الصين، روسيا، أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية:
السباق على القارة يتجه إلى الجولة القادمة. أنه زمن ازالة بعض الأخطاء
ترجمة: فادية فضة و. حامد فضل الله
نشرت مجلة السياسة الدولية في عدد 2، مارس\ابريل، شباط\آذار 2019 ملفا عن إفريقيا، ومقالاً للصحفي براندت1 الذي نقوم بترجمته هنا، عبارة عن مدخل عام للملف وجاء في صورة خمس أطروحات Thesen.
1 ــ “بعد فوات الأوان: جهود أوروبا لإفريقيا محكوم عليها بالفشل”
إطلاقاً لا . ترتبط الدول الأوروبية ارتباطًا وثيقًا بالدول الأفريقية لدرجة أن القادمين الجدد مثل الصين هم الذين يتعين عليهم البحث عن مداخل. ترتبط بريطانيا وفرنسا، وكذلك بلجيكا والبرتغال (وإلى حد أقل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا) كقوي استعمارية سابقة بعلاقات اقتصادية وثقافية واجتماعية بأفريقيا، يرجع تاريخها إلى أكثر من ميئتين (200) عام. تنشط في إفريقيا ألاف الشركات الأوروبية ومنها (حوالي ألف شركة من ألمانيا) في إفريقيا. لقد درس وعمل وعاش مئات الآلاف من الأفارقة في أوروبا، وملايين الأوروبيين لديهم أقارب في القارة.
إن اندفاع المهاجرين من إفريقيا إلى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا العظمى أو ألمانيا، ليس بحكم القرب الجغرافي فحسب، بل وبسب الثقافة الأوروبية، الغربية (والمسيحية) المألوفة أيضاً في إفريقيا.
تتميز العلاقة بين أوروبا وإفريقيا ــ مثل أي علاقة طويلة الأمد ــ بسوء الفهم والجراحات أيضًا. حيث خلف الاستغلال والقمع والإذلال من قبل القوى الاستعمارية آثاراً عميقة. لقد تم بعد استقلال الدول الأفريقية، وخلال الحرب البادرة، تقسيم القارة إلى مناطق نفوذ أيديولوجية: كان من الأهمية بمكان التأكيد على مناطق نفوذ الغرب ضد تلك الخاصة بمزاعم “الشيوعيين” بدلاً من تشجيع التنمية أو تحقيق الاستقرار السياسي. أن البرامج المضللة المفروضة على البلدان الأفريقية من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تنص على الخصخصة، وفتح الأسواق والتخفيضات الحادة في الإنفاق، قادت الى تباطؤ اقتصادات العديد من البلدان، بدلاً من انتاج النمو المنشود.
لايزال الاتحاد الأوروبي على الرغم من كل النكسات والتحفظات، من نواح كثيرة الشريك الأهم لأفريقيا. تتركز الاستراتيجيات الحديثة على الاستثمارات الخاصة. وهذا ينطبق على التعميق المخطط للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا و “تحالفهما من أجل الاستثمارات المستدامة والوظائف”، وكذلك على “الميثاق من أجل أفريقيا” أيضاً، الذي تدفع به لاسيما ألمانيا كجزء من مجموعة العشرين. الهدف هو خلق أماكن عمل للشباب الذين يتزايد عددهم بسرعة – على أمل أن يختار عدد قليل منهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. إن عقد قمة إفريقية في برلين في تشرين أول/أكتوبر 2018 وكذلك اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير 2019 في بروكسل كان يجب عليهما أن يعززا هذه الخطط. و لكنهما لم يصلا بعد إلى تقدير الزخم الحقيقي.
2 ــ “الصين كشريك أكثر جاذبية للدول الأفريقية”
هنا جانب من الحقيقة. لا تصدر الصين قيمًا مثل الديمقراطية أو التحرر من الفساد أو الحوكمة الموثوقة، لكنها تعمل في المقام الأول لمصلحتها الخاصة – فهي تبحث عن المواد الخام وصفقات للشركات المملوكة للدولة والأسواق. وهي تنشط في دول مثل السودان، الذي لا يرغب الغرب التعاون معه. حيث ان هناك مخاطر، فالممولون والشركات الغربية ليسوا على استعداد لتحملها.
إن مشاريعاً بمليارات الدولارات، مثل خط سكة الحديد من نيروبي إلى ميناء مومباسا في كينيا أو الخط الممتد من أديس أبابا في إثيوبيا إلى ميناء جيبوتي، سيكون بالكاد تمويلها من قبل مؤسسات متعددة، مثل البنك الدولي أو مانحين فرديين في الغرب.
تدفق منذ عام 2005 ما يقرب من 300 مليار دولار من الصين إلى إفريقيا. كما وعد الرئيس شي جين بينغ في القمة الصينية الإفريقية في أوائل حزيران/سبتمبر 2018 في بكين، بـ 60 مليار دولار أخرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
“لا يوجد بلد آخر لديه اتساع وعمق في التعهد مماثل للصين في أفريقيا”، هكذا كتبت شركة الاستشارات “ماكينزي” في عام 2017. وسَّعت الصين منذ ذلك الحين أنشطتها. ونمت التجارة مع إفريقيا بحوالي 20 % سنويًا، ووصلت إلى حوالي 205 مليارات دولار في عام 2018. فهي تشكل حجم التجارة الأكبر مع أفريقيا ولا يماثلها في ذلك اي دولة في العالم. ومع ذلك، فإن إجمالي حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع أفريقيا أكبر بكثير: يفوق 300 مليار دولار في السنة (2017).
و تزاول الصين، بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التنموية والمساعدات الإنسانية الكلاسيكية وتشجع التبادل الثقافي من خلال معاهد اللغة والمنح الدراسية.
ويوجد هناك عشرات الآلاف من الصينيين أيضاً، على سبيل المثال، في مناجم التنقيب عن الذهب في غانا أو يديرون متاجر في أكثر المناطق النائية في إفريقيا، بالإضافة إلى الشركات متوسطة الحجم التي تقوم بتصنيع القطن أو صناعة البلاط. كانت الصين ولعدة عقود تتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من البلدان في أفريقيا – على سبيل المثال، تم بقروض صينية بناء خط سكة الحديد من زامبيا إلى تنزانيا في السبعينيات من القرن الماضي.
ومع ذلك، يظل من غير الواضح كيف ستتطور علاقة الصين مع أفريقيا على المدى الطويل. لم يعد الاقتصاد الصيني مزدهرا. وأنفقت البلاد مليارات الدولارات على “طريق الحرير الجديد”، (مبادرة الحزام والطريق)2 ، ممر النقل والتصدير الصناعي من الصين إلى أوروبا. اما أفريقيا بالمقارنة فهي تشكل جزءاً صغيراً نسبيًا منه. فالقروض يمكن أن تتدفق بأقل وفرة في المستقبل. كما يلحظ في بعض البلدان الأفريقية، بعض الاستياء من “الاستعمار الصيني الجديد”. وكذلك ايضا مسألة ما إذا كانت القروض الهائلة التي مُنحت في السنوات الأخيرة لأفريقيا قابلة للاستمرار، لم تتم الإجابة عنها بعد. الكثير من هذه القروض ، ووفقًا للمعايير التقليدية، ليست مؤهلة لتكون مقدمة كمساعدات تنموية بأسعار فائدة مواتية، لكن كقروض تجارية عادية. بالإضافة إلى ذلك، تقترب بعض الدول الأفريقية مرة أخرى من المديونية المفرطة التي تهددها – وتتأثر الصين كمقرض بشكل مباشر بذلك. أما كيف سيكون رد فعل بكين عند التخلف عن سداد القروض على نطاق واسع ، هذا أمر لا يمكن التنبؤ به.
3 ــ “الذي يربط المساعدات لأفريقيا بمتطلبات سياسية، يساعد الصين وروسيا فقط”
لنقر بذلك، أن عدم التدخل هي الحجة الرئيسية عند الصينيين والروس. فهم يستفيدون من انعدام الثقة التي تواجه الغرب في العديد من البلدان الأفريقية، ومن الشعور باستمرار الاستغلال بشكل أكبر من قبل القوى الاستعمارية السابقة – من خلال الأدوات المالية، ومن خلال آليات السوق، وكذلك عن طريق القيود السياسية.
يقول بنك التنمية الجديد3: “البنك لن يتدخل في السياسة”. لقد تأسس هذا البنك في عام 2014 من قبل دول البريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويعتبر البنك الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له، كقوة مُضادة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وعند منح القرض يراعى البنك المعايير الاقتصادية والمالية فقط.
إن المساعدة المقدمة من الصين وروسيا أقل تعقيدًا، وغير مثقلة بالقيود ومتاحة بشكل أسرع، وهو مديح يقدم باستمرار من قبل المستفيدين الأفارقة. لكن مع حقيقة أن الفساد هو جزء من اللعبة وخاصة أن العروض الصينية ليست بالضرورة هي الأرخص وهذا ما يتم تناقله ويكرر باستمرار، كما يتم تنفيذ المشروعات التي تمولها الصين بشكل شبه حصري من قبل الشركات الصينية التي يمكن رؤيتها بكل مكان. ومع ذلك، فقد أوجد الصينيون أيضا مئات الآلاف من فرص العمل للأفارقة.
وفي الوقت نفسه ، فإن الصين كدولة ناشئة ، لديها فهم أكبر للعديد من المشكلات والهياكل في البلدان الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، هناك صِلة تاريخية بين الدول الأفريقية والصين وروسيا، لأن هذه الدول دعمت حركات التحرر في الحرب ضد الاستعمار. وهذا ما يفسر وجود الصين القوي في تنزانيا و زامبيا أو زيمبابوي. أو حقيقة أن روسيا لديها علاقة جيدة بشكل خاص مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا.
تركز روسيا إلتزاماتها في إفريقيا إلى حد كبير على المساعدات العسكرية والأسلحة. تم التوصل إلى اتفاقيات تعاون مع أكثر من عشر دول إفريقية. تأتي 40 في المائة من جميع صادرات الأسلحة إلى أفريقيا من روسيا، والجزء الأكبر يذهب إلى شمال أفريقيا. كما تبيع روسيا بشكل رئيسي التكنولوجيا النووية العالية في القارة. اما في مصر فهي تقوم ببناء محطة للطاقة النووية بقيمة 25 مليار دولار. كما ينبغي الانتهاء من انجاز اتفاقيات للتعاون مع نيجيريا وزامبيا، والمفاوضات جارية مع غانا وغيرها.
لكن على الرغم من كل بلاغة خطاب جنوب ــ جنوب، يظل الداعمون التقليديون لأفريقيا في غاية الأهمية. ذهب من عام 2012 إلى عام 2016، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 405 مليار دولار من المساعدات التنموية إلى إفريقيا، منها 185 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص من الاتحاد الأوروبي. لم تؤخذ بعد بعين الاعتبار. تركز هذه المساعدات، على الأقل بشكل رسمي، على الحكم الرشيد والأمن القانوني واستدامة الأثر وتنفيذ أهداف المساعدات التنموية للأمم المتحدة.
لذلك يتم اعتماد الكثير من المال. ولكن، عندما يتعلق الأمر بالمصالح الاستراتيجية، فإن الدول الغربية لا تأخذ اعترافها بالديمقراطية على محمل الجد: لا يكاد ينتقد يوويري موسيفيني الرئيس الأوغندي على مدى الحياة، وتعتبر إثيوبيا شريكا استراتيجيا حتى في ظل الحاكم الاستبدادي لملس زيناوي، ورواندا، على الرغم من قيادتها الاستبدادية والقمعية، يتم تملقها كدولة نموذجية.
4 ــ “في عهد دونالد ترامب، استبعدت الولايات المتحدة نفسها كشريك متعاون”
هذا خطأ. صحيح، لم يكسب الرئيس الأمريكي في إفريقيا أي أصدقاء بسبب تصريحاته وتصرفاته الغوغائية ضد “دول حفر القذارة” (Shithole-Countries). ويعود أيضا لمواصلة تكرار تغريداته ضد مساعدات التنمية، ووعد بشطب المليارات. بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية – ولترامب نفسه – فإن المنافسة مع الصين في الواقع، هي الأكثر أهمية. مما يعني أن على المرء إنشاء قوة مُضادة للصين في إفريقيا أيضاً.
عرض جون بولتون مستشار الأمن القومي لترامب في كانون الأول/ديسمبر 2018، الإستراتيجية الأمريكية لإفريقيا، وفي لهجة عسكرية أوضح خلالها اتجاههم ضد روسيا والصين. وقال بولتون إن البلدين “يستخدمان استثماراتهما في المنطقة لكسب ميزة تنافسية على الولايات المتحدة”. “فالصين تستخدم الرشوة، واتفاقات غير شفافة والاستخدام الاستراتيجي للديون لربط الدول في افريقيا برغبات ومطالب بكين.”
لن توافق بالكاد أي حكومة في إفريقيا على هذا الرأي. وخاصة أن بعض الدول مستبعدة من المساعدات الأمريكية ولأن الأخيرة لا تريد إنفاق أموال دافعي الضرائب “لتمويل القادة الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان”، كما صرح بذلك البيت الأبيض.
ولكن يوجد وراء هذا الخطاب البلاغي، هيكل مؤسسي، مصمم لجعل مساعدات التنمية والاستثمار الأمريكية في إفريقيا أكثر شمولاً وامكانية الوصول إليها بسهولة. تقدم الولايات المتحدة منذ سنوات ما بين تسعة وعشرة مليارات دولار سنوياً كمساعدات تنموية لأفريقيا. ووفقًا لبولتون، بلغ في عام 2017 حجم استثمارات الشركات الأمريكية في إفريقيا، حد 50 مليار دولار. من المقرر مضاعفة أموال المؤسسة الدولية لتمويل التنمية، وهي وكالة أمريكية جديدة لتشجيع الاستثمار الخاص في البلدان النامية، مقارنة بمنظمة سالفة، الى 60 مليار دولار. ثم هناك المليارات التي تتدفق عبر مؤسسات كبيرة مثل مؤسسة فورد أو مؤسسة بيل وميليندا غيتس.
أعلن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر عن أول اتفاقية تجارة حرة أمريكية مع دولة أفريقية “منتقاة بعناية” والتي ستكون بمثابة نموذج يحتذى به بالنسبة للآخرين. وأفاد لايتيزر أن إفريقيا ستكون “مركز سكان العالم في غضون سنوات قليلة. “وإذا لم نقم بتحريكه في الاتجاه الصحيح، فإن الصين ستديره باتجاه خاطئ.”
5 ــ “لأن إفريقيا خطيرة جدًا، ما يمنع بالفعل الالتزام هناك”
العكس هو الصحيح. إذا كان هناك رغبة في التخلص من الخطر، فإذن ليس الإعلان عن التراجع، وانما الالتزام بمشاركة أكثر وأفضل. أن التقدم الاقتصادي والسياسي هما وحدهما الذين يمكن أن يحققا الاستقرار على المدى الطويل.
“السلام شرط مسبق للتنمية المستدامة”، هكذا تقول استراتيجية الاتحاد الأوروبي ــ لأفريقيا. لذلك، تتمركز القوات الألمانية في مالي، وكذلك وجود الوحدات الفرنسية في النيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى.
لم ترسل روسيا الى هناك مستشارين عسكريين وأسلحة فحسب، بل حاول الروس جنبا إلى جنب مع السودان، التوصل إلى اتفاق سلام خاص بهم – على الرغم من أن النقاد اشاروا حسب قولهم، بأن موسكو تفعل ذلك في المقام الأول لحماية مصالحها في استخراج الماس.
يشكل الإسلاميون المتشددون في مالي والنيجر ونيجيريا التهديد الرئيسي في غرب إفريقيا. وليبيا لا تزال غير مستقرة، ولعبة في أيدي الإرهابيين. كما يعاني الصومال أيضًا من محاربين إسلاميين متطرفين في شرق إفريقيا. و لايزال يخاض قتالاً على مدار سنوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل الميليشيات التي تستهدف الموارد القيمة في المنطقة. أما في وسط إفريقيا وجنوب السودان، تندلع باستمرار الحروب الأهلية بين الجماعات المتنافسة. كما أن النزاعات تشتعل أيضاً في السودان والكاميرون وزيمبابوي.
لدى الولايات المتحدة الامريكية حاليًا 7000 جندي أمريكي في إفريقيا، معظمهم في شرق القارة. في حين أن المقر الرئيسي لإفريقيا موجود في ألمانيا، لكن القاعدة الأمريكية في جيبوتي في القرن الإفريقي هي مركز مهم للعمليات العسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحتى الى أفغانستان. لقد استقبلت القاعدة الأمريكية مؤخراً جارًا جديدًا: أول قاعدة عسكرية صينية خارج الصين – المنافسة اصبحت عمليا في الأفق. وكما تريد روسيا أيضًا إقامة معسكر هنا. تتمركز في النيجر طائرات أمريكية بدون طيار، وتتحدث تقارير إعلامية عن عمليات مكافحة الإرهاب في مالي وتشاد والكاميرون والصومال. وقد تم تنفيذ حوالي 100 عملية عسكرية من قبل الأميركيين في أفريقيا، ومعظمهما سرية.
تتعاون العديد من الدول في بعثات السلام في إفريقيا، سبعة منها تحت رعاية الأمم المتحدة. جميع البعثات المنتدبة يصل تعدادها مجتمعة الى حوالي 100000 جندي موزعة في فرق عمل. بينما تشارك الولايات المتحدة الامريكية بعدد قليل جدًا من الأفراد، فإنهم يمولون جزءًا كبيرًا من العمليات. زادت الصين من مساهماتها في السنوات الأخيرة ووعدت بتوفير ما يصل إلى 8000 جندي، للأمم المتحدة. ينتشر الجنود الصينيون بالفعل في مالي وجنوب السودان. على النقيض من ذلك، لم ترسل روسيا سوى عشرات الخبراء لمثل هذه المهام.
تقدم بعثات حفظ السلام تعاوناً يمكن أن يفيد أفريقيا كلها. في حين بالكاد يمكن ذكر التعاون المشترك. تهدد الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتقليص مساهماتها بينما تدعو في نفس الوقت لحماية حقوق الإنسان لتصبح جزءًا من مهام حفظ السلام. وفي المقابل تقاوم روسيا والصين ذلك. عندما كان لا بد من تمديد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (MINUSCA) في كانون الأول/ديسمبر 2018، امتنعت روسيا والصين كقوتين لهما حق النقض عن التصويت احتجاجًا على ذلك: اذ لم يتم تثمين جهود روسيا في البلاد بشكل كاف.
يتم تنسيق الغالبية العظمى من عمليات حفظ السلام في القارة من قبل الاتحاد الأفريقي. وتتحمل البلدان الأفريقية العبء الأكبر من هذه المهام، من حيث عدد الجنود ومدى خسائرهم – إذ تعتبر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي الأكثر خطورة في العالم. حتى الأمم المتحدة تدرك أن العديد من البعثات لديها فرصة ضئيلة لإحلال السلام. لكنهم على الأقل يخيفون المتمردين – ويوفرون لهم راحة هشة.
16 أيار/مايو 2019
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هانز براندت (Hans Brandt) هو محرر رأي في صحيفة تاغيز انتسايجر (Tages-Anzeiger) في زيوريخ. وكان لفترة طويلة مراسلًا لجنوب إفريقيا.
2 المترجم – حزام واحد، طريق واحد أو ما يُعرف بمبادرة الحزام والطريق هي مبادرة صينية قامت على أنقاض طريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية.
3 المترجم – بنك التنمية الجديد هو بنك متعدد الأطراف تديره مجموعة دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا). تبلغ مدة رئاسة البنك خمس سنوات، ويتولى رئاسته حاليًا الهندي ك. ف. كاماث وينوبه أربعة من دول البريكس الأخرى. تأسس البنك برأس مال أولي يبلغ 100 مليار دولار ورأس مال مساهم قيمته 50 مليار دولار مقسمة بالتساوي بين الدول الأعضاء. ترافق إنشاء البنك مع الإعلان عن صندوق احتياطات مالية طارئة، قالت رئيسة البرازيل ديلما روسيف أن البنك والصندوق “خطوتان مهمتان لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي”. كان من المقرر أن يحمل البنك اسم “بنك التنمية لدول البريكس” إلى أن روجع هذا القرار ليكن بإمكان دول أخرى المشاركة برأس المال. المصدر: (http://www.alhayat.com)
Hans Brandt, das Ringen um den Kontinent, internationale Politik (IP) , März/ April 2019 Nr.2
hamidfadlalla1936@gmail.com
