السماح من السلطات الحاكمة بعودة اتحاد الصحفيين المحلول وقبله عودة رموز النظام القديم وواجهاته التنفيدية يعد عملا مصنوعا غايته خلط الاوراق. انه لا ينذر فقط بنشوب معركة حامية الوطيس بين نقابة الصحفيين المنتخبة والاتحاد المباد بل بين قوى الثورة والمجلس الانقلابي الذي يؤكد وفيما يفصح عنه السلوك اليومي لادائه انه ماض في مشروع اعادة عجلة السياسة والاوضاع الى الوراء بتفعيل شفرة الفوضى الخلاقة.
غير ان ذلك السلوك المشين المكافئ في قيمته ومحتواه للمؤتمر الوطني ودولة ما قبل الثورة والمجافي للتطور الديمقراطي للبلاد لن يسجل اي نقاط لصالحه ضد الحرية والتغيير في شخصها وشخوصها كجماعة ممقوتة من قبل المجلس بقدر ما سيوفر دافعا حيويا افتراضيا لقوى التغيير في ان تتوحد وتتجاوز خلافاتها لمواجهة خطر عودة الكيزان كخطر بات يقيم عروضه الشبحية البائسة في رابعة النهار وتحت سمع ونظر الجميع.
الصراع السياسي العام في مجمله وفي نتائجه لا يلغي اعمال الثورة كاعمال ماضية، لها مدها وجذرها بالقدر الذي يعد جزءا من طبيعتها وملهما للمزيد من الوعى والقرار بمراجعة اخطائها في مكونها وجهازها السياسي القائد السابق والذي لا شكلته قد كبد الثورة فادح الخسارات ولا يزال بعض افراده يرغبون في زعامة شخصية مهما كلفت اثمانها.
حان الوقت للمصارحة النقدية وتصحيح التحالفات وتغذيتها في الوجهة التي تخدم مصلحة التغيير بانهاء حالة الانقسام في معسكر قوى الثورة ورسم خارطة طريق متفق عليها من قبل القوى التى تنشد الديمقراطية والتغيير الديمقراطي الذي ابدا و قطعا لن يمشي على ايام كلها بيضاء وبسافر على مركبات مجانية وبسائقين حركيين يجيدون اللعب بالتاكتيكات السياسية القديمة الموروثة المنبوذة. العمل هلى انتاج افكار جديدة بعقلية سياسية جديدة والبناء على ميثاق سلطة الشعب الموقع بالامس من قبل اكثر من خمسين لجنة مقاومة هو ما يجب ان يحدث. على بقية القوى السياسية الراغبة في التغيير الديمقراطي الانخراط في التوقيع وليس ممارسة الفرجة والتعالي عليها برفضها عبر توجيه التهم لاحزاب سياسية بعينها وزعم انها تقف من وراء ذلك. ان في هذا الاتهام استخفاف لا يخفى بقدرات تفكير شباب الثورة ويحمل في نفس الوقت ذات عقيدة عقلية التآمر التي تعمل بها السلطات الشمولية الديكتاتورية التي لا ترى في الاعمال الثورية المجيدة سوى فكرة التخوين والتحريض من قبل احزاب بعينها.
على الجميع الانخراط في حوار مفتوح اليوم قبل الغد للخروج بالبلاد من مأزق العجز الضارب فالسودان يستحق التنازل ثم التنازل عن الاجندة الحزبية والشخصية للزعامة على رصيد انهياره الذي حتما ستكتبه حالة استدامة الفراغ السياسي الدستوري والتنفيذي المزمن والذي ومن جانبه حتما سيملأ نفسه بذات القاتل الذي خرجت الملايين ضده في اعظم ثورات التاريخ الحديث على الاطلاق.
wagdik@yahoo.com
