▪ امر شركة توزيع الكهرباء وخاصة الدفع المقدم مكتب الرياص جد عجيب ومحير ، كان قد بدأ قبل اشهر بقبول الدفع الالكتروني ببطاقة الصراف حسب توجه الدولة في الدفع الاكترونيا. ولكن قبل شهرين فوجئنا بأن الشركة منعت الشراء عبر البطاقات الالكترونية وحسبت ان "الشبكة واقعة" ولما استفسرت من الموظفة اجابت بوضوح لا يقبل اللبس ان الشركة منعت التعامل بالبطاقات والشراء لا يتم الا بالكاش؟! ▪ قمت بجرجرة الموظفة لاعرف ما وراء هذا القرار العجيب المخالف لتعليمات بنك السودان ووزارة المالية في التحصيل اللالكتروني الذي فيه ضمان وأمان من "التجنيب" الذي تعودت عليه الكثير من دوائر الدولة في عهد الجبهجية الذين تعودوا على لغف المال العام واستحلوا السحت في سعادة غامرة يتجشأونه هنيئا مريئا، ولكنها اجابتني بشكل قاطع بان هذه تعليمات الادارة.. كاش يعني كاش!! وكان لابد من اللجوء للصرافات الالية فوجدناها فارغة كفؤاد أم موسى رغم التأكيد على تغذيتها. وتبدأالمعاناة للحصول على الكاش من البنك في الصباح!! فشراء الكهرباء بالبطاقات يعرضك لمعاناة حقيقة!! ▪مثل هذا الاجراء من شركة توزيع الكهرباء يجر عليها الريب والشكوك حيث ما زال الموطن يتذكر باللعان عمليات تجنيب الكيزان للمال العام وخاصة ان شركة توزيع الكهرباء كانت من اوكار الكيزان المعتبرة والكل يذكر ان المواطن يشتري العداد " الجمرة الخبيثة من الشركة ثم تستولي عليه بعقد اذعان وبعد ذلك تحصل عليه رسوم شهرية!! ▪ العجب العجاب فإن المعلوم ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ولكن شركة توزيع الكهرباء ابت الا ان تخالف ذلك فتصدر فاتورة الدفع المقدم باللغة الانجليزية التي لا يجيدها معظم افراد الشعب السوداني واظن - وان بعض الظن اثم -ان الهدف من ذلك عدم معرفة تفاصيل الفاتورة لمن لا يجيد الانجليزية!! المعلوم محاسبيا ان اي فاتورة يجب ان تكون مقروءة بلغة مفهومة للعميل ليطلع على تفاصيلها ودقتها الا ان كان لشركة توزيع الكهرباء رأي آخر. بس خلاص.. سلامتكم؛؛؛؛،
