وجدوا ذاتهم في نزاع مع كينيا وذو أبعاد سياسية وقد تصاعد خلال السنوات الأخيرة، ولقد إتجه نحو التدويل، وبدورها نالت الحكومة الصومالية التعاطف الشعبي، نظرا لتصعيد السياسي الأخير من قبل الحكومة الكينية، بعد أن وقعت الصومال إتفاق في لندن مع إحدى الشركات لاستخراج النفط.
الكينيين يرون بأن الإتفاق يشمل أراضي متنازع عليها بين البلدين في المحيط الجغرافي البحري، الحكومة الصومالية تجد ذاتها في واقع إشكالية دبلوماسية وسياسية مع كينيا، على خلفية التوجه نحو محكمة العدل الدولية، وهو ما شكل حالة فزع لجارتها التي تدرك مسبقا أن المعطيات ليست لصالحها .
خلال النزاع على المجال البحري بين البلدين، كانت عادتا المبادرة للاستثمار في هذا المجال تأتي من الجانب الصومالي، في حين لم يستطيع الجانب الكيني أن يحشد للإستثمار بعد أن أظهر مموليه تخوفاتهم من فساده وتراكم الديون عليه وبلوغ الأمر التحكيم، فتراجع الإستثمار .
ووضع أولوياته لمقاضاة الصومال.
بينما عمل الجانب الصومالي وفق مسارين هما الانخراط في المقاضاة والاستثمار، إلا أن القيام بهذا السياق ارتجالي وغير ممنهج، بل يأتي كمحاولة رد على الطرف الكيني ونيل المنفعة المالية العابرة.
الاشكالية الرئيسية بين الصومال وكينيا تكمن في النزاع السيادة على جغرافيا سياسية وليست حالة تدهور وسوء علاقات على خلفية مواقف سياسية طارئة بينهما.
بالنسبة للحكومات الصومالية المتعاقبة فإن ملف الاستثمار في الموارد البحرية والنفطية لا يرتكز على بعد استراتيجي، ولا تهدف هذه الحكومات على تنمية مقدرات الصومال، بل أن أولويتها تكمن في الحصول على بعض الأموال العاجلة من العقود التي تبرمها مع الشركات الخارجية، ومن ثم تصدر كل حكومة اشكاليتها وتجاوزاتها إلى أخرى تعقبها، ناهيك عن وضع المسؤولية على عاتق المجتمع وأجياله القادمة.
في حين أن قيام كينيا ببناء جدار للفصل بين حدود الدولتين يأتي على خلفية عدم رغبتها في حسم الترسيم البحري مع الجانب الصومالي، رغم أنه يشكل بحالة اجحاف تجاه الصوماليين، والذين قامت ثلاث مساحة كينيا كدولة على أراضيهم، عند استقلالها في عام ١٩٦٣.
وذريعة أن العامل الأمني يقف خلف الجدار العازل بين الدولتين، تتمحور في الضغط على الصومال للامتثال لنهب موارده، خاصة وأن حركة الشباب قادرة على تخطي جدار وإمكانياتها لتجنيد في أوساط الصوماليين والكينيين المسلمين ممكنة.
الحكومات الصومالية ليس من حساباتها العمل على تحقيق قيام الاستثمارات والمشاريع القصيرة والعاجلة، والصغيرة والمتوسطة في احجامها، والتي يمكنها أن تدر عوائد مالية جيدة وقادرة على تغطية التزاماتها العاجلة تجاه شعبها، مثال دفع رواتب الموظفين والقوات المسلحة من خلال الضرائب والأرباح التي يمكن استخلاصها من تلك المشاريع، رغم محاكتها لذلك.
والصوماليين فقدوا مصداقيتهم تجاه حكوماتهم والتي اتصفت بنهب المال العام، ومن دلائل ذلك منح إحدى الشركات الصينية عقد إستثمار لصيد الموارد البحرية بثمن بخس، ومنح إمتيازات لشركات أخرى للانتفاع بالأراضي الصومالية، رغم عدم وجود مقابل مالي يعتد به لصالح الصومال، كما هو ماثل في منطقة حلني بمقديشو والتي أصبحت منزوعة السيادة.
لأجل ذلك قام الكثير من الصوماليين باحتجاجهم على المؤتمر الذي عقدته الحكومة الصومالية في ٧ فبراير ٢٠١٨ بمدينة لندن وذو الصلة بالنفط في الصومال، رغم أن هدف بعضهم كان له صلة بتضييق على الحكومة سياسيا، وفي المحصلة أكد تواثر الأحداث تخوفات الصوماليين من ممارسات جارهم، في ظل التوجه نحو تجربة التحكيم الدولي بشأن النزاع على الحدود البحرية.
khalidsf5@gmail.com
/////////////
