بعد زيارة محافظ بنك السودان الجديد القديم الى مطابع العملة للتأكد من مدى قدرتها على اصدار فئات جديدة للعملة علماً بأنها تحتاج الى صيانة سوف تكلف الملايين، وأثر ذلك على قدراتها الانتاجية؛ صرح بأن هناك اتجاه الى اصدار فئات جديدة للعملة ويعنى ذلك الاستمرار في نهج الطباعة غير المقيدة لمقابلة نفقات الحكومة، مع ازمة سيولة خانقة، ويشير الى أن الحكومة ماضية في نهجها ولم تسعفها تجاربها السابقة في تحديد وتقييم مدى جدوى هذه الخطوة في المديين القصير والمتوسط على الاقتصاد وعلى التضخم. إن تطبيق خيار اصدار فئات جديدة من العملة يكون عادة من اجل تحفيز النمو الاقتصادي الذى يجب ان يكون في ظل استقرار سياسي؛ حيث أن طرح نقود وفئات جديدة يرتبط بالنمو من خلال تحفيز الطلب على السلع والخدمات وبالتالي زيادة حجم الانتاج الذى يُحدث الانتعاش الاقتصادي المرتبط بالطلب والانتاج، لذلك يجب ان يكون هناك توازن بين السيولة والمعروض من السلع والخدمات في الاقتصاد يضمن ويحقق الاستقرار الاقتصادي.
منذ زمن طويل نلحظ أن الحكومة لجأت الى ما يعرف بالتمويل بالعجز عن طريق اصدار وطباعة نقود اضافية لتغطية النفقات العامة بسبب عدم توفر مصادر الدخل التي تغطى هذه النفقات؛ وهذه تعتبر سياسة تمويل تضخمي لها آثار سالبة على المواطن لا يمكنه تلافيها مطلقاً، والحالة الماثلة أمامنا للاقتصاد تعكس هذه الآثار السالبة، كما انها سوف تؤدي الى زيادة انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الاجنبية بسبب ازدياد حالة عدم الثقة في ثبات قيمته من طرف المواطنين والتجار والمستثمرين الذين يلجؤون الى منذ فترة الى تداول العملات الاجنبية للحفاظ على ثرواتهم والحفاظ على وجودهم في السوق؛ ربنا يقول قائل أن اصدار نقدى جديد قد يكون بديلاً لفرض الضرائب على المواطنين، لكن قد يكون الاصدار اكثر خطراً من فرض الضرائب لأنه اي الاصدار النقدي تؤثر على اسعار السلع والخدمات ويؤدي الى تضخم جامح.
إن أي اصدار نقدى له شروط وضوابط تحكمه حتى يمكن الاستفادة منه ويتحقق الجانب الموجب منه، فيجب ان تكون عوامل الانتاج في الاقتصاد ذات مرونة كبيرة، وان يكون هناك فائض في عناصر الانتاج؛ ومرونة الانتاج يقصد بها النسبة المئوية للتغير في الناتج المحلي الاجمالي مقسوماً على متوسط الناتج لعناصر الانتاج. ومعروف ومشاهد أن التضخم مستمر في الزيادة والتقارير تشير الى زيادته عن النسبة الحالية 64 في المائة بنحو 30 في المائة، وموازنة 2018م تعكس بطء النمو الاقتصادي وبالتالي مرونة الانتاج ؛ اذاً لا يمكن الحديث النمو حالياً ناهيك عن المرونة المطلوبة لتحقيق شروط الاصدار النقدي الجديد. أيضاً من الناحية الاقتصادية يجب ان يكون الاصدار النقدي على دفعات قليلة حتى يمكن للحركة الاقتصادية عواملها أن تمتص هذه الزيادة، كما يجب أن توقف عمليات الاصدار في حالة اتجاه الاسعار الى الزيادة بصورة ملحوظة حتى يمكن مكافحة التضخم.
ويرى اصحاب المدرسة التقليدية أن على الحكومات أن لا تلجأ الى الاصدار النقدي لتغطية عجز الموازنة مهما كلف الأمر وذلك لآثارها المالية على الاسعار وسعر صرف العملة المحلية الذى سوف يتجه الى الانخفاض، كما ان لها آثار سالبة على الاستهلاك، الاستثمار، التصدير والاستيراد، الادخار، واعادة توزيع الدخل القومي، وانخفاض قيمة العملة المحلية.
على البلدان النامية ذات الاقتصاديات المتخلفة أن تحذر من اللجوء إلى هذه الوسيلة لتمويل عجز موازنتها، لأن عمليات الإصدار النقدي الجديد عادة ما تتمخض عنها آثار سيئة على المسيرة التنموية للبلدان النامية عن طريق زيادة تكلفة المشروعات التنموية، والإضرار بميزان المدفوعات، وتحميل الطبقات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود أعباء متزايدة في جميع مناح الحياة لا تتوافق مع مستويات دخولهم المحدودة، كذلك تمويل عجز الموازنة عن طريق طبع أوراق نقدية جديدة يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية مما يجعل عجز الموازنة عاملا من عوامل التضخم، كما يساهم مباشرة في زيادة عرض النقود لأن الأوراق النقدية الجديدة المتداولة ستكون جزءً من العرض النقدي.
لقد طبقت الهند سياسة تغيير العملة حيث الغت الفئات الكبيرة والتي كانت تمثل 80 في المائة من العملة المتداولة؛ لكن بهدف محاربة الفساد والتهرب الضريبي وتنظيف الاقتصاد الهندي من الاموال السوداء؛ واذا كان هذا هو هدف الحكومة سوف هل سوف يتحمل المواطن تبعات الاثار السلبية الناتجة عن قرار الاصدار الجديدة للعملة؛ اعتقد ان المواطن لن يصبر على ذلك القرار لأنه سوف يستمر وقوفه امام البنوك وماكينات الصرف الآلية، وسوف تستمر سياسة حجب امواله وعدم تمكينه منها لتغطية نفقاته اليومية خاصة وهو يعيش في مجتمع تسود فيه التعاملات النقدية، حيث لا تتجاوز نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفي أو المؤسسات المالية الرسمية 15.3 في المائة من إجمالي السكان وفقاً لبيانات البنك الدولي الصادرة عام 2014م، وتعانى بنيته التحتية والتقنية من مشاكل عديدة لن تسعف ماكينات الصرف الآلي من اداء دورها، اذا سوف يتضرر المواطن الكادح بزيادة التضخم حيث ان البرازيل احتاجت الى 5 سنوات بعد تغيير العملة لإجراء اصلاحات اقتصادية وفي ظل شروط معينة، لن تستطيع الحكومة توفيرها ولن توفرها في ظل الوضع القائم والسياسات الاقتصادية المضطربة المتبعة في السودان.
اليوم التالي: 29/09/2018
omarmahjoub@gmail.com
