المنطقة .. فالمنطقة خاصة كادقلي والدلنج وتلودي وكلوقي والليري ليست آمنة بالدرجة التي تسمح للمزارعين بزراعة أرضهم ولو كان الامن مستتباً لزرعت مشاريع هبيلة وكرتالة وتوسي و أبو عضام والبيضاء وأم لوبيا .. هذه اراضي تفوق المليون فدان بامطار غزيرة وخصبة وبكر ولكن لم تزرع لعدم استتاب الأمن. ومناطق زراعة القطن التي يريد الرئيس احياء مؤسسة جبال النوبه به تقع في المناطق التي تضربها طائرات الجيش بالبراميل المفخخة فمن هو الغبي الذي يريد الهلاك والذهاب لزراعة القطن هناك؟
تاني هام أين سعر قنطار القطن ذو التكاليف العالية والتعب الأكثر من أسعار السمسم والصمغ وتلك المناطق غنية بأشجار الهشاب ويمكن أن تنتج ما لايقل عن 30 الف طن صمغ عربي عالي الجودة لو وجدت التمويل الصحيح واستتب الأمن في عدة مناطق إنتاجية.
نقترح على الرئيس ووزير الزراعة ووزير المالية والبنك الزراعي أن يعلموا يداً واحدة لإعادة مشروع الجزيرة سيرته الأولى وبعدين نشوف الباقيات الصالحات من المشاريع الإنتاجية الأخرى
