سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
الحلقة الاولي
( 1 – 4 )
Tharwat20042004@yahoo.com
مسلمة
من اليوم الاثنين 12 يوليو 2010 , وحتي أشعار أخر , سوف يكون الرئيس البشير قيد الاقامة الجبرية , ورهين المحبسين ؟
سوف يكون معوقأ من الدرجة الاولي ؟
خلفية تاريخية :
في يوم الاثنين 17 يناير 2005 , ارسل مجلس الامن
( بموافقة جميع أعضائه , بما في ذلك الدول الافريقية والعربية والاسلامية )
لجنة تقصي حقائق لدارفور . زارت اللجنة الاممية دارفور والخرطوم . وقابلت الرئيس البشير وقادة نظام الأنقاذ وأستجوبت كثيرين … منهم الوالي ( حاليأ ) صاحب الأسم احمد هارون . رحبت حكومة السودان أيما ترحيب باللجنة الأممية , وقدمت لها دعمأ مقدرأ . وسهلت لها أستجواب كل من تود مسائلته .
قامت اللجنة الاممية بعملها في دارفور بمساعدة حكومة السودان الفاعلة
قدمت اللجنة تقريرها لمجلس الأمن . أحتوي التقرير علي قائمة بأثنين وخمسين أسمأ , رأت اللجنة ان هنالك بينات قوية ضد كل واحد منهم , تدينه بأرتكاب جرائم حرب , وجرائم ضد الأنسانية , وجرائم أخري ضد حقوق الأنسان .
في يوم الاثنين 14 مارس 2005 , درس مجلس الامن تقرير لجنة تقصي الحقائق الاممية . واتخذ
( بدون أعتراض أي من أعضائه )
القرار 1593 , محولا ملف دارفور , وتقرير لجنة تقصي الحقائق الاممية الى محكمة الجنايات الدولية , لأجراء اللازم .
وسلم السيد سكرتير عام منظمة الامم المتحدة, مظروفا مقفولا , يحوي اسماء أل 52 متهمأ التي وردت في تقرير اللجنة الاممية , الى المدعي العام للمحكمة ( أوكامبو ) , لدراسة الموضوع من الفه الى يائه , واتخاذ ما يراه مناسبا حسب قوانين ونظم المحكمة . يجب ان نذكر هنا ان القرار 1593 اعلاه , قد تم اتخاذه تحت البند السابع الذي يخول لمجلس الامن التدخل العسكري في السودان وفي دارفور , عند الضرورة . اذ ان الوضع في دارفور يهدد , حسب رؤية مجلس الامن , وحسب تقرير اللجنة الاممية المذكورة اعلاه , الامن والسلم العالميين .
في يوم الاثنين 14 يوليو 2008 , وبعد 40 شهرأ متواصلة من التقصي وجمع أقوال الشهود والبينات , قدم اوكامبو للمحكمة , لائحة اتهام ضد الرئيس البشير تحوي على عشر تهم :
ثلاثة منها تتعلق بجريمة الابادة الجماعية في دارفور , وخمسة منها تتعلق بجرائم ضد الانسانية في دارفور, وتهمتان بخصوص جرائم حرب في دارفور .
طلب اوكامبو من المحكمة أصدار أمر قبض ضد الرئيس البشير , لمثوله أمام المحكمة ومحاكمته في لاهاي .
في يوم الاربعاء 4 مارس 2009 , أصدرت المحكمة أمر قبض ضد الرئيس البشير في خمسة تهم تتعلق بجرائم ضد الانسانية في دارفور, وتهمتين بخصوص جرائم حرب في دارفور .
وأستبعدت المحكمة التهم الثلاثة الخاصة بالأبادة الجماعية .
في يوم الاثنين 6 يوليو 2009 , أستأنف اوكامبو قرار المحكمة ( محكمة الموضوع ) , وقدم بينات أضافية للمحكمة طالبا تضمين تهم الأبادة الجماعية في ملف أمر قبض الرئيس البشير .
رفض الرئيس البشير الأمتثال لقرار المحكمة ولامر القبض . وأعتبر نظام الأنقاذ المحكمة مسيسة , وكأنها لم تكن , كون السودان ليس عضوأ فيها ؟ وكأن نظام الأنقاذ يحاكي وضع الكف في قرص الشمس , لحجب الشمس ؟
في يوم الاربعاء 3 فبراير 2010 , قررت محكمة الأستئناف أرجاع ملف القضية الي محكمة الموضوع للنظر من جديد في أستئناف اوكامبو , وطلبه تضمين تهمة الأبادة الجماعية في ملف أمر قبض الرئيس البشير ! ورأت محكمة الأستئناف أن محكمة الموضوع قد حددت سقفأ عاليأ جدا لللادلة المطلوبة , لأضافة تهمة الأبادة الجماعية لأمر القبض .
وقعت الواقعة
في يوم الاثنين الموافق 12 يوليو 2010 وقعت الواقعة , التي ليس لوقعتها كاذبة ! في هذا اليوم الاسود , أعلنت محكمة الجنايات الدولية تضمين وأضافة ثلاثة تهم تخص الابادة الجماعية في ملف امر قبض الرئيس البشير .
مقدمة
في يوم الاثنين 13 اكتوبر 2003 , وقع السودان علي , وأنضم الي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها .
أجازت دولة السودان هذه الاتفاقية بدون اي قيد أو شرط وبدون أي تحفظات .
تلزم هذه الأتفاقية الدول الأعضاء فيها ( ومن بينها السودان ) التدخل , بما في ذلك التدخل العسكري المباشر , لوقف عمليات الإبادة الجماعية , والقبض علي المتهمين بأرتكابها , ومحاكمتهم أمام المحاكم الوطنية . أو تسليمهم للمحاكم الدولية لمحاكمتهم .
أذن , وبموجب هذه الأتفاقية , ( التي ليس لها اي علاقة بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ) , فأن دولة السودان ملزمة , قانونأ ودستورأ وأخلاقيأ , وبغض النظر عن عدم مشاركتها , أو رفضها لوجود محكمة الجنايات الدولية وأوكامبو … ملزمة بالقبض علي الرئيس البشير , وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمحاكمته .
الاتفاقية الدولية لمنع الابادات الجماعية
يبلغ عدد الدول الأعضاء في اتفاقية منع الابادات الجماعية ( 144 ) دولة , ( من بينها السودان ) , ومن ضمنها دول كثيرة ليست أعضاء في محكمة الجنايات الدولية . مثلأ :
الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك ( 15 ) دولة عربية .
من اليوم الاثنين 12 يوليو 2010 فصاعدأ , لا يستطيع الرئيس البشير , عمليأ , زيارة 143 دولة من دول العالم .
من اليوم الاثنين 12 يوليو 2010 فصاعدأ , لا يستطيع الرئيس البشير , عمليأ , زيارة 15 دولة عربية , أعضاء في هذه الأتفاقية , وهي :
– الجزائر1
2- البحرين
3- مصر
4- الاردن
5-الكويت
6- لبنان
7- ليبيا
8- المغرب
9- السعودية
10 العراق
11- تونس
12- الامارات العربية المتحدة
13 اليمن
14- سوريا
السودان يكمل الدول ال 15 المذكورة أعلاه ؟
من اليوم الاثنين 12 يوليو 2010 فصاعدأ , سوف يكون الرئيس البشير قيد الاقامة الجبرية , ورهين المحبسين ؟
التداعيات :
يمكن للرئيس البشير ان يتجاهل محكمة الجنايات الدولية , ويغض الطرف عن حقيقة وجودها , ويعتبرها كأن لم تكن .
يمكن للرئيس البشير التظاهر بفعل ذلك , دون أن يصيبه أذي , بشرط أن يلزم بلده . ولكنه لا يمكن ان يتجاهل أو ان يؤثر في , أو يوقف تداعيات قرارات المحكمة السالبة علي شخصه, وعلي بلاد السودان واهل بلاد السودان !
هكذا تداعيات سالبة تقع خارج سلطانه وسلطاته . هي قدره . ولن يستطيع الهروب من قدره . كما هي بالتالي قدر بلاد السودان واهل بلاد السودان !
نحاول أدناه أستعراض عشرين بندأ من بعض تداعيات قرار المحكمة علي الرئيس البشير شخصيأ , وعلي بلاد السودان , وأهل بلاد السودان ؟
أولا :
كما ذكرنا في المقدمة أعلاه , وفي عام 1948 تمت أجازة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها . يبلغ عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية (144) دولة , من ضمنها دول كثيرة ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية … مثلا الولايات المتحدة الأمريكية و ( 15 ) دولة عربية من بينها السودان !
السودان انضم للاتفاقية في أكتوبر ( 2003 ) , ودون أي تحفظات .
تلزم هذه الأتفاقية الدول الأعضاء فيها ( ومن بينها السودان ) التدخل , بما في ذلك التدخل العسكري المباشر , لوقف عمليات الإبادة الجماعية , والقبض علي المتهمين بأرتكابها , ومحاكمتهم أمام المحاكم الوطنية . أو تسليمهم للمحاكم الدولية لمحاكمتهم .
وهذا يعني عملياً إلزام أية دولة من الدول ال 144 الاطراف في تلك الاتفاقية ( ومن بينهم ال 15 دولة عربية المذكورة أعلاه ) يقوم الرئيس البشير بزيارتها , بإلقاء القبض عليه , ومحاكمته أمام محاكمها الوطنية , أو تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية.
نكرر ان أتفاقية منع الأبادات الجماعية ليس لها اي علاقة بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي !
دي كوم , ودي كوم براه ؟
ثانيأ :
تهمة الأبادة الجماعية , سوف تقذف بالموضوع مرة اخري لفك مجلس الامن المفترس . ومعالجته الناجزة تحت البند السابع الذي يخول للمجلس , او لاي عضو فيه ( الادارة الامريكية مثلا ) التدخل العسكري , المشروع دوليأ , في السودان لتنفيذ امر القبض الدولي ضد الرئيس البشير , أو الاختطاف , المشروع دوليا , لطائرة الرئيس البشير , خلال اي رحلة لها في الفضاء الدولي خارج حدود السودان ؟
ثالثأ :
يلزم القانون الدولي المجتمع الدولي ( مجلس الأمن ) وكل دولة ( منفردة ) من الدول الأعضاء في الامم المتحدة بالتدخل العسكري الفوري والمباشر لأيقاف الأبادات الجماعية في دارفور ( بخلاف الجرائم الأخري غير الملزمة للتدخل العسكري الاجنبي ) .
رابعا :
بلغة الأسلام , وبقرارها الصادر ( يوم الاثنين 12 يوليو 2010) , فقد أهدرت محكمة الجنايات الدولية , وكذلك مجلس الأمن دم الرئيس البشير .
خامسا :
تتعدي تهمة الأبادة الجماعية شخص الرئيس البشير لتطال رموز نظام الأنقاذ ( قائمة ال 52 السوداء , التي اصبحت الان تضم 370 مسئولا سودانيأ , بدلأ من 52 ) !
تهمة الأبادة الجماعية اصبحت تطال حكومة الانقاذ بكاملها ؟
سادسا :
قرار المحكمة قد أزعج وأحرج أوباما أكثر من الرئيس البشير ؟
ذلك أن أوباما يجاهد لكي يبقي الرئيس البشير ( وأمر القبض يتدلي من عنقه ) رئيسأ للجمهورية حتي يوم الأحد 9 يناير 2011 , وانفصال الجنوب عن الشمال . ولكن تضمين تهمة الأبادة الجماعية في أمر القبض , سوف يرغم أوباما علي القبض علي الرئيس البشير اليوم وليس غدأ . وألا نهشته كلاب اللوبيات اليهودية في امريكا .
أوباما اصبح بين نارين :
كلاب اللوبيات اليهودية التي شمت دم الرئيس البشير وقالت حرم .
( راجع أفتتاحية النيويورك تايمز ليوم الثلاثاء 13 يوليو 2010 )
من جهة , ومن الجهة المقابلة , كلاب الافانجيليين الجدد ( هل تذكر القس فرانكلين جراهام ؟ ) التي تريد أن يبقي الرئيس البشير ( وأمر القبض المايع يتدلي من عنقه ) علي سدة الحكم حتي يوم الأحد 9 يناير 2011 , لضمان ميلاد الدولة النصرانية الجديدة , من رحم دولة الشر الاسلامية .
الان أنقلب أمر القبض من مايع الي باتع .
سوف نفصل موضوع ( اللوبيات اليهودية ؟ ) في الحلقة الثانية من هذه المقالة !
