الفئة الأولى بتتهم الثانية بأن فى سعيها مما يصب فى خانة شرعنة العسكر – أو لنقل كل من لا يعنيهم من معانى ومفردات الوطن والمواطن – وهذا ماسمى ب “الهبوط الناعم”. وفرقة أخرى تتهم الأخرى بعدم مراعاة بناء الوحدة الجامعة من القواعد وليس بالشكل النخبوى الفوقى، مايطلق عليه “تجربة المجرب”. وهناك فئات أخرى ترمى غيرها بعدم مايكفى فى طرحها من الإشارة للعدو تحديدا، ومايتبع من تحقيق العدالة الإنتقالية والإفلات من المعاقبة والحساب. وإتهامات أخرى بأن صناع الثورة هم من يتوجب أن يكونوا أصحاب الغلبة فى كل مواثيق إدارة البلاد فى مرحلة مابعد الثورة ومابعد مايدور من إقتتال دموى حاليا وذلك لمتابعة خطوات السير على طريق مابدأؤه من شعارات يراد لها أن تمشى واقعا ملموسا فى حياة الناس. والأمثلة من نوع هذه الإتهامات المتبادلة “على قفا من يشيل”.
يرشح من تلك الإتهامات التسآؤل الهام عما إذا كان مثل هذا التراشق بين الفئات الوطنية – أكرر الوطنية – المختلفة (وهى بالضبط الفئة المعنية بهذا المقال دون غيرها) هل فى ذلك مما هو مطلوب بالفعل، أو – بعبارة أدق – عما إذا كان فى ذلك من صلاح للبلاد والعباد؟ والإجابة -دون أدنى تردد (نعم)، ونعم للتباين ” ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين” – هود .(188 – وهو مايقصد به بلغة اليوم – وبدون تقعر أكاديمى (الديمقراطية) ، بغرض حصحصة الأفكار للأخذ بأنفعها وأرفعها.
وبالطبع فأن للديمقراطية أصولها التى تصل بها إلى غاياتها وعلى رأسها السماح بتبني الفرد/ الجماعة مايشآؤن مع الإستعداد للدفاع عنه بأدلة منطقية مقنعة دون الوصول إلى محطة ‘هذا أو الجحيم’ ودون الإستهتار بما يخالفها؛ دع عنك من الوصول بها لميادين العداء، وربما الإقتتال! ومن الأمانة حتى عدم سياقة البدايات قسرا نحو طريق النهايات.هذا فى جانب مطلوبات الفعل الديمقراطى بصفة العموم. أما إذا انتقلنا بالممارسة الديمقراطية إلى واقعنا تحت إشراقات ثورة ديسمبر العظمة ومابعدها، وهى الفترة والتى برؤآها ووعى مناصريها قد قسمت العباد إلى فسطاطين رئيسيين، هم الشرفاء الذين يريدون السير بالوطن نحو مقعده المستحق والذى يرونه رأى العين بين الأمم المتقدمة وبين فسطاط التيار الذى يلهث إستماتة فى نصب عراقيل تقدم غريمه الساعى لإنجاز وتكملة السير على هدى ”حرية، سلام وعدالة. “
وبالفعل فقد وصل هؤلاء بالوطن والمواطن إلى الحال الماثل والمعلوم للكافة ما أوصل البلاد إلى حافة ‘يكون هناك وطن أو لايكون’! ويبقى الترياق اللازم للخروج من هذا المستنقع القسرى هو إيجاد جسم – أكرر جسم – وجسم واحد متماسك للسيطرة على توهان الوطن ووضعه/إعادته على طريق وجوده كوطن. بمعنى آخر مفهوم الديمقراطية أعلاه يظل كما هو ؛ فقط برقم ٢ (إثنين)، لإفساح الرقم ١ (واحد) لإيجاد وطن أولا يمكن أن تطبق فيه الديمقراطية! وهذا يعنى ترتيب أولويات دون المساس بالأيدلوجيات – إلى حين- وهذا الترتيب لثبات الوطن مما هو معمول به فى بلدان ذات ديمقراطية عريقة بل ومن أساطينها، مثل ماهو معمول به فى بريطانيا اليوم، إذ هناك الملك/ة ويعنى به الرمز لتماسك ووحدة البلد، وهذا مما ليس حوله خلاف على تباين إتجاهات الأفراد والجماعات الأيدلوجية وغيرها. وينتظم تحت هذا الجسم المحافظين والعمال واليساريين وكل التقسيمات الجغرافية والإثنية بإسم ‘ المملكة المتحدة’.
نخلص إلى أننا بحاجة ضرورية لبقاء وطننا كأولوية ينطلق بها بعد التخلص مما يكبله من القيود آنيا، ومن بعد فهناك متسع وبيئة مواتية لتسويق كل الآراء والتفضيل يجئ عن طريق الأغلبية كما هو معلوم. ومفترض ألا تخشى الفرق إعمال الديمقراطية مادام الطرح مسنود ببراهين منطقة مقبولة للأغلبية، والأغلبية هى صاحبة القرار .
ودمتم سالمين مع تحيات أحمد عبدالله
