السجل التاريخي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف العدائي تجاه المفكر السوداني والإنساني محمود محمد طه ودورها غير الأخلاقي في التضليل وتغذية مناخ الهوس والتكفير في الفضاء السوداني والإسلامي
تحية طيبة وبعد،،، الموضوع: رسالة إلى سعادة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشأن السجل التاريخي لوزارة الشؤون الدينية العدائي تجاه المفكر السوداني والإنساني محمود محمد طه ودورها غير الأخلاقي في التضليل وتغذية مناخ الهوس والتكفير في الفضاء السوداني والإسلامي
في إطار الشراكة في سبيل تنمية الوعي وخدمة التنوير، والعمل من أجل الدفاع عن الحرية وكرامة الإنسان ومواجهة الإرهاب والتكفير والإسهام في بناء السلام المحلي والعالمي، اسمحوا لي أرفق لكم نسخة من رسالة قمت بتوجيهها إلى سعادة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السودان، بشأن الموضوع أعلاه.
ولقد أشرت لسعادته في متن الرسالة بأنني سأشرك فيها قائمة طويلة من الشركاء الدوليين والإقليميين والسودانيين، نحو (400)، من المؤسسات والمنظمات والتجمعات... إلخ، وحوالي (2500) من المعنيين من الأستاذات والأساتيذ والباحثات والباحثين والناشطات والناشطين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن نشرها كرسالة مفتوحة. ويقيني أن القضية تمثل هماً إنسانياً مشتركاً، ينتظر منا جميعاً التفاعل والتعاطي والتجاوب.. كما يسعدني توسيع النشر لهذه الرسالة سواء من خلال دوائركم وشبكات تواصلكم، أو بنشرها في الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل المختلفة.
ملاحظة: تأتي هذه الرسالة إثر أربع رسائل سابقة كنا قد شيعناها، الأولى منها، إلى فضيلة شيخ الأزهر في 21 يوليو الجاري، بشأن تكفير الأزهر للداعية والمفكر السوداني الإنساني محمود محمد طه في العام 1972، ويمكن الاطلاع على الرسالة في هذا الرابط:
والرسالة الثانية إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في 28 يوليو الجاري، بشأن تكفير الرابطة للداعية والمفكر السوداني الإنساني محمود محمد طه في العام 1975، ويمكن الاطلاع على الرسالة في هذا الرابط: http://sudan-forall.org/forum/viewtopic.php?t=10157&sid=76f3b4107fa8950f6a6b08fd40468636 والرسالة الثالثة إلى معالي رئيس جامعة أم القرى، بمكة المكرمة، في 4 أغسطس 2020، بشأن طعن علمي وأخلاقي في رسالة دكتوراه تمت إجازتها في جامعة أم القرى بعنوان: فرقة الجمهوريين بالسودان وموقف الإسلام منها، في العام 1983-1984، بسبب مفارقتها للمبادئ الأكاديمية ومخالفتها لقواعد البحث العلمي، ويمكن الاطلاع على الرسالة في هذا الرابط: http://sudan-forall.org/forum/viewtopic.php?t=10161&sid=76f3b4107fa8950f6a6b08fd40468636
والرسالة الرابعة إلى سعادة مدير جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، في 13 أغسطس 2020 بشأن دور الجامعة ومسؤوليتها تجاه التضليل وتغذية مناخ الهوس والتكفير في الفضاء السوداني والإسلامي من خلال مواقفها غير الأخلاقية وغير العلمية من الداعية والمفكر السوداني والإنساني محمود محمد طه.. ويمكن الاطلاع على الرسالة في هذا الرابط: http://sudan-forall.org/forum/viewtopic.php?t=10170&sid=cb551e62ead45e00b6a5d854a78da801 وتفضلوا بقبول فائق التقدير ووافر الاحترام ،،،
عبدالله الفكي البشير باحث سوداني دكتوراه فلسفة التاريخ، جامعة الخرطوم مدينة كالجاري- كندا
رسالة مفتوحة إلى سعادة وزير الشؤون الدينية والأوقاف
التاريخ: الثلاثاء 18 أغسطس 2020م
سعادة السيد/ نصر الدين مفرح المحترم وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الخرطوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضــــــــــــوع: السجل التاريخي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف العدائي تجاه المفكر السوداني والإنساني محمود محمد طه ودورها غير الأخلاقي في التضليل وتغذية مناخ الهوس والتكفير في الفضاء السوداني والإسلامي
انطلاقا من الواجب الثقافي والأخلاقي تجاه السودان وبناء السلام، وإيماناً منا بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة (ديسمبر 2018- أبريل 2019) التي اندلعت من أجل الحرية وكرامة الإنسان واستكمال استقلال السودان، وقناعة منا بدور المثقف في دعم الثورة وحمايتها، عبر العمل على تعميقها وفكرنتها من خلال البحث العلمي والإنتاج الفكري، فإنني أخاطبكم بهذه الرسالة بشأن الموضوع أعلاه، بوصفي باحثاً في شؤون السودان، وقضايا الفكر الإسلامي، خاصة مشروع الفهم الجديد للإسلام الذي طرحه المفكر السوداني الإنساني محمود محمد طه في مساء الجمعة 30 نوفمبر 1951، وهو عندي بمثابة مشروع بحثي مفتوح ومستمر. واستناداً على دراسة متأنية ورصد دقيق لمواقف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من محمود محمد طه ومشروعه، والتي اتسمت بالعداء السافر، والمشاركة في مؤامرات محلية وخارجية، فضلاً عن القيام بأدوار غير أخلاقية، ولا تمت بصلة لمهامها الدستورية، كما سيرد التفصيل الموثق والمشفوع بالبراهين، فإنني أطالب سعادتكم بتطهير سجل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف العدائي والتكفيري، عبر التصحيح لتلك المواقف، كما سيرد تفصيلها في مواضعها من هذه الرسالة، ومن ثم تقديم اعتذار، نيابة عن الوزارة، إلى شعوب السودان والإسلام وللإنسانية جمعاء عن دورها في التضليل وتغذية مناخ الهوس والتكفير في الفضاء السوداني والإسلامي. أود قبل إيراد البراهين والأدلة على ما ذهبنا إليه، من خلال خمسة محاور، التأكيد على المعاني والمرتكزات الآتية:
1. إنني في هذه الرسالة لا أتحدث باسم جماعة، أو نيابة عن أحد، وإنما أتحدث بمسؤولية فردية، وتعبيراً عن رأي باحث مستقل، تكشفت له خيوط مؤامرات كبرى، كانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف طرفاً فيها، وحتى أسهم في تعميق ثورة ديسمبر المجيدة وفكرنتها، اعتماداً على البحث العلمي وأخلاقياته، فإنني أسعى إلى كشف تلك المؤامرات أمامكم وبإشراك الجماهير. 2. لا أسعى من خلال هذه الرسالة، وغيرها من الأعمال، إلى الانتصار لمحمود محمد طه، فهو ليس في حاجة للانتصار، ولكننا نتبرأ مما قام به الآباء والجدود عبر العمل على تمليك الشعب السوداني المعلومات التي تنقصه. كان محمود محمد طه قد كتب في إهداء أحد كتبه في العام 1968، قائلاً: "إلى الشعب السوداني: الذي لا تنقصه الأصالة، وإنما تنقصه المعلومات الوافية.. وقد تضافرت شتى العوامل لتحجبه عنها( ). 3. نثمن جهودكم منذ توليكم لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بعد اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة، وفي تقديري أن الوزارة منذ تأسيسها، وبمراحل تطورها ومسمياتها المختلفة، لم تشهد تفاعلاً وانحيازاً لقضايا الشعب، وبعض الاحترام للتعدد الثقافي، مثل ما هو الحال في هذه المرحلة، بيد أننا نتوق إلى المزيد من العمل من أجل الحرية الدينية. ونطالب الوزارة بالمزيد من العمل كذلك من أجل مواجهة الهوس والخطاب التكفيري، بما يضمن تحقيق التعايش والسلام ويمهد لوحدة السودان على المحبة ومعانقة الآخر، وليس فقط قبول الآخر. ولهذا علينا جميعاً الكثير من العمل حتى نجعل احترام التعدد الثقافي الذي يتمتع به السودان، محوراً مركزياً في رؤية الدولة السودانية وسياسات مؤسساتها، وحتى يكون عنصراً أساسياً في دستورها حينما يتم إعداده والتوافق عليه. 4. إن هذه الرسالة تمثل طرفاً من واجب الوفاء لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، من خلال العمل عبر البحث العلمي من أجل استكمال استقلال السودان، ومساندة القائمين على أمر الوزرات والمؤسسات بإجراء المراجعات وتصحيح سيرها ومسيرتها المستقبلية. 5. كل ما سنورده في هذه الرسالة يمكن الوقوف عليه مفصلاً في كتبنا: صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، (2013) ؛ الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، (2020) ؛ محمود محمد طه وقضايا التهميش في السودان، تحت الطبع، وغيرها مما سترد الإشارة إليه في الهوامش. عليه، تأتي رسالتنا في المحاور الخمسة، الآتية:
أولاً: دور وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وواجبها تجاه إلغاء فتوى الأزهر بردة محمود محمد طه عن الإسلام، عام 1972. ثانياً: دور وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وواجبها تجاه إلغاء فتوى رابطة العالم الإسلامي بردة محمود محمد طه عن الإسلام، عام 1975. ثالثاً: تقرير مدير مصلحة الدراسات الدينية بالأمانة العامة للشئون الدينية والأوقاف حول أفكار الأستاذ محمود محمد طه رابعاً: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وأعمال تخالف الدستور وتنافي الأخلاق: استكتاب الوزارة للأساتذة للرد على فكر محمود محمد طه وللتأكيد على بطلانه. خامساً: وزارة الشؤون الدينية تنقل فيروس الهوس إلى وكالة السودان للأنباء "سونا".
فإلى تفاصيل المحاور:
مؤامرات فتاوي التكفير وبث خطاب التطرف والهوس الديني دور وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وواجبها تجاه إلغاء فتوى الأزهر بردة محمود محمد طه عن الإسلام، عام 1972
كانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف جزءاً من مؤامرات التكفير والحكم بالردة عن الإسلام على المفكر السوداني والإنساني محمود محمد طه. فعندما أفتى الأزهر بردة محمود محمد طه عن الإسلام، ووصف فكره بأنه "كفر صراح ولا يصح السكوت عليه"، وخاطب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في السودان (للاطلاع على الخطاب الذي تضمن الفتوى أنظر ملحق رقم: "1" من هذه الرسالة) يوم 5 يونيو 1972م، قائلاً: "فالرجاء التكرم باتخاذ ما ترونه من مصادرة لهذا الفكر الملحد والعمل على إيقاف هذا النشاط الهدام خاصة في بلدكم الإسلامي العريق". ردت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بخطاب (أنظر ملحق رقم: "2") جاء في 23 يوليو 1972م، النمرة: و ش د و/1/1/8/1، قائلة: "السيد/ الدكتور محمد عبدالرحمن بيصار، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الأزهر، القاهرة، تحية طيبة،،، بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ 5/6/1972م والخاص بكتاب الرسالة الثانية من الإسلام تأليف محمود محمد طه ان موضوع مؤلفات الأستاذ محمود محمد طه ونشاطه الذي يقوم به موضوع دراسة دقيقة بواسطة هذه الوزارة وسلطات الأمن المختصة في جمهورية السودان الديمقراطية وستتخذ من الإجراءات المناسبة بعد إكمال دراسة الموضوع من جميع جوانبه. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الشرعية العليا بجمهورية السودان الديمقراطية كانت قد أصدرت حكماً غيابياً في القضية نمرة /1035/1968 في 18/11/1968 ضد الأستاذ محمود محمد طه وحكمت غيابياً بأنه مرتد من الإسلام وأمرته بالتوبة من جميع الأقوال والأفعال التي أدت إلى ردته وتجري الآن عملية جمع هذه الحقائق للمساعدة في الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وشكراً ،،،، محمد أحمد ياجي، وكيل وزارة الشئون الدينية والأوقاف".
على الرغم من أنه يمكن أن يقال الكثير عن رد الوزارة، الذي يتسم بالتسليم التام للأزهر، وأظهر تعاون الوزارة مع الأجهزة الأمنية في حسم قضية فكرية باستعداء السلطة على مواطن سوداني، وغير ذلك، إلا أنني انتقل مباشرة إلى الحقائق الآتية: 1. أشار رد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى حكم المحكمة الشرعية العليا الذي أصدرته في 18/11/1968، ومعلوم أن المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية في السودان، قد أعلنت في 18 نوفمبر 1986 بطلان الأحكام الصادرة في 18 نوفمبر 1968 وفي يناير 1985، في حق محمود محمد طه واعتبرتها كيداً سياسياً. 2. الموقف الجديد للأزهر من التكفير: خرج الأزهر من مؤتمر نظمه خلال الفترة ما بين 27- 28 يناير 2020، تحت عنوان: "مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي"، في القاهرة، بمشاركة 46 دولة من دول العالم الإسلامي، بموقف جديد كلية من التكفير. فقد تلا فضيلة شيخ الأزهر البيان الختامي للمؤتمر وجاء في (29) نقطة، كانت النقطة السابقة، كما جاءت على لسان فضيلة شيخ الأزهر، تقول:
"التكفيرُ فتنةٌ ابتليت بها المجتمعات قديمًا وحديثًا، ولا يقول به إلا متجرئ على شرع الله تعالى أو جاهل بتعاليمه، ولقد بينت نصوص الشرع أن رمي الغير بالكفر قد يرتدُّ على قائله فيبوء بإثمه، والتكفير حكم على الضمائر يختص به الله سبحانه وتعالى دون غيره، فإذا قال الشخصُ عبارةً تحتمل الكفر من تسع وتسعين وجها وتحتمل عدم التكفير من وجه واحد فلا يرمى بالكفر لشبهة الاحتمال؛ اعتدادا بقاعدة (ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين)". 3. إلغاء مادة الردة عن الإسلام في السودان: لقد أعلن وزير العدل في السودان إلغاء المادة (126) مادة الردة عن الإسلام، وأضاف الوزير بأن المادة الملغاة استُبدلت بتجريم التكفير، قائلاً إن تكفير الآخرين بات "مهددا لأمن وسلامة المجتمع"( ).
عليه، وبناءً على ابطال المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية في السودان، للأحكام الصادرة في حق محمود محمد طه، وبعد إعلان الأزهر لموقفه الجديد من التكفير، وحيث أنه تم إلغاء مادة الردة عن الإسلام في السودان، فإنني أطالب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بأن ترسل خطاباً إلى الأزهر، ليكون الحاقاً لخطابها الذي أرسلته في 23 يوليو 1972، وتطالبه رسمياً بإعلان التخلي عن هذه الفتوى والاعتذار عنها لشعوب السودان والإسلام والإنسانية جمعاء. علماً بأن هذه الفتوى كانت عابرة للأزمان والجغرافيا والأجيال، ولا تزال حية وفاعلة في مساجد السودان، وفي المنابر الإعلامية، وحاضرة في المصادر والمراجع في الجامعات ومراكز البحوث، وهي تغذي في مناخ التطرف والإرهاب وتهديد الأمن والسلام في السودان والعالم. وقد فصلنا كل كذلك بالأدلة والبراهين في رسالة شيعناها إلى فضيلة شيخ الأزهر في 21 يوليو 2020م (مرفق نسخة).
مؤامرات فتاوي التكفير وبث خطاب التطرف والهوس الديني دور وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وواجبها تجاه إلغاء فتوى رابطة العالم الإسلامي بردة محمود محمد طه عن الإسلام، عام 1975
لقد تلقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في 5 ربيع أول 1395/ [18 مارس 1975] خطاباً بالرقم: (5/17/2631)، من الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، مبيناً فيه بأن المجلس التأسيسي للرابطة قد أصدر حكمه بالإجماع بردة محمود محمد طه عن الإسلام تأييداً لما حكمت به المحكمة الشرعية العليا بالخرطوم "وإنه يجب على المسلمين أن يعاملوه معاملة المرتدين كما يجب مصادرة كتبه أينما وجدت ومنع طبعها". وأضاف الأمين العام للرابطة مخاطباً وزير الشؤون الدينية والأوقاف، قائلاً: "أرجو من معاليكم التكرم بنقل هذا القرار إلى حكومتكم الموقرة وبذل مساعيكم الحميدة لدى المسئولين فيها للمساهمة معنا في تنفيذه، خاصة وقد صدر عن مجلس يضم نخبة من العلماء والزعماء الممثلين عن معظم الشعوب الإسلامية في العالم". عليه، واستناداً إلى ما أوردناه آنفاً، حيث أن المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية في السودان أعلنت في 18 نوفمبر 1986م بطلان الأحكام الصادرة في حق محمود محمد طه، وبناءً على إلغاء مادة الردة عن الإسلام في السودان في يوليو 2020، وبناءً على الرؤية الجديدة لرابطة العالم الإسلامي، والتي ستكون كما أعلنها الأمين العام للرابطة، رؤية مستنيرة لقيادة "الاعتدال" و"عصرنة" الخطاب الديني، وتنطلق من تعزيز مفاهيم وسطية الإسلام ونشر قيم التسامح والمحبة والإخاء، والتأكيد على دور العلماء في ترسيخ تلك القيم المترسخة في وعي الاعتدال الإسلامي ومحاربة الغلو والتطرف، فإنني أطالب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بأن ترسل خطاباً إلى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، بالإشارة لخطاب الرابطة التكفيري، آنف الذكر، وتطلب منه رسمياً إعلان رابطة العالم الإسلامي إلغاء هذه الفتوى والتخلي عنها، والاعتذار لشعوب السودان والإسلام والإنسانية جمعاء، لما سببته من أذي وتضليل، ولما تركته حتى يوم الناس هذا من أثر في تغذية مناخ التطرف والإرهاب في الفضاء الإسلامي والتهديد المستمر للأمن والسلام في السودان والعالم. علماً بأننا شيعنا رسالة إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وطالبناه أمام إعلانه للرؤية الجديدة للرابطة ودعوته لرفض الغلو والتطرف والتكفير، بأن يبدأ بتنظيف سجل الرابطة. فهو سجل ينطوي على هوس وفتنة قوامها فتوى بالردة عن الإسلام مر على صدورها ما يقارب نصف القرن من الزمان، ولا تزال موظفة من قبل الفقهاء والأئمة والأساتذة الجامعيين. ولهذا طالبنا معاليه أن يحوَّل أقواله إلى أفعال بإعادة النظر في فتوى رابطة العالم الإسلامي، والاعتذار، نيابة عن الرابطة، إلى شعوب السودان والإسلام وللإنسانية جمعاء عن الفتوى وعن الأثر الخطير الذي تركته. وقد فصلنا كل ذلك في رسالتنا إليه (مرفق نسخة من الرسالة).
تقرير مدير مصلحة الدراسات الدينية بالأمانة العامة للشئون الدينية والأوقاف حول أفكار الأستاذ محمود محمد طه
في إطار خططها العاجزة والرامية إلى مقاومة الفكر الجمهوري والإخوان الجمهوريين وتشويه صورتهم، كلفت الأمانة العامة للشئون الدينية والأوقاف السيد أحمد البيلي، مدير مصلحة الدراسات الدينية، ليعد تقريراً عن أفكار محمود محمد طه. قام البيلي بإعداد تقريره بعنوان: "تقرير مبدئي حول أفكار الأستاذ محمود محمد طه"، بتاريخ 15 يوليو 1974. سعى البيلي في تقريره، كما زعم، إلى "تقويم (تقييم) أفكاره وآرائه المبثوثة في كتبه ورسائله في ضوء القرآن والسنة والاجماع والتوصية بما ينبغي اتخاذه". ولقد رد الإخوان الجمهوريون على تقرير البيلي بتفصيل في كتاب صدر في ديسمبر 1974م بعنوان: الميزان بين محمود محمد طه والأمانة العامة للشؤون الدينية، وكتبوا فيه، قائلين: "أما بعد، فإن ما زعم السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية أنه "تقويم وتقييم" لدعوتنا، إنما هو، في الحقيقة، "تقويم وتقييم" للشئون الدينية، يؤكد رأينا فيها، منذ زمن طويل.. وهو أنها إنما تقوم على فهم خاطئ للدين، وتنشر فهما خاطئا للدين، وتستغل الدين في أكل الرزق، واجتلاب الجاه") (. وأكدوا بأن التقرير "جاء متهافتاً، فلا قيمة له ولا خطر"، كما وصفوا التقرير بأنه "مثل بليغ في عدم الأمانة، احتشد بسوء النقل، وسوء التخريج، وسوء التعبير أيضا". فلا حاجة لنا أن نقف عند هذا التقرير بعد التفنيد الذي قدمه الإخوان الجمهوريون في كتابهم المشار إليه أعلاه. فلقد وقفت على التقرير، وعلى الرغم من أنه لا يساوي الحبر الذي كُتب به، إلا أن الإشارة إليه هنا جاءت من باب الحصر والجرد المجمل لجهود وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. فالتقرير مثَّل أحد نشاطاتها. شاع تقرير البيلي، على الرغم من ضعفه وركاكته وعدم الصدق فيه، فورد في العديد من وثائق وبيانات معارضي الفكر الجمهوري، مثل بيانات هيئة علماء السودان، وفي تقرير أعدته وكالة السودان للأنباء (سونا)، كما سيرد لاحقاً، وغيرها.
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وأعمال تخالف الدستور وتنافي الأخلاق استكتاب الأساتذة للرد على فكر محمود محمد طه وللتأكيد على بطلانه
"إن المجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف يسعى لأن يستكتب أساتذة يردون على فكر محمود محمد طه وبطلانه الواضح، ولكن هذا لا يعني أن يقبل أي شيء، يقدم إليه دون فحص أو تدقيق فيما يقدم إليه") (. الدكتور سر الختم الحسن عمر، 20 نوفمبر 1984 أحد المحكمين في استكتاب المجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف للأساتذة في الرد على فكر محمود محمد طه وللتأكيد على بطلانه
ظلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف/ المجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، في حالة عداء دائم للفكر الجمهوري، منذ نهاية خمسينات القرن الماضي، وقد عبَّرت عن ذلك العداء بأشكال مختلفة، وقد بيَّنا طرفاً من ذلك في كتبنا آنفة الذكر. كان من بين تلك الأشكال العدائية، استكتاب الأساتذة ليردوا على فكر محمود محمد طه وبطلانه. وعلى الرغم من أن الوزارة، عبارة عن جهة حكومية، واجبها أن تمثل كل السودان، وتنفق ميزانيتها في خدمة أهل السودان، لا في معاداة فكر أو جماعة بعينها. انصرفت الوزارة من مهامها المنصوص عليها في الدستور، وبدلاً من دعم الحوار بين أصحاب الفكر والرأي، ذهبت إلى القيام بأدوار لا صلة لها بمهامها الدستورية، حيث عملت على استكتاب الأستاذة لإعداد دراسات في الرد على فكر محمود محمد طه وبطلانه، كما تكشف الوثائق. لم نقف على استكتاب الوزارة للأساتذة ضمن تقاريرها السنوية، وإنما تكشف لنا ذلك عندما اختلف اثنان من المحكمين بشأن كتاب تم تقديمه لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف/ المجلس الأعلى للشؤون الدينية، وكان بعنوان: رسالة في الرد على محمود محمد طه( ).
أعد الكتاب الشيخ عبد الباقي يوسف نعمة، أحد خريجي الأزهر بالقاهرة. وقد وقفنا على مخطوطة الكتاب في المكتبة المركزية بجامعة أم درمان الإسلامية، تحت رقم التسجيل (92844)، ونحتفظ بنسخة منها. تضمنت المخطوطة تقارير من محكمي الكتاب، وهما: الأستاذة أم سلمة عبد الباقي، الأستاذة بجامعة أم درمان الإسلامية، والدكتور سر الختم الحسن عمر، موجهة إلى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف. كشفت تقارير المحكمين في ثناياها عن أن مخطوطة الكتاب تقع ضمن الدراسات التي جاءت استجابة لاستكتاب المجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، للأساتذة ليردوا على محمود محمد طه. فقد أصدر المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف توجيهاً للدكتور سر الختم الحسن عمر، والأستاذة أم سلمة عبد الباقي ليبديا رأيهما حول الكتاب. كتب سر الختم ضمن خطاب موجه إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف (وزارة الشؤون الدينية والأوقاف)، موصياً بعدم قبول الكتاب للنشر نسبة لغياب التوثيق فيه، وأن المؤلف يستشهد بآراء بدون تثبيت مصدرها( ). (للاطلاع على نص التقرير، أنظر ملحق رقم: "3").
لم تقبل الأستاذة أم سلمة رأي الدكتور سر الختم، فردت برسالة مطولة تتكون من (8) صفحات، (أنظر ملحق رقم: "4" للاطلاع على الصفحة الأولى والأخيرة من الرسالة) تدافع فيها عن الكتاب، وتسعى فيها إلى دحض آراء الدكتور سر الختم والرد على الأسباب التي ذكرها. ويبدو أن هناك علاقة تربط الأستاذ أم سلمة عبد الباقي بمؤلف الكتاب عبد الباقي يوسف نعمة. حيث ذكرت في رسالتها أن مؤلف الكتاب أوكل لها كتابة مقدمة لكتابه، الأمر الذي قامت به، ثم أوضحت بأنها تعمل أوانئذ في تحقيق المخطوطة( ). حاولت أم سلمة إقناع المجلس بقبول نشر الكتاب بغض النظر عن مفارقة الكتاب للشروط العلمية التي أشار لها الدكتور سر الختم. ثم في ختام رسالتها الموجهة إلى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف، كتبت أم سلمة، قائلة: "في الختام آمل أن يجد هذا الجهد المتواضع منكم الموافقة على صلاحية نشره والعناية والرعاية حتى ينشر ويتاح لجميع المسلمين في دور النشر والمكتبات".
رد الدكتور سر الختم على رد الأستاذة أم سلمة بخطاب فكتب، قائلاً) (: "فيما يتعلق بإبداء الرأي حول كتاب: رسالة في الرد على محمود محمد طه، فإني أوضح الآتي:
1. إن المجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف يسعى لأن يستكتب أساتذة يردون على فكر محمود محمد طه وبطلانه الواضح، ولكن هذا لا يعني أن يقبل أي شيء، يقدم إليه دون فحص أو تدقيق فيما يقدم إليه". (للاطلاع على الرسالة، أنظر ملحق رقم: "5").
على الرغم من أن الكتاب كان مخالفاً للأسس العلمية، ومفارقاً لمتطلبات البحث العلمي، إلا أنه، وللأسف، ظل متاحاً للطلاب بالمكتبة المركزية بجامعة أم درمان الإسلامية.
تكشف المساجلة بين الدكتور سر الختم والأستاذة أم سلمة حول كتاب: رسالة في الرد على محمود محمد طه، عن حجم المؤامرة ومستوى الكتب والدراسات التي يسعى المجلس لنشرها. فالأساتذة يتفقون على مبدأ نشر الكتب ضد فكر محمود محمد طه، حتى وإن لم تكن تلك الكتب ملتزمة بالأسس العلمية، فالغرض هو إثراء المكتبة الإسلامية بكل ما هو ضد فكر محمود محمد طه وبطلانه، كما ذهبت لذلك الأستاذة أم سلمة. إن قراءة استكتاب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للأساتذة ضد فكر محمود محمد طه، مقروناً باستكتاب جامعة أم درمان الإسلامية للأستاذة من السودان وخارجه ضد فكر محمود محمد طه والإخوان الجمهوريين استجابة لطلب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، كما بينا تفاصيل ذلك في رسالتنا إلى الأمين العام للرابطة (مرفق نسخة)، يكشف ويوثق لحجم المؤامرات التي كانت ضد الفكر الجمهوري، وقد قام بها تحالف إسلامي عريض، قوامه مؤسسات محلية، كوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وغيرها، إلى جانب المؤسسات الخارجية، وقد فصلنا كل ذلك في كتبنا آنفة الذكر. لم يكن واضحاً من أين كان تمويل استكتاب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للأساتذة ضد فكر محمود محمد طه، فإن كان من ميزانية الدولة فيكون هذا تعدياً سافراً على حقوق المواطنين ودافعي الضرائب، وإن كان التمويل أجنبياً، فيكون تعدي يصب في الخيانة الوطنية. إذ كيف يمكن استجلاب الأموال الأجنبية لاستكتاب الأساتذة ضد مشروع فكري لمواطن سوداني وجماعة سودانية؟ إن استكتاب الوزارة للأساتذة ضد فكر محمود محمد طه يدل على عداء الوزارة السافر ضد الفكر الجمهوري، كما يكشف عن مؤامرات كبرى كانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف طرفاً فيها، مما يستلزم الاعتذار.
وزارة الشؤون الدينية تنقل فيروس الهوس إلى وكالة السودان للأنباء "سونا"
في لوثة فكرية ظاهرة، وبخطوة لا ينقصها الهوس وغياب الوازع الأخلاقي، قامت وكالة السودان للأنباء (سونا) بإعداد تقرير استناداً على أرشيف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويقع في (46) صفحة. جمع التقرير مراسلات الوزارة مع المؤسسات الإسلامية، الأزهر ورابطة العالم الإسلامي (8 صفحات)، بشأن تكفير محمود محمد طه، ومراسلات رئاسة إدارة المحاكم مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بشأن الحكم الصادر عن محكمة الخرطوم العليا الشرعية يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968 وحيثياته (10 صفحات)، وتقرير أعده أحمد البيلي مدير الدراسات الدينية بالأمانة العامة للشئون الدينية والأوقاف، كما ورد الحديث عنه آنفاً، وقد أحتل (10) صفحات من تقرير "سونا". كما اشتمل تقرير "سونا" على بيانين من بيانات علماء السودان، والتي بدورها تضمنت خطابات الأزهر ورابطة العالم الإسلامي إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
يكشف التقرير بأن وكالة الأنباء للسودان "سونا"، وهي مؤسسة قومية، تخلت عن مهامها المنصوص عليها في قانونها الذي صدر في 19 نوفمبر 1973م، لتعد تقريراً جاء بعنوان: "مجموعة من الوثائق التي قدمت من المؤسسات الإسلامية والعلماء داخل البلاد وخارجها ضد المرتد محمود محمد طه ودعوته الباطلة"( )، ونشرته في 29 ربيع الثاني 1405ه الموافق [20 يناير 1985]( )، وجاء في صدره:
"تحصلت وكالة السودان للأنباء على مجموعة من الوثائق التي سبق أن قدمت من العديد من المؤسسات الإسلامية والعلماء داخل البلاد وخارجها والتي ظلت تنادي وتدعو لبتر محمود محمد طه باعتباره خارجاً عن العقيدة والشريعة الإسلامية وكافراً ومرتداً وداعية للضلال بطريقة خبيثة شيطانية أملاها عليه سادته أعداء الإسلام"( ).
يكشف تقرير وكالة الأنباء للسودان "سونا"، عن مدى حجم المؤامرة والشركاء فيها. وإذا ما قرأ تقرير "سونا" مقروناً بما ظل تقوم به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، من استكتاب للأساتذة ضد محمود محمد طه، يمكننا أن نستنتج حجم المؤامرات العمل غير الأخلاقي.
ولمَّا كان تقرير وكالة الأنباء للسودان "سونا" قد أعتمد على أرشيف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كما بينا، وبما أن التقرير مصنف بدار الوثائق القومية ضمن مجموعة المنوعات: 1/161/ 2327، بوحدة المكتبة، ويعتمد عليه الباحثون والباحثات حتى تاريخ اليوم، فإنني أطالب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تخاطب وكالة الأنباء للسودان "سونا"، وتطلب منها إعداد ملحق يتضمن الآتي:
1. حيثيات وقرار وإعلان المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية في السودان ببطلان الأحكام الصادرة في حق محمود محمد طه، والتي اعتبرتها كيداً سياسياً. جاء ذلك في 18 نوفمبر 1986م بموجب القضية نمرة: م/ع/ق/د/1406هـ، أسماء محمود محمد طه وعبد اللطيف عمر حسب الله ضد حكومة جمهورية السودان. ويمكن الاطلاع على حيثيات الحكم ضمن الموسوعة السودانية للأحكام والسوابق القانونية، 1986م، وكذلك في موقع قوانين السودان على شبكة الانترنت كما هو مبين ضمن هوامش هذه الرسالة( ).
2. قرار إلغاء مادة الردة عن الإسلام، المادة (126)، والذي جاء ضمن قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء وتعديل الأحكام المقيدة للحريات) لسنة 2020، تشريع رقم (12) لسنة 2020، حيث جاء فيما يتصل بإلغاء مادة الردة عن الإسلام: "تلغى المادة (126) ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية: تكفير الأشخاص والطوائف والمجموعات. 126- كل من يعلن ردة شخص أو طائفة أو مجموعة من الأشخاص عن دينهم أو معتقداتهم أو يعلن تكفير ذلك الشخص أو تلك الطائفة أو المجموعة على الملأ مهدراً بذلك دمه، يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً"( ).
أكتفي بهذا القدر، وإلا فهناك الكثير الكثير مما يمكن إيراده لتبيين العداء السافر الذي تبنته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ضد المفكر السوداني والإنساني محمود محمد طه، ونشاطها غير الأخلاقي تجاه الفكر الجمهوري، ودورها في التضليل وتغذية مناخ الهوس والتكفير في الفضاء السوداني والإسلامي.
قبل الختام، أود أن أجدد التذكير بأنني أسعى من خلال البحث العلمي، والذي حملت هذه الرسالة طرفاً من خلاصاته، إلى الاسهام في تمليك الشعب المعلومات الوافية "وقد تضافرت شتى العوامل لتحجبه عنها"، والكشف عن المؤامرات تجاه الفكر الجمهوري. ولمّا كان مشروع محمود محمد طه مشروعاً كوكبياً، أهداه إلى الإنسانية، وبما أن عداء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تجاه الفكر الجمهوري، وقد كشفنا عن طرف منه، كان سافراً وعابراً للزمان والجغرافية والأجيال، وحيث أن ثورة ديسمبر المجيدة كانت تتسم بالكوكبية والتوق إلى أنسنة الحياة، فإنني أشركت في هذه الرسالة قائمة طويلة من الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين، نحو (400) من المؤسسات والمنظمات والتجمعات، ونحو (2500) من الباحثات والباحثين والناشطات والناشطين والمتخصصات والمتخصصين من المعنيين بتنمية الوعي وخدمة التنوير، وإحداث التغيير، وحرية الفكر، وحقوق الإنسان وكرامته، ومناهضة التكفير والإرهاب، وبناء السلام العالمي، فضلاً عن نشرها كرسالة مفتوحة.
ختاماً إنني أجدد دعوتي لسعادتكم لاغتنام هذه الفرصة، بتحمل المسؤولية التاريخية، فتخاطب الأزهر ورابطة العالم الإسلامي، وتطالبهما رسمياً بإلغاء فتاويهما بتكفير محمود محمد طه وردته عن الإسلام، وفي تقديري أن هذه المطالبة حق وطني وإنساني وواجب ثوري وأخلاقي، وفوق كل ذلك فهي إحقاق للحق، وتصب في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، حيث استكمال استقلال السودان وسودنة مؤسساته. كما أنك عبر إلغاء تلك الفتاوى تكون قد جردت المتطرفين من سلاح التكفير والإرهاب، الذي لا يزال مرفوعاً في المساجد والمنابر الإعلامية وحلقات الدرس الإسلامي، كما ورد التفصيل في الرسائل المرفقة. كما نطالبكم بتطهير سجل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مما وردت الإشارة إليه، حتى تسهم في تحرير الفضاء السوداني والإسلامي والمزاج الديني في السودان من خطاب التكفير والهوس، خاصة وأن الوزارة كانت جزءاً من حلقات تشكيله وتمكينه وبثه. وبذلك تكون قد أسهمت في تطهير الأرض، وتحرير العقول، وتنقية سوح الفكر في السودان وفي العالم الإسلامي، وأسهمت كذلك، في فكرنة ثورة ديسمبر المجيدة، وعملت من أجل بناء السلام في السودان والعالم.
عبدالله الفكي البشير باحث وكاتب سوداني دكتوراه فلسفة التاريخ، جامعة الخرطوم، السودان مدينة كالجاري، ألبرتا، كندا بريد إليكتروني: abdallaelbashir6@gmail.com
نسخة إلى مكتب معالي رئيس الوزراء وبعض أصحاب السعادة الوزراء، السودان:
مكتب معالي رئيس الوزراء، الخرطوم، السودان. سعادة وزير العدل، الخرطوم، السودان. سعادة وزير الخارجية، الخرطوم، السودان سعادة وزير التربية والتعليم، الخرطوم، السودان. سعادة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، السودان. سعادة وزير الثقافة والإعلام، الخرطوم، السودان. سعادة وزيرة الشباب والرياضة. سعادة وزير الداخلية، الخرطوم، السودان.
نسخة إلى المنظمات الدولية والإقليمية:
سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام، الأمم المتحدة، نيويورك. سعادة السيد/ موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أديس أبابا، إثيوبيا. سعادة أودري أزولاي، المديرة العام، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، فرنسا. سعادة الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، الرباط، المملكة المغربية. منظمة التعاون الإسلامي. سعادة السيد/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام، جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر. فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدوحة، قطر. فضيلة الشيخ الدكتور عصام أحمد البشير، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدوحة، قطر. سعادة الدكتور سالم بن محمـد المالك، الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، الرباط، المملكة المغربية. الهيئة العالمية للعلماء المسلمين، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. سعادة البروفيسور محمد خير الغباني، رئيس اتـحــاد الــجــامــعــات الــدولـــي، إستنابول، تركيا. سعادة الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام، اتحاد الجامعات العربية، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.
نسخة إلى منظمات ومكاتب حقوق الإنسان وحرية الأديان الدولية والمحلية
مجلس حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، جنيف، سويسرا. منظمة العفو الدولية (AMNESTY)، لندن، المملكة المتحدة. مجموعة الأزمات الدوليةInternational Crisis Group هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch، نيويورك، الولايات المتحدة. المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)، الاتحاد الأفريقي، غامبيا. منظمة ريدرس ترست، المملكة المتحدة. Article 19 (British human rights organization)، لندن، المملكة المتحدة. Norwegian Centre for Human Rights، النرويج. المبادرة السودانية لحقوق الإنسان، السودان. المنظمة العربية لحقوق الإنسان، القاهرة، مصر. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المملكة المتحدة. المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. مركز حق الحياة لمناهضة عقوبة الاعدام المركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام، نيويورك، الولايات المتحدة. التنسيقية المغربية لمنظمات حقوق الإنسان، الرباط، المملكة المغربية. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الرباط، المملكة المغربية. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المملكة المغربية. الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الرباط، المملكة المغربية. AMDH- Paris/ IIr- de- France- فرنسا. The Human Rights League (French)، فرنسا. مكتب الحرية الدينية الدولية، وزارة الخارجية، الولايات المتحدة. بيت الحرية، الولايات المتحدة. منظمة ابن رشد في برلين، ألمانيا. مركز القانون العربي والإسلامي، سويسرا.
نسخة إلى اتحادات المحامين:
الاتحاد الدولي للمحامين اتحاد المحامين العرب اتحاد المحامين السودانيين. محامي دارفور، السودان. التحالف الديمقراطي للمحاميين، الخرطوم، السودان. نقابة المحامين- الأردن نقابة المحامين- سوريا نقابة المحامين- مصر نقابة المحامين- العراق
نسخة إلى الجامعات: (تتضمن بعض الجامعات التي تمت فيها دراسات وأطروحات جامعية عن المشروع الفكري للداعية والمفكر محمود محمد طه):
جامعة الخرطوم، السودان. معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، جامعة الخرطوم، السودان. معهد الدراسات الإنمائية، جامعة الخرطوم، السودان. جامعة الأحفاد، السودان. جامعة الجزيرة، السودان. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان. جامعة ود مدني الأهلية، السودان. جامعة النيلين، السودان. جامعة بحري، السودان. جامعة الزعيم الأزهري، السودان. جامعة أم درمان الاهلية، السودان. جامعة التقانة، السودان. جامعة أفريقيا العالمية، السودان. جامعة أم دومان الإسلامية، السودان. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، السودان. جامعة النيل الأزرق، السودان. جامعة القضارف، السودان. جامعة سنار، السودان. جامعة المغتربين، السودان. جامعة كسلا، السودان. جامعة البحر الأحمر، السودان. جامعة كردفان، السودان. جامعة دنقلا، السودان. جامعة جوبا، جوبا، دولة جنوب السودان. جامعة غرب كردفان، السودان. جامعة البطانة، السودان. جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، السودان. جامعة وادي النيل، السودان. جامعة بخت الرضا، السودان. جامعة الدلنج، السودان. جامعة السلام، السودان. جامعة الفاشر، السودان. جامعة نيالا، السودان. جامعة الدلنج، السودان. جامعة شرق كردفان، السودان. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية. جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية. جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية. جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية. جامعة تبوك، المملكة العربية السعودية. جامعة الباحة، المملكة العربية السعودية. جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية. جامعة جازان، المملكة العربية السعودية. جامعة قطر ، الدوحة، دولة قطر. جامعة جورجتاون، الدوحة، قطر. معهد الدوحة للدراسات العليا، الدوحة، قطر. جامعة الإمارات العربية المتحدة، الأمارات العربية المتحدة. الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق. الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان. الجامعة اللبنانية، بيروت، لبنان. جامعة الأزهر، مصر. جامعة القاهرة، مصر. جامعة الزيتونة، تونس. جامعة تونس، تونس. جامعة تونس المنار، تونس. جامعة قرطاج، تونس. جامعة منوبة، تونس. جامعة القيروان، القيروان، تونس. جامعة صفاقس، صفاقس، تونس. الجامعة الإسلامية العالمية للدراسات الشرعية والإنسانية، جامعة التضامن الفرنسية العربية، دولة النيجر جامعة القرويين، فاس، المملكة المغربية. جامعة محمد الخامس، الرباط، المملكة المغربية. جامعة شعيب الدكالي، الجديدة، المملكة المغربية. جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، المملكة المغربية. جامعة القاضي عياض، مراكش، المملكة المغربية. جامعة ابن زُهر، أكادير، المملكة المغربية. جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المملكة المغربية. الجامعة الأردنية، الأردن. جامعة اليرموك، الأردن. جامعة مؤتة، الأردن. جامعة آل البيت، الأردن. جامعة الهاشمية، الأردن. جامعة الحسين بن طلال، الأردن. الجامعة الإسلامية العالمية- ماليزيا، كولالمبور، ماليزيا. جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة. جامعة كيمبردج، المملكة المتحدة. جامعة لندن، المملكة المتحدة. معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية، المملكة المتحدة. جامعة درم، درم، المملكة المتحدة. وحدة إرشيف السودان، جامعة درم، درم، المملكة المتحدة. جامعة مانشستر، المملكة المتحدة. جامعة ليدز، المملكة المتحدة. جامعة بيرمنجهام، المملكة المتحدة. جامعة إدنبرا، المملكة المتحدة. جامعة هارفادر، الولايات المتحدة. جامعة بوسطن، الولايات المتحدة. جامعة إيموري، الولايات المتحدة. جامعة أوهايو، الولايات المتحدة. كلية كارلتون، الولايات المتحدة. المكتبة البريطانية، لندن، المملكة المتحدة. مكتبة الكونغرس، الولايات المتحدة. جامعة بيرجن، النرويج. جامعة تورنتو، تورنتو، كندا. جامعة كالجاري، كالجاري، كندا. جامعة مقيل، مونتريال، كندا. جامعة ألبرتا، أدمنتون، كندا. جامعة يورك، تورنتو، كندا. جامعة برلين الحرة، ألمانيا. جامعة الأمم المتحدة، طوكيو، اليابان.
نسخة إلى مراكز وجمعيات البحوث والدراسات
مركز الدراسات السودانية، الخرطوم، السودان. مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، الخرطوم، السودان. مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، أم درمان، السودان. مركز دراسات السلام، جامعة بحري، الخرطوم، السودان. مركز الجندر للبحوث والدراسات، السودان. مشروع الفكر الديمقراطي، الخرطوم، السودان. مجمع البحوث الإسلامية، الأزهر الشريف، القاهرة. جمعية الدراسات السودانية في المملكة المتحدة، المملكة المتحدة. The International Institute of Islamic Thought (IIIT), USA Institute on Culture, Religion & World Affairs at Boston University, USA African Studies Center- Boston University, USA The Center for International and Regional Studies مدير المعهد الإسلامي للتنمية والبحوث (IIDR) "برنامج دراسة الإسلام" التابع لقسم الدراسات الدينية بجامعة جوهانسبرغ. جمعية الدراسات السودانية لشمال أمريكا، الولايات المتحدة. الأكاديمية الأمريكية للدراسات الدينية الإقليم الغرب، الولايات المتحدة. معهد السلام الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة. مركز كارتر، الولايات المتحدة الأمريكية. الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الأدب والفنون والعلوم الإنسانية، باريس، فرنسا. المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، نيروبي، كينيا. London Middle East Institute (LMEI), London University, UK Institute of Islamic Studies- McGill University, Canada African Studies, McGill University, Canada The Institute of Islamic Studies at the University of Toronto (IIS), Canada African Studies, University of Toronto, Canada Middle Eastern and African Studies, University of Alberta, Canada Inter Pares- globalize equality, Ottawa, Ontario, Canada Calgary Islamic Centre, Canada Islamic Information Society of Calgary (IISC), Canada Muslim Council of Calgary Foundation, (MCCF), Canada MAC Calgary - Muslim Association of Canada – Calgary, Canada Religious Studies, York University, Canada African Studies, York University, Canada مركز الدراسات النقدية للأديان، المملكة المتحدة. مركز الدراسات السودانية، مانشستر، المملكة المتحدة. مركز دراسات وأبحاث الديمقراطية والمجال العام، الخرطوم السودان. مركز الاستراتيجيات ودراسة السياسات، جوبا، دولة جنوب السودان. مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، جامعة الزيتونة، القيروان، تونس. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر. مركز بروكينغز، الدوحةBrookings Doha Center مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية (ECSSR) مؤسسة الفكر العربي، عمان الأردن. مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، الأردن. مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجورجتاون، الدوحة. مركز دلتا للأبحاث المعمّقة، بيروت، لبنان. المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، بيروت، لبنان. مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المملكة المغربية. مركز دراسات وابحاث الماركسية واليسار مركز دراسات وابحاث الماركسية واليسار. مركز مساواة المرأة. مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي مركز الدراسات العربية والتطوير بباريس، باريس، فرنسا. مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، نيويورك، الولايات المتحدة. جامعة بيرجن Centre for Middle Eastern and Islamic Studies Institute for Global Engagement
نسخة إلى اتحادات الكُتاب والمبدعين:
اتحاد الكُتاب السودانيين، السودان. اتحاد الكُتاب والأدباء الأردنيين، عمان، الأردن. اتحاد الكُتاب التونسيين، تونس. اتحاد كُتاب مصر، القاهرة، مصر. اتحاد الكُتاب اللبنانيين، بيروت، لبنان. اتحاد الكُتاب الجزائريين، الجزائر. اتحاد كُتاب المغرب، المملكة المغربية. تجمع التشكيليين السودانيين، السودان. لجنة التشكيليين والمبدعين، الخرطوم، السودان. اتحاد الفنانين السودانيين، السودان. بيت الفنون، السودان.
نسخة إلى اتحادات الأساتذة الجامعيين والمؤرخين:
تحالف أساتذة الجامعات السودانية، الخرطوم، السودان. مؤتمر خريجي جامعة الخرطوم، السودان. اتحاد المؤرخين السودانيين، الخرطوم، السودان. اتحاد المؤرخين العرب، بغداد، العراق. نسخة إلى الأحزاب السودانية والنقابات والتجمعات المدنية (السودان):
حزب الأمة القومي. الحزب الاتحادي الديمقراطي -الاصل. الحزب الشيوعي السوداني. حزب المؤتمر السوداني. الحزب الوطني الاتحادي. الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو. الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقال. رئيس حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي. حركة العدل والمساواة بقيادة د. جِبْرِيل إبراهيم. مؤتمر البجا، بقيادة زينب كباشي. تحالف الكتلة التاريخية السودانية (SHB). تجمع الوطن السوداني المتحد (كوش). حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، السودان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، السودان. لجنة المعلمين، السودان. سكرتارية مبادرة الشيخ أزرق طيبة، السودان. مبادرة لا لقهر النساء، السودان. المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة)، السودان. حركة قرفنا، السودان. لجان المقاومة السودانية، السودان. تجمع قوى تحرير السودان، السودان. مبادرة الحارسات، السودان. SUDIA - Sudanese Development Initiative ، سوديا، السودان. SUDO - Sudanese Development Organization ، سودو، السودان. مركز سيما للتدريب وحماية حقوق المرأة والطفل في السودان. المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد)، السودان. مركز جسر للتنمية، السودان. منظمة نداء التنمية السودانية (نداء)، السودان.
نسخة إلى منابر الحوار والنشاط الديمقراطي (بما في ذلك المنابر الإلكترونية):
منتدى دال الثقافي، الخرطوم. منتدى شروق الثقافي، القضارف، السودان. سودانيزأونلاين. منبر الحوار الديمقراطي، موقع سودان للجميع. المجموعات النسوية المدنية والسياسية (منسم)، السودان. تحالف قوى حماية الثورة السودانية، السودان. الحوار المتمدن. بيت التراث، الخرطوم، السودان. المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني، الخرطوم، السودان. موقع روح الإسلام. مجموعة أجندة مفتوحة، لندن، المملكة المتحدة. منتدى الحوار الديمقراطي، ليدز، المملكة المتحدة. منتدى عبد اللطيف كمرات الثقافي، كاردف، المملكة المتحدة. منتدى مجموعة حتى نعود الثقافية بغرب أستراليا، بيرث، أستراليا. منظمة المرأة السودانية الأمريكية، الولايات المتحدة. الجالية السودانية الأمريكية بمنطقة واشنطن الكبرى، الولايات المتحدة. التجمع الديمقراطي فيلادلفيا، الولايات المتحدة. منبر التجاني الطيب للحوار الديمقراطي، الولايات المتحدة. التحالف الديمقراطي فيلادلفيا، الولايات المتحدة. التحالف الديمقراطي دنفر كلورادو، الولايات المتحدة. تجمع السودانيين لدعم الثورة السودانية بمنطقة ديلمارفا (شرق الولايات المتحدة). مركز الديمقراطية والسلام، نيويورك، الولايات المتحدة.
نسخة إلى إدارة الموقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي:
إدارة موقع الفيسبوك. إدارة موقع اليوتيوب.
نسخة إلى اتحادات الصحفيين:
الاتحاد العالمي للصحافيين الاتحاد العام للصحافيين العرب. اتحاد الصحافيين الأفريقيين. اتحاد صحافيي أمريكا اللاتينية اتحاد صحافيي أمريكا اللاتينية والكاريبي شبكة الصحفيين السودانيين، السودان. صحفيون لحقوق الإنسان، (جهر).
نسخة إلى المؤسسات الإعلامية:
وكالة السودان للأنباء (سونا)، الخرطوم، السودان. وكالة رويترز Reuters، لندن، المملكة المتحدة. وكالة AFP Agence France-Presse، باريس، فرنسا. وكالة Bloomberg، نيويورك، الولايات المتحدة. وكالة أنباء حقوق الإنسان وكالة أنباء اليسار تلفزيون السودان، الخرطوم، السودان. تلفزيون الشروق، الخرطوم، السودان. تلفزيون سودانية 24، الخرطوم، السودان. قناة تلفزيون سودان بكرة، السودان. قناة البي بي سي الفضائية، لندن، المملكة المتحدة. قناة الغد الفضائية، المملكة المتحدة. قناة الجزيرة الفضائية، الدوحة، دولة قطر. قناة العربية الفضائية، دبي، الإمارات العربية المتحدة. قناة الحرة الفضائية، واشنطن، الولايات المتحدة. قناة فرنسا 24 الفضائية، فرنسا. إذاعة أم درمان، الخرطوم، السودان. راديو دبنقا، السودان. إذاعة البي بي سي، لندن، المملكة المتحدة. إذاعة مونتكارلو، فرنسا. إذاعة صوت واشنطن، الولايات المتحدة. روسيا اليوم، موسكو. CNN بالعربي مجلة احترام، المجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقافي، فرنسا. مجلة البعيد الإلكترونية، الخرطوم، السودان. صحيفة الأيام، الخرطوم، السودان. صحيفة الميدان، الخرطوم، السودان. صحيفة الجريدة، الخرطوم، السودان. صحيفة الحداثة، الخرطوم، السودان. صحيفة التيار، الخرطوم، السودان. صحيفة أخبار السودان، السودان. صحيفة السودان الآن، السودان صحيفة مداميك، الخرطوم، السودان. صحيفة المواكب، الخرطوم، السودان. صحيفة سودانايل الإليكترونية. صحيفة الراكوبة الإليكترونية. صحيفة التغيير الإليكترونية. صحيفة سودان تربيوت. صحيفة الموقف، جوبا، دولة جنوب السودان. صحيفة الوطن، جوبا، دولة جنوب السودان. صحيفة المصير، جوبا، دولة جنوب السودان. وكالة تونس أفريقيا أنباء، تونس صحيفة الصباح نيوز، تونس صحيفة الصباح، تونس. صحيفة الجريدة التونسية، تونس صحيفة الشروق، تونس صحيفة الشعب، تونس صحيفة الصباح، تونس صحيفة الصباح الجديد، العراق صحيفة الشروق، مصر. صحيفة الأهرام، مصر. صحيفة الأهالي، مصر. صحيفة الزمان، لبنان. صحيفة السفير، لبنان. اليسار الجديد. صحيفة الحرية صحيفة إيلاف صحية هذا اليوم. صحيفة المنشور جريدة الأخبار. صحيفة الأحداث، المملكة المغربية صحيفة الصباح، المملكة المغربية صحيفة الاتحاد الاشتراكي، المملكة المغربية صحيفة البيان، المملكة المغربية صحيفة المساء، المملكة المغربية صحيفة الصدى الموريتانية، موروتانيا صحيفة موريتانيا الآن، موريتانيا صحيفة الأخبار، موريتانيا صحيفة موريتانيا اليوم، موريتانيا صحيفة الجمهورية، الجزائر صحيفة الخبر، الجزائر صحيفة الجلفة إنفو، الجزائر صحيفة آخر ساعة، الجزائر صحيفة المساء، الجزائر صحيفة البلاد، الجزائر صحيفة المحور اليومي، الجزائر صحيفة الرأي، الأردن صحيفة الغد الأردنية، الأردن. صحيفة الدستور، الأردنية صحيفة السبيل، الأردن Daily Sabah العربية، تركيا وكالة الأناضول، تركيا الجزيرة نت، الدوحة، قطر. الراصد، سلسلة الكترونية شهرية متخصصة بشؤون الفرق من منظور أهل السنة. صحيفة الشرق الأـوسط، لندن. صحيفة العرب، لندن. صحيفة القدس العربي، لندن، المملكة المتحدة. صحيفة العربي الجديد، لندن، المملكة المتحدة. صحيفة القارديان The Guardian، المملكة المتحدة. صحيفة الديلي ميرور Daily Mirror، المملكة المتحدة. صحيفة مورننق ستارMorning Star ، المملكة المتحدة. صحيفة نيويورك تايم New York Times، الولايات المتحدة. صحيفة الواشنطن بوست The Washington، الولايات المتحدة. صحيفة Miami Herald، الولايات المتحدة.
للاطلاع على الملاحق الخمسة أدناه، وكذلك ثبت المصادر والمراجع، أنظر الرابط أدناه: http://www.sudan-forall.org/forum/viewtopic.php?t=10176&sid=e2b5cf675a1d3175db861f75dcdb4c5a
ملحق رقم (1): خطاب من الأزهر موجهاً إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يتضمن فتوى الأزهر بردة المفكر السوداني والإنساني محمود محمد طه عن الإسلام، 5 يونيو 1972م ملحق رقم (2): رد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على فتوى الأزهر في 5 يونيو 1972م بردة محمود محمد طه عن الإسلام- تاريخ رد الوزارة 23 يوليو 1972م، النمرة: و ش د و/ 1/ 1/ 8/1. ملحق رقم (3): "تقرير مُوجه إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف بشأن إبداء الرأي حول كتاب: عبدالباقي يوسف نعمة، رسالة في الرد على: محمود محمد طه" (تقييم دراسة لصالح المجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف)- المصدر: الدكتور سر الختم الحسن عمر، ضمن: رسالة في الرد على: محمود محمد طه،(مخطوطة) ، المكتبة المركزية، بحث مسجل تحت الرقم: 92844، جامعة أم درمان الإسلامية، ص 191- 194. (يحتفظ كاتب هذه الرسالة بنسخة من المخطوطة) ملحق رقم (4)- الصفحة الأولى والأخيرة من التقرير (مجموع صفحات التقرير 8): "رأي حول كتاب: رسالة في الرد على محمود محمد طه تأليف المرحوم عبدالباقي يوسف نعمة ورد على ما ورد في رأي الدكتور سر الختم الحسن عمر حول الموضوع"، (تقييم دراسة لصالح المجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف)، 10 نوفمبر 1984- المصدر: أم سلمى عبد الباقي، ضمن: رسالة في الرد على: محمود محمد طه، (مخطوطة)، مصدر سابق، ص 183- 190. (يحتفظ كاتب هذه الرسالة بنسخة من المخطوطة) ملحق رقم (5): "فيما يتعلق بإبداء الرأى حول كتاب: عبد الباقي يوسف نعمة، رسالة في الرد على محمود محمد طه- رد على ما ورد في رأي الأستاذة أم سلمى عبد الباقي حول الموضوع "، 20 نوفمبر 1984- المصدر: سر الختم الحسن عمر، ضمن: رسالة في الرد على: محمود محمد طه، (مخطوطة)، ص 191- 194.
