السودان لم يشهد ربيعا رغم انتفاضتين

++ هل تصلح وصفة عام 2013 ( تاريخ هذا المقال ) لاوضاع مطلع عام 2019؟
++ بعد اكتوبر 64 وابريل 85 بقيت الشمولية بعد زوال الاشكال الدكتاتورية ، لتلد الاسوأ.
++ اليسار اسس لغياب ثقافة الديموقراطية واليمين أسس للتغييب الممنهج لنقيضها.
++ الإسلامٍ السياسي تغذي من رأسمالية غير منتجة وتراث ديني راكد، فأنتج دولة شمولية الشموليات الراهنة.
++ استمرار النظام يعني استمرار فعل عوامل الازمه والمعارضه غير مؤهله لاسقاطه بما يؤدي لبناء ديموقراطيه مستدامه. لذلك لابد من مرحلة انتقاليه
+++++++++++++++++++++

من المقولات المحببة لدي أغلبية السودانيين المشتغلين بالعمل العام كتابة و/أو حركة تلك التي مفادها إننا سبقنا الربيع العربي مرتين وبأميال وفراسخ، الاولي قبل نصف قرن بأسقاط الدكتاتورية الاولي والثانية قبل ربع قرن بأسقاط الدكتاتورية الثانية. علي أن ذلك ليس إلا من قبيل إعتزاز سوداني مبالغ فيه بالنفس ، ينطوي علي توصيف لسطح الحدثين وليس عمقهما الذي بقيت الشمولية فيه حية ترزق بعد زوال الدكتاتورية اشخاصا وأشكالا لتلد أنظمة أسوأ من سابقاتها .. في المرحلة الاولي بقيت الشمولية بالغياب، غياب الترياق الوحيد المانع لوقوع الانقلابات وهو الديموقراطية المستقرة في تكوين العقل الجمعي النخبوي والشعبي، شرطا لازما لاستقرارها علي الارض. أما في المرحلة التالية فقد بقيت بالتغييب الممنهج لنقيضها.

قائد الانقلاب الاول ( 58- 64 ) الفريق ابراهيم عبود رفض في البداية الاستيلاء علي السلطة بطلب من رئيس وزراء كانت حكومته مهددة بسقوط برلماني، لانه كان خريج مدرسة " ام الديموقراطيات " البريطانية التي تحرم قطعيا وبداهة التدخل السياسي للجيش. من هنا كان تسييس الجيش صناعة سودانية بحتة لاحقة لنهاية الحقبة الاستعماريه، مزيج من انبهار بالناصرية، وثقافة ماركسية كلاسيكية تطمح الى يوتيوبيا دكتاتورية البروليتاريا عبر مرحلتين وطنية واشتراكية يتم فيهما إقصاء الاخرين طبقات وأحزابا. الاولي استجاب لبريقها الساطع، عداءً للاستعمارالامريكي الطالع حديثا ومشاريعَ للتنمية والعدل الاجتماعي، مدنيون وعسكريون شباب والثانية مهمة تصدت لها منذ الاربعينيات حفنة من اوائل الجامعيين السودانيين أداروا ظهرهم لافاق نجاح شخصي داني القطوف وقتذاك ليحفروا بأظافرهم في صخرة واقع مغرق في التقليدية حزبا شيوعيا هدد مواقع القوي التقليدية في المراكز الحضرية فهربت إلى حله قانونيا عام 1965. هكذا انتقل غياب الديموقراطية عن البيئة السودانية من السلبي، ضحالة المعرفة بها والمران عليها لدي حركة الاستقلال الوطني إلى الايجابي بمعني حلول المعرفة والمران المضادين لها مكانها علي يد القوي السياسية والاجتماعية الاحدث خلال الستينيات. علي ذلك فأن الحراك الشعبي الذي أسقط الدكتاتورية الاولي في اكتوبر 64 ، كان ربيع حرية خال حتي من احتمالات الديموقراطية المحدودة الثاوية في الربيع العربي، ممهدا الطريق لربيع كاذب اخر في ابريل 85 ضد الدكتاتورية الثانية ( 69- 85 ) لم يلبث ان تحول الي شتاء قارس علي يد انقلاب ثالث ( 89 - ) لايزال السودان يعاني في قبضته الزمهريرية حتي الان وغداً.

لقد قطع اليسار السوداني شوطا في النقد الذاتي ولكن الباقي أطول وأهم : الاقرار بأن البسالة الفكرية والحركية التي بوأته مركز القيادة السياسة والثقافية المدينية خلال الخمسينيات والستينيات كانت في وجهها الاخر تدريبا للعقل النخبوي لللاستجابة للشمولية اليمينية عندما توفرت مقومات حضورها كحلقة رئيسية في مسار التدهور السوداني نحو الازمة المستحكمة. هذه ابتدرتها الدكتاتورية الثانية التي ولدت متشربة المناخ القومي العربي - اليساري شعارات وبرامج ولكنها لم تلبث ان تنكرت لأبوتها المزدوجة تحت ضغط ضرورات الاحتفاظ بالسلطة فتحالفت مع القوي التقليدية مفتتحة حقبة صعود الاسلام السياسي الى موقع قيادة القوي الاجتماعية- السياسية الاحدث. فترة البيات الشتوي التي عاشتها مجموعات من أوائل المتعلمين ذوي الاختيارات الايديولوجية الاسلامية طوال حقبة صعود ذوي الاختيارات اليسارية، انتهت تدريجيا مع انزياح العقل الجماعي نحو السماء بعد ان تزلزلت الارض المعيشية تحت الاقدام حد المجاعة في غربي البلاد وتهرأت الطبقة الوسطي بالتضخم وضعف الانتاج مصحوبة بموجة الهجرات الريفية إلى المدن بينما اجتذبت الثروة البترولية متعلمي ماقبل الشموليات ليحل محلهم خريجو تعليم يحاكي الفضاء العام في انغلاقه المتمادي علي الاخر الداخلي والخارجي. وعندما انفجر الوضع في ابريل 85 كانت للاسلاميين مواقع مؤثرة في الحركة النقابية واخري في اجهزة الامن والجيش تعكس تضخم وزنهم المديني منذ منتصف السبعينيات،العائد أيضا إلى ثقل اقتصادي بفضل تحالفهم مع قيادة نميري ورأس المال الخليجي. هذا ماجعل سقوط الدكتاتورية الثانية ناتج انفكاك تحالف الاسلاميين معها في ربع الساعة الاخير اكثر مما كان ناتج حراك شعبي كما هو الحال في الانتفاضة السابقة بالنظر للانحسار المضطرد للوعي الديمقراطي وتصدع هياكله الطبقية والسياسية. صعود إسلامٍ سياسي تغذي من رأسمالية غير منتجة وتراث ديني ظل كما هو تقريبا منذ وصوله للسودان قبل خمسة قرون، جعله مؤهلا بأمتياز لتأسيس دولة شمولية الشموليات الراهنة دافعة الازمة العامة من عمق الدولة الفاشلة الى حضيض المجتمع الفاشل، من الدولة العاجزة عن أداء مهماتها الاساسية إلى المجتمع العاجز عن المقاومة النفسية والعقلية وبالتالي السياسية بعد أن جري تفريغ العقل الجمعي من كل طاقة إبداعية بالتعبئة والتثقيف الدينيين. عندها تضاءل حجم الوطن في ولاءات اهله الى حجم قبائل وجهات تأكل بعضها بعضا في صراع دموي متزايد علي موارد شحت بفعل سياسات السلطة الحاكمة وتحريضاتها المباشرة احيانا.

توصيف المأزق الذي واجهته المبادرة الانتفاضية مؤخرا بأختصار: عدم جاهزية المجتمع السوداني،وبالتالي قواه السياسية المعارضة القديمة والحديثة المنظمة وغير المنظمة لاسقاط النظام بما يضمن بناء ديموقراطية مستدامة وأيضا الحؤول دون اندلاع الحرب الاهلية بأحتمالاتها الانفصالية الدارفورية وغير الدارفورية، بينما يعني بقاؤه استمرار فعل عوامل إنتاج الازمة العامة والحرب الاهلية. من هنا الحاجة الى مرحلة انتقال تسبق مرحلة الانتقال إلى الديموقراطية التي تعرفها أدبيات الفكر السياسي يفرضها إلحاح ومصيرية هدف إبعاد شبح الحرب الاهلية ولامفر، لذلك، من مكان، ومكان رئيسي، فيها لصناع الازمة انفسهم كما حدث في شيلي مثلا حيث بقي صانع الانقلاب وزيرا للدفاع. وفي غياب مصادر ضغط داخلي كاف للحصول علي التنازلات المطلوبة من النظام لتدشين هذه المرحلة هناك مصدر ضغط خارجي تعويضي مزدوج. فحلفاء النظام الاقتصاديين ( الصين ودول الخليج، السعودية وقطر ) لهم مصلحة مؤكدة في استقرار سياسي وأمني يشكل الحماية الوحيدة لاستثماراتهم النفطية والزراعية. ويمكن توفير دعم إقليمي لهذا المصدر يتمثل في توسيع صلاحيات " الالية الرفيعة المستوي للاتحاد الافريقي" المولجة حاليا بمعالجة مشاكل مابعد انفصال الجنوب بدعم من الامم المتحدة والدول الغربية، لتشمل المساهمة في التسوية المطلوبة لاسيما وأن لرئيسها، تابو مبيكي رئيس جمهورية جنوب افريقيا السابق، خبرة في زيمبابوي.

(عن جريدة الحياة/ الطبعه الدوليه )

، 20 اكتوبر 2013

alsawi99@hotmail.com