mahmoudali@un.org
«سلسلة مفاهيم وخطوات عملية مرجوة نحو مدنية الدولة السودانية [3]»
22/09/2019
يعتبر الصندوق القومى لرعاية/دعم الطلاب أحد الأذرع الرئيسة لنظام المؤتمر الوطنى البائد فى البلاد وأحد أجهزتها الفنية للتعامل مع قطاع الطلاب فى الجامعات السودانية الحكومية المركزية والولائية وهى بمثابة الجهاز السري لمؤسسات الحزب الحاكم آنذاك.
مثلها مثل غيرها من نظيراتها من براثن الفساد عاثت فسادا” واختلاسات مالية كبيرة وسرقت قوت الطلاب ومنعت الطلاب المستحقين للكفالة من التمتع بامتيازاتهم وحقوقهم وأعطت جزء منها لمن لايستحقونها وحرمت الأخرين منها وقسمت المتبقى من الأموال فيما بينهم أى ما بين موظفيها من باب «والعاملين عليها» وكأنه زكاه!
اكاد أجزم وأؤكد بأن كل العاملين فى الصندوق القومى لدعم او رعاية الطلاب هم إما مؤتمر وطنى أو أفراد أمن وإستخبارات أو خلايا نظام البشير بإمتياز وتم تعينهم بالتزكية من قبيل «معروف لدينا»!«لا مانع لدينا»,«من طرف عمك»,«ود أو قريب عمك»,«الرجاء تكملة الإجراءات»,«تصدق للإجراء»! وغيرها من الأساليب الأخرى من دون أى مؤهلات أو خبرات عملية سابقة في العمل مما جعل الشارع يستاء من تعامل الصنوق ويغير إسمه من الصنوق القومى لدعم الطلاب إلى «الصندوق القومى لنهب الطلاب»!
ظنت هذه المؤسسة أن الأموال أو الإعانات الشهرية التى تقدمها للطلاب إنما هي منحة من نظام المؤتمر الوطنى وليست بحق ولا يعلمون أنها حقهم وهى عبارة عن إستقطاعات الضرائب التى تستقطعها الحكومة من دم وقوت الشعب ومن أولياء أمور الطلاب ومن الطلاب أنفسهم نظير الإجراءات والمعاملات التى يقومون بها فى أروقة الدولة المختلفة.
إنتهجت نفس سياسة تقريب من تريد من الطلاب وإبعاد من تريد وهى من تملك صكوك الغفران للطلاب حسب ظنها للأسف الشديد وكأن الطلاب في عصور ما قبل الثورة الأوربية!
إلى حد هذه اللحظة لا أحد يعلم أين ذهبت كل تلك الأموال الضخمة التى تلقاها الصندوق وفيما صرفت وكم المتبقى من الأموال ولكى يستقيم الخط المعوج لابد من الأتى :-
1-عمل مراجعه عامة لكل ميزانية الصندوق في المركز والولايات منذ إنشاء الصندوق وحتى تاريخ أخر يوم لتسليم التقرير لجهات الإختصاص.
2-حصر كل الأصول الثابتة والمتحركة وال Attractive assets as well
3-مقاضاة كل من ثبت إتهامه بإختلاس مالى أو تبديد المال العام بغير وجه حق
4-مصادرة كل الأصول التى تمت نهبها أو سرقتها وإعادتها إلى دائرة الإختصاص
5-مراجعة جميع ملفات العاملين بواسطة فحص فنى دقيق
6-مراجعة طبيعة المعايير التى أستندت إليها لتعيين هؤلاء الموظفين والعمال ومراجعة معايير الكفاءة المهنية
7-إرجاع الموظفين المنتدبين إلى مؤسساتهم التى جاءوا منها بأسرع ما يكون بعد المحاسبة الشاملة
8-تقليص عدد الموظفين إلى الثلث بعد مراجعة ملفات تعيينهم
9-فتح باب التقديم لوظائف الصندوق عبر نوافذ الخدمة العامة للدولة أو الإختيار للخدمة العامة
10-بالنسبة للجنة الإختيار يجب ان تكون قومية بإمتياز ويضاف إليها لجان من مجلس الوزارء والمجلس السيادى للمزيد من الشفافية وجودة الأداء
11-أى إجراءات أخرى تراها الحكومة مناسبة
