الفساد

 


 

عوض سيد أحمد
1 October, 2009

 

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

" ان أحب الخلق الى الله إمام عادل, وأبغض الخلق الى الله إمام جائر."

حديث شريف

 

 

رسالة مفتوحة إلى السيد/رئيس الجمهورية والراعي الأول للامة السودانية

 

              سيدي,

أحرر لسيادتكم هذه الرسالة بصفتي مواطن أولا وأحد رعايا دولة ترفع رأيه الإسلام ثانيا, انه من خلال متابعتي المحدودة كقارئ عادى للصحافة المحلية وفى فترة قصيرة بعد غياب طويل, قرأت لكتاب وصحفيين تميزوا بالوعي والحس الوطني السليم, تناولوا بكل الصدق والأمانة الحالة التي آلت إليها البلد,... تكلموا عن الفساد المالي والإداري,  تكلموا عن:  " التمكين " هذا المبدأ الذي أثبتت التجارب انه من المبادئ الخطيرة ووخيمة العواقب إذ سبق وطبق في كافة الأنظمة الشمولية ذات التجارب الأليمة والممعنة في السوء بدءا من لينين ومرورا بأتاتورك وصدام.....الخ القائمة,..... والتمكين كما هو معلوم يعنى تحويل مقدرات الآمة من مال وممتلكات لصالح الحزب الحاكم وكوادره لتتحول الدولة من دولة وطن الى دولة حزب,!!!!...  وتكلموا عن اعتماد سياسة التشريد – ( عمليات الطرد والإحلال )- وتكلموا عن ممارسة الإرهاب – ( التعذيب في بيوت الأشباح )- وتكلموا عن سحب الدعم عن الخدمات الضرورية للمواطن والذى كان مكفولا منذ الحكم الثنائي والذى من أهدافه: "  أن يحصل كل مواطن مهما كان دخله ضئيلا على الضروري من الحياة ,"..... وتكلموا عن: " الجبايات, "..... وتكلموا عن   سياسة تحرير الاقتصاد وقد سبق اطلعت على رأى مفكرين كبار وأنا بالخارج نذكر منهم الاقتصادي الكبير البر وف./ محمد هاشم عوض يقول في مقابلة له بجريدة المسلمون الدولية التي كانت تصدر في لندن: جاء فيها:  " إن الاقتصاد الحر هو هدف الفكر الاقتصادي الإسلامي, ولكن تعريفه لا يعنى فقط تحرير الإنتاج والتوزيع من تحكم الدولة ولكن يعنى أيضا تحريره من تحكم الأفراد أو ما يمكن أن يسمى: (الاحتكار )... وقد سبق طالبت بإصدار تشريع ضد الاحتكار وظللت أدعو إلى يومنا هذا دون أي استجابة. " ثم واصل قائلا:  "....  لا يمكن أن يكون تحرير الاقتصاد في نظام إسلامي هو وسيلة لتركيز الثروة في أيد قليلة كما هو حادث الآن في السودان !!!!!! بتصرف من جريدة المسلمون الدولية. " (4/12/1992 ).... وتكلم آخرون من كبار قادة   الحركة الإسلامية السودانية منهم البر وف/ الطيب زين العابدين الذي تناول هذا الموضوع الخطير باستفاضة شديدة تكلم أولا عن التضخم المالي الذي تحول إلى مشكلة اقتصادية تجاوزت كل الحدود خلال هذه الفترة القصيرة حتى وصلت كما قال مرحلة:   ( التضخم الراكض ) الذي من أهم سماته تصاعد الأسعار ركضا كل صباح وهذا ما نشهده اليوم أي عام (1996). ويواصل قائلا: " تقطعت أنفاس العملة الوطنية وهى تحاول ملاحقة الأسعار, اضمحلت قدرتها, تآكلت قيمتها, تزايدت كميتها, فقدت هيبتها, تحولت إلي مجرد ورق ملون لا قيمة له....أطنان من ورق النقد تطرحها الحكومة كل شهر.....فما الذي يمنع ذلك ؟؟.... فقد صارت لها مطبعة أنفقت على إنشائها ( 25مليون دولار) فصار الأمر في غاية السهولة: " يصدر الأمر للبنك المركزي فهو بدوره يعطى تعليماته لإدارة المطبعة ومن ثم تتدفق الملايين إلى الأسواق في شكل مصروفات وتمويل احتياجات الدولة المتزائدة: ( مشترياتها من الأثاث والسيارات المستوردة وسداد نفقات المسيرات الهادرة والمؤتمرات الجامعة وفواتير الفنادق.. وتوفير السيولة اللازمة لتوفير احتياجات الحكومة من الدولارات من السوق المحلى ( السوق السودة )....  . ".... ثم أتبع ذلك عرض شامل للنتائج الوخيمة لعملية تطبيق هذه السياسة وذلك من الواقع المعاش, يقول في ذلك: " لابد أن يؤدى هذا التضخم والانخفاض في سعر صرف العملة إلى زيادات فلكية في مستوى الأسعار ". ثم أورد أمثلة كثيرة وتابع قائلا: " * دخل التضخم متبوعا بالفقر: رجال الأعمال ومصانعهم ومتاجرهم وبيوت العمال والمزارعين وأساتذة الجامعات والقضاء وضباط الضرائب وأرباب المعاشات......الخ القائمة....باع الناس بيوتهم وسياراتهم, تخلصوا من ملابسهم وأثاث منازلهم توفيرا للطعام وشئ من الدواء....غيرت معظم ألا سر من عاداتها الغذائية تخلت عن اللحوم والألبان والبيض..هجرت الفواكه اكتفاء بما زاد وزنه وقل سعره...امتلأت المستشفيات بصغار ينهش عظامهم فقر الدم وأطفأ الجوع بريق أعينهم, طلاب الجامعات يمزق صدورهم الدرن. * يقول مدير الجامعة: ".... الطلاب الذين حرموا من السكن والإعاشة بأمر الحكومة يعيشون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وضعا قاسيا.. بعضهم يعيش على وجبة واحدة فقيرة وآخرين لا يجدون حتى ثمن هذه الوجبة..ظواهر جديدة وشاذة انتشرت بين الطلاب. " ..!!!!!!!!!!    وبعد أن ضرب أمثلة حية لهذا الواقع المأساوي تابع قائلا: " يقول الباحثان اللذين درسا هذه الظاهرة:  هذه الظاهرة الجديدة والشاذة لا يمكن تفسيرها بمعزل عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الطالب والذي كان يتمتع بالسكن والرعاية والترحيل. " ...ويواصل قائلا: * " الناس الذين أفقرهم التضخم يعتصرون آلامهم ويموتون من المرض داخل بيوتهم وفى الطرقات لان المستشفيات الحكومية في: عصر التحرير الاقتصادي والتوجه الحضاري لا تستقبل الفقراء الذين لا يملكون رسم تذكرة مقابلة الطبيب الحكومي وثمن الدواء الحكومي. * خبر صغير نشر بجريدة الخرطوم يقول : " إن الشرطة وجدت شيخا في الخامسة والستين من العمر ميتا في إحدى  طرقات وسط العاصمة جيوبه خالية إلا من تذكرة طبية حديثة الصدور عليها اسم دواء لعلاج الملارية عزا الطبيب الشرعي أسباب الوفاة إلى مضاعفات حمى الملاريا  التي لم تجد غذاء أو دواء. * صحيفة اخرى نقلت أن ذوى مصاب في حادث مرور نقلوه من المستشفى إلي بيته مغمى عليه لعجزهم عن دفع تكلفة الصورة التي طلب الطبيب إجراءها... أخرجوه على نقالة إلي أهله فمات, ..!!  قيمة الأشعة التي كان عليهم دفعها هي 00 ألف جنيه ) "!!! منقول بتصرف من صفحة شئون سودانية جريدة الخليج الظبيانية ( 29/11/1996)  ...........وفى هذا السياق وفى ذات العام 1996 يكلمنا أيضا المفكر الكبير وعضو الجبهة الإسلامية البر وف. / حسن مكي فلنستمع إليه يقول: " ما جدوى هذا المشروع ( يعنى المشروع الحضاري) إذا كان الاتجاه العام للحياة في السودان تمضى من انكماش وانقباض وتأزم, وأنها ماضية إلى المزيد من الأزمات نتيجة للانخفاض المستمر من قيمة الجنيه, ونتيجة للتضخم, ونتيجة للخلل في السياسات الاقتصادية. " وتابع حديثه قائلا: " ... أن الإسلام يقوم على النموذج والقدوة وما زالت الأوضاع في السودان بعيدة عن حضارة النموذج." ثم تكلم عن الفئة الجديدة من الإسلاميين التي أصبحت تتميز: "  بالثراء الفاحش والاهتمام باغتناء فاخر للبيوت والسيارات والملابس "...... فقال: " إن هذه الفئة الجديدة تستفز المواطنين بمسكنها وملبسها ومأكلها ومركبها!!! : هل ستتجاهل الإنقاذ معالجة كل تلك الأوضاع أم أنها ستتجه نحو الإصلاح.....؟؟؟؟ , بتصرف من رسالة الخرطوم-جريدة الخليج(6/9/1996).!!!!!,.  وطالعتنا كتابات أيضا لرموز من الإسلاميين أدلوا بدلوهم   بكل أمانة وإخلاص فى مناسبات شتى نختار منها ثلاثة: (1) ندوة إحياء العمل الإسلامي للدكتور/غازي صلاح الدين: في تعليقة على ما ذكر في هذه الندوة يقول البر وف./الطيب زين العابدين: " ... ويجدر بنا أن نقف هنا في مقولة يفصح بها بعض قادة الإنقاذ ويرددها من خلفهم أتباع كثيرون وهى:  أن أهم مكتسبات الحركة الإسلامية منذ نشأتها في السودان: ( الاستيلاء على السلطة ) والحفاظ عليها لمدة خمسة عشر عاما, لأنها كانت الهدف الرئيسي للنشاط السياسي الذي ولجته الحركة بقوة بعد ثوره أكتوبر, ولأنها الوسيلة الأكثر فاعلية في تغيير المجتمع. "  ...... ويتابع قائلا: " ويقال تدليسا أن الحركة الإسلامية ضاعفت من كسبها في أوساط الشباب والنساء, والتأثير على المجتمع كافة بسبب قيام الدولة الإسلامية. ".. يقول أيضا: " وبناءا على هذه المقدمة الخاطئة ترتبت نتيجة أكثر خطورة وهى: ضرورة المحافظة على هذا ( المكتسب الكبير) بأي ثمن كان, وكان أن سمعنا العجب العجاب كان هناك من ( يتعبد الله ) سبحانه وتعالى: بالتجسس على الناس واعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم وفصلهم من أعمالهم وعملية تزوير الانتخابات ونهب المال العام لمصلحة التنظيم الإسلامي. " بتصرف من( جريدة الصحافة 27/3/2005 ).  وعلى هذا المنوال وفى مقالة طويلة علق الأستاذ/ الطيب إبراهيم عيسى نقتطف منها:  "…. خلال هذه السنين الطوال التي أوفت على سنتها السادسة عشرة ظلت فيها الحركة الإسلامية تتنسم السلطة بلا منازع وهى سنين يرى فيها كثير من الشعب السوداني إنها من:  ( أتعس وأبأس فترات الحكم التي عرفتها البلاد) ويفتقد فيها روح وغايات الحكم الإسلامي الراشد " ..... ويواصل قائلا:  " ان استلام السلطة بقوة السلاح وما يقتضيه ذلك من سرية التآمر واعتماده على أشخاص بعينهم يكلفون بأعباء كبيرة مع مسئوليات وصلاحيات واسعة مصحوبة بإمكانيات مادية ضخمة للصرف منها دون مراقبة أو محاسبة كل هذا مع فرض حالة الطوارى ترتب عليه وجود: ( سلطة مطلقة ) قامت بكل التجاوزات السلطوية: " قامت بتدمير الخدمة المدنية بما يقارب الانهيار بسبب تشريد الخبرات والكفاءات وزراعة الموالين بلا خبرة أو كفاءة في الدرجات القيادية العليا.. فعم الفساد والمحسوبيه واستغلال النفوذ بصورة غير مسبوقة في طوال العهد الوطني. " ويواصل أيضا: " .... في ظل مراكز القوة هذه صارت المنظمات والمؤسسات الشورية والسياسية مجرد أوعية لتمرير القرارات...أى ذات أسماء رنانة بلا مضمون أو فاعلية !!!!!!." بتصرف من مقاله بجريدة الأيام (28/3/ 2005)..... ومن ضمن من أدلى بدلوه في هذا الجانب السيد/ محمد خير عوض الله فلنقتطف منه ولو قليلا يقول: "  حالة عدم الرضاء والانزعاع من الأصدقاء والزملاء دفعتني للاقتراب من تصديق دكتور عبد الوهاب الأفندى حينما قال:  " العقلية السائدة في أيضا الخرطوم منذ زمن هى التى تفضل الغوغائية وخداع النفس على سماع صوت العقل وهذا هو جوهر خلافنا معهم, فلو كانوا يسمعون لصوت العقل لما كنا –(مع كثير غيرنا )- تبرأنا الى الله منهم ولما كانوا لا يخرجون من كارثة آلا يقعوا في اخرى أسوأ منها بما كسبت أيديهم, ولا تقف المشكلة في أنهم مثل قوم صالح : ((  لا يحبون الناصحين. )) ولكنهم يقولون لمن نصحهم كما قال أصحاب القرية الهالكة: (( لئن لم تنتهوا  لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.  )).. ويقول في مكان آخر نقلا عن ألا فندى أيضا :  "....... ولكن المؤتمر الوطني يختلف عن نظراءه  في أن حالة الموت التى يعيشها كانت خيارا لا ضرورة  ففي الوقت الذى تزدهر فيه الأحزاب الإسلامية رغم الحظر والقمع فإنها تشكل أكبر القوى بلا منازع كان بإمكان هذه الحكومة أن تجيش رصيدا كبيرا من الأتباع  ولكنها اختارت أسلوب: ( الديكور بدلا عن التعبئة الحزبية الحقيقية. )بتصرف – جريدة الصحافة( 30/3/2005 ).!!!!!!!! المناسبة(2) التوقيع على الدستور الانتقالي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية: بعد استقالة الحكومة السابقة وقيام حكومة الوحدة الوطنية طالب نفر من كتاب الأعمدة بتقديم إقرار الذمة حسب متطلبات القانون وذلك بالنسبة للمسئولين السابقين كي يمكن مضاهاتها مع حالة كل منهم قبل تولى المنصب وبالمثل تعبئته بالنسبة للمسئولين الجدد وقد شاطر هولاء النفر بعضا من الكتاب الإسلاميين وطالبوا بذلك بغرض الشفافية وبراءة الذمة وعندما لم تظهر أى استجابة كتب عضو الانقاذ المهندس والصحفي القدير/ عثمان ميرغنى معبرا عن يأسه قائلا: " علمت أن عددا قليلا جدا من الوزراء والدستوريين هم الذين ملأوا إقرارات الذمة الذى يفترض أن يسجل فيه كبار المسئولين بيان ذمتهم المالية هم وأسرهم حتى يمكن مقارنة الحال قبل تولى المنصب وبعده...   اذا كان الذين لم يقدموا هذه البيانات متهربون من استحقاق الشفافية المطلوب في العمل العام , فأنني أقول لهم عكس ذلك, بل لو كنت أنا المسئول لما أضعت دقيقة من وقتي في تقديم هذه البيانات إطلاقا, لسبب بسيط :  هى أن العملية كلها في النهاية مجرد ( وهم ).... إجراء صوري محض لايراغب ذمة ولا يرهق ضميرا مسترخيا, المال العام لا يتكعبل فيه الا: " ضعيف منزوع الظهر" فالأقوياء المعصومون من المساءلة يديرون المال العام كأخص ما يديرون به حر مالهم الشخصي... يهبون بغير حساب لمستحقي الرضاء ويمنعون بغير حساب عند الضجر. ......" بتصرف من عموده بجريدة الصحافة (21/12/2005)!!!!!!  ..... ربما هذه الجزئية تحتاج لوقفة نقول فيها للأخ عثمان: "  لا ينبقى لحملة الرسالة ودعاة الإصلاح أن يجعلوا لليأس طريقا الى قلوبهم أبدا...  فإذا كان الهدف الأساسي للدول التى أخذت بهذا الإجراء هو تحيق الشفافية أي أن يبرئ المسئول ذمته ‘أمام شعبه, فانه بالنسبة للمسلم الحقيقي ليس إبراء ذمته أمام شعبه فحسب, بل أمام رب العزة وخاصة في حالتنا هذه لأننا سمعنا آنفا اتهام صريح للمسئولين من إخوانهم في الحزب:  " .. بالثراء الفاحش واغتناء فاخر البيوت.......الخ  " !!!!!!!!!! .... وهنا تكمن أهمية الوقوف للتنبيه, إذ ربما يعتقد هولاء بمشروعية هذا الإجراء وخاصة اذا ثبت صحة هذا الاتهام وأن هناك تصرف في المال العام, فهذا سيعطى فرصة غالية وثمينة فيما اذا تم هذا التصرف بناءا على فتوى مسبقة إذ يمكّن من عملية بحث حقيقة هذه الفتوى ومن وراءها وخاصة وقد علمنا أنفا أن العملية ليست مجرد إباحة بل قيل أنها: " عبادة " ؟؟؟؟  ... وهنا تتاح أكبر وأغلى فرصة لتدارك الموقف قبل الذهاب ليوم : ((  لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم. )) والوقوف أمام الذى : (( يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . )) صدق الله العظيم............ المناسبة (3) مطالبة سيادتكم بانشاء مؤسسة لمحاربة الفساد المالى:  في عموده بجريدة الصحافة تناول عضو الانقاذ الأستاذ / الطاهر ساتى مقررا أن الفساد كل الفساد هو: " الحزب الحاكم ولا شئ غيره " وتساءل قائلا: " هل تستطيع الحكومة محاربة حزبها الحاكم والقضاء عليه وبتره من جسد الدولة ؟؟؟؟....... يقول في ذلك: " أقرت الحكومة بوجود حزب الفساد في السلطة شريكا أصيلا دخل بلا وسطاء نيفاشا وبلا أجاويد وبلا ضغوطات الأمم المتحدة وأمريكا. * وحدها الحكومة بعد كشفها المخططات جاهرت بوجودها وأعلنت محاربتها. * رغم هذه التهديدات, حزب الفساد لا يبالي: " ينهب في الأرض نهبا ويتعمق في مفاصل الدولة والمجتمع ساخرا من التهديدات والقوانين. "    * حزب الفساد صار حزبا أقوى من القوانين واللوائح المالية ودواوين المراجعة والنظم الحسابية, وصار حزبا أقوى من المحاكم والنيابات,... فهو: " دولة في الدولة, بل دولة تهدد الدولة.. . " ويواصل قائلا: "  حفاة عراة كانوا يأكلون في اليوم نصف وجبة.. بفضل حزب الفساد امتلكوا شركات الصادر والوارد... ولم تسألهم الحكومة: من أين لكم هذا ؟؟؟؟.  * وزهاد جياع كانوا يستدينون لتغطية عجز الميزانية الشهرية بفضل حزب الفساد شيدوا قصورا من الرخام ولم تسألهم الحكومة: من أين لكم هذا ؟؟؟؟؟. * وفقراء كانوا يسألون الناس ثمن الدواء والكساء بفضل حزب الفساد شيدوا الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة ولم تسألهم الحكومة: من أين لكم هذا ؟؟؟؟؟ * الحزب كان ولا يزال يرصد أزمات البلاد ويغتني منها : ... له في الحرب نصيب .. وفى التمرد نصيب ... وفى المفاوضات نصيب..وفى المؤتمرات نصيب وافر جدا !!!!!!!!!  *  حزب الفساد الذى فاحت رائحته حتى أزكمت أنوف الشعب والحكومة لم يعد مخفيا, بل صار:  " مخيفا ومرعبا "......  وواضحا كوضوح ضياع أموال طريق الانقاذ الغربي في صحراء: ( خلوها مستورة !!! ) * الحزب يتجلى كلما شيدت الحكومة سدا أو جسرا بواسطة شركات لا نعرف كيف حازت على العطاء. !!!  * الحزب يسمو عاليا كلما رصفت الحكومة طريقا بواسطة شركات لم نقرأها في عطاءات الصحف اليومية.!! * الحزب يتمدد طويلا كلما نشطت الحكومة في استثمارات الأراضي. * حزب الفساد يمد لسانه سافرا بين ثنايا ثلاث فواتير من ثلاث شركات رئيس مجلس إدارتها أحد البدريين. * حزب الفساد يتحدى كل قوانين الأرض والسماء عندما يتبوأ القيادي الواحد خمسة مواقع تشريعية وتسعة مواقع تنفيذية ولا نبالغ. !!!! * الحزب يتحدى الدولة والوطن والشعب عندما يغزو آل بيت الوزير أو المدير سوق الله أكبر .. بشركات معفاة تماما من الجمارك والضرائب ورسوم الإنتاج والزكاة. * الحكومة في موقف لا تحسد عليه... حرجة جدا.. أمام هذا الحزب, هل هى قادرة على القضاء عليه وبتره من جسد الدولة والمجتمع؟؟؟ !!!! ...  بتصرف من عموده بجريدة الصحافة العدد  4523 بتاريخ ( الأحد 8/1/ 2006  ). ....  مآلآت هذه السياسة على البلاد والعباد: قبل ان نستعرض ما قيل في هذا الجانب فلننظر الى وضع المجتمع السوداني قبل هذه التغييرات التى حدثت فيه,... عن هذا الجانب تحدثنا الزعيمة الكبيرة الأستاذة/ فاطمة أحمد إبراهيم قائلة: " ..... كان المجتمع السوداني على ثلاث شرائح :  (1)  شريحة قليلة من الأغنياء وأصحاب ثروات معروفون بالاسم لدى معظم الناس, ومعروفة أيضا الأعمال التى يديرونها والكيفية التى تكونت بها ثرواتهم ومصادرها........ الخ .. وكلها كانت بطريقة مشروعة. (2) شريحة غالبة من حيث العدد(طبقة وسطى) تمثل مساحة عريضة من المجتمع السوداني أو الغالبية. (3) شريحة الفقراء : ( لكن الفقر لم يكن على أيامنا هذه " فقر مدقع "  بل كانوا في خط  يكفل لهم حياة كريمة. " ) " ... وتواصل قائلة: " ....  أما اليوم نجد شريحة في القمة وشريحة على الأرض, الأولى بها كم هائل من الأثرياء والأخرى كم هائل من الفقراء وتلاشت الطبقة الوسطي تماما..... هناك هوة كبيرة : ( ناس فوق وناس تحت ). !!!!!    مقتطف من مقابلة أجرتها جريدة الأيام (22/11/2005).... نرجع للمآلات:  أما عن مآلات هذه السياسة فلنستمع الى العالم الاقتصادي الكبير البر وف./ محمد هاشم عوض يصور لنا الوضع قبل أن تختم الانقاذ عامها الثالث أى ( بعد 2 ونصف سنة فقط) من قيامها يقول في ذلك :  " ...  تقول آخر الإحصائيات الصادرة من خبراء اقتصاديين بجامعة الخرطوم: *   أن 88 % الى  92 %  من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر أى أن حوالي أربعة ونصف مليون من خمس ملايين آسرة (أي حوالي 25 مليون) تعيش تحت خط الفقر بينما يستمتع "  العشر "  الأغنى بمستويات معيشية في مستوى الدول شبه المصنعة... وهذا وضع لا يستقيم مع أى نظام اقتصادي إسلامي." !!!!!  مقتطف من المقابلة المذكورة أنفا بتاريخ(4/12/1992)!!! ..... وفى هذا الجانب يخبرنا الزعيم الكبير إمام طائفة الأنصار ورئيس حزب الآمة القومي في معرض كلامه عن أهم أسباب الفساد في دولة الانقاذ ومآلا ته يقول في ذلك:  " ...... وقد قرر التقرير الإستراتيجي للسودان لعام (1999-2000) نسبة من هم دون خط الفقر ب :  96 % . " !!!   ويواصل قائلا: " نتج عن ذلك كافة أنواع الفساد وكثرت الاختلاسات وتكاثر خيانة الأمانة واتسع الاتجار بالأعراض وارتفعت حالات الرشوة بصورة غير معهودة في السودان. " !!!!   ... .  نقلا عن إفادة أدلى بها الزعيم المذكور مع علماء وخبراء آخرين جريدة الأيام(18/10/2005).......

سيدي الرئيس ربما هذا الوضع المأساوي والممعن في السوء لا يمثل دولة السودان فحسب بل أصبح وصمة عامة تكاد تشمل في عالمنا الحاضر بعض أو كل دول ما يسمى العالم الثالث إذن هى صفة لازمة لهذه الدول ولكن السؤال الملح والذى يفرض نفسه :  كيف يحدث هذا في ظل دولة ترفع راية الإسلام  وتحكم باسم الرسالة الخاتمة والتي جاءت أصلا لتكملة الرسالات السابقة لها بهدف تحقيق السعادة الكاملة للبشرية جمعاء ؟؟ فلماذا عجزنا عن تنزيل الوحي المنزل على سيد البشرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لنبلغه كنموذج حى ينظره الناس كل الناس على هذه البسيطة التى أصبحت تضمهم وكأنهم في قرية واحدة ؟؟؟؟؟  لماذا نتهم بانتهاك حقوق ومخالفات لقيم إنسانية أصيلة توصل إليها الإنسان بفطرته بعد قرون طويلة من الحروب والمعاناة وأصبحت تمثل قوانين واجبة التنفيذ إذ هى في مجموعها تتفق مع كثير مما جاء به الوحي الإلهي وتأخذ صفة: ( الحكم الراشد كما تحملتها مؤخرا بروتوكولات نيفاشا وعبر عنها الدستورالانتقالى الحالي ).. لماذا لم نبادر منذ البداية ونسرّ بها ونحسن تنز يلها الى الأرض في سموها وعلوها كما انزلت,   ونباهى بها العالم بأن مخالفتها تعرض للمساءلة أمام رب العزة وليس أمام قانون وضعه البشر فحسب لأن سموها مستمد من ميزان العدل الإلهي. ؟؟؟ ... ان هذه بضاعتنا ردت إلينا فبدلا من أن نأخذها ونعرضها كما الوحي,  ننصرف الى تطبيق أفكار وسياسات سبق وعرف من تطبيقها أنها مضمحلة قاتلة مدمرة أقل ما يقال عنها أنها ترجع   بالبشرية الى عهود ما قبل الرسالة الخاتمة الى ( الجاهلية الجهلاء ) – (مبدأ التمكين وتوابعه- سياسة تحرير الاقتصاد المطبقة......الخ كل السياسات المذكورة أنفا)-......... وكان من نتاجها أن أدت بنا في النهاية الى فتح الباب على مصراعيه طواعية لخلق: " القابلية " بإدخالنا في زيل الدول المتخلفة الموصومة بالفقر والمرض وانتهاك كرامة وحقوق الإنسان هذه الحالة القمينة بتحريك عمليات التمرد وإشعال الحرب بين الأخ وأخيه هنا وهناك.    ؟؟؟؟؟ ............. وأخيرا وليس أخرا نرجع الى أخينا / الطاهر سآتي وقضية الفساد فقد حصر القضية كلها في الحزب الحاكم ومن ثم جعل   الدولة وعلى رأسها: "  الراعي الأول "   أمام خيار ين لا ثالث لهما نورد نصيهما هنا : (1) إما  "  القضاء عليه وبتره من جسد الدولة والمجتمع. " (2) أو ليظل كما قال:  " أقوى من القوانين واللوائح المالية ودواوين المراجعة ونظم الحسابات وأقوى من المحاكم والنيابات " المصدر المذكور أنفا.  !!!!!!   ونختم بالحديث الشريف الذى بدأنا به في مقدمة هذه الرسالة عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم قال:  " ان أحب الخلق الى الله إمام عادل وأبغض الخلق الى الله إمام جائر. " ..... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه.

 

القارئ / عوض سيداحمد عوض

الجمعة 20 ذي الحجة 1426 ه الموافق 20/1/2006

 

ملاحظة:

     (تم نشر هذه الرسالة بجريدة : " الوحدة " على حلقتين بتاريخ: ( 26و29/1/2006 )

 

 

 

 

 

 

آراء