* واقع الأحزاب السياسية الاقتصادي و المالي الحالي يقول إن المؤتمر الوطني سوف يظل الأقوى طالما لم يتم تقليم مخالبه الفولاذية.. و أنه سوف يكتسح الانتخابات، تحت إسم جديد، إذا ما جرت بعد عامين!
* هذه حقيقة يجب أن توضع في الحسبان..
* تريليون و خمسمائة مليار جنيه قيمة الأصول الثابتة للمؤتمر الوطني، حسب ما جاء في صحيفة (التيار) و تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي..
* و اعترف عبدالسخي، الأمين العام للحزب، أن المؤتمر الوطني كان يعتمد على التمويل من الحكومة في أنشطته و في كل شيئ، حتى في بناء مقاره في المدن و الأقاليم..
* و حالياً، يغلب على أثرى أثرياء السودان الانتماء للمؤتمر الوطني، الذي مارس تمكين أهل الولاء و تهميش غيرهم من الرأسمالية الوطنية.. فطردت الرأسمالية الطفيلية الرأسمالية الوطنية من الأسواق كما طردت السيدة وداد أبناء الشيخ مصطفى الأمين من بيتهم و احتلت البيت الكبير..
* و نجح د. عوض الجاز في العمل من أجل (خم) مقدرات السودان، أيما نجاح.. و بقى ضمن أغنى عشرة أفراد في العالم!!
* من أين لعوض الجاز..هذا؟! العالم كله يعلم.. و السودانيون يعلمون..
* مع إحترامنا لبعض الرأسمالية الوطنية التي لا تزال تحتفظ بشرفها، نطالب بتفعيل قانون (من أين لك هذا؟) على كل من يحلق مع أثرى الأثرياء في السودان!
* يقال أن المجلس العسكري الإنتقالي احتجز أصول حزب المؤتمر الوطني.. و هذا الاحتجاز لا يكفي ما لم يتبعه التدقيق في كل الأصول الثابتة و المتغيرة عبر محاسبين أكفاء و مراجعين قانونيين مؤهلين يستطيعون التنقيب عن الأصول الثابتة و المتغيرة أينما هي، الآن، و أينما كانت في الماضي.. فهنالك العديد من الثقوب و الثغرات المحاسبية يمكن تهريب الأموال عبرها إلى حسابات منتسبي حزب المؤتمر الوطني في الداخل والخارج.. و خطوط التواصل بين المنتسبين لا تزال مفتوحة..
* الشرفاء العاملون في وزارة الاستثمار الفدرالية و الولائية و في تسجيلات الأراضي و تسجيلات الشركات يعلمون “الكثير المثير الخطر” عن أثرياء سودان ما بعد انقلاب (الحبيس و الرئيس).. و بإمكانهم إعطاء المعلومات الدقيقة حول ثراء منتسبي المؤتمر الوطني من الألف إلى الياء..
* إن فترة عامين ليست فترة كافية للتنقيب عن الأموال المنهوبة باسم الحزب أو باسم الأفراد و عوائلهم و أنسبائهم.. و كل من قام بدور الجوكي أو المسهل fixer لأعمال هؤلاء المتنفذين.. و لا يزال كثيرون يعملون في شركات تحمل أسماء الجوكية و هي، في حقيقتها، أفرع لشركات متنفذي نظام (الإنقاذ)..
* و الحقيقة المرة هي أن المؤتمر الوطني سوف يكتسح الانتخابات، إذا قامت بعد عامين, لأن قانون (من أين لك هذا؟) غير مفعل تماماً حتى الآن.. و لأن (التنقيب) عن أموال السودان المنهوبة لم يتم بالصورة السليمة.. و لأن الحزب لم يتم تفكيكه بالصورة الصحيحة..
* يتوجب عدم إجراء أي إنتخابات قبل قطع رأس الحية قطعا تاماً..
* أيها الناس، لا ينبغي لنا أن ننسى مضايقة النظام لأحزاب المعارضة.. و تفكيكها و وضعه العراقيل أمام تطورها تطورا طبيعياً طوال عقود.. ما أخرها عن تنظيم نفسها بنفسها.. و يحتاج التنظيم إلى متسع من الوقت لا يقل عن أربع سنوات لاستعادة عافيتها التي حطمها البشير و سدنته..
* و الحكمة تقتضي، إذن، إجراء الإنتخابات بعد أربع سنوات، لا تنقص، إن لم تزد كي تتمكن أحزاب المعارضة من استعادة قوتها لممارسة حقها في الانتخابات.. هذا إذا شئنا أن تقوم الانتخابات في بيئة تتسم بالعدالة و الشفافية!
osmanabuasad@gmail.com
////////////////
