ليس غريبا ان يحاول الشق العسكري من المجلس الانتقالي الدفاع عن شركات القوات النظامية من الجيش والشرطة والأمن لأنهم وجميع الضباط كبارا وصغارا قد اتخمهم الثراء الفاحش من هذه الشركات التي راسمالها من قوت هذا الشعب المغلوب على أمره إذ أن أصول هذه الشركات جاءت من ميزانية الأمن التي هي ٩٥٪ من الميزانية العامة التي قوامها الضرائب والجبايات والرسوم المفروضة على المواطن قسرا وقهرا في العهد الساقط من دمغة الشهيد ودمعة الجريح ورسوم عبور الولايات، بل وحتى ستات الشاي واطفال الدرداقات فرضوا عليهم رسوم المحليات على أدوات معايشهم بدل ان يعينوهم كشرائح فقيرة في قلة حياء وانعدام ضمير وباسم الإسلام كمان.
هذه هي أصول شركاتكم يا برهان ويا ياسر العطا وليست أموال العساكر استقطعتوها من العسكر بغرض الضمان يا ياسر.
هذه الشركات العسكرية ظلت تنخر في اقتصاد البلاد كما دودة البلهارسيا في جسد المصاب بها تمتص دمه وتهلكه، لأن شركاتكم هذه معفية مدخلات إنتاجها من الجمارك ومجنب مدخولها وارباحها من الخزينة العامة ولا تمر بوزارة المالية، وساهمت هذه الشركات في رفع اسعار كثير من السلع ورفعت اسعار العقارات والأراضي لان الضابط منكم يدفع أعلى الأسعار لشراء عقار أو ارض فارتفعت الأسعار وصارت معظم العقارات مملوكة لكبار ضباط الجيش والأمن والشرطة ، ودونكم الأحياء الراقية في العاصمة اذهبوا وتفقدوها لتجدوا ان غالبيتها للواءات وفرقا وعمداء بالمعاش أو على رأس العمل لايزالون يعملون في هذه الشركات مديرين وموظفين واعضاء مجالس إدارتها برواتب وحوافز فوق المجزية إضافة لرواتبهم وحوافزهم العادية كمنتسبين الي القوات التي يتبعون إليها.
بيد ان اكبر كارثة نتجت عن هذه الشركات هي انها دجنت القوات النظامية، خاصة الجيش، وخلعت منها صفات الجندية والعسكرية التي قوامها الحماس للقتال والانضباط فتركت مبادئ العسكرية وصارت شركات تجارية نسي أصحابها فنون العسكرية ورسالتها ففشلت في مهامها القتالية وانهزمت في جميع معاركها ضد التمرد حتى تم استبدالها بمليشيات الجنجويد أو ما يسمى بالدعم السريع وتم تقفيز قائد الدعم السريع من لا شيئ الي فريق اول دون المرور بالكلية الحربية تحت سمع وبصر وصمت كل الضباط الكبار أمثال البرهان وكباشي وياسر العطا وهلم جرا، في أكبر إهانة للجيش السوداني منذ أن وُجِد قبل ستين سنة وازداد خمسة.
من يملك رصيد مالي بالعملات الأجنبية من دولار ويورو في بنوك داخل وخارج البلاد ، ومن يملك عقارات داخل وخارج البلاد نتيجة هذه الشركات ، فإنه ان يحارب ولن يذهب إلى ساحات الفدا ولن يحرر الفشقة ولا حلايب وشلاتين ومصيره الفشل في مهامه الأساسية ويموت فيه الروح القتالية وتموت كرامته كجندي وضابط كبير أو صغير لدرجة الصمت المهين عند فرض ملكي من الخلا عليه بعد عسكرته بأعلى الرتب.
اعيدو للقوات المسلحة والشرطة والأمن عزتها وهيبتها في ظل دولة المدنية والقانون وساهموا في انتشال البلاد من مستنقع التردي الاقتصادي بإعادة الشركات هذه الي مكانها الذي ينبغي لها في حظيرة وزارة المالية الوعاء الأوحد للمال العام.
د محمد علي طه الكوستاوي
أم درمان
kostawi100@gmail.com
