نص المقال:
تحت ضغط الحمائية التي لا ترحم وكراهية الأجانب على طريقة ترامب من ناحية، والتحالف النيوليبرالي مع دعاة التحرر الجنسي، والأتباع الذين يحركهم المال من ناحية أخرى، تبدو أفكار اليسار في البلدان الغنية قد نفدت. لكن الأسوأ من هذا النقص في الأفكار، هو محاولة استحضار عالم قديم لا يتوافق تمامًا مع طريقة الحياة الحديثة والاقتصاد الحديث.
ومع ذلك، هذا هو بالضبط ما تهتم به أجزاء من اليسار حاليًا. يتضح هذا، على سبيل المثال، في العديد من المقالات في مختارات “الركود العظيم”، التي استعرضتها هنا، وفي مساهمة أحدثتها شانتال موف، وربما بشكل أكثر وضوحًا في كتاب بول كوليير الرأسمالية الاجتماعية. قدم داني رودريك الذخيرة الأيديولوجية لهذا الموقف في وقت مبكر من خلال فيلمه الشهير ” تريِلما” “Trilemma”. وكذلك مراجعة روبرت كوتنر لكتابي “الرأسمالية العالمية”، في نيويورك ريفيو أوف بوكس، يتم وضعها في هذا السياق أيضاً..
الهدف من هذا المشروع هو استعادة البيئة التي شكلت العقود من حوالي 1950 إلى 1980، دون شك ذروة الديمقراطية الاجتماعية. غالبًا ما يتم رسمها بألوان جميلة بشكل مبالغ فيه، لكنها كانت في الواقع وقتًا ناجحًا للغاية بالنسبة للغرب: نما الاقتصاد، وتقاربت الدخول في الدول الغربية، وكان هناك القليل نسبيًا من عدم المساواة، وكان الحراك الاجتماعي أكبر مما هو عليه اليوم، تراجعت الأعراف الاجتماعية وأصبحت أكثر مساواة، وكانت الطبقة العاملة في العالم الغربي أكثر ثراءً من ثلاثة أرباع البشرية (وكما كتب كوليير، وكانت تشعر وتفاخر بتفوقها). لذلك يشعر المرء بالحنين إلى ذلك التاريخ.
لكن شروط هذا النجاح كانت خاصة للغاية ولا يمكن استعادتها بسهولة.
أولاً، لم يكن في ذلك الوقت تنافس كبير بين القوى العاملة العالمية والقوى العاملة في العالم الأول. اتبعت الاقتصادات الاشتراكية مثل الصين، والهند أيضاً، استراتيجية الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، سواء كان ذلك عن عمد أو لأسباب تاريخية.
ثانياً، لم تكن هناك تحركات كبيرة لرأس المال. كان رأس المال محدودًا، وغالبًا ما وقع الاستثمار الأجنبي ضحية التأميم، ولم تكن التكنولوجيا التي من شأنها أن تسمح بتحويل مبالغ كبيرة من المال بسهولة، لم تكن موجودة بعد.
لكن الأسوأ من هذا، الفقر في الأفكار، وهي محاولة استحضار عالم قديم لا يتوافق تمامًا مع طريقة الحياة الحديثة والاقتصاد الحديث.
ثالثاً، حدثت الهجرة على نطاق محدود فقط، وبين البلدان المتشابهة ثقافيًا (مثل جنوب أوروبا وألمانيا)، وبسبب الطلب على العمالة في الاقتصادات النامية.
رابعاً، كانت الأحزاب الاشتراكية والأحزاب الشيوعية والنقابات العمالية (خاصة في أوروبا) قوية في الدول الغربية، لدرجة أن الرأسماليين، خوفا من التهديد السوفيتي ومن أجل حماية أنفسهم، امتنعوا عن ممارسة الكثير من الضغط على العمال والنقابات العمالية.
خامساً، كان المثل الأعلى الديمقراطي الاجتماعي للمساواة، متفقاً مع التطورات الاجتماعية السائدة، سواء كان ذلك في التحرر الجنسي أو المساواة بين الجنسين أو الحد من التمييز. في مثل هذه البيئة الإيجابية، حيث لم يكن هناك ضغط من العمال الأجانب ذوي الأجور المتدنية، تمكن اليسار من التمسك بالنزعة الدولية على غرار الديمقراطيين الاجتماعيين المشهورين مثل أولوف بالما في السويد وويلي برانت في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة تمامًا التي تسود اليوم، يجب أن تكون أي محاولة لاستعادة مثل هذه البيئة مصحوبة بإجراءات جذرية، بل رجعية. دون أن يقولوا ذلك علانية، إن المدافعين عن هذا الموقف يدعون، دون أن يقولوا ذلك علانية أيضاً، إلى الديمقراطية الاجتماعية حصريًا لدولة واحدة، أو بالأحرى لركن جزئي غني من العالم.
يدعو كوليير إلى إقامة جدار حول العالم الغني من أجل منع الهجرة، التي يقال إنها تُخرب الثقافة وتضعف القوى العاملة المحلية. يبرر كوليير مثل هذه الإستراتيجية، التي ينتهجها الديمقراطيون الاشتراكيون الدنماركيون على وجه الخصوص، بالقول إن البلدان الأقل تقدمًا ستنزلق بشكل أعمق إلى الفقر إذا غادر العمال المهرة والطموحون منهم بشكل خاص، بلدانهم. ولكن من الواضح، بأن الدوافع الحقيقية لمثل هذه السياسة موجودة في مكان آخر.
في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تسود اليوم، والمتغيرة تماماً، يجب أن تكون أي محاولة لاستعادة مثل هذه البيئة، مصحوبة بإجراءات جذرية، بل رجعية.
يريد البعض حماية الغرب من المنافسة مع الصين، ومع الإشارة أيضاً، إلى حقيقة، بأن العمال في الدول الغربية لا يمكنهم التنافس مع العمال ذوي الأجور المنخفضة الذين يعملون بجد في ظل ظروف عمل قاسية وبدون تمثيل نقابي. كما تختفي الحمائية، تحت استراتيجية مكافحة الهجرة، وقلق الآخرين.
من هذا المنظور يجب أن يبقى رأس المال محليا في الغالب، ويجب أن تكون العولمة “أكثر انبساطاً” مما هي عليه حالياً. لا ينبغي للشركات في الغرب، من الناحية الأخلاقية، توظيف أشخاص (لنقول مثلا) في ميانمار، لأنهم لا يتمتعون هناك بحقوق العمل الأساسية.
تهدف هذه السياسات في جميع الأحوال، إلى تقييد التدفق الحر للتجارة والأشخاص ورأس المال، وعزل البلدان الغنية عن جماهير العالم الفقيرة. فرصة نجاح هذه الاستراتيجية هي صفر، لأن التقدم التقني للعولمة لا يمكن أن يتراجع: لا يمكن إعادة الصين والهند إلى العزلة الاقتصادية، وكما يريد الناس في جميع أنحاء العالم تحسين وضعهم الاقتصادي من خلال الهجرة إلى البلدان الغنية.
بالإضافة إلى ذلك، تمثل مثل هذه الاستراتيجيات قطيعة بنيوية مع الأممية، والتي كانت دائماً واحدة من أعظم إنجازات اليسار (على الرغم من تجاهل ذلك غالبًا). سوف يتباطأ النمو في البلدان الفقيرة وكذلك المواءمة العالمية، وسوف يتباطأ الحد من عدم المساواة والفقر على الصعيد العالمي، وفي نهاية المطاف، سوف ينعكس هذا التطور على البلدان الغنية أيضاً.
حلم العودة إلى العالم القديم أمر شائع جداً، وخاصة في سن الشيخوخة، حيث نتابعه في أحلامنا ونحب أن ننغمس فيه. ولكن علينا أن نتعلم التمييز بين الحلم والواقع. ولكن إذا كان اليسار يريد أن يبقي هذا الواقع حقيقة، وأن يكون له وجود، في ظل الظروف الحالية، فعليه أن يقدم برنامجاً يجمع بين الأممية السابقة والعالمية مع إعادة توزيع صارم في البلاد. ويجب عليه دعم العولمة، والتخفيف من آثارها الجانبية السلبية، وفي نهاية المطاف استخدام إمكاناتها التي لا شك فيها، لتحقيق المساواة في دخول الناس، في جميع أنحاء العالم.
لقد أوضح آدم سميث منذ قرنين أن التقارب العالمي، بين الظروف الاقتصادية والقوة العسكرية، شرط أساسي للسلام العالمي.
تعليق
يتعرض المقال بصورة عامة إلى أزمة اليسار على النطاق العالمي، وخاصة الأوروبي، وبالطبع يشمل ذلك الأحزاب الشيوعية أيضاً. يمر اليسار عموماً، بأزمة ويتسارع انحساره، مما يهدد وجوده. لنأخذ كمثال الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني. فالحزب يتكئ على تاريخ نضالي ناصع، يعود إلى أكثر من 150 عاماً، وقد حصل في عام 1972 تحت قيادة الزعيم الفذ الراحل فيلي برادنت على نسبة 45,8 في المئة من مجموع أصوات الناخبين في انتخابات البرلمان الاتحادي (البندستاج). وإذا أجريت انتخابات الآن، سوف يحصد الحزب على 17 في المئة فقط، حسب استطلاعات موثوق بها، وتقارب هذه النسبة نسبة الحزب اليميني “البديل من أجل ألمانيا”، الحزب الذي نشاء منذ عدة سنوات فقط. وهذا الحزب (الاشتراكي الديمقراطي)، الذي يشارك منذ عدة سنوات في حكومة ائتلافية مع الحزبين، الحزب الاتحادي الديمقراطي المسيحي والحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والذي حقق بعض النجاحات على قلتها، للعمال والطبقات الفقيرة، لا تجد التقدير من الناخبين، بل يحسب هذا النجاح الى المستشارة أنجيلا ميركل من الحزب الاتحادي الديمقراطي المسيحي. أما حزب اليسار، بالرغم مما حققه من نجاح كمشارك في حكم بعض الولايات، لم يتمكن منذ 30 عاماً من الوحدة الألمانية المشاركة في الحكم الاتحادي، وقد حصل عام 2017 على 2،9. في المئة من أصوات الناخبين، وتقدر قوته الآن بـ 7 في المئة فقط. اما الأحزاب في أوروبا الشرقية، التي كانت اشتراكية سابقاً، فهي أقرب إلى الأحزاب اليمينية المتطرفة. لماذا فقدت الجماهير الثقة في الأحزاب اليسارية، أين يكمن هذا الخلل، وكيف يمكن تفسيره؟
والمقال يثير الكثير من النقاط، والتي تحتاج إلى نقاش ومراجعة. فاليسار حركة واسعة وبها تيارات كثيرة على النطاق العالمي، وأزمة اليسار الأن، لا تعني بأن اليمين يملك الإجابات الصحيحة للقضايا المطروحة عالمياً. فأزمة العالم لا تنفصل عن الرأسمالية، واليسار عموماً، بالرغم من تياراته العديدة، منحاز دائما للمسحوقين والمهمشين. والسؤال الذي أطرحه ختاما لهذا التعليق القصير:
ما هو موقف اليسار السوداني (الحزب الشيوعي، حزب البعث العربي، المنظمات الناصرية، والحركة الشعبية بجناحيها…إلخ)، من هذا النقاش الدائر عالميا؟ وما هي مساهمته في التصدي لقضايانا المزمنة والمشاركة مع كل القوى الديمقراطية، في هذه الفترة الانتقالية العصيبة، لبناء السودان الحديث؟
___________
1 – Branko Milanovic, Rückkehr in die Blütezeit der Sozialdemokratie ist unmöglich, internationale Politik und Gesellschaft, 05 10. 2020
2 برانكو ميلانوفيتش أستاذ زائر بجامعة مدينة نيويورك وباحث في مركز ستون حول عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ونشير هنا الى كتابه المهم “العالم غير المتكافئ – الهجرة ، النسبة الواحدة ومستقبل الطبقة الوسطى”..
قامت آن إميرت بالترجمة عن الانجليزية
hamidfadlalla1936@gmail.com
