الدور السياسي للحركة العمالية بالسودان بين عامي 1946 – 1969م (2-2)
The political role of the labour movement in the Sudan (2-2)
Abdel -Rahman E. Ali Taha عبد الرحمن علي طه
تقديم: هذه ترجمة وتلخيص لغالب ما ورد في ورقة بقلم دكتور عبد الرحمن علي طه عن الدور السياسي الذي أدته الحركة العمالية السودانية بين عامي 1946 و1969م.
نُشر المقال عام 1972م في المجلد الأول لمجلة (ADAB) التي تصدرها كلية الآداب بجامعة الخرطوم، ص.ص 13 – 23. وهذه الورقة مستلة من رسالة دكتوراه كان الكاتب قد قدمها لجامعة كالفورنيا بلوس انجلس في عام 1970م تحت عنوان:
“On the Labor Movement in Sudan: A Study of Labor Unionism in a Developing Society”
عمل الكاتب أستاذاً مشاركاً في قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم حتى عام 1975م، حين بدأ مسيرته المهنية في عالم مؤسسات تمويل التنمية الدولية والإقليمية، إلى أن تقاعد بالمعاش.
المترجم
*** *** *
العمال والحكومة بعد نيل السودان لاستقلاله
كانت إحدى أبرز السمات الجوهرية للتطور السياسي في السودان عقب الاستقلال هي استقطاب القوى السياسية في البلاد إلى معسكرين متعارضين: القوى التقليدية المتمثلة في الحزب الوطني الاتحادي، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب الأمة، والعناصر التقدمية، التي كونت تحالفاً واسعاً شمل الحزب الشيوعي السوداني و”اتحاد عمال السودان” والموظفين والمنظمات التقدمية والهيئات المهنية.
لقد كانت الحركة العمالية السودانية قد وجدت بديلاً جذاباً للعمل النقابي الاقتصادي (economic unionism) في السياسات الثورية التي تبنتها القوى التقدمية، وذلك نتيجةً لشعورها بالاستياء الشديد من إهمال ولامبالاة الأحزاب التقليدية بها، وتذمراً من اتساع الفجوة في مستويات المعيشة وأنماط الحياة بين “النخبة” وعامة الشعب. وقد كان التحالف الراسخ بين الحركة العمالية والحزب الشيوعي السوداني عاملاً حاسماً في تحديد طبيعة العلاقة بين العمال والحكومة في مرحلة ما بعد الاستقلال.
وفي غضون الفترة ما بين عامي 1954 و1958م كانت الحركات الوطنية (بقيادة العناصر التقليدية) تسعى باستمرار للقضاء على “اتحاد نقابات عمال السودان”، والحد من نفوذه في أوساط الحركة العمالية. ومن أجل تحقيق تلك الغاية قامت القوى التقليدية (خاصة في “الحزب الوطني الاتحادي” و”حزب الشعب الديمقراطي”) بالعمل على ترشيح العناصر العمالية المعادية لاتحاد “اتحاد نقابات عمال السودان”، خاصة في نقابة عمال السكة حديد، التي تُعد أكبر النقابات بالبلاد، وأشدها نفوذاً بالسودان. كما أنهم حرموا أيضاً “اتحاد نقابات عمال السودان”، من وضعه القانوني، وسعوا إلى إنشاء نقابات موالية للحكومة (لم تعَمَّر طويلاً)، وواصلوا في مضايقة “اتحاد نقابات عمال السودان” وقادته. وفي تلك الفترة بلغت المواجهة بين الحركة العمالية والحكومة ذروتها، إذ أعلن العمال في 21 أكتوبر من عام 1958م عن إضراب عام تعبيراً عن احتجاجهم على سياسات الحكومة المحافظة (برئاسة عبد الله خليل، السكرتير العام لحزب الأمة). وأتى ذلك الإضراب متزامناً مع ما كان تقوم به القوى التقدمية من معارضة لحكومة عبد الله خليل، ودعوتها لنواب البرلمان كي يصوتوا لإسقاط تلك الحكومة. ودعم نجاح الإضراب من قوة معارضة حكومة عبد الله خليل، وغدا سقوطها أمرأً مؤكدا. ولم يُقدر لتلك “القوى التقدمية” أن تختبر قوتها وقدرتها على إسقاط الحكومة بطريقة ديمقراطية من داخل البرلمان، إذ أن الجيش (بقيادة الفريق إبراهيم عبود) كان قد سبقهم بانقلاب عسكري على حكومة عبد الله خليل في 17 نوفمبر 1958م (1). وكان نظام الفريق عبود أشد محافظةً من الحكومة الديمقراطية التي انقلب عليها، فقد قام على الفور بحل كل الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية بالبلاد، وقدم قادة “اتحاد نقابات عمال السودان” للمحاكمة بتهمة عقدهم لاجتماع “غير قانوني”، ولصلاتهم بـ “الاتحاد العالمي للنقابات”. وسجن بعضهم لمدد بلغت في بعض الحالات خمسة أعوام. وأصدر نظام الفريق عبود في بدايات عام 1960م تعديلا لمرسوم النقابات العمالية الذي يسمح بتشكيل منظمات عمالية. ووضع ذلك القانون الجديد عدداً من الشروط والقيود على حرية تنظيمات وتجمعات العاملين منها رفع الحد الأدنى لعدد العمال الذين يحق لهم تكوين نقابة من ثلاثين إلى خمسين عاملاً، ومنع الموظفين المدنيين من تنظيم أنفسهم في نقابات أو اتحادات. ونتيجة مباشرة لتلك القوانين انخفضت عضوية وفعالية الحركة العمالية. فقد تناقصت أعداد العمال المنضوين للنقابات من 86,355 عاملا (في 135 نقابة) عام 1958م، إلى 61,959 (في 71 نقابة) عام 1960م.
وعلى عكس ما كانت تؤمل فيه حكومة إبراهيم عبود، صارت الحركة العمالية بعد اصدار قوانين تنظيم الحركات العمالية لسنة 1960م أشد مراساً في معارضة النظام الحاكم سياسياً. وكان عمال السكة حديد بالخرطوم قد قاموا بأضراب عن العمل في نوفمبر من عام 1959م وذلك احتجاجاً على اعتقال قادة العمال الذين كانوا قد طالبوا الحكومة بإعادة النقابات كما كانت من قبل. وكان ذلك أول عمل احتجاجي ضد النظام، رغم أن ذلك الإضراب لم يدم طويلا، وأفشلته الحكومة بلا رحمة. غير أنه من المهم أن نذكر أن ذلك الإضراب كان هو أول مظهر للاحتجاج والتحدي للحكومة العسكرية مِنْ قِبَل أي مجموعة. وفي يونيو من عام 1961م (أي بعد عامين من إصدار قانون النقابات الجديد) دخل عمال السكة حديد في إضراب مطالبين بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل؛ وردت الحكومة عليهم بحل نقابتهم واعتقال قادتها.
لقد كانت لإضرابات عمال السكة حديد عواقب سياسية، إذ أنها شجعت زعماء الأحزاب السياسية (المحلولة) على مطالبة الحكومة بإعادة المؤسسات الديمقراطية، وسببت الكثير من الضرر لمصداقية وسلطة النظام.
وكان الوضع السياسي الذي خلفه إضراب عمال السكة حديد عن العمل قد قاد الحكومة للقيام بحملة ضخمة هدفها ترويض الحركة العمالية. وشملت تلك الحملة “تطهير” قيادة الحركة العمالية من العناصر المعارضة للحكومة (خاصة الشيوعيين)، والسعي بقدر الإمكان لإدخال “مصلحة العمل” في النزاعات العمالية. وقاد تلك الحملة أحد ضباط الجيش، وعُين مفوضاً commissioner لتلك المصلحة الحكومية (2). واستعان ذلك المفوض بخدمات رئيس سابق لاتحاد نقابات عمال السودان كان قد انشقَّ عن الشيوعيين.
وفي أغسطس من عام 1963م كانت الحكومة فيما يبدو قد أيقنت بنجاح جهودها، فقررت عقد مؤتمر للعمال في الخرطوم كي تثبت تأييدهم لنظامها، ولتمهد الطريق لتكوين أتحاد عام للعمال مؤيد للحكومة. غير أن الرياح أتت بما لا تشتهي الحكومة، فقد قرر العمال في ذلك المؤتمر التقدم بطلب للحكومة لإلغاء مرسوم عام 1960م، وإعادة “اتحاد عمال السكة حديد”، ورفع حالة الطوارئ في البلاد (استشهد الكاتب هنا بما أوردته جريدة “السودان الجديد” الصادرة في 17 أغسطس 1963م. المترجم). وأظهر ذلك المؤتمر أن “الحركة العمالية” كانت لا تزال قوة سياسة فعالة ضد الحكومة.
وكان النضال ضد النظام العسكري الذي قادته الحركة العمالية والحزب الشيوعي والطلاب والتنظيمات المهنية وعناصر تقدمية أخرى، المدعوم بتأييد شعبي، قد أفضى في نهاية المطاف لقيام ثورة 21 /10/1964م، التي أفلحت في الإطاحة بنظام عبود (ينبغي هنا ذكر أن هناك أحزاب وتنظيمات أخرى قد ساهمت أيضاً في إسقاط نظام عبود. اُنْظُرْ الرابطين: https://sl1nk.com/v9eqten و https://l1nq.com/f29qxcg المترجم). وكان سلاح الإضراب العام هو السلاح الأساس الذي استخدمته تلك الثورة بفعالية فائقة، ولم يكن ذلك الإضراب لينجح إلا باشتراك نقابات الحركة العمالية بِأَسْرِهَا فيه.
وعقب سقوط نظام عبود كُونت حكومة (انتقالية) كان غالب أعضائها من “القوى الثورية”. ولأول مرة في تاريخ السودان تظفر الحركة العمالية بتمثيل في الحكومة. فقد عُين الشفيع أحمد الشيخ السكرتير العام لاتحاد نقابات عمال السودان وزيراً لشئون الرئاسة. وأصدرت الحكومة “الثورية” الجديدة قراراً بإيقاف العمل بقانون النقابات الذي أصدرته حكومة عبود في عام 1960م. وسرعان ما انضم الموظفون (أصحاب الياقات البيضاء) والعاملون في الشركات الصغيرة – الذين كانوا قد فقدوا حقهم في التنظيم النقابي في ظل حكومة عبود – إلى النقابات المُشكَّلة حديثاً، مما عزز من قوة الحركة العمالية. وكانت الحركة العمالية التي ظهرت بعد ثورة أكتوبر حركة تتصف بالقوة والتشدد. وساهمت تلك التجربة المفعمة بالحماس التي واكبت الثورة، وتزايد أعداد أعضاء النقابات، وتعزيز التمثيل العمالي في الحكومة في دعم قوة الحركة العمالية. وتمثل رد فعل “اتحاد نقابات عمال السودان” على ذلك التحول الإيجابي في مساره السياسي في اتخاذ خطوة غير مسبوقة عُلقت بموجبها المطالب المتعلقة بالأجور، وذلك لإعانة الحكومة على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها (بحسب ما جاء في صحيفة “الرأي العام” الصادرة في 24 نوفمبر 1964م).
غير أن صعود وهَيْمَنَة العناصر الثورية لم تستمر طويلاً. فعقب أقل من أربعة شهور على انتصار ثورة أكتوبر استطاعت الأحزاب التقليدية (الأمة والوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي والاخوان المسلمون) إعادة تنظيم نفسها وأجبرت الحكومة “الثورية” على الاستقالة. وأكملت القوى التقليدية هيمنتها على السلطة عقب فوزها في أول انتخابات برلمانية بعد ثورة أكتوبر، وذلك في شهر يونيو من عام 1965م. وكون حزبا “الأمة” و”الوطني الاتحادي” حكومة ائتلافية برئاسة محمد أحمد المحجوب (قاطع “حزب الشعب الديمقراطي” تلك الانتخابات التي كان قد شارك فيها 12 حزبا سياسياً. المترجم). وأفضى فوز الأحزاب التقليدية بالسلطة مرة أخرى إلى تجدد نمط الصراع بين الحكومة و”اتحاد نقابات عمال السودان”، وهو ذات النمط الذي كان سائداً في الفترة ما بين عامي 1954 و1958م. غير أن المواجهة هذه المرة اتسمت بحدة أعلى وإصرار أشد؛ إذ أن الحركة العمالية في مرحلة ما بعد أكتوبر 1964م غدت أكثر ثقة بنفسها، مما دفع القوى التقليدية إلى إبداء مزيد من الاحترام لقوتها ونفوذها.
واتجهت الحكومة في البدء لحظر الحزب الشيوعي من المشاركة في الحياة السياسية بإيقاف نشاطه، وطرد نوابه من “الجمعية التأسيسية”. ثم عملت من بعد ذلك لاتخاذ خطوات لإضعاف المنظمات التي كانت واقعة تحت تأثيره، وفي مقدمتها “اتحاد نقابات عمال السودان”. وتجاهلت الحكومة دعوات ذلك الاتحاد المتكررة لها للتفاوض حول مطالبها، بل أضعفت وضع الاتحاد القانوني بإجازتها في عام 1966م تعديلا لقانون اتحادات العمل. ونص مشروع القانون الجديد على أن النقابات التي تنتمي إلى الحرفة /الصناعة ذاتها، أو تعمل لدى صاحب العمل نفسه، هي وحدها التي يجوز لها تشكيل اتحاد، وأن النقابات المُشكَّلة وفقاً لهذه الأسس هي وحدها التي يمكن لها تكوين كونفدرالية / اتِّحاد (confederation). ومن الواضح أن اتحاد نقابات عمال السودان – الذي كان يمثل اتحاداً يضم مختلف أنواع النقابات العمالية – لم يكن يتمتع بأي وضع قانوني بموجب ذلك القانون.
وشهد عام 1966م تغييرا في الحكومة بتسنم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة لرئاسة الوزراء (وهو الذي كان قد قاد تحركا إصلاحيا لتحديث حزبه لم يكلل بالنجاح، بل تسبب في انشطار الحزب لجناحين متضادين). وتمكن الرجل من تكوين حكومة جديدة بالائتلاف مع الحزب الوطني الاتحادي. وجلب تسنم الصادق المهدي للسلطة تغييرا مؤكدا في سياسة الحكومة تجاه الحركة العمالية. فقد نادى بـ “التعايش السلمي” بين الحكومة والحركة العمالية، وأعاد لاتحاد نقابات عمال السودان وضعه القانوني السابق في يوم 15 أكتوبر 1966م. غير أن حالة التوافق تلك بين الحكومة والحركة العمالية لم تفض لحل خلافاتهما السياسية الجوهرية؛ إذ سرعان ما تدهورت العلاقة بينهما وعاد نمط العداء القديم ليفرض نفسه من جديد. وفي مايو 1967م، مُنيت حكومة الصادق المهدي بالهزيمة في الجمعية التأسيسية، وتولت السلطة حكومة ائتلافية جديدة تشكلت من الجناح المحافظ في “حزب الأمة” (جناح الهادي المهدي. المترجم)، و”الحزب الوطني الاتحادي”، و”حزب الشعب الديمقراطي”. ولكسب ود العمال، دخل وزير المالية (وأحد أهم الشخصيات البارزة في قيادة الحزب الوطني الاتحادي) في مفاوضات مع اتحاد نقابات عمال السودان أفضت لزيادات مقدرة في هيكل رواتب عمال الحكومة، كانت قد قررتها ما عُرفت بـ “لجنة الكادر” عام 1968م.غير أن ذلك لم يُرض اتحاد نقابات عمال السودان فأعلنوا عن إضراب عام ليوم واحد احتجاجا على ذلك الهيكل.
وفي ذلك الوقت كان اتحاد نقابات عمال السودان – مع غيره من المجموعات التقدمية – منهمكا في الجبهة السياسية التي كانت تعبئ المعارضة ضد مشروع دستور جديد للسودان كان قيد المناقشة في الجمعية التأسيسية. وكانت مسودة ذلك المشروع تتضمن نظاماً رئاسيا أشبه بالنظام الرئاسي المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يشمل أيضاً حظراً على كل الأنشطة الشيوعية بالبلاد. وكان اتحاد نقابات عمال السودان يرى أن ذلك يشكل “انتقاصاً صارخاً للحقوق الديمقراطية”. ولقيت مسودة ذلك الدستور كامل التأييد من العناصر التقليدية، التي كانت منهمكة عند بدايات عام 1969م في التحضير للانتخابات الرئاسية.
وبذا يمكن القول بأن الفترة الثانية من الديمقراطية البرلمانية – مثلها مثل الفترة الأولى – اتسمت بطابع المواجهة السياسية والعمالية في العلاقات بين العمال والحكومة.
* *** **
إحالات مرجعية
1/ تباينت الآراء حول انقلاب الفريق عبود. انظر بعض الأمثلة على ذلك التباين: https://shorturl.at/Nb14R وhttps://shorturl.at/esDbO
2/ لم يذكر الكاتب اسم ذلك الضابط. وكان كاتب غربي قد تطرق لبعض الأحداث التي وقعت في الأعوام الثلاثة لنظام انقلاب 17 نوفمبر، وكتب أن: “احتجاجات يوليو في العام السابق قد أعقبت إضرابا لعمال السكة حديد في الشهر السابق لتلك الاحتجاجات (تحديدا في الفترة بين 17 – 24 يونيو 1961م. https://sl1nk.com/zk6l9sk) وذلك لعدم استجابة مصلحة السكة حديد لمطالبهم برفع الأجور. وكان ذلك الاضراب قد شل لأسبوع كامل كل الخدمات التي كانت تقدمها تلك المصلحة للجمهور، وأفضى لقيام الحكومة بمنع نشاط نقابة عمال السكة حديد، والتي كانت الحكومة قد سمحت بإعادة تسجيلها قبل شهور قليلة من قيام ذلك الاضراب وفق قوانين عمل جديدة.
alibadreldin@yahoo.com
