الشرطة تصدر بياناً رداً علي بيان الوالي حول احداث 21 اكتوبر

(سونا)-اصدر المكتب الصحفي للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة لقوات الشرطة بياناً اليوم رداً علي البيان الذي اصدره الاستاذ ايمن خالد نمر والي والاية الخرطوم والذي استعرض فيه تسلسل الاحداث في ذكرى الاحتفال بثورة ٢١ اكتوبر، حيث اعتبر بيان الشرطة ان بيان الوالي حمل حزمة من توصيات تفتقر الى المنطق والتراتيبية القانونية.

ونفت الشرطة في بيانها انها تسلمت قرارا بايقاف اواقالة بعض من قياداتها ورات في بيان الوالي تنكبا عن اتباع التراتيبية والاجراءات القانونية

واكد بيان الشرطة ان قوات الشرطة تجدد التزامها المبدائي بمطالب تحقيق العدالة لذوي الضحايا بشرق النيل وكل الثوار علي امتداد الوطن ولن تدخر وسعا في سبيل تطيبق شعارات ثورة الشعب المجيدة

وفيما يلي تورد سونا النص الكامل لبيان الشرطة:-

اصدر السيد والي ولاية الخرطوم بيانا استعرض فيه تسلسل الاحداث في ذكري الاحتفال بثورة ٢١ اكتوبر، قد نال هذا البيان حظا وافرا من النشر في وسائط التواصل فضلا عن القنوات الفضائية الرسمية ، وقد ابرز البيان حزمة التوصيات التي نري أنها افتقرت للمنطق والتراتيبية القانونية حيث اوصت باعفاء مدير شرطة محلية شرق النيل في الفقرة (أ) ثم تحدث عن اجراءات تحقيق اداري لاحقا ، كما جاء بالبيان انهم (ابلغوا) من مكتب السيد رئيس الوزراء بان الشرطة قد اوقفت كل من مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث للتحقيق معهما بواسطة النيابة ، ومما تقدم نود ان نوضح الاتي :

١/ لم يتم ابلاغ رئاسة الشرطة وهي المعنية بهذا الامر من قبل مكتب معالي رئيس الوزراء او اي جهة اخري .
٢/ لم يصدر قرار اداري من رئاسة الشرطة بأيقاف المذكورين عن العمل وهو اجراء اداري بحت يقع في اختصاص الضابط الاعلي بحسب الحال ، وهو اجراء يختلف عن رفع الحصانة والذي يطلب من قبل النيابة العامة في حال توجية اتهام محدد لاي من منسوبي الشرطة .
٣/ ما ذكر في الفقرة (٢) لا يعني مقاومة الشرطة لاي اجراءات قانونية تجاه اي شخص او احداث او وقائع بل ان الشرطة في بيانها بتاريخ ٢٢/اكتوبر ٢٠٢٠م اوضحت أنها طلبت من النيابة العامة تولي التحقيق في احداث مسيرة ٢١ اكتوبر ، وذلك لضمان الشفافية والحيادية وتحقيق اقصي معايير العدالة ، كما ترحمت الشرطة علي الشهيد محمد عبد المجيد واوضحت رغبتها الاكيدة في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة بغض النظر عن مواقعهم او جهات انتماءهم .وهو ما وافق توجيهات السيد رئيس الوزراء بهذا الصدد واللجنة المعنية تباشر اعمالها بكل مهنيه وتعاون تام لتوفير الشهود والمعنيين وكل ما من شانة تحقيق العدالة.
والشرطة عبر تاريخها الممتد قدمت بكل مهنية عدد من منسوبيها لمنصات العدالة ونفذت عليهم وفيهم العقوبات المقررة والتي وصلت الي الاعدام والشواهد في ذلك متعددة ومتاحة .
لقد ظلت الشرطة باعتبارها احد اذرع انفاذ القانون واحدي مؤسسات الدولة حريصة كل الحرص علي عدم الانسياق وراء الدعوات المتتالية والاصوات المحفزة والمستفزة لتكون الشرطة مصطفة مقابل المجتمع او اي من مكوناته او مؤسسات الدولة وتحملت في سبيل ذلك حملات ممنهجة وتحديات بالغة ادت الي سقوط العشرات من ابناءها شهداء لاسباب متباينة فضلا عن تدني بليغ في معنويات منسوبيها.
وهذا لا يعني اي تغير في الثوابت او النهج او ارتداد عن العقيدة الوطنية والتماهي مع التغيير الذي عبرنا عنه صراحة قبيل سقوط النظام البائد وان الشرطة فصيل مجتمعي فاعل يجد التقدير والاحترام من معظم قطاعات المجتمع وهذا يمثل دافعا للمزيد من البذل والعطاء والتضحيات التي اقسم عليها كل منسوبي الشرطة واوفوا بها علي امتداد تأريخهم .
ان الشرطة تجدد التزامها المبدئي بمطالب تحقيق العدالة لذوي الضحايا بشرق النيل وكل الثوار علي امتداد الوطن ولن تدخر وسعا في سبيل تطيبق شعارات ثورة الشعب المجيدة.

///////////////////