مقال الأستاذ خالد سعيد (عندما تتحول السلطة القضائية الي سلطة تنفيذية ) ، وبيان التحالف الديمقراطي للمحامين ، واستقالة الأستاذ المحامي هاشم كنه من عضوية لجنة مراقبة التوثيقات بالبحر الأحمر ‘ ثم مقال مولانا سيف الدولة (كمين رئيس القضاء) ، حول قرار لجنة القواعد بالسلطة القضائية ‘ المتعلق بشروط توثيق بعض المعاملات ‘ كشف للناس وبجلاء التداخل في الاختصاصات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في بلادنا ، ومساس هذا التداخل باستقلال القضاء ‘ وحجم وخطورة هذا المساس ، وما جره وما يمكن ان يجره عليهم من وبال .
ثم أن ما يستوقف أكثر هو لماذا نشطت السلطة القضائية في الاونة الاخيرة في الإمعان في تأكيد خضوعها للسلطة التنفيذية والإعلان عن هذا الخضوع !!
من حق المواطن أن يسأل : ما علاقة السلطة القضائية بالسياسات الإقتصادية والمالية للدولة ، وهي من صميم عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية !! ولماذا التأكيد والجهر بأن تعديل ضوابط التوثيق تم بغرض (التوافق مع حزمة الإجراءات والسياسات الإقتصادية) !! الجميع يعلم انه لم يصدر قرار من السلطة التنفيذية أو تشريع من السلطة التشريعية ، يوجب التعامل بالشيكات المصرفية في معاملات معينة ، حتى يكون هناك حديث عن توافق !!
لو لفت السيد حيدر ‘ وهو القانوني المتمرس’ نظر الجهات التي طالبته بالقرار ‘ ان المسالة دستورا وقانونا لا تدخل في اختصاص السلطة القضائية ‘ لعذروه وقاموا باتخاذ القرار او التشريع من جهة الاختصاص ‘ فما اسهل القرار والتشريع عندهم .
من حق المواطن ان يسأل: لماذا حرص السيد رئيس القضاء على حضور مراسم افتتاح مبنى وحدة تحقيقات جرائم الفساد التابعة لجهاز الأمن والمخابرات ، خاصة وهناك مطعن في مشروعية إنشاء هذه الوحدة ، لتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات النيابةالعامة ، فالنيابة العامة هي الجهة المختصة حصرا وقانونا بالتحقيق وتوجيه الاتهام في كافة الجرائم . !!
من حق المواطن أن يسأل : لماذا يوافق السيد رئيس القضاء بأن يكون للقضاء ممثلا داخل وحدة التحقيقات بجهاز الأمن !! والكل يعلم أن القضاء يجب ان يقتصر دوره على المحاكمه العادله بعيدا عن اجراءات التحقيق والاتهام !!
من حق المواطن ان يسأل : لماذا الاعلان بأن السيد رئيس القضاء سيحضر مراسم التوقيع على ميثاق الشرف الصحفي !! واذا لم يكن قد حضر ، فالواضح انه اعطى موافقة بالحضور والا لما كان الأعلان !!
من حق المواطن ان يعلم :- لماذا يقحم السيد رئيس القضاء نفسه في مواضيع تثير خلافات في الساحه السياسية !! ميثاق الشرف الصحفي يثير شكوك بعض الصحفيين ويعتبرونه تقنيناً للرقابة الذاتية على الصحف !!
من حق المواطن ان يعلم :- لماذا يبارك السيد رئيس القضاء ميثاق الشرف الصحفي ‘ بإعلان استعداده على إنشاء محكمه خاصة لجرائم الصحافة !! ولماذا اصلا (خصخصة) القضاء !! أليس القضاء مختصا مكانياً ونوعياً ، بالنظر في كل القضايا !! ألا تثير الخصخصة الشكوك حول حيدة القاضي وإن عدل !!
من حق المواطن ان يسال :- تحت اي بند من بنود مهام رئيس القضاء يهدر السيد حيدر الوقت والجهد والمال ‘ في توديع السفراء وفي كتابة خطابات تحمل ترويسة وشعار السلطة القضائية ‘ لكل من يتم تعيينه وزيرا او واليا او معتمدا !! وما دام السيد حيدر يملك الوقت ‘ لماذا لا يخصصه في نظر الطعون المتراكمة لسنوات وسنوات .!!
وهكذا يعود السيد حيدر بالسلطة القضائيه ، وبخطوات متسارعة ‘ الى ما كان عليه حالها في عهد الشيخ مولانا جلال الدين محمد عثمان ، وإن إختلف الفهم والهدف .
لقد نصب الشيخ جلال ورفاقه من الإسلاميين أنفسهم كأصحاب رسالة سماوية ، فخططوا ونفذوا إنقلابهم وتملكوا الدولة واستباحوا كل مؤسساتها وفعلوا بالسلطة القضائية الأفاعيل ، ومنها قيامهم بإنشاء فرع لأمانة الحزب الحاكم وفرع لمنسقية الدفاع الشعبي داخل السلطة القضاية .!!!
في يقيني ان ما يفعله الآن السيد حيدر بالسلطه القضائية ‘ لا يختلف في شئ عما فعله الشيخ جلال ، فهو في النهاية فعل وسلوك يؤدي الى ذات النتيجة المتمثلة في إخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية والخلط بين العمل القضائي والسياسي . قد نلتمس العذر للشيخ جلال كإسلامي و سياسي منضبط يخضع لتوجيهات حزبه ، فتبقى هذه قناعاته ‘ لكن ما عذر السيد حيدر ، وقد قال لنا ان السيد رئيس الجمهورية اختاره لأنه ليس من القضاة الإسلاميين..!!
ما يحزننا ان السيد رئيس القضاء ، يدرك تماماُ أهمية مبدأ إستقلال القضاء ، كما يدرك مفهوم ومتطلبات وموجبات ذلك الإستقلال ، وفي إمكانه أن يعتذر عن المشاركة في المناسبات والتظاهرات السياسية الإعلاميه التي تقيمها الدولة ، ولو شرح لمن يدعونه دواعي عدم المشاركة لإحترموا رأيه ولعذروه ، لأن ما يعكسه حضوره من سلبيات أكثر مما يحققه من إيجابيات ، إن وجدت !! فالمعلوم ان اي دولة ومهما كان حظ القضاء فيها من الاستقلال ‘ تحرص بان يكون له نصيبا منه وقدرا من الهيبة والاحترام .
عندما صدر القرار الجمهوري بتعيين السيد حيدر رئيساً للقضاء ، ذهبنا لمنزله أنا والأخ الصديق مولانا نصر الدين حسن ، بغرض التهنأة ، والنصح صيداً في الماء العكر ، وهو صيد لا شك محمود ومطلوب خاصة وقد علمنا أن القضاة من الإسلاميين ، و في سبيل تكريس الأوضاع داخل السلطه القضائية ، إعترضوا على تعيينه وذهبوا في ذلك للسيد رئيس الجمهورية لكنه زجرهم وطردهم .
إستقبلنا الأخ حيدر بحفاوة وكرم هو أهل له ، وبادر وحكى ملابسات تعيينه وما كان من أمر القضاة الإسلاميين ، وتشجيع السيد رئيس الجمهورية له بأن يعمل على إعادة الأمور لنصابها داخل السلطة القضائية.
فتحت هذه المقدمة شهيتنا فطفق كلانا ينصح ويطالب بتحقيق الممكن وغير الممكن. شكرنا السيد حيدر وقال أنه يعلم زهدنا في العودة للقضاء وحرصنا على سمعته وإستقلاله ، ووعدنا بأن تكون نصائحنا وملاحظاتنا جزءاً من دستور سيختطه لنفسه ، وأن تكون أبواب مكتبه ومنزله مشروعة لنا في أي وقت للنصح وإبداء الملاحظات .
في طريق العودة استعرضنا المشهد العام في بلادنا ، حيث كانت التكهنات تسير في إتجاه أن السيد رئيس الجمهورية يخطط لإنقلاب قصر جديد في مواجهة الإسلاميين ، وكان قد قام بالفعل بإبعاد كبار قادتهم ، وها هو الآن يعين السيد حيدر غير المنتمي ، رئيساً للقضاء ويوصيه بإعادة الأمور لنصابها . النظرة الموضوعية كانت تحذر من التفاؤل لوعورة الطريق نحو إنقلاب القصر ، إنتهى رأينا بأن الإصلاح القضائي على يد السيد حيدر سيرتبط ، مداً وجزراً بالمشهد السياسي العام .
بالفعل بدأ السيد حيدر عمله بقرارات في إتجاه الإصلاح القضائي ، لكن سرعان ما توقف ثم بدأ في التراجع عنها . وليته ترك الأمور حيث وجدها لكننا نراه الآن يسير بالقضاء وبخطوات متسارعة للخلف . لا تفسير لنا سوى حرصه على التشبث بالمنصب ، فقد ادرك سيادته وعن قرب ، تعقيدات المشهد العام ، ثم أن هناك من يرون أنفسهم وبحكم الإنتماء ، أحق منه بهذا المنصب الرفيع .!!
قبل ثلاثة أعوام تقريباً زرناه بمكتبه انا والأخ الصديق مولانا هاشم أحمد ، كان الإستقبال فاتراً ، لكن لم يمنعنا ذلك من سؤاله عن الإصلاح القضائي ، فأجابنا بذات الفتور ، بما معناه أن ما لحق بالقضاء ليس بالأمر السهل إصلاحه ، وأنه ليس بالإمكان أحسن مما كان .!!
لعله من سوء حظ السيد حيدر ، بل من سوء حظ بلادنا أن الخطوات نحو أنقلاب القصر لم تكتمل ، ولو تمت وبالشكل الذي كان يتمناه الناس ، لإختلف أمر السيد حيدر ولقام بمهمة الاصلاح القضائي الموكولة له خير قيام . لو تم انقلاب القصر لكان خيراً للجميع حتى للإسلاميين ، فما ظلوا يرتكبونه من جرائم في حق أنفسهم وبلدهم ما كانت ستصل إلى ما وصلت إليه اليوم .
أستطيع أن اقول بأن الإسلاميين لو إستقبلوا من أمرهم ما إستدبروا ، لما كان خيارهم الإنقلاب على الشرعية ، فمهما كان بريق السلطة وحجم ما إكتنزوه من المال الحرام ، تبقى راحة الضمير وتجنب الظلم ولعنة المظلومين والبعد عن كل ما يغضب الله ، هو خيار الإنسان السوي .
ارجو صادقا ‘ من السيد حيدر ‘ وعلى ضوء ما اصبح عليه حال القضاء في عهده ‘ ان يختلي مع نفسه ويستقبل من امره ما استبدر ‘ ويسال : هل كان سيقبل بمنصب رئاسة القضاء ‘ اتمنى ان تكون الاجابة بلا ‘ فهي دليل عافية ومتبقي امل وعشم في مراجعة وتصحيح المسار ‘ زهدا في المنصب وانتصارا لموجبات الوظيفة ارضاءا لله ولهذا الشعب الذي لا يستحق ما يجري في حقه من ابنائه .
انها اخي حيدر ‘ امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة ‘ الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها .
أعتبارات اللياقة تقتضي القول بأن السيد حيدر شخصا ومنصبا ‘ سيظل محل احترام ‘ لكن من واجبه ان لا ينسى بان السلطة القضائية ليست ملكا لاحد ‘ ومهما كان من امرها ‘ يجب ان تظل ملكا للشعب . وعلى سيادته ان لا ينسى انه يتبوأ منصباً عاما وهاماً وحساساً ‘ يجعل كل افعاله وخطواته المتعلقه بالمنصب ‘ محل رصد وتحليل ونقد ‘ لأجل الصالح العام الذي يعلو ولا يعلى عليه .
abdoadvo017@gmail.com
/////////////////
