العسكر يديرون تسوية داخل تسوية

كان الاعتقاد السائد في الشارع السياسي السوداني، أن زيارة المبعوثين الأوروبين للسودان الهدف منها هو استخدامهم أدوات الضغط على الرافضين التوقيع على الاتفاق الإطاري، و الضغط على العسكر، بهدف أكمال خطوات ( الإتفاق الإطاري) و انتهت الزيارة بتأكيد أنهم يؤيدون (الإتفاق الإطاري) باعتباره الخيار الوحيد الذي يقود للحل. و أنهم مع توسيع عملية المشاركة الواسع بهدف إيجاد قاعدة عريضة داعمة لعملية التحول الديمقراطي في البلاد.
السؤال المركب الذي يفرض نفسه: هل تأييد هؤلاء المبعوثين الأممين ( للإتفاق الإطاري) يؤكد دعم دولهم فقط لعناصر قوى الحرية و التغيير المركزي دون الأخرين؟ أم يعتقدون أن الحرية المركزي هي القوى التي تضمن لهم مصالحهم في السودان؟
الإجابة على السؤال المركب لا هذا و لا ذاك...! -- أن تأييد هذه الدول ( للإتفاق الإطاري) و ليس تأييدا قاصرا على القوى التي تبنت الاتفاق الإطاري.. لآن الفكرة التي تأسس عليها الإتفاق الإطاري هي فكرة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ( مولي في) عندما جمعت قيادات من قوى الحرية و التغيير و قيادات من المكون العسكري في منزل السفير السعودي. و الهدف من الاجتماع كسر حلقة الاءات الثلاث التي قيدت الحرية المركزي نفسها بها بعد الانقلاب، و تبنت العمل الجماهير كخيار وحيد لإسقاط الانقلاب. لماذا جمعت مولي في قيادات الحرية و التغيير المركزي و المكون العسكري، لآن؛ الإثنان هما الموقعان على الوثيقة الدستورية. و مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لا تنطلق من فرضيات.. بل من الشرعية التي كانت قائمة و تتمثل في ( الوثيقة الدستورية – و الموقعين عليها) بهدف استعادة الشرعية. و هؤلاء ينطلقون من ثقافتهم الديمقراطية و ليس من محاباة مجموعة على أخرى. و يصبح تمسكهم ب ( الإتفاق الإطاري) لأنه القاعدة التي بنو عليها مشروع حل المشكل و إعادة الشرعية. و الإثنان المركزي و العسكر هما محور العملية السياسية، و هذه لا تغلق باب المشاركة بل يجب أن تفتحه على مصراعيه. لكن الشمولية تنسرب دائما لكي تعيق المسار الديمقراطي.
هؤلاء المبعوثين.. مع توسيع قاعدة المشاركة لأنهم على قناعة تامة، أن فكرة الديمقراطية تؤسس على قاعدة اجتماعية عريضة رغم تبايناتها الفكرية، و أن الديمقراطية تستطيع أن تخلق مواعينها التي تستوعب هذه التباينات. لكن الإشكالية ليست في العقل ذو الثقافة الديمقراطية، بل في العقل المحدود الاتجاه و المحاط بتراكم كبير للثقافة الشمولية، و الذي لا ينظر للعملية السياسية إلا من خلال ( كوتة السلطة) لذلك البعض يسعى للتضييق لأسباب هو نفسه مقتنع أنها غير صحيحة، و هي تبريرات للتغطية على الرغبات المخبأة. أنها مصالح ضيقة لا تتطلع لمصلحة الوطن، و البعض الأخر يريد منها أيضا تصفية حسابات سياسية. باعتبار أن العملية السياسية في الثقافة الشمولية تؤسس على مبدأ النصر و الهزيمة. والعملية السياسية في الديمقراطية لا تؤسس على هذه المبدأ، بل تؤسس على رأي الأغلبية و هو رأي متحول حسب القناعات الجديدة، لذلك يؤسس على التبادل و حوار الاراء.
الملاحظة الأخرى: أن الشروط التي تطلقها بعض القوى السياسية في تعاملاتها السياسية لا تؤسس على مباديء ثابته يمكن أن تكون بمثابة مرجعيات، بل هي شروط تعبر عن المصلحة. تؤكد قوى سياسية أنها تعمل من أجل إزاحة العسكر من المشهد السياسي تماما، و ترفض الأخرين لأنهم أيدوا العسكر، و في ذات الوقت تقبل أن تجلس في حوار مع هؤلاء يدار من قبل العسكر، بالأمس أجتمعت قيادات من قوى الحرية المركزي و ثلاث قيادات من قوى الحرية الديمقراطي بوساطة رئيس مجلس السيادة و نائبه. إذا كان العسكر يديرون عملية الوساطة السياسية كيف تقنع الأخرين أن العسكر قد غادروا الساحة السياسية.
الاجتماع بوساطة العسكر قد توصل إلي أن يتم التوقيع على ( إعلان سياسي) كمخرج من إزمة التوقيع على ( الإتفاق الإطاري) أي بمعنى الإصطلاح السياسي (تسوية داخل تسوية) و يصبح القفز على الورش. و تجاوز ورشة الشرق و الإصلاح للمؤسسات العسكرية و العدالة. و في كل مرحلة، الحرية المركزي تقبل جزء و تأخر أخر لمرحلة مقبلة، و المتضرر الوحيد هو الشعب، حتى البعثة الأممية غير متضررة لأن تعقيد المشكل يطول من عمرها و يحتفظ العاملون فيها بوظائفهم مدفوعة الأجر. أن مشكلة السودان أن النخبة السياسية لا تستطيع أن ترى أبعد من موطئ قدمها.
الملاحظة الأخرى عندما تقرأ بعض الصحف الورقية في السودان، تجد أن عددا من الصحافيين أصبحوا جزءا من عملية الاستقطاب الجارية، بدلا أن تصبح الكتلة الصحفية هي قادرة أن تلعب دور التوعية السياسية بمهنية عالية جدا، باعتبار أن الإنقاذ و من قبلها النظم الديكتاتورية قد خلفت تراكما كبيرا للثقافة الشمولية، و التي أضعفت فيها الثقافة الديمقراطية رغم ضعفها الباين، لذلك العديد يتعامل مع القضية مع ضد، رغم أن المسألة الديمقراطية نفسها قائمة على تباين الأراء و أختلاف التصورات لكنها محكومة بقوانين و مواعين تنظم هذا الاختلاف. نسأل الله حسن البصيرة

 

zainsalih@hotmail.com
///////////////////////